نشست قضایی
معامله ملکی که در رهن بانک بوده ولی با تعهد فک رهن از سوی فروشنده در بیع نامه عادی، بدون اجازه مرتهن واگذار شده است
خلاصه
موضوع معامله ملکی است که در رهن بانک بوده و بدون اجازه مرتهن فروخته شده اما فروشنده متعهد به فک رهن شده است. نظر اکثریت بر این است که اگر قبل از تقدیم دادخواست، فک رهن صورت گرفته باشد، معامله صحیح و نافذ است و دعوای ابطال فروشنده بینتیجه است.
اصلِ حقوقی: معامله ملک در رهن، در صورت فک رهن پیش از طرح دعوای ابطال، صحیح و نافذ است.
مستند: ماده 793 قانون مدنی، رای وحدت رویه شماره 620
کلیدواژهها: رهن، فک رهن، بیعنامه، مرتهن، ابطال معامله
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
معامله ملکی که در رهن بانک بوده ولی با تعهد فک رهن از سوی فروشنده در بیع نامه عادی، بدون اجازه مرتهن واگذار شده است
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 25 مرداد 1389 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع مورد بررسی معامله ملکی بود که در رهن بانک قرار داشت و بدون اجازه مرتهن به فروش رفته بود. پرسش اصلی این نشست این بود که آیا این معامله، ب. ت. ب. فک رهنی که قبل از تقدیم دادخواست انجام شده، صحیح و نافذ است یا خیر. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. اینکه ملک قبل از تقدیم دادخواست از رهن آزاد شده و طرفین معامله به تعهدات خود عمل کردهاند، دعوای فروشنده برای ابطال قرارداد باید به بیحقی منجر شود. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید داشت که با وجود عدم اطلاع مرتهن از فروش، اصل صحت معامله محفوظ است و ب. ت. ب. فک رهن، خواسته فروشنده نادرست بوده و حکم به بیحقی وی صادر میشود. این نظرات بر اساس ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 صادر شده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/05/25
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر چالدرانموضوع
معامله ملکی که در رهن بانک بوده ولی با تعهد فک رهن از سوی فروشنده در بیع نامه عادی، بدون اجازه مرتهن واگذار شده استپرسش
شخصی ملک مسکونی خویش را که در رهن بانک م. ب. در تاریخ 1384/11/25 با قولنامه عادی به دیگری انتقال داده و از کل مبلغ مبیع صد میلیون ریال در حین معامله تودیع و قید میشود که مبلغ مذکور جهت فک رهن به عنوان بیعنامه به فروشنده پرداخت میگردد تا نسبت به فک رهن اقدام نماید و مابقی ثمن با شرایط بانکی بعد از تنظیم سند تا مورخ 1385/3/1 توسط خریدار پرداخت خواهد شد. متعاملین نسبت به تعهدات خویش (فک رهن از طرف فروشنده و پرداخت مابقی ثمن از طرف خریدار) عمل ننمودهاند. حال فروشنده به استناد ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه 620 - 1376/8/20 دادخواست ابطال قرارداد مورخه فوقالذکر را تقدیم نموده است. لازم به ذکر است قبل از تقدیم دادخواست ملک مذکور فک رهن شده است، آیا معامله ایشان بدون اذن مرتهن (بانک) و با در نظر گرفتن حقوق مرتهن صحیح و نافذ است؟
نظر هیئت عالی
مقتضای اطلاق چنین مبایعهنامهای این بوده است که فروشنده ملک را از کلیه موانع قانونی و هرگونه بازداشت آزاد نموده و آن را به خریدار انتقال دهد ضمن اینکه به هنگام تقدیم دادخواست ملک از رهن بانک آزاد شده و نسبت به آن فک رهن به عمل آمده است. اساساً مسئله تنفیذ معامله از حقوق مرتهن است نه فروشنده که اقدام به انجام معامله با وجود در رهن بودن ملک نموده است. همچنین بنای متعاملین بر این امر استوار بوده که با دریافت قسمتی از بهای مورد معامله، فروشنده نسبت به فک رهن اقدام نماید که نهایتاً به همین صورت عمل شده است، زیرا قبل از تقدیم دادخواست فک رهن گردیده است. بنابراین، همان گونه که در اتفاقنظر اعلام شده، دعوای خواهان (فروشنده) مبنیبر ابطال قرارداد باید محکوم به بیحقی شود.
نظر اتفاقی
در فرض سوال ب. ت. ب. مقررات، فتاوای مراجع عظام تقلید و رأی وحدت رویه، با آنکه در متن قرارداد به حقوق مرتهن توجه شده است و علیرغم آنکه مورد رهن بدون اطلاع و اجازه مرتهن به فروش رفته است، ب. ت. ب. اینکه خواهان مرتهن نبوده و اصل، صحت معامله م. ب. و ارکان یک معامله به صورت صحیح و کامل وجود داشته و همچنین از مورد رهن به لحاظ بازپرداخت بدهی، فک گردیده است و ب. ت. ب. فتاوای مراجع تقلید از جمله حضرت آیت الله … (ره) که در پاسخ سوال مشابهی فرمودهاند: «بیع عین مرهونه صحیح نیست مگر آنکه مرتهن بیع را امضا کند یا پس از فروش فک رهن شود» خواسته خواهان صحیح نبوده و در خصوص چنین تقاضا و یا دادخواستی حکم به بیحقّی وی داده میشود.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به رفع بازداشت
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ایفای تعهد قراردادی از نماینده
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تجمیع پلاکهای ثبتی، رفع بازداشت و فک رهن؛ نقض و ارجاع پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی مجدد
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت پذیرش دعوای الزام به فک رهن در صورت تأمین حقوق مرتهن
قانون مدنی در ماده 793
-
رأی
هماستناد
تاثیر رهن بر تنظیم سند رسمی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مرتهن در دعوی تسلیم مبیع
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه
ماده 793 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای صدور دستور فروش سر قفلی مشاعی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مرتهن در دعوی تسلیم مبیع
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه
ماده 793 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ایفای تعهد قراردادی از نماینده
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
ماده 793 قانون مدنی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/19 مورخ 1398/08/11
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1508 مورخ 1395/06/29
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1014 مورخ 1398/10/17
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/67 مورخ 1403/06/04
ماده 793 قانون مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
جایز بودن فروش ملک مرهونه با حفظ حقوق مرتهن
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به در رهن بودن مورد معامله
ماده 793 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 793 — قانون مدنی
بر اساس ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 صادر شده ا
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — در مواردی انجام عمل موضوع حکم و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — عدم نفوذ تعهد و تصرف منافی با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — در تفسیر دقیق تر و همسو با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — همچنین می توان به روح حاکم بر
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — او بر مال مستقر شده است و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — برخی حقوقدانان با اشاره به اهداف دستور
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
