Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

وضعیت معامله ملک به صورت مفروزی بدون رعایت مقررات افراز و تفکیک

سبدِ من

#ملک #تفکیک #افراز #تغییر_کاربری #کشاورزی #اراضی_کشاورزی #قانون_ثبت #مالک #بطلان #ابطال_سند #بانک #خریدار #فسخ #موضوع_معامله #فروش #عملیات_اجرایی #سند_عادی #رهن #اکثریت #اقلیت #نظم_عمومی #اراضی #قرارداد #قانون_مدنی #خرید #عقد #شخص_ثالث #انتقال_ملک #صورتجلسه #سند_رسمی #تملیک #قوانین #انتقال_قهری #وراث #مالکیت #تراضی #ناظر #شهرداری #انگیزه #سند #صورت #باطل #صحت #دانسته #قضایی #املاک #استان #ابطال #پلاک #احکام #واگذاری #عقود

خلاصه

خریدار بخشی از یک ملک را با سند عادی خریداری کرده، اما مالک کل ملک را در رهن بانک قرار داده و سپس به ثالث منتقل کرده است. پرسش این است که آیا خریدار می‌تواند سند رسمی انتقال را ابطال کند. نظر اکثریت بر این است که معامله معتبر است اما خریدار به دلیل نقص ایجاد شده، حق فسخ دارد.

اصلِ حقوقی: معامله ملک به صورت مشاعی در صورت عدم تغییر کاربری صحیح است و در صورت ایجاد نقص در مالکیت، خریدار حق فسخ دارد.

مستند: ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، ماده ۳۴۸ قانون مدنی، مواد ۷۳ و ۱۰ قانون ثبت.

