Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تلقی نمودن حکم یا قرار در صورتی که به ادله خواهان رسیدگی نشده باشد

سبدِ من

#رسیدگی #تجدیدنظر #آیین_دادرسی_مدنی #قضات #تشخیص #صادرکننده #حقوق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شاکی #صلاحیت #صورتجلسه #قوانین #رسیدگی_مجدد #هیئت #ناظر #رأی_بدوی #اجازه #قرار_صادره #تحت_نظر #اشتباه #اصلاح_قانون #پیش‌بینی #تحقیقات #احضار #جلسه_دادرسی #قرار_رد_دعوا #قرار_موقوفی_تعقیب #دادگاه_بدوی #صورت #دادگاه_عمومی #رسیدگی_ماهوی #قضایی #استان #تصمیم #محاکم #بدوی #انقلاب #تأیید

خلاصه

این نشست به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا رأی دادگاه بدوی بدون رسیدگی به ادله خواهان حکم است یا قرار. اختلاف نظر وجود دارد که آیا نقص در رسیدگی به دلایل ماهیت رأی را تغییر می‌دهد یا خیر. نظر اکثریت بر این است که رأی صادر شده با وجود رسیدگی ناقص به دلایل، همچنان حکم محسوب می‌شود.

اصلِ حقوقی: رأی دادگاهی که به ماهیت دعوا رسیدگی کرده باشد، حتی با وجود رسیدگی ناقص یا عدم رسیدگی به برخی دلایل خواهان، حکم محسوب می‌شود نه قرار.

