Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عدم تعارض بین دو قانون مجازات اسلامی و تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری

#تشدید_مجازات #مجازات #اختلاس #کلاهبرداری #جزای_نقدی #حبس #بازداشت #اکثریت #اداره_کل #جرم #اقلیت #جریمه #صورتجلسه #پیش‌بینی #هیئت #قوانین #اجرای_مجازات #معاونت #آموزش #تحقیقات #قانون‌گذاری #فسخ #حقوق #تعارض #ارتشا #قضایی #استان #ناسخ #نظریه #اتهام #محکوم #اصل_عدم #تسری #قضاییه #تأیید #صورت

خلاصه

این پرسش مطرح شد که حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در خصوص جرم تحصیل مال نامشروع چقدر است. هیات عالی و اکثریت اعلام کردند که هیچ تعارضی بین قانون تشدید و قانون مجازات اسلامی وجود ندارد و حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بر اساس قانون جدید تعیین می‌شود.

اصلِ حقوقی: ماده 29 قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون عام ناظر بر موارد عجز از پرداخت جزای نقدی بوده و حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را محدود می‌سازد.

مستند: ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: جزای نقدی، بازداشت بدل از جزای نقدی، تحصیل مال نامشروع، قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
عدم تعارض بین دو قانون مجازات اسلامی و تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 فروردین 1393 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی عدم تعارض میان دو قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که اگر فردی به اتهام تحصیل مال نامشروع به جزای نقدی محکوم شود و نتواند آن را پرداخت کند، حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی چه میزان خواهد بود. نظر هیات عالی بر این بود که هیچ تعارضی بین ماده 2 قانون تشدید مجازات و ماده 29 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد و ماده 29 به عنوان قانونی عام، شامل مواردی است که م. ع. قادر به پرداخت جزای نقدی نیست. اکثریت نیز بر این باور بودند که ماده 29 با سیاست کیفری حبس‌زدایی همخوانی دارد و حداکثر مجازات حبس بدل از جزای نقدی نمی‌تواند بیش از 3 سال باشد. در مقابل، اقلیت معتقد بودند که ماده 29 نمی‌تواند ناسخ ماده 2 باشد و به دلایل مختلف از جمله اعتبار مصوبات مجمع و اصل عدم تسری قانون لاحق به موارد خاص، بر این نکته تاکید کردند که ماده 29 در خصوص قانون تشدید مجازات قابل اعمال نیست. همچنین، نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه تاکید کرد که حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در فرض سوال، دو سال خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1393/01/20 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر دماوند
موضوع
عدم تعارض بین دو قانون مجازات اسلامی و تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری
پرسش
ب. ت. ب. مجازات مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و پیش بینی حداکثر بازداشت بدل از جزای نقدی به مدت 3 سال در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورتی که فردی به اتهام تحصیل مال نامشروع به جزای نقدی محکوم شده و عاجز از پرداخت جزای نقدی باشد، حداکثر میزان مجاز بازداشت وی به عنوان حبس بدل از جزای نقدی به چه میزان است؟ نظر هیئت عالی هیچ‌گونه تعارضی بین ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری با ماده 29 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد، زیرا اساساً ماده 2 در مورد حبس بدل از جریمه نقدی حکمی ندارد و لذا مقررات ماده 29 به عنوان عام همه مصادیق و مواردی را که مدت حبس منقضی شده و م. ع. قادر به پرداخت جریمه نقدی نیست شامل می‌شود. نظر اکثریت ب. ت. ب. نظریه اداره حقوقی مورد تأیید است.
نظر اکثریت
از نظر این گروه به دو دلیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات های ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قابل اعمال است: الف: نبود تعارض بین دو ماده ی قانونی فوق. از نظر اکثریت همکاران تعارضی بین قوانین پیش گفته وجود ندارد. در ماده 29 شیوه اجرای مجازات تعیین شده است در حالی که ماده 2 راجع به جرم تحصیل مال نامشروع و مجازات آن م. ب. قاعده فقهی الجمع مهما امکن اولی من الطرح نیز در تأیید رفع تعارض ظاهری است. ب: سیاست جدید کیفری حبس زدایی است. اعمال ماده 29 بیشتر با سیاست های جدید کیفری مطابقت دارد. از نظر اینجانب نظر اکثریت بیشتر با سیاست های کیفری جاری انطباق داشته و حداکثر مجازات حبس بدل از جزای نقدی بیش از 3 سال نمی تواند باشد. نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه معاونت محترم آموزش و تحقیقات دادگستری استان تهران عطف به استعلام شماره 9001/647/13 مورخ 1393/12/12 نظریه مشورتی این اداره کل در خصوص سوال فوق به شرح زیر اعلام می‌گردد: ب. ت. ب. قسمت وسطی ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 که مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را تا حداکثر حبس قانونی برای آن جرم دانسته است و با عنایت به این که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مدت حبس جرم موضوع ماده 2 این قانون، از سه ماه تا دو سال تعیین شده است، بنابراین در فرض سوال، در صورت عجز م. ع. از پرداخت جزای نقدی، حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی، دو سال خواهد بود.
نظر اقلیت
گروهی از همکاران محترم قضایی به دلایل زیر ماده 29 مذکور را ناسخ ماده 2 قانون تشدید مجازات نمی دانند. الف: اعتبار مصوبات مجمع در مقایسه با مصوبات مجلس: اولاً شأن تشکیل مجمع این بوده است که هر جا بن بستی در سیستم قانون گذاری وجود داشت، مجمع برای رفع این بن بست تشکیل شود. ثانیاً اهمیت و حساسیت موضوعات مورد بررسی مجمع از مصوبات مجلس بیشتر است. بنابراین مصوبات مجمع قابل نسخ از طریق مجلس یا نهاد دیگری، غیر از رهبری (در شرایط خاص) نمی‌باشد. بلکه در صورت تغییر موضوع به لحاظ تغییر شرایط موجود، زمانِ تصویب قانون مصوب خود به خود منفسخ می‌شود. همان طور که هر حکمی با ارتفاع موضوعش مرتفع می‌شود، وقتی شرایط جدید حکمفرما شد، مجلس در آن مورد قانون وضع می کند و این به معنای فسخ مصوبات مجمع نیست. ب: عام موخر ناسخ خاص مقدم نیست. از نظر نویسندگان حقوق قانون عام لاحق قانون خاص سابق را نسخ نمی کند. قانون خاص سابق بر مبنای مصالح و ملاحظاتی به تصویب رسیده است، در قانون عام لاحق چنین ملاحظاتی وجود نداشته و ملاحظات به قوت خود باقی است. ج: اصل عدم تسری قانون لاحق به موارد خاص: به موجب تبصره ذیل ماده 10 قانون مجازات اسلامی، مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود. ب. ت. ب. اصل فوق ماده 29 مذکور قابل اعمال در مورد قانون تشدید مجازات نیست.

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 30

نشست‌های قضایی 22

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین