تهاتر قضایی و قانونی دیون

در صورتی که طی دادنامه‌ای، زوج محکوم به پرداخت مهریه گردیده و همچنین متقابلاً زوجه طی پرونده دیگر نیز محکوم به استرداد اموال و طلاجات گردیده و سپس یکی از آن‌ها تقاضای تهاتر دیون نماید: 1. آیا تهاتر دیون طرفین به‌صورت قضایی ممکن و صحیح می‌باشد؟ آیا قاضی صادرکننده رای موخر می‌تواند در دادنامه اقدام به تهاتر و یر به یر نمودن دیون نماید یا الزاماً باید دو دعوا هم‌زمان در حال رسیدگی قضایی باشند؟ (تهاتر قانونی و تهاتر قضایی) 2. آیا تهاتر دیون مذکور توسط قاضی شعبه صادرکننده رای، بدون صدور اجراییه ممکن م. ب. یا می‌بایست طی صدور اجراییه و در اجرای احکام پس از اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام در خصوص اموال و طلاجات و توسط قاضی اجرای احکام صورت پذیرد؟ 3. در صورت امکان تهاتر قضایی دیون، اگر یکی از دیون تقسیط شده باشد چگونه عمل می‌شود؟ آیا تهاتر قضایی صرفاً به‌صورت تشریفاتی و مکتوب نمودن امر طی صورت‌جلسه محقق می‌شود؟ آیا از اقساط حال شده اقدام می‌شود یا از اقساط موجل؟ 4. اگر یکی از دیون مربوط به نفقه زوجه و فرزند باشد که توسط زوجه طرح گردیده است، چگونه عمل می‌شود؟ 5. اگر دیون مربوط به مراجع دیگر باشد، چگونه می‌بایست عمل نمود؟ 6. آیا توقیف مبلغ نفقه زوجه بابت دین ایشان نسبت به شخص ثالث صحیح م. ب. و یا اینکه نفقه از حقوق ممتازه بوده و قابل توقیف نمی‌باشد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال که محکومیت طرف مقابل استرداد اموال و طلاجات بوده، ازآنجاکه اموال مذکور عین معین م. ب. ب. ت. ب. ماده 294 قانون مدنی اصولاً قابل تهاتر نیست؛ زیرا دین در مقابل تعهد به استرداد عین معین قابل تهاتر نیست، مگر اینکه طرفین با توافق از طریق تبدیل تعهد و غیره یا در اجرای ماده‌ 46 قانون اجرای احکام مدنی در مرحله‌ اجرا، شرایط تهاتر فراهم گردد که در این صورت امکان تهاتر آن در مرحله اجرا وجود دارد. نظریه شماره‌ی 3488/7 مورخ 29/6/90 اداره‌ کل حقوقی که بیان می‌دارد: چنانچه شرایط تهاتر قهری، طبق ماده 295 قانون مدنی فراهم باشد، بین دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله نمایند تهاتر حاصل می‌شود؛ اعم از این‌که در مرحله‌ صدور حکم باشد یا در مرحله‌ اجرا و صرف عدم اعلام آن در مرحله‌ صدور حکم، مانع اعمال تهاتر در مرحله اجرا نیست. موید این نظر است. در خصوص سوال دوم؛ در صورتی که به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکوم‌به تهاتر امکان‌پذیر نباشد، چنانچه طرفین به تقویم به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه، محکوم‌به، به وجه نقد برآورد شود، با استفاده از مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین تا اندازه‌ای که با هم برابری می‌کنند، تهاتر می‌شود. درنتیجه به لحاظ این‌که دو دعوا به طور هم‌زمان رسیدگی نشده، دادگاه نمی‌تواند تصمیمی در خصوص تهاتر بگیرد. نظریه‌ی شماره‌ 99/7- 42 مورخ 3/3/99 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این نظر است. در خصوص سوال سوم، ب. ت. ب. اینکه هر دو طرف حکم قطعی دارند، چنانچه شرایط تهاتر فراهم باشد، صدور حکم تقسیط ب. ت. ب. ماده‌ 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مانع تهاتر نمی‌باشد. در خصوص سوال چهارم؛ چنانچه نفقه مربوط به گذشته باشد، در صورتی که تبدیل به مبلغ شده باشد، قابل توقیف است. نفقه حال ب. ت. ب. ماده‌ 1107 قانون مدنی و اینکه نفقه برای گذران زندگی ضروری است، قابل توقیف نیست.