کلیدواژه‌ها: سند عادی، معامله مشاعی، ابطال سند رسمی، حق فسخ، رهن بانک.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
وضعیت معامله ملک به صورت مفروزی بدون رعایت مقررات افراز و تفکیک خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 13 دی 1397 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی وضعیت معامله ملکی به صورت مفروزی و بدون رعایت مقررات افراز و تفکیک مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا درخواست ابطال عملیات اجرایی (ابطال سند رسمی انتقال) در مورد ملکی که 150 متر آن با سند عادی خریداری شده و سپس در رهن بانک قرار گرفته و به شخص ثالث منتقل شده، قابل پذیرش است یا خیر. هیات عالی قضایی اعلام کرد که ب. ت. ب. موازین شرعی و عرفی، انتقال ملک به صورت مشاعی صحیح است و تنها در صورتی که تغییر کاربری صورت گیرد و مقررات رعایت نشود، معامله باطل خواهد بود. نظر اکثریت اعضا بر این بود که معامله مذکور از ارکان صحت معاملات برخوردار است و در صورتی که تغییر کاربری انجام نشود، معامله معتبر است، اما ب. ت. ب. نقص ایجاد شده، خریدار حق فسخ دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که بر اساس ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ماده 348 قانون مدنی، معامله مذکور باطل است و هیچگونه اعتبار قانونی ندارد. همچنین، آن‌ها به مواد 73 و 10 قانون ثبت و دیگر مقررات مربوط به اعتبار اسناد عادی اشاره کردند و تاکید کردند که چنین معاملاتی برخلاف نظم عمومی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/13 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر خرم آباد
موضوع
وضعیت معامله ملک به صورت مفروزی بدون رعایت مقررات افراز و تفکیک
پرسش
ملکی پنج هزار متر است و سند رسمی دارد. خواهان با سند عادی مقدم 150 متر از آن را خریداری نمود. متعاقباً مالک (خوانده) کل پلاک را در رهن بانک قرارداده و با عدم پرداخت دیون، بانک پس از تملیک پلاک، آن را به ثالث منتقل نموده است. حال خریدار تقاضای ابطال عملیات اجرایی (ابطال سند رسمی انتقال بعدی) را نموده است؛ آیا قابل پذیرش است؟ نظر هیات عالی بنابر موازین شرعی و عرف معمول که موثر در وضع قوانین و برخی مقررات از جمله ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور در اعتبار بخشی به اسناد عادی مردم م. ب. و به‌علاوه هدف از وضع مقررات محدود کننده در اراضی زراعی و کشاورزی از جمله ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و...، جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آن‌ها می‌باشد، صرف واگذاری منجر به به وجود آمدن مالکین مشاعی متعدد در نتیجه انتقال قراردادی مساحت مشخصی از یک پلاک یا قطعه بزرگ، موجب بطلان واگذاری و انتقال نمی‌گردد؛ زیرا همین وضعیت ممکن است در انتقال قهری به وراث متعدد ایجاد شود؛ بنابراین اینجا قائل به مالکیت مشاعی خواهیم بود و قرارداد صحیح است؛ مگر اینکه مشخصاً مالک اولیه به منظور تغییر کاربری ملک، آن را به قطعات مختلف تفکیک و واگذار نماید که هم به جهت عدم رعایت مقررات آمره و هم به لحاظ غیرقانونی و نامشروع بودن جهت قرارداد، (جهتی که در قرارداد ذکر شده لیکن ممنوعیت قانونی دارد) این معامله باطل خواهد بود؛ بنابراین باید قائل به تفصیل شد.
نظر اکثریت
اولاً؛ معامله مذکور شرایط و ارکان اساسی صحت معاملات اعم از تراضی طرفین، قصد مشترک و موضوع معین و معلوم را داراست و ماده 348 قانون مدنی ناظر به موضوع معامله هست که قانوناً خرید و فروش آن ممنوع است، به نحوی که ذاتاً فاسد و نامشروع به اصل است همانند شراب. حال آنکه در مانحن فیه موضوع معامله فاقد چنین وصفی است. در اینجا عقد، ارکان لازم را دارد و از اصل مشروع است، لکن خللی در یکی از ارکان آن به وجود آمده که شرایط لازم را کم دارد. حال نهی قانون‌گذار در ماده 2 قانون مذکور به متعلَق حکم با وصف تغییر کاربری تعلق گرفته نه به صورت مطلق. لذا چنانچه این وصف حاصل نگردد موضوع معامله ذاتاً فاقد ایراد است. موضوع حکم، مکلف با شرایط آن است و متعلق آن فعل مکلف است که امر و نهی به آن تعلق می‌گیرد مثل نخوردن که مطلق است اما نخوردن شراب متعلَق حکم (متعلَقِ متعَلق=موضوع به معنای اخص) است. بنابراین ایرادی در عقد نخواهد بود. از سوی دیگر نهی در معاملات دلالت بر فساد ندارد و مواد استنادی صرفاً در خصوص زمین‌های کشاورزی است و در غیر آن مواد 154 قانون ثبت و آیین‌نامه مرتبط و ماده 101 قانون شهرداری حاکم بوده که چنین صراحتی ندارد و از آن بطلان عقد به دست نمی‌آید. ثانیاً؛ قانون‌گذار در ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی به حالت و وضعیت مستحدثه‌ای بر روی ملک اشاره داشته که منتهی به تغییر کاربری و خروج ملک از وضعیت کشاورزی می‌گردد و در صدد رفع آن حالت است و تمام هم و غم و انگیزه وی جلوگیری از آن است و حکم دائر مدار این مصلحت و مفسده واقعی است، به‌گونه‌ای‌که وجود و عدم حکم بسته به وجود و عدم آن است و علت و باعث تشریع حکم است (حکمت) و به‌عبارتی قانون‌گذار در قانون مذکور در مقام بیان بطلان و صحت عقود با وصف مذکور نبوده است. لذا چنانچه مالک بدون تغییر کاربری و با مشخص بودن سهم خریداران، ملک را به صورت مفروز بدون رعایت نصاب به آنان انتقال دهد اما کماکان وضعیت و حالت ملک و کشاورزی بودن آن حفظ شود، منعی نخواهد داشت. ثالثاً؛ قانون‌گذار در ماده 73 قانون ثبت از پذیرش سند و شکل آن منع کرده نه مُسند و ماهیت آن در صورت اعتبار. لذا در پرتو نظریات شورای نگهبان بارها شاهد اعتباربخشی به اسناد عادی در صورت صحت وقوع آن بوده‌ایم که نهایتاً در ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور صراحتاً عقود شرعی در صورت احراز صحت را معتبر دانسته و آب پاکی را بر روی دست مخالفان ریخته است، بنابراین از این حیث نیز عقد صحیح است. هرچند معامله مذکور صحیح م. ب. اما ب. ت. ب. آنکه نقصی در آن ایجاد شده و امکان افراز آن نیست با عنایت به شرط بنایی و ارتکازی (ضمنی و ثابت شده در اذهان عقلاء) و خیار تخلف از شرط صفت، صرفاً حق فسخ برای خریدار خواهد بود. حال چنانچه به حق فسخ خویش عمل نکند به‌منزله اسقاط و اعراض از حق خود و تمکین به حکم قانون‌گذار خواهد بود، لذا ابطال سند انتقالی به همان میزان 150 متر صورت گرفته و به‌نوعی با مالک دیگر به صورت مشاعی صاحب سهم خواهند شد چراکه امکان تفکیک و جداسازی برای خواهان مقدور نیست و شبهه مقدور‌التسلیم نبودن نیز برطرف خواهد شد.
نظر اقلیت
اولاً؛ نظر به صراحت ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی و تبصره 3 ماده 2 و ماده 6 آیین‌نامه همان قانون که هرگونه افراز و تفکیک بدون رعایت نصاب و مجوز جهاد کشاورزی را ممنوع و اسناد صادره را باطل و بلااثر دانسته است و معنا و اثر ممنوعیت چیزی جز بطلان و بی‌اعتباری عمل ممنوعه نیست. از سوی دیگر فلسفه و حکمت وضع مقررات مذکور جلوگیری از تعدی مالکان املاک در فروش املاک خود به قطعات کوچکتر برای حفظ کاربری آن بوده است؛ لذا قانون‌گذار با سخت‌گیری لازم، این معاملات را فاقد اعتبار دانسته است تا مالکین دیگر بر املاک دارای نصاب قانونی اضافه نشده و به همان صورت حفظ و استفاده شود. ثانیاً؛ از طرفی ماده 348 قانون مدنی نیز بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است را باطل دانسته است و معامله مذکور بدون رعایت مقررات تفکیکی قانوناً ممنوع و باطل است و اساساً چنین مبیعی مقدورالتسلیم نیز نخواهد بود‌. ثالثاً؛ با توجه مواد 10 و 975 قانون مدنی، چنین معامله‌ای برخلاف نظم عمومی و مقررات آمره است و باطل خواهد بود. رابعاً؛ مواد 73،47،46،22 قانون ثبت از پذیرش اسناد عادی در محاکم و ادارات منع نموده و صرفاً به اسناد رسمی اعتبار بخشیده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 128

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 33

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 5

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین