Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی شمول عنوان سرقت حدی بر ربودن اموال موقوفه وقف خاص

سبدِ من

#سرقت_حدی #وقف_خاص #سرقت #وقف #موقوفه #مجازات #مالک #حد #مال_موقوفه #موقوف‌علیهم #مال_مسروق #وقف_عام #حبس #اکثریت #محقق #اقلیت #ملک #منافع_مال #قانون_مدنی #شخصیت_حقوقی #صورتجلسه #شرایط_مندرج #دارایی #شخصیت_حقوقی_مستقل #واقف #تفسیر #سارق #تفکیک #ثمره #تملک #اموال #صورت #قضایی #منافع #مقنن #اولاد #استان #ملکیت #اموال_دولتی

خلاصه

پرسش این بود که آیا سرقت از اموال موقوفه وقف خاص، با توجه به عدم تصریح در قانون، مشمول حد سرقت می‌شود. هیئت عالی معتقد است به دلیل عدم وجود مالک مشخص و شخصیت حقوقی مستقل مال موقوفه، این سرقت مشمول حد نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: سرقت از اموال موقوفه (اعم از عام و خاص) به دلیل فقدان مالک مشخص و عدم انطباق با شرایط ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، مستوجب حد نیست.

مستند: ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (بندهای د و ح).

کلیدواژه‌ها: سرقت حدی، وقف خاص، اموال موقوفه، قانون مجازات اسلامی، حد سرقت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی شمول عنوان سرقت حدی بر ربودن اموال موقوفه وقف خاص خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 مرداد 1399 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی شمول عنوان سرقت حدی بر ربودن اموال موقوفه وقف خاص مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا سرقت از اموال موقوفه وقف خاص، ب. ت. ب. عدم ذکر آن در بند ح ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مشمول سرقت حدی می‌شود یا خیر. هیات عالی نظر داد که در صورت تحقق شرایط لازم، سرقت از اموال موقوفه با وقف خاص مشمول حد سرقت م. ب.. اکثریت اعضای هیات به این نتیجه رسیدند که ب. ت. ب. تعریف سرقت و وقف، مال موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و به دلیل عدم وجود مالک مشخص، سرقت حدی محقق نمی‌شود. این نظر به بند د ماده 268 که شرط شکایت مالک را برای تحقق سرقت حدی ذکر کرده است، استناد می‌کند. در مقابل، اقلیت بر این باور است که در وقف خاص، مال موقوفه به ملکیت موقوف علیهم درمی‌آید و در صورتی که سرقت از منافع آن صورت گیرد، می‌تواند مستوجب حد باشد، اما سرقت عین مال موقوفه مستوجب حد نیست. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی مرتبط با شمول سرقت حدی در اموال موقوفه است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/05/15 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر خرم بید
موضوع
بررسی شمول عنوان سرقت حدی بر ربودن اموال موقوفه وقف خاص
پرسش
حسب ماده 268 قانون مجازات اسلامی، سرقتی مستوجب حد است که دارای شرایط مندرج در ماده اخیرالذکر باشد. در بند ح این ماده مقرر شده: مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.حال اگر مال مسروق از اموال موقوفه وقف خاص باشد، ب. ت. ب. عدم ذکر این مورد در بند فوق، در صورت دارا بودن سایر شرایط سرقت حدی، مشمول سرقت حدی می‌گردد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. بند «ح» ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در سرقت اموال که دارای وقف خاص است با تحقق شرایط مذکور در این ماده موجب اعمال حد سرقت م. ب..
نظر اکثریت
در باب مقدمه اولاً: حسب تعریف عام سرقت در ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق ب. غ.. با مداقه در ماده درمی‌یابیم که منظور از تعلق مال به دیگری، تعلق عین مال به دیگری است. ثانیاً: حسب تعریف عام وقف در ماده 55 قانون مدنی، وقف عبارت است از این‌که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. با مداقه در ماده درمی‌یابیم مقصود از حبس عین، جدا ساختن ملک (فک ملک) از دارایی مالک است. درواقع مال موقوف خود شخصیت حقوقی مستقل است و به واقف یا موقوف علیهم تعلق ندارد. بدواً لازم است به بند 16 ماده 198 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، توجه کنیم. مقنن در آنجا این‌طور بیان کرده که: مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن‌که مالک شخصی ندارد، نباشد. واژه وقف در این قانون (برخلاف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اطلاق دارد و به نظر می‌رسد ب. ت. ب. ذکر ضابطه نداشتن مالک شخصی در انتهای بند، هر دو وقف عام و خاص از شمول سرقت حدی خروج موضوعی دارد. اما اراده موخر مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بند ح ماده 268، قائل به تخصیص وقف در بحث سرقت حدی شده است و تنها با بیان وقف عام و وقف بر جهات عامه موجب خروج موضوعی این دو مورد از شمول سرقت حدی شده است. حال ب. ت. ب. اصول کلی حاکم بر موضوع و در مقام تفسیر منطقی از ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به نظر می‌رسد مقنن ضابطه‌ای را که قبلاً بند 16 ماده 198 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ذکر کرده بود، به شیوه دیگری در بند د ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عنوان نموده است. درواقع دلیل بند ح ماده 268 در بند د همین ماده آمده است (بند د: صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.) با این توضیح که از بند د ماده 268 مستفاد می‌گردد که یکی از شرایط مال مسروقه در سرقت حدی آن است که باید مالک مشخص داشته باشد و بابت سرقت شکایت کند؛ لذا چون در اموال وقفی مالک مشخصی وجود ندارد، سرقت حدی محقق نمی‌شود.
نظر اقلیت
بعضی از فقها معتقد هستند که چون از نظر فقه اسلامی در وقف خاص، مال موقوفه برخلاف وقف عام، درواقع به ملکیت موقوف علیهم درمی‌آید، دزدیدن آن می‌تواند مستوجب حد گردد؛ مثل سرقت از مال موقوفه‌ای که وقف بر اولاد شده باشد. البته باید جهت جلوگیری از خلط مباحث، بین منافع مال موقوفه و عین مال موقوفه قائل به تفکیک شد. در مثال وقف بر اولاد که در ماده 73 قانون مدنی تصریح شده است، اولاد به عنوان موقوف علیهم مالک منافع و ثمره حاصل از مال موقوفه می‌شوند، نه عین مال موقوفه (ماده 85 قانون مدنی). حال اگر سرقت از این منافع مال موقوفه که به تملک موقوف علیهم درآمده صورت گیرد، به لحاظ داشتن مالک مشخص در صورت دارا بودن بقیه شرایط مستوجب حد است؛ اما سرقت عین مال موقوفه که ناشی از حبس عین است، مستوجب حد نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 141

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 6

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین