تاثیر فسخ قرارداد بر معاملات بعد از عقد

تاثیر فسخ قرارداد بر معاملات بعد از عقد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 بهمن 1398 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی تاثیر فسخ قرارداد بر معاملات پس از عقد مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی مطرح‌شده به تاثیر فسخ قرارداد بر معاملات پس از عقد و قبل از فسخ مربوط می‌شود. نظر هیات عالی بر اساس رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 4 خرداد 1400 دیوان عالی کشور این است که در صورت وجود شرط خیار در قرارداد، با تحقق شرط و حق فسخ فروشنده اولیه، نقل و انتقال‌های بعدی موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نخواهد شد، مگر اینکه چنین شرطی در قرارداد درج نشده باشد که در این صورت، فسخ قرارداد تاثیری بر معاملات بعدی نخواهد گذاشت. نظر اکثریت بر این اساس است که انتقال مال مورد معامله در حکم تلف تلقی می‌شود و فروشنده مستحق دریافت بدل است. این رای به‌منظور حفظ حقوق اشخاص و نظم اجتماعی صادر شده و تفاوتی میان خیارات قانونی و قراردادی قائل نیست. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که باید میان خیارات قانونی و قراردادی تفاوت قائل شد؛ زیرا در خیارات قانونی، شخص ممکن است از وجود خیار بی‌خبر باشد و انتقال در حکم تلف است. اما در خیارات قراردادی، تصرفات منافی با حق صاحب خیار سلب می‌شود و بنابراین، معاملات پیش از فسخ غیر نافذ است و فروشنده مستحق عین م. ب.. این نظرات به تبیین و تحلیل ابعاد مختلف تاثیر فسخ قرارداد بر معاملات پرداخته و استدلال‌های حقوقی متنوعی را ارائه می‌دهند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/11/17 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندج موضوع تاثیر فسخ قرارداد بر معاملات بعد از عقد پرسش اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعد از عقد و قبل از فسخ چیست؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در صورتی‌که ضمن قرارداد، شرط خیار یا خیار شرط پیش‌بینی شود و به عنوان مثال شرط شود که در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن یا باقی‌مانده ثمن، فروشنده حق فسخ یا استرداد مورد معامله را داشته باشد و خریدار بعدی بدون اطلاع از شرط مذکور، اقدام به معامله نماید، با تحقق شرط و حق اعمال فسخ فروشنده اولیه، نقل و انتقال بعدی موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود و تلف حکمی تلقی نمی‌شود، مگر اینکه چنین شرطی در قرارداد درج نشده باشد که در این وضعیت فسخ قرارداد، تأثیری در معاملات بعدی نخواهد گذاشت و مورد معامله به منزله تلف حکمی است و فروشنده و مالک اولیه مستحق دریافت بدل م. ب.. نظر اکثریت عده‌ای با انتقال مال مورد معامله، آن را در حکم تلف دانسته و با وحدت ملاک از <a class="artref" href="/ماده/ماده-286-a_0815110235932">ماده 286 قانون مدنی</a>، فروشنده را مستحق دریافت بدل می‌دانند. به نظر این عده اتخاذ این تصمیم در حفظ حقوق اشخاصی که پیش از فسخ مال به ایشان منتقل شده است (<a class="artref" href="/ماده/ماده-362-a_0815110236009">ماده 362 قانون مدنی</a>) و حفظ نظم اجتماعی موثر است. در این خصوص فرقی میان خیارات قانونی یا قراردادی وجود ندارد و فروشنده پس از فسخ، مستحق بدل است. نظر اقلیت بایستی میان خیارات قانونی و قراردادی تفاوت گذارد. در خیارات قانونی، شخص ممکن است که اصولا نسبت به وجود خیار جاهل باشد؛ بنابراین منطقی است که بتواند هر نوع تصرف مالکانه از جمله انتقال در مورد معامله انجام دهد و انتقال عین مورد معامله در حکم تلف است و فروشنده در صورت فسخ مستحق بدل است اما در مورد خیارات قراردادی، طرفین به‌طور ضمنی هر نوع تصرف منافی با حق صاحب خیار را سلب می‌کنند (مواد 454 و 455 قانون مدنی) و صحیح دانستن چنین نقل و انتقالی خلاف قصد و بنای طرفین است. در نتیجه معاملات پیش از فسخ در مقابل فروشنده غیر نافذ است و فروشنده پس از فسخ، مستحق عین است.