نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان مزایده مال مرهونه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
سوال و فرض اول) چنانچه از جانب محكومٌ له ملكي كه تقاضاي توقيف آن شده است وثيقه دين محكومٌ عليه و در رهن بانك باشد مبلغ وام به طور مثال ده ميليون تومان است و ارزش ملك صد ميليون تومان باشد و محكومٌ به صد و پنجاه ميليون تومان در صورتي كه در سند رهني تنظيمي بين بانك و محكومٌ عليه راهن حق هر گونه اقدام اعم از خريد و فروش و هر گونه انتقال و پذيرفتن تعهد در ازاي معرفي ملك ر. ا. خ. سلب و ساقط كرده است آيا امكان توقيف و النهايه برگزاري مزايده چنين ملكي امكان دارد يا نه؟
سوال و فرض دوم) در حالتي كه راهن حقوق مذكور ر. ا. خ. سلب نكرده است و نسبت به دريافت وام ده ميليون تومان اقدام و ارزش ملك نيز صد ميليون تومان باشد ليكن مطابق قرارداد رسمي تنظيمي ما بين راهن و مرتهن تمام ملك تا پايان اقساط در قبال ده ميليون تومان در رهن بانك باشد آيا امكان انتقال ملك با حفظ حقوق رهني به محكومٌ له يا برنده مزايده وجود دارد؟ آيا نياز به اخذ موافقت بانك مي باشد؟ چنانچه موافقت نياز باشد ولي بانك يا مرتهن موافقت خود را اعلام نكند يا هيچ گونه اظهارنظري نكند چه اقدامي ممكن و متصور است؟
اگر براي ادامه عمليات اجرايي در ابتدا بايد مبلغ رهن پرداخت گردد و يا بانك رضايت خود را موكول به پرداخت مطالبش كند و تمامي حقوق و مطالبات بانك را محكومٌ له پرداخت كند آيا اين پرداخت جزء هزينه هاي اجراي حكم محسوب مي گردد و در پرونده اجرايي از محكومٌ عليه قابل وصول بوده و النهايه در صورت امتناع محكومٌ عليه يا عدم شناسايي و معرفي مال ديگر قابل اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي وجود دارد در حالتي كه محكومٌ به و ارزش مال تعرفه شده برابر باشد يا اينكه محكومٌ له بايد براي مطالبه پرداخت وجه اخير اقدام به طرح دعوي جداگانه نمايد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- اگرچه ب. ت. ب. ماده 54 قانون اجراي احكام مدني، امكان توقيف مازاد مال محكوم عليه كه در توقيف يا در رهن شخص ديگري است وجود دارد، اما مزايده و فروش مال مزبور، بدون رضايت مرتهن و توقيف كننده اول امكان پذير نيست و تعهد راهن به شرح مذكور در استعلام تأثيري در امكان توقيف مال مرهون ندارد.
2- طبق مقررات مواد 793 و780 قانون مدني، مطالبات مرتهن بر هر طلب كار ديگري رجحان دارد و نمي توان در مال مرهونه، تصرفي منافي حق مرتهن بدون اذن وي اعمال نمود، بنابراين در فرض سؤال فروش مال مرهونه موكول به پرداخت طلب مرتهن (بانك) است و با عدم اقدام به فك رهن، از ناحيه محكوم عليه، با رعايت ماده 55 قانون اجراي احكام مدني، محكوم له مي تواند نسبت به پرداخت طلب مرتهن مبادرت نمايد و با رفع ترهين از ملك موصوف، نسبت به فروش آن طبق مقررات مربوط اقدام مي گردد. بنابراين سلب يا عدم سلب حق انتقال مال مرهونه از سوي راهن تأثيري در موضوع ندارد و در هر حال مزايده مال مرهونه بدون رضايت مرتهن امكان پذير نيست.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به رفع بازداشت
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ایفای تعهد قراردادی از نماینده
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تجمیع پلاکهای ثبتی، رفع بازداشت و فک رهن؛ نقض و ارجاع پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی مجدد
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت پذیرش دعوای الزام به فک رهن در صورت تأمین حقوق مرتهن
قانون مدنی در ماده 793
-
رأی
هماستناد
تاثیر رهن بر تنظیم سند رسمی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مرتهن در دعوی تسلیم مبیع
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه
ماده 793 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای صدور دستور فروش سر قفلی مشاعی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مرتهن در دعوی تسلیم مبیع
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه
ماده 793 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ایفای تعهد قراردادی از نماینده
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
ماده 793 قانون مدنی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/19 مورخ 1398/08/11
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1508 مورخ 1395/06/29
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1014 مورخ 1398/10/17
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/67 مورخ 1403/06/04
ماده 793 قانون مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
جایز بودن فروش ملک مرهونه با حفظ حقوق مرتهن
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به در رهن بودن مورد معامله
ماده 793 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 793 — قانون مدنی
مواد 793 و780 قانون مدنی
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — در مواردی انجام عمل موضوع حکم و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — عدم نفوذ تعهد و تصرف منافی با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — در تفسیر دقیق تر و همسو با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — همچنین می توان به روح حاکم بر
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — او بر مال مستقر شده است و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — برخی حقوقدانان با اشاره به اهداف دستور
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
