جایز یا لازم بودن عقد بیمه

جایز یا لازم بودن عقد بیمه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 مرداد 1381 در استان کرمان برگزار شد، موضوع اصلی بحث بررسی لزوم یا جواز عقد بیمه، به‌ویژه بیمه عمر بود. پرسش کلیدی این نشست این بود که آیا بیمه یک عقد لازم به شمار می‌آید یا جایز. هیات عالی، با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-183-a_0815110235828">ماده 183 قانون مدنی</a>، عقد را به‌عنوان تعهدی بین دو طرف تعریف کرد و به مواد 185 تا 189 این قانون اشاره نمود که عقود لازم و جایز را مشخص می‌سازد. همچنین، بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_081511029395">ماده 1 قانون بیمه</a> مصوب 1316، بیمه به‌عنوان عقدی تعریف شده است که در آن یک طرف متعهد به جبران خسارت در ازای دریافت وجه م. ب.. هیات عالی نتیجه‌گیری کرد که در بیمه عمر، عقد بیمه نسبت به بیمه‌گر لازم و نسبت به بیمه‌گذار جایز است، به این معنا که بیمه‌گذار می‌تواند هر زمان از پرداخت اقساط خودداری کند. نظر دیگری نیز مطرح شد که به طور کلی بیمه را عقدی لازم دانسته و با استناد به اصل لزوم در <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-a_0815110235865">ماده 219 قانون مدنی</a>، بیان کرد که طرفین ملزم به انجام تعهدات خود هستند. با این حال، در بیمه عمر، بیمه‌گذار حق فسخ قرارداد را دارد و بیمه‌گر نمی‌تواند به‌طور قضایی او را ملزم به پرداخت حق بیمه کند. این نظرات به‌روشنی تفاوت‌های موجود در ماهیت و آثار عقود بیمه و بیمه عمر را نشان می‌دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/05/10 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان موضوع جایز یا لازم بودن عقد بیمه پرسش آیا بیمه عقد لازم است یا جایز؟ بیمه عمر چطور؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1): طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-183-a_0815110235828">ماده 183 قانون مدنی</a> عقد عبارت است از این‌که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد کنند و مورد قبول آنان باشد و در مواد 185 و 186 تا 189 قانون مدنی تعریف عقود لازم و جایز و منجز و معلق عنوان شده و در ماده 187 تصریح شده عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز و گرچه در قانون مدنی ایران راجع‌ به بیمه مطلبی عنوان نگردیده و بیمه جزو عقود معینه مذکور در قانون مدنی نیست، قانونگذار بر حسب نیازهای اقتصادی و لزوم حمایت از اموال و نفوس عقد بیمه را تأسیس نموده و با تصویب قانون بیمه مصوب اردیبهشت‌ماه 1316 امر بیمه را تأسیس کرده است. طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_081511029395">ماده 1 قانون بیمه</a> «بیمه عقدی است که به‌ موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد» و گرچه غالباً کلمه عقد را در مورد عقود معینه به کار می‌برند، در هر حال قانونگذار عقد بیمه را جعل نموده و آثار و نتایج آن‌ را هم در قانون معین کرده است که به‌ صورت قوانین تکمیلی و امری است که به همین صورت و شرایط مذکور در قانون به‌ موجب قرار داد کتبی مورد توافق بیمه‌گذار و بیمه‌گر قرار می‌گیرد و از آن جا که در عقود اصل لزوم عقد م. ب. (<a class="artref" href="/ماده/ماده-216-a_0815110235861">ماده 216 قانون مدنی</a>) و از مقررات قانون بیمه هم لزوم عقد بیمه استفاده می‌شود، این عقد در بیمه عمر نسبت به بیمه‌گر لازم است و نسبت به بیمه‌گذار جایز زیرا بیمه‌گذار می‌تواند هر وقت مایل باشد از پرداخت اقساط بیمه عمر خودداری و از این طریق آن را فسخ کند و گر چه این موضوع در قانون بیمه ساکت مانده است، طبع عقد بیمه و آثار و نتایج آن و مقررات ماده ‌187 قانون مدنی این استنباط را تأیید می‌کند. نظر اتفاقی بیمه عقد لازم است. دلایل زیر بر لازم بودن عقد بیمه دلالت دارد چون اصل در عقود بیمه، لزوم است یعنی به‌ طور کلی همه عقود لازم هستند مگر این‌که دلیلی بر جایز بودن آن داشته باشیم و این امر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-a_0815110235865">ماده 219 قانون مدنی</a> ایران پیش‌بینی شده است. بنابراین به استناد اصالت‌اللزوم یعنی اصل لازم بودن عقود، می‌توان نتیجه گرفت که بیمه علی‌الاصول عقدی لازم است و حق فسخی هم که در مواد 12 و 13 قانون بیمه تحت حصول شرایطی برای بیمه‌گر و در ماده 17 نیز برای ورثه یا منتقل‌الیه پیش‌بینی شده در حقیقت پای بندی بر لازم بودن عقد بیمه م. ب. والا لزومی نداشت که در بعضی موارد برای احد از طرفین، حق فسخ داده شود زیرا که این حق در عقد جایز به مقتضای جایز بودن آن وجود دارد و نتیجه لازم بودن عقد بیمه آن خواهد بود که به محض انعقاد عقد طرفین ملزم به انجام تعهد خود باشند، بیمه‌گذار موظف به پرداخت حق بیمه و اقساط بوده و بیمه‌گر نیز ملزم است که در صورت تحقق خطر خسارت وارده را بپردازد. استثنای وارده در این مورد بیمه عمر است زیرا اگر بیمه‌گذار در بیمه عمر حق بیمه خود را نپردازد بیمه‌گر حق تعقیب و طرح دعوای قضایی را بر علیه بیمه‌گذار ندارد، در صورتی‌که در سایر انواع بیمه چنان‌چه بیمه‌گذار حق بیمه خود را ندهد بیمه‌گر حق دارد از طریق قضایی بیمه‌گذار را به پرداخت حق بیمه ملزم کند و به همین جهت در بیمه عمر، بیمه‌گذار حق بهم زدن قرارداد بیمه را دارد.