مستند: ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی کلیدواژهام: حکم، قرار، رسیدگی به ادله، دادگاه بدوی، ماهیت دعوا، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تلقی نمودن حکم یا قرار در صورتی که به ادله خواهان رسیدگی نشده باشد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 28 مرداد 1381 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی این سوال بود که آیا رای دادگاه عمومی که بدون رسیدگی به ادله خواهان صادر شده، حکم محسوب می‌شود یا قرار. بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، رای دادگاه زمانی حکم به شمار می‌رود که به ماهیت دعوا رسیدگی کرده و آن را به طور قطعی حل و فصل کند؛ در غیر این صورت، آن رای به عنوان قرار تلقی می‌شود. هیات عالی قضات بر این باور است که اگر دادگاه بدوی به برخی از دلایل رسیدگی کرده باشد، رای آن حکم محسوب می‌شود و دادگاه تجدیدنظر موظف است به موضوع رسیدگی کند؛ در غیر این صورت، دادگاه از قانون تخلف کرده و باید به دادسرای انتظامی قضات ارجاع شود. نظرات در این زمینه به سه دسته تقسیم می‌شود: اول، رای دادگاه بدوی با وجود رسیدگی ناقص به دلایل، حکم تلقی می‌شود؛ دوم، تصمیم دادگاه بدوی به عنوان قرار است زیرا رسیدگی به برخی دلایل در مرحله تجدیدنظر می‌تواند منجر به تضییع حقوق شود؛ و سوم، تصمیمی که بدون رسیدگی به دلایل صادر شود، حکم محسوب نمی‌شود. به طور کلی، این اختلاف نظرها بر اهمیت رسیدگی کامل به دلایل و تاثیر آن بر ماهیت رای دادگاه تاکید دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/05/28 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
تلقی نمودن حکم یا قرار در صورتی که به ادله خواهان رسیدگی نشده باشد
پرسش
رأی دادگاه عمومی که بدون رسیدگی به ادله خواهان صادر شده است، حکم است یا قرار؟ توضیح: به موجب قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، دادگاه تجدیدنظر مکلف است چنانچه رای دادگاه بدوی قرار باشد پرونده را پس از نقض جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه اعاده کند. بسیاری از محاکم بدوی مدعی هستند که دادگاه های تجدیدنظر در بعضی پرونده ها که حکم صادر شده آنرا قرار تلقی میکنند و به شعبه عمومی اعاده میکنند و این امر به صورت یک اختلاف حقوقی میان محاکم عمومی و تجدیدنظر مطرح است. ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی نیز که به تعریف حکم پرداخته است نتوانسته مشکل را به طور کامل حل نماید. حال چنانچه دادگاه بدوی به بعضی از دلایل دعوا یا شکایت رسیدگی کرده باشد و به بعضی رسیدگی نکرده باشد رأی دادگاه حکم است یا قرار؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور کلی و جزیی باشد، حکم است و در غیر این صورت قرار نامیده میشود. با این وصف حکم دادگاه عمومی باید از دو خصیصه برخوردار باشد، اول اینکه دادگاه به ماهیت دعوا رسیدگی کرده و رأی ناظر به ماهیت دعوا باشد و دیگر اینکه دعوا را از نظر ماهوی جزء یا کلاً قطع کرده باشد در چنین صورتی با لحاظ ماده 358 قانون مزبور چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای ت. ن. خ. را در مورد صحیح و قانونی نبودن با رعایت جهات مذکور در ماده 348 قانون فوق الذکر موجه تشخیص دهد رای را نقض و راساً به صدور رأی (حکم) مقتضی مبادرت مینماید. لکن به حکم ماده 353 قانون اگر دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تأیید میکند در غیر این صورت قرار تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را به دادگاه صادرکننده قرار عودت میدهد. بنابراین و با عنایت به مفاد ماده 7 قانون در صورتیکه رای بدوی از خصایص مذکور در ماده 299 برخوردار و حکم ماهیتی باشد دادگاه تجدیدنظر در صورت نقض آن لاجرم باید خود به موضوع رسیدگی و انشای رای کند و نمیتواند از رسیدگی احتراز و حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند و با نقض آن پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده حکم بدوی اعاده دهد و مقررات ماده 355 قانون هم به دادگاه تجدیدنظر اجازه داده است قرار صادره از دادگاه عمومی را در صورت اقتضا تصحیح و در نتیجه تأیید کند. در صورتیکه علیرغم نصوص قانونی مذکور در فوق دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه عمومی را قرار تلقی و آن را نقض و پرونده را به منظور رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده رأی اعاده نماید از حکم قانون تخلف کرده لکن مستفاد از ماده 30 قانون اشعاری به نظر میرسد حتّی دادگاه بدوی در چنین صورتی هم تکلیف به رسیدگی دارد و به تخلف قانونی دادگاه تجدیدنظر عندالاقتضا در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد. لازم است خاطر نشان شود در این قبیل موارد قاضی دادگاه بدوی که طبق مقررات قانون پرونده برای رسیدگی ماهوی تحت نظر او قرار میگیرد میتوانست از طریق تمسک به ماده 326 قانون نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر، اعلام اشتباه نماید لکن با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مورد 18 و 35 قانون) استفاده از این طریق منتفی شده است. نظر اتفاقی نظر اول: ب. ت. ب. اینکه ملاک تشخیص و تمیز حکم از قرار، ورود در ماهیت موضوع است و ورود در ماهیت بدون رسیدگی به دلایل ممکن نخواهد بود و از طرفی در فرض سوال دادگاه هر چند به طور ناقص ولی به همان میزان که به بعضی از دلایل رسیدگی کرده وارد ماهیت موضوع شده است و ب. ت. ب. ماده 252 قانون آیین دادرسی کیفری که پیش بینی نموده که در مواردی هم که تحقیقات انجام شده ناقص بوده یا بررسی سایر دلایل ابرازی مستلزم احضار اشخاص ذی ربط باشد، دادگاه تجدیدنظر را مکلف به تشکیل جلسه دادرسی ورود در ماهیت و در نهایت انشای حکم کرده است لذا رأی دادگاه بدوی در فرض سوال حکم است نه قرار. نظر دوم: دادگاه بدوی مکلف است به تمام دلایل، دعوا یا شکایت رسیدگی کند و نمیتواند بخشی از وظایف خ. ر. ب. دادگاه تجدیدنظر محول نماید. اما از طرفی رسیدگی به بعضی از دلایل در دادگاه تجدیدنظر که مورد توجه دادگاه بدوی قرار نگرفته موجب رسیدگی یک مرحله ای به آن دلایل شده و در نهایت باعث تضییع حقوق قانونی افراد میگردد. لذا تصمیم دادگاه بدوی در فرض سوال، قرار است نه حکم. نظر سوم: اساساً تصمیمی که مسبوق به رسیدگی به دلایل خواهان یا شاکی نباشد حکم تلقی نمیشود زیرا بدون رسیدگی به دلایل دعوا یا شکایت ورود در ماهیت ممکن نخواهد بود. از طرفی با ملاحظه مواد قانونی از جمله ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری متوجه میشویم که صدور قرار تنها در مواردی است که هنوز دادگاه وارد ماهیت موضوع نشده مثل مواردی که دادگاه صلاحیت ندارد یا دعوا متوجه خوانده نیست یا شاکی گذشت کرده که در صورت اول قرار عدم صلاحیت و در صورت دوم قرار رد دعوا و در صورت سوم قرار موقوفی تعقیب صادر میشود.

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 4

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین