وجه التزام در قرارداد بانکی

1- آیا با وجود ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 230 و 228 قانون مدنی منسوخ شده است یا خیر؟ 2- آیا با وجود وجه التزام در قرارداد بانکی دادگاه می‌تواند رای به خسارت تاخیر تادیه بدهد؟ نظر هیئت عالی جبران خسارت ناشی از تاخیر تادیه دین موضوع ماده 228 ق.م در محدوده ماده 522 ق.آ.د.م قابلیت مطالبه دارد، با این توضیح که قانونگذار امکان جبران خسارت تاخیر تادیه دین از نوع وجه نقد را در حد شاخص تورم بانک مرکزی تجویز نموده و در صورتی است که طرفین قرارداد اعم از قراردادهای خصوصی اشخاص یا قرارداهای بانکی، وجه التزام قراردادی بر مبنای ماده 230 ق.م پیش بینی نکرده باشند؛ چه وجه التزام موضوع ماده 230 ق.م ماهیت خسارت قراردادی دارد و از نوع خسارت تخمینی و مقطوع می‌باشد؛ بنابراین متعهدله صرفاً یکی از خسارت ها را می‌تواند مطالبه کند؛ با این وصف وجه التزام ماهیت خسارت قراردادی از نوع خسارت مقطوع و تخمینی دارد؛ لیکن خسارت تاخیر تادیه ممکن است منشا قراردادی یا وقایع حقوقی (غیر ارادی) داشته باشد؛ از این رو تحقق مسئولیت جبران خسارت تاخیر تادیه در قلمرو اجرایی ماده 522 ق.آ.د.م تابع اراده طرفین نیست و به حکم قانون قابلیت مطالبه دارد. در پاسخ به سوال دوم نیز باید گفت ماده 522 ق.آ.د.م ناسخ ماده 230 ق.م نمی‌باشد؛ لیکن به طور توامان قابلیت اجراء و مطالبه ندارد؛ اما مخصص ماده 228 ق.م است یعنی در محدوده اجرایی ماده 522 ق.آ.د.م قابلیت مطالبه دارد. لازم به توضیح است که اگر موضوع تعهد وجه نقد باشد تعیین وجه التزام و مطالبه آن در محدوده شرایط ماده 522 ق.آ.د.م قابلیت اجرایی دارد و اگر وجه التزام بیش از آن باشد نسبت به مازاد، شرط معتبر نیست و قابلیت اجرایی ندارد یعنی سقف شاخص تورم بانک مرکزی است.