جرم تبانی برای بردن مال

ب. ت. ب. ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که بیان می‌دارد "...جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1368 به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت م. ب."، شرط نصاب مبلغ مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی صرفاً نسبت به جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری جاری می‌گردد و نه سایر جرایم در حکم کلاهبرداری یا جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است. عبارت "و نیز" که در این ماده ذکر گردیده ناظر به قابل گذشت بودن است نه ناظر به جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری اگر قرار بر این بود که نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص سایر جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده نیز جاری باشد بایستی در ماده 11 قانون کاهش، پس از قید تمامی این جرائم بحث نصاب مالی مطرح می‌شد ولیکن علت اینکه قانونگذار سایر جرائم را با فاصله از جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری ذکر کرده خروج آنها از شرط نصاب مبلغ مقرر مذکور است و از طرفی قابل گذشت دانستن مطلق این جرائم مطابق با قاعده تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز م. ب.. نظر اقلیت جرائمی که به موجب قانون در حکم کلاهبرداری دانسته شده است مشمول تمامی آثار و نتایج به کلاهبرداری نیز می‌گردد. به کار بردن عبارت "و نیز" در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 می‌تواند موید این نظر باشد که شرایط قابل گذشت دانستن جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری نسبت به کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده نیز جریان دارد. از طرفی اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و در موارد تردید و شبهه نسبت به احتساب جرمی به عنوان جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت باید به قدر متیقن اکتفا نمود نه اینکه همه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است را به صورت مطلق قابل گذشت بدانیم بنابراین جرم‌ تبانی برای بردن مال غیر با رعایت نصاب مقرر در ماده 36 قابل گذشت و در غیر این صورت غیر قابل گذشت م. ب..