Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صدور دستور استرداد اموال مکشوفه در جرم بدون درخواست ذینفع

سبدِ من

#استرداد_اموال #جرم #بازپرس #توقیف #دادسرا #مجازات #تشخیص #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صورتجلسه #نیروهای_مسلح #ارتشاء #ناظر #تعیین_تکلیف_اموال #رفتار_مجرمانه #رد_مال #اموال #استرداد #قضایی

خلاصه

این نشست به بررسی اختیار بازپرس در صدور دستور استرداد اموال مکشوفه بدون تقاضای ذینفع می‌پردازد. موضوع پیرامون استرداد اشیاء و اموالی است که ارتباطی با جرم ندارند یا دلیل جرم محسوب می‌شوند. نظر اکثریت و هیات عالی بر این است که اموال غیرمرتبط با بزه ذاتاً نباید توقیف می‌شدند و دادسرا می‌تواند راساً و بدون نیاز به درخواست ذینفع دستور رد آن‌ها را صادر کند.

اصلِ حقوقی: استرداد اموال و اشیاء غیرمرتبط با جرم نیازی به درخواست ذینفع ندارد و مقامات قضایی می‌توانند راساً دستور رد صادر کنند.

مستند: ماده 214 قانون مجازات اسلامی، مواد 146، 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 215 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: استرداد اموال، اموال مکشوفه، بازپرس، دستور رد مال، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صدور دستور استرداد اموال مکشوفه در جرم بدون درخواست ذینفع صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/03/16 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر اردبیل
موضوع
صدور دستور استرداد اموال مکشوفه در جرم بدون درخواست ذینفع
پرسش
چنانچه تعدادی افراد نظامی یا غیر نظامی به اتهام‌های رشاء و ارتشاء تحت تعقیب قرار گیرند و در حین دستگیری از متهمان نظامی دو دستگاه گوشی تلفن همراه کشف گردد؛ آیا بازپرس بدون درخواست ذینفع می‌تواند دستور استرداد آن اموال را صادر نماید؟ نظر هیات عالی چنانچه تلفن همراه مکشوفه، دلیل یا وسیله ارتکاب جرم باشد یا از جرم تحصیل شده یا برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده، حسب مورد مطابق ماده 214 قانون مجازات اسلامی و به تشخیص بازپرس (با تقاضای ذینفع یا بدون تقاضای وی) باید مسترد و یا به تشخیص دادگاه بایستی ضبط به نفع دولت شود. چنانچه تلفن همراه مکشوفه ارتباطی با جرم ندارد مطابق مواد 146 و 147 قانون آیین دادرسی کیفری نباید توقیف شود و چنانچه توسط ضابط توقیف شده باید بلافاصله و به دستور بازپرس مسترد شود. نظر اتفاقی ن. ب. ا. ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی اساساً ناظر بر نحوه تعیین تکلیف اموال مکشوفه یا استعمال شده در ارتکاب رفتار مجرمانه است که حسب مورد مقامات قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه اتخاذ تصمیم خواهند نمود و بر همین مبنا به استناد قسمت دوم مواد فوق‌الاشاره قانونگذار دستور رد مال یا اشیاء توسط مقامات دادسرا و بازپرس را منوط به تقاضای ذینفع نموده است. بنابراین اموال و اشیاء غیر مرتبط با بزه از جمله در فرض سوال ذاتاً نباید توقیف می‌گردید و در این فرض دستور رد نیازی به درخواست ذینفع نمی‌باشد و بازپرس و سایر مقامات دادسرا می‌توانند راساً دستور رد صادر نمایند.

موارد مرتبط 143

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 33

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین