Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه اتخاذ تصمیم با لحاظ اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی

سبدِ من

#مجازات #حاکمیت_قانون #رسیدگی #قرار_موقوفی_تعقیب #وقوع_جرم #رضایت_شاکی #جرم #شاکی #قضات #کلاهبرداری #جرم_قابل_گذشت #اکثریت #دادرسی #گذشت_شاکی #قانون_حاکم #عطف_به_ماسبق #صورتجلسه #تشدید_مجازات #اختلاس #حبس_تعزیری #حقوق_مکتسبه #حقوق #دادستان #اجازه #قرار_منع_تعقیب #حبس #اقلیت #تصمیم #زمان #صورت #تعقیب #تنصیف #جرایم

خلاصه

این نشست به بررسی تاثیر اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بر جرایمی که پیش‌تر قابل گذشت بوده‌اند می‌پردازد. اختلاف نظر درباره ماهوی یا شکلی بودن مقررات مربوط به قابل گذشت بودن و تاثیر رضایت شاکی مطرح شد. نظر هیئت عالی و اکثریت بر لزوم رعایت حقوق مکتسبه و زمان وقوع جرم تاکید داشت.

اصلِ حقوقی: تغییرات قانون در خصوص قابل گذشت بودن جرایم نمی‌تواند به حقوق ماهیتی مکتسبه متهم در زمان وقوع جرم خللی وارد کند.

مستند: ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری.

کلیدواژه‌ها: اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت، حقوق مکتسبه، رضایت شاکی، قانون مجازات اسلامی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
نحوه اتخاذ تصمیم با لحاظ اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1403/04/20 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
نحوه اتخاذ تصمیم با لحاظ اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی
پرسش
ب. ت. ب. تصویب ماده واحده اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی که در تاریخ 8 تیر 1403 لازم‌الاجرا شد؛ به سوالات ذیل پاسخ دهید: 1- نظر به غیرقابل گذشت شدن سرقت‌های موضوع مواد 656،657،661 و 665 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و نیز کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که سابقا با لحاظ نصاب مقرر در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت بودند، در صورت وقوع جرم در زمان حاکمیت قانون سابق و رضایت شاکی قبل و بعد از حاکمیت قانون جدید منجر به صدور چه قراری از سوی قاضی رسیدگی کننده خواهد گردید؟ 2- در خصوص تعیین مجازات با لحاظ شرایط فوق چگونه اقدام خواهد شد؟ آیا ب. ت. ب. وقوع جرم در زمان قابل گذشت بودن اتهامات فوق همچنان تنصیف مجازات در زمان صدور حکم صورت خواهد گرفت؟ نظر هیات عالی موضوع پرسش یک امر ماهیتی است که کاملا به حقوق مکتسبه افراد مربوط می‌شود، جرم در زمانی صورت گرفته که جرم قابل گذشت بوده و مجازات کمتری داشته است و قانون بعدی نمی‌تواند به حقوق ماهیتی افراد که قبلا حاصل شده است خللی وارد آورد؛ لذا چه رضایت قبل از اصلاح ماده 104 باشد چه بعد از آن در هر صورت ب. ت. ب. زمان وقوع جرم، موضوع قابل گذشت م. ب.. نظر اکثریت 1- اگرچه تغییر در قانون مجازات اسلامی صورت گرفته اما چون مربوط به شیوه رسیدگی م. ب. پس شکلی بوده و فورا اجرا می‌شود. بحث این است که آیا دادستان بدون شکایت شاکی اجازه تعقیب دارد یا خیر؟ پس شکلی بوده و هیچ ارتباطی به ماهیت ندارد. با غیرقابل گذشت شدن برخی جرائم و با لحاظ رضایت شاکی (ولو سابقا قابل گذشت بوده‌اند و جرم نیز در زمان قابل گذشت بودن اتهامات واقع شده باشد) نمی‌توان قرار موقوفی تعقیب صادر نمود و باید در نهایت قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی صادر نماییم. ب. ت. ب. بند «پ» ماده 11 قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی مربوط به شیوه رسیدگی بوده و حسب قانون جدید و غیرقابل گذشت شدن موارد فوق‌الذکر در فرایند رسیدگی کیفری تاثیری نخواهد داشت. در نتیجه طبق نظر اکثریت قضات محترم حاضر در نشست اگر وقوع جرم در زمان حاکمیت قانون سابق باشد که جرم قابل گذشت تلقی می‌شده است و شاکی رضایت خویش را در زمان حاکمیت قانون جدید ارائه نماید صدور قرار موقوفی تعقیب وجاهتی نداشته و به لحاظ اجرای فوری قانون و غیرقابل گذشت بودن اتهامات، حسب مورد قرار مقتضی (منع تعقیب یا جلب به دادرسی) صادر خواهد شد لکن چنانچه رضایت نیز در همان زمان ارائه شود ب. ت. ب. ایجاد حق مکتسبه برای متهم، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد. (گذشت شاکی مربوط به شیوه رسیدگی بوده پس وفق بند «پ» ماده 11 قانون مجازات اسلامی فورا اجرا می‌شود.) طبق نظر برخی قضات محترم حتی با ارائه رضایت شاکی در زمان حاکمیت قانون سابق که جرائم قابل گذشت بودند و عدم اتخاذ تصمیم از سوی قاضی پرونده در زمان قانون سابق و تغییر قانون، امکان صدور قرار موقوفی تعقیب د. ا. م. نیز نمی‌باشد. 2- کلیه قضات محترم حاضر در نشست معتقدند با وقوع یک رفتار در زمان حاکمیت قانون سابق که به لحاظ قابل گذشت بودن آن رفتار، مجازات نصف می‌شد از حیث شدت مجازات تابع قانون حاکم در زمان ارتکاب آن خوهد بود و وضع قانون در زمان بعد آن ب. ت. ب. قسمت اول ماده 10 قانون مجازات اسلامی تاثیری نخواهد داشت. پس حذف تنصیف مجازات حبس عطف به ماسبق نشده و تعیین مجازات، تابع قانون حاکم در زمان ارتکاب آن است. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه تغییر صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی است پس اصلاح قانون، ماهوی است نه شکلی و در نتیجه عطف به‌ماسبق نخواهد شد. تسری قانون به ماقبل در این حالت خلاف قاعده قبح عقاب بلابیان است. عمل ارتکابی در زمانی که جرم واقع شده قابل گذشت بوده و تعقیب نیز مستلزم شکایت شاکی بوده است پس با تغییر قانون، ب. ت. ب. زمان وقوع جرم همچنان قابل گذشت محسوب شده و با رضایت شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد. (حتی با ارائه رضایت در زمان حاکمیت قانون جدید)

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 107

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین