مال‌الصلح قرار دادن حقی که محقق نشده

عقد صلح در مقام صلح بر معاملات و صلح بر دعوا جاری می‌شود و احراز ماهیت این عمل که صلح در مقام معاملات است یا بر دعوا، اگر صلح بر دعوا باشد یا صلح بر دعوای احتمالی، قانون‌گذار این را پذیرفته است که اگر منشأ دعوا در زمان صلح هم معلوم نباشد باز می‌تواند به دلالت ماده 766 قانون مدنی قابل اعتبار باشد ولی اگر این را در مقام معاملات بدانیم، چنین صلحی به لحاظ این‌که صلح بلاعوض تلقی شده است محل اشکال است، چرا که قانون‌گذار صلح را در مقام معاملات بدون لحاظ شرایط آن معامله اعتبار داده است و اصول حاکم بر هر معامله‌ای که عقد صلح هم در شمار آن باشد باید لحاظ شود. اولین اصل پذیرفته شده این است که منشأ و مبنای اسقاط حق وجود داشته باشد. در این خصوص چون هنوز استحقاق در ارث به لحاظ این‌که فوت صورت نگرفته و نامعلوم است به نظر نوعی اسقاط مالم یجب تلقی شده و محل خدشه و اشکال است. قانون‌گذار محرومیت از حقوق اجتماعی یا حق تمتع را حتّی به رضایت شخصی نپذیرفته است. محرومیت از حق ارث که نوعی حق تمتع تلقی می‌شود به دلالت ماده 959 قانون مدنی قابل پذیرش نیست و نوعی خدشه بر این امر وارد است. بر اساس موازین و قواعد ارث استحقاق سهم‌الارث، زمانی می‌تواند قابل پذیرش باشد که فرد در حین موت زنده باشد که در مانحن‌فیه از کجا معلوم خواهد شد که فردی به این نحو در مورد ارث تصمیم می‌گیرد، قبل از این‌که فرد مورث فوت کند او فوت نشود؛ همه این‌ها و دلایل دیگری که باعث تصدیع شود، به نظر اگر این صلح در مقام معاملات باشد به لحاظ وجود جهل معاملات حالت غرری پیدا کرده و دچار اشکال خواهد شد.