Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دعوای ابطال سند در جرم فروش مال غیر

#فروش_مال_غیر #دعوای_ابطال_سند #ابطال_سند #مال_غیر #جرم #سند #فروش #خریدار #انتقال_مال_غیر #دادگاه_کیفری #رسیدگی #سند_مالکیت #محکومیت #مالک #مجازات #صورتجلسه #اکثریت #اقلیت #رأی_کیفری #اداره_ثبت #حقوق #ابطال_سند_مالکیت #صلاحیت #ضرورت #هیئت #تنظیم_سند #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #سند_رسمی #مالکیت #ناظر #ارتشاء #اختلاس #فروشنده #ملک_غیر #حبس #جزای_نقدی #رد_مال #کلاهبرداری #حکم_محکومیت_کیفری #دادخواست #ابطال #دادگاه_حقوقی #صورت #قضایی #استان #بزه #ثبتی #محکوم #دانسته

خلاصه

پرسش این بود که پس از محکومیت در جرم فروش مال غیر، آیا برای ابطال سند خریدار ثانی نیاز به طرح دعوی جداگانه است یا خیر. اختلاف بر سر صلاحیت دادگاه کیفری یا ضرورت مراجعه به دادگاه حقوقی بود. نتیجه اینکه اگر اخذ سند رسمی پس از جرم بوده باشد، تعیین تکلیف آن بر عهده دادگاه است.

اصلِ حقوقی: دادگاه کیفری در زمان صدور حکم در جرایم مرتبط با انتقال مال غیر مکلف به تعیین تکلیف و ابطال سند است.

مستند: ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 215 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: فروش مال غیر، ابطال سند، سند رسمی، دادگاه کیفری، جرم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دعوای ابطال سند در جرم فروش مال غیر خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1398/05/03 در استان گیلان، موضوع اصلی بحث، دعوای ابطال سند در رابطه با جرم فروش مال غیر بوده است. پرسش کلیدی مطرح شده این بود که آیا پس از صدور حکم محکومیت متهم، خریدار اولیه و مالک اصلی باید برای ابطال سند مالکیت خریدار ثانی اقدام کنند یا خیر. نظر هیات عالی بیان می‌کند که اگر اخذ سند مالکیت رسمی پس از ارتکاب بزه انتقال مال غیر انجام شده باشد، دادگاه کیفری صلاحیت ورود به موضوع ابطال سند را ندارد و این موضوع باید در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرد. اکثریت اعضای هیات معتقدند که ب. ت. ب. محکومیت متهم و عدم وجود حق برای خریدار دوم، دادگاه کیفری می‌تواند دستور ابطال سند را صادر کند و نیازی به طرح دعوی از سوی خریدار اولیه نیست. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید دارد که رای کیفری تنها به مجازات متهم مربوط می‌شود و ابطال سند یک موضوع حقوقی است که نیاز به طرح دعوی در دادگاه حقوقی دارد. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری و ضرورت طرح دعوی حقوقی برای ابطال سند م. ب..
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/03 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر فومن
موضوع
دعوای ابطال سند در جرم فروش مال غیر
پرسش
در جرم فروش مال غیر پس از صدور حکم محکومیت متهم معلوم می‌شود خریدار ثانی اقدام به اخذ سند مالکیت رسمی وثبتی نموده است آیا برای ابطال سند طرح دعوی ابطال سند از سوی مالک اولیه وخریدار اولیه لازم است یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
در فرضی که ارتکاب جرم انتقال مال غیر با تنظیم سند رسمی وقوع یافته باشد ب. ت. ب. ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه رسیدگی کننده در خصوص سند مزبور نیز باید تعیین تکلیف (ابطال) کند ولیکن چنانچه اخد سند رسمی مالکیت (سند ثبتی) متعاقب بزه انتقال مال غیر صورت پذیرفته باشد (که ظاهراً فرض پرسش ناظر به چنین فرضی است) در این صورت موجب قانونی جهت ورود دادگاه کیفری و ابطال سند ثبتی وجود ندارد و در صورت طرح دعوی ابطال سند مراتب در دادگاه حقوقی قابل رسیدگی است.
نظر اکثریت
چون متهم به استناد قانون راجع به انتقال مال غیر وتشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری محکوم شده است در واقع دادگاه کیفری خریدار اول را مالک دانسته واقدام فروشنده را خلاف قانون دانسته واساسا حقی برای خریدار دوم متصور نمی‌باشد و چون خریدار دوم اقدام به اخذ سند نسبت به ملک غیر نموده است چنین عملی خلاف قانون م. ب. و چون اقدام وی برای اخذ سند خلاف قانون است، سند ماخوذه نیز باطل م. ب. و خریدار اولیه مکلف به طرح دعوی ابطال سند نیست و دادگاه کیفری می‌تواند به اداره ثبت دستور دهد نسبت به ابطال سند اقدام نماید و اداره ثبت اسناد مربوطه که اقدام به صدور سند مالکیت نموده است باید سند مالکیت خریدار دوم را ابطال نماید.
نظر اقلیت
هرچند متهم محکوم شده است ولی چون رای کیفری صرفا در خصوص حبس و جزای نقدی و رد مال طبق قانون انتقال مال غیر و کلاهبرداری است و دلالتی بر ابطال سند ندارد و ابطال سند یک امری حقوقی بوده که باید در دادگاه حقوق رسیدگی گردد و رسیدگی نیز مستلزم طرح دعوی است بنابراین صرف صدور حکم محکومیت کیفری کافی نبوده و ابطال سند مستلزم طرح دعوی حقوق با تقدیم دادخواست حقوقی است.

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین