Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

وصف مجرمانه‌ی اقاله قرارداد مشارکت در ساخت پس از پیش فروش واحدها

سبدِ من

#مشارکت_در_ساخت #قرارداد #اقاله #فروش #جرم #قرارداد_پیش‌فروش #پیش‌خریدار #تبانی #تعهد #حقوق #اکثریت #اصل_نسبی‌بودن_قراردادها #تعذر #پیش‌فروشنده #قیمت #قضات #سوءنیت #معامله_معارض #قانون_ثبت #عرصه #قانون_مدنی #تسلیم #عقد #تصرف #شریک #صورتجلسه #اجازه #سند #مال_غیر #مستند #اشخاص_ثالث #آپارتمان #زمین #عوضین #فروشنده #تحویل_واحد #قولنامه #سود #پیش‌فروش #صورت #انعقاد #عقود #قضایی #استان #بزه #موضوع‌قرارداد

خلاصه

پیرامون وصف مجرمانه اقاله قرارداد مشارکت در ساخت پس از پیش‌فروش واحدها بحث شد که آیا جرمی رخ داده است یا خیر. هیئت عالی و اکثریت بر این باورند که اقاله قرارداد مشارکت میان مالک و سازنده در غیاب تبانی و سوءنیت، جرمی نبوده و صرفاً ماهیت حقوقی دارد و موجب تعذر در اجرای تعهدات پیش‌فروش می‌شود.

اصلِ حقوقی: اقاله قرارداد مشارکت در ساخت پس از پیش‌فروش واحدها، چنانچه بدون قصد تقلب و تبانی باشد، فاقد وصف مجرمانه و دارای ماهیت صرفاً حقوقی است.

کلیدواژه‌ها: اقاله، مشارکت در ساخت، پیش‌فروش، معامله معارض، وصف مجرمانه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
وصف مجرمانه‌ی اقاله قرارداد مشارکت در ساخت پس از پیش فروش واحدها خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/07/02 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی وصف مجرمانه اقاله قرارداد مشارکت در ساخت پس از پیش فروش واحدها مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اقاله قرارداد مشارکت که منجر به شکایت پیش‌خریدار می‌شود، جرم محسوب می‌گردد یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که در غیاب عملیات متقلبانه یا تبانی به منظور تصرف مال غیر، وقوع بزه‌ای قابل تصور نیست و اقاله قرارداد مشارکت، حقوق پیش‌خریدار را نقض نمی‌کند. اکثریت قضات به اصل نسبی بودن قراردادها و تاثیر اقاله بر قرارداد پیش فروش اشاره کردند و بیان داشتند که اقاله قرارداد مشارکت باعث ایجاد تعذر در اجرای تعهدات قرارداد پیش فروش می‌شود. بنابراین، رفتار انتسابی جرم نیست و دارای وصف حقوقی است. همچنین، نظر ابرازی به احتمال سوءنیت پیش فروشنده و تبانی با شریک اشاره کرد و بیان داشت که در صورت احراز این موارد، ممکن است مصداق بزه معامله معارض مندرج در ماده 117 قانون ثبت باشد. در نهایت، ب. ت. ب. استدلال‌ها و مواد قانونی، هیچ یک از رفتارهای ارتکابی به عنوان جرم شناخته نشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/02 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
وصف مجرمانه‌ی اقاله قرارداد مشارکت در ساخت پس از پیش فروش واحدها
پرسش
شخص الف اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با شخص ب با موضوع ساخت یک مجموعه آپارتمانی در عرصه متعلق به شخص الف می‌نماید؛ متعاقب این قرارداد، شخص ب با اجازه حاصله از قرارداد و به موجب سند رسمی، یک واحد از آپارتمان‌ها را طی قرارداد پیش فروش به شخص ج می‌فروشد؛ پس از مدتی به دلیل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد، با توافق شخص الف و ب قرارداد مشارکت در ساخت اقاله می‌گردد. شخص ج اقدام به شکایت نموده است، با این وصف، آیا رفتار ارتکابی جرم می‌باشد؟ در صورت جرم بودن مصداق چه جرمی است؟ نظر هیات عالی در فرض پرسش با لحاظ فقدان عملیات متقلبانه یا عدم تبانی برای بردن مال غیر وقوع بزهی متصور نمی‌باشد و صرف اقاله مشارکت؛ نافی حقوق پیش خریدار نمی‌باشد؛ بنابراین نظر اکثریت قضات محترم دادگستری شیراز صرفاً درنتیجه مورد تائید است.
نظر اکثریت
اقاله یکی از انواع عقود است که ب. ت. ب. اصل نسبی بودن قراردادها مستند به ماده 231 قانون مدنی آثار آن محدود به متعاقدین است و اثر در حقوق اشخاص ثالث ندارد؛ بنابراین طبق اصل نسبی بودن قراردادها و عقود و همچنین قاعده حق مکتسبه اقاله قرارداد اول (قرارداد مشارکت) نباید اثر یا خللی در قرارداد دوم (قرارداد پیش فروش) ایجاد نماید. در قرارداد پیش فروش ساختمان، شخص پیش فروشنده تعهد می‌نماید در مقابل دریافت مبلغ اقساطی، ساختمانی را با اوصاف معین و در تاریخ معین تسلیم پیش خریدار نماید. این قرارداد ماهیتاً از نوع عقودی است که در آن معدوم (واحد آپارتمان) به تبع موجود (زمین - عرصه) منتقل می‌گردد و کمال معامله مشروط به ایجاد واحد آپارتمانی است. با این توضیح با اقاله قرارداد اول یعنی قرارداد مشارکت، اساساً قرارداد دوم یعنی قرارداد پیش فروش وجود نخواهد داشت؛ و ما اولاً؛ با یک قرارداد پیش فروشی مواجه هستیم که در زمان انعقاد صحیح و ممکن‌الحصول بوده است و ثانیاً؛ با قرارداد مشارکتی مواجه هستیم که با اقاله، بدون آنکه اثر قهقرایی داشته باشد منحل شده است و ثالثاً؛ با اقاله‌ای مواجه هستیم که طبق قانون منعقد شده است. بنابراین در فرض پرسش انجام موضوع قرارداد پیش فروش به عنوان یک عقد مستمر که همان ساخت واحد آپارتمانی با وصف معین و تسلیم در تاریخ معین است متعذر و غیرممکن شده است؛ تعذر در اجرای تعهد نیز هنگام انعقاد عقد پیش فروش وجود نداشته است؛ بلکه بعد از انعقاد در اثر اقاله تحمیل شده است و مطابق قواعد عمومی قراردادها در فرض تعذر اجرای تعهد در عقود مستمر قرارداد منفسخ می‌گردد. همان‌طور که ماده 286 قانون مدنی تاکید می‌نماید، در صورت تلف حکمی یا مادی یکی از عوضین تحویل مثل یا پرداخت قیمت آن جایگزین می‌شود. بر این اساس ازآنجاکه موضوع قرارداد دوم یکی از واحدهای قرارداد اقاله شده م. ب. و ب. ت. ب. اینکه به‌ واسطه اقاله، امکان انجام تعهد و تحویل ممتنع شده و برای فروشنده تحویل واحد مقدور نیست، به نظر می‌رسد متعهد قرارداد دوم می‌بایست از عهده ما به ازاء، اعم از مثل یا قیمت برآید. با این توصیف ازآنجاکه رفتار انتسابی مصداق هیچ‌یک از بزه‌های موضوع قوانین موضوعه نمی‌باشد؛ لذا رفتار انتسابی جرم نمی‌باشد و دارای وصف حقوقی است. نظر ابرازی ب. ت. ب. افزایش قیمت املاک می‌بایست نسبت به سوءنیت احتمالی پیش فروشنده و تبانی با شریک، علیه پیش خریداری که دارای قولنامه رسمی است، در اعلام صوری یا تعمدی اقاله که برای بهره‌مندی از سود بیشتر در فروش واحدها، محتمل است هم تامل نمود که در صورت احراز، مصداق بزه معامله معارض مندرج ماده 117 قانون ثبت خواهد بود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین