Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شمول ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به احکام دادگاههای حقوقی یک و دو

سبدِ من

#آیین_دادرسی_مدنی #دادرسی #تجدیدنظر #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اشتباه #رای_وحدت_رویه #قوانین #ناظر #دیوان_عالی_کشور #صورتجلسه #هیئت #اعتراض #مجری #رای_صادره #رای_دادگاه_حقوقی #آیین_دادرسی #احکام #زمان #انقلاب #قضایی #استان

خلاصه

پرسش این است که آیا آرای دادگاه‌های حقوقی یک و دو سابق مشمول ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی می‌شوند. هیأت عالی اعلام کرد که به موجب قوانین مختلف از جمله ماده 326، احکام قبلی نیز برای رفع اشتباه قابل بررسی هستند. نتیجه اینکه این آرا تحت شرایط قانونی قابل رسیدگی برای رفع اشتباه‌اند.

اصلِ حقوقی: آرای دادگاه‌های حقوقی یک و دو سابق مشمول مقررات مربوط به رفع اشتباه و ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی می‌شوند.

مستند: ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، ماده 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سال 1361، ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی کلیدواذه‌ها: آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی یک و دو، رفع اشتباه، تجدیدنظر، آرای قطعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
شمول ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به احکام دادگاههای حقوقی یک و دو خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 13 خرداد 1380 در استان یزد، موضوع مورد بحث شامل شمول ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به احکام دادگاه‌های حقوقی یک و دو بود. سوال اصلی این بود که آیا آرای دادگاه‌های حقوقی یک و دو سابق تحت شمول ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی جدید قرار می‌گیرند یا خیر. هیات عالی بر این اساس اعلام کرد که با استناد به مواد 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سال 1361 و ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، احکام قبلی نیز قابل رسیدگی هستند. از سوی دیگر، نظر مخالف به استناد ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 و رای وحدت رویه شماره 596 مورخ 9 اسفند 1373، اعلام کرد که آرای صادره تابع قوانین زمان صدور بوده و مشمول ماده 326 نمی‌شوند. همچنین در این نظر تاکید شد که مرجع تجدیدنظر آرای حقوقی دو، دادگاه‌های حقوقی یک و مرجع تجدیدنظر آرای حقوقی یک، دیوان عالی کشور است. بنابراین، در صورت وجود اشتباه در آرای صادره، باید این موارد به مراجع مربوطه ارجاع داده شوند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/03/13 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
شمول ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به احکام دادگاه‌های حقوقی یک و دو
پرسش
آیا آرای دادگاه‌های حقوقی یک و دو سابق، مشمول ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی جدید میشوند؟ نظر هیئت عالی در ماده 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سال 1361، قانون تجدیدنظر احکام و آرای دادگاه‌ها اعم از کیفری و حقوقی و قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی دو و یک وکیفری یک و دو قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 و ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری جدید تماماً به عناوین مختلف جهت رفع اشتباه در احکام، مقرّراتی وضع شده است و در حال حاضر هم قابل اجراست. بنابراین، احکام قبلی هم قابل رسیدگی (به استناد ماده 326 ذکرشده) م. ب.. نظر اتفاقی ب. ت. ب. ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1379، تابع ضوابط و مقرّرات مربوط به زمان صدور رأی بوده و مشمول ماده 326 قانون مذکور نیست. استدلال به عمل آمده به شرح ذیل است: ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به نقض آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب است و در ماده 9 همین قانون اشاره شده است که آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنها م. ب.. دیگر اینکه رأی وحدت رویه شماره 596 مورخ 09/12/73 هیأت عمومی، ناظر به این مورد است که دادگاه‌های تجدیدنظر مرجع رسیدگی به آرای دادگاه‌های حقوقی دو سابق نیستند و در ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سال 64، مرجع تجدیدنظر آرای حقوقی دو دادگاه‌های حقوقی یک، و مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های حقوقی یک دیوانعالی کشور است ب. ت. ب. مراتب فوق در صورتی که قاضی دیگری پی به اشتباه در آرای صادره از دادگاه‌های حقوقی یک و دو سابق ببرد، در صورتی که رأی صادره مربوط به دادگاه حقوقی دو باشد، جهت رفع نقض و رسیدگی ماهوی، به دادگاه عمومی حوزه مربوط ارجاع و در صورتی که رأی دادگاه حقوقی یک باشد، مرجع نقض، دیوانعالی کشور است.

موارد مرتبط 155

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 24

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین