Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

معامله ملکی که در رهن بانک بوده ولی با تعهد فک رهن از سوی فروشنده در بیع نامه عادی، بدون اجازه مرتهن واگذار شده است

سبدِ من

#فک_رهن #فروشنده #مرتهن #رهن #بانک #اجازه #تعهد #بیع #دادخواست #ملک #قرارداد #فروش #خریدار #حقوق #قانون_مدنی #رای_وحدت_رویه #اصل_صحت #صورتجلسه #موضوع_معامله #ملک_مسکونی #قولنامه #مبیع #ریال #تنظیم_سند #هیئت #بازداشت #تنفیذ #گونه #محکوم‌به #عین_مرهونه #امضا #بیع‌نامه #ولی #ابطال #قضایی #استان #اطلاع #متعاملین #صورت

خلاصه

موضوع معامله ملکی است که در رهن بانک بوده و بدون اجازه مرتهن فروخته شده اما فروشنده متعهد به فک رهن شده است. نظر اکثریت بر این است که اگر قبل از تقدیم دادخواست، فک رهن صورت گرفته باشد، معامله صحیح و نافذ است و دعوای ابطال فروشنده بی‌نتیجه است.

اصلِ حقوقی: معامله ملک در رهن، در صورت فک رهن پیش از طرح دعوای ابطال، صحیح و نافذ است.

مستند: ماده 793 قانون مدنی، رای وحدت رویه شماره 620

کلیدواژه‌ها: رهن، فک رهن، بیع‌نامه، مرتهن، ابطال معامله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
معامله ملکی که در رهن بانک بوده ولی با تعهد فک رهن از سوی فروشنده در بیع نامه عادی، بدون اجازه مرتهن واگذار شده است خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 مرداد 1389 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع مورد بررسی معامله ملکی بود که در رهن بانک قرار داشت و بدون اجازه مرتهن به فروش رفته بود. پرسش اصلی این نشست این بود که آیا این معامله، ب. ت. ب. فک رهنی که قبل از تقدیم دادخواست انجام شده، صحیح و نافذ است یا خیر. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. اینکه ملک قبل از تقدیم دادخواست از رهن آزاد شده و طرفین معامله به تعهدات خود عمل کرده‌اند، دعوای فروشنده برای ابطال قرارداد باید به بی‌حقی منجر شود. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید داشت که با وجود عدم اطلاع مرتهن از فروش، اصل صحت معامله محفوظ است و ب. ت. ب. فک رهن، خواسته فروشنده نادرست بوده و حکم به بی‌حقی وی صادر می‌شود. این نظرات بر اساس ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 صادر شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1389/05/25 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر چالدران
موضوع
معامله ملکی که در رهن بانک بوده ولی با تعهد فک رهن از سوی فروشنده در بیع نامه عادی، بدون اجازه مرتهن واگذار شده است
پرسش
شخصی ملک مسکونی خویش را که در رهن بانک م. ب. در تاریخ 1384/11/25 با قولنامه عادی به دیگری انتقال داده و از کل مبلغ مبیع صد میلیون ریال در حین معامله تودیع و قید می‌شود که مبلغ مذکور جهت فک رهن به عنوان بیع‌نامه به فروشنده پرداخت می‌گردد تا نسبت به فک رهن اقدام نماید و مابقی ثمن با شرایط بانکی بعد از تنظیم سند تا مورخ 1385/3/1 توسط خریدار پرداخت خواهد شد. متعاملین نسبت به تعهدات خویش (فک رهن از طرف فروشنده و پرداخت مابقی ثمن از طرف خریدار) عمل ننموده‌اند. حال فروشنده به استناد ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه 620 - 1376/8/20 دادخواست ابطال قرارداد مورخه فوق‌الذکر را تقدیم نموده است. لازم به ذکر است قبل از تقدیم دادخواست ملک مذکور فک رهن شده است، آیا معامله‌ ایشان بدون اذن مرتهن (بانک) و با در نظر گرفتن حقوق مرتهن صحیح و نافذ است؟ نظر هیئت عالی مقتضای اطلاق چنین مبایعه‌نامه‌ای این بوده است که فروشنده ملک را از کلیه موانع قانونی و هرگونه بازداشت آزاد نموده و آن را به خریدار انتقال دهد ضمن این‌که به هنگام تقدیم دادخواست ملک از رهن بانک آزاد شده و نسبت به آن فک رهن به عمل آمده است. اساساً مسئله تنفیذ معامله از حقوق مرتهن است نه فروشنده که اقدام به انجام معامله با وجود در رهن بودن ملک نموده است. همچنین بنای متعاملین بر این امر استوار بوده که با دریافت قسمتی از بهای مورد معامله، فروشنده نسبت به فک رهن اقدام نماید که نهایتاً به همین صورت عمل شده است، زیرا قبل از تقدیم دادخواست فک رهن گردیده است. بنابراین، همان گونه که در اتفاق‌نظر اعلام شده، دعوای خواهان (فروشنده) مبنی‌بر ابطال قرارداد باید محکوم به بی‌حقی شود. نظر اتفاقی در فرض سوال ب. ت. ب. مقررات، فتاوای مراجع عظام تقلید و رأی وحدت رویه، با آن‌که در متن قرارداد به حقوق مرتهن توجه شده است و علی‌رغم آن‌که مورد رهن بدون اطلاع و اجازه مرتهن به فروش رفته است، ب. ت. ب. این‌که خواهان مرتهن نبوده و اصل، صحت معامله م. ب. و ارکان یک معامله به صورت صحیح و کامل وجود داشته و همچنین از مورد رهن به لحاظ بازپرداخت بدهی، فک گردیده است و ب. ت. ب. فتاوای مراجع تقلید از جمله حضرت آیت الله … (ره) که در پاسخ سوال مشابهی فرموده‌اند: «بیع عین مرهونه صحیح نیست مگر آن‌که مرتهن بیع را امضا کند یا پس از فروش فک رهن شود» خواسته خواهان صحیح نبوده و در خصوص چنین تقاضا و یا دادخواستی حکم به بی‌حقّی وی داده می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 793 — قانون مدنی بر اساس ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 صادر شده ا

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین