Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : سوال و فرض اول) چنانچه از جانب محكومٌ له ملكي كه تقاضاي توقيف آن شده است وثيقه دين محكومٌ عليه و در رهن بانك باشد مبلغ وام به طور مثال ده ميليون تومان است و ارزش ملك صد ميليون تومان باشد و محكومٌ به صد و پنجاه ميليون تومان در صورتي كه در سند رهني تنظيمي بين بانك و محكومٌ عليه راهن حق هر گونه اقدام اعم از خريد و فروش و هر گونه انتقال و پذيرفتن تعهد در ازاي معرفي ملك ر. ا. خ. سلب و ساقط كرده است آيا امكان توقيف و النهايه برگزاري مزايده چنين ملكي امكان دارد يا نه؟ سوال و فرض دوم) در حالتي كه راهن حقوق مذكور ر. ا. خ. سلب نكرده است و نسبت به دريافت وام ده ميليون تومان اقدام و ارزش ملك نيز صد ميليون تومان باشد ليكن مطابق قرارداد رسمي تنظيمي ما بين راهن و مرتهن تمام ملك تا پايان اقساط در قبال ده ميليون تومان در رهن بانك باشد آيا امكان انتقال ملك با حفظ حقوق رهني به محكومٌ له يا برنده مزايده وجود دارد؟ آيا نياز به اخذ موافقت بانك مي باشد؟ چنانچه موافقت نياز باشد ولي بانك يا مرتهن موافقت خود را اعلام نكند يا هيچ گونه اظهارنظري نكند چه اقدامي ممكن و متصور است؟ اگر براي ادامه عمليات اجرايي در ابتدا بايد مبلغ رهن پرداخت گردد و يا بانك رضايت خود را موكول به پرداخت مطالبش كند و تمامي حقوق و مطالبات بانك را محكومٌ له پرداخت كند آيا اين پرداخت جزء هزينه هاي اجراي حكم محسوب مي گردد و در پرونده اجرايي از محكومٌ عليه قابل وصول بوده و النهايه در صورت امتناع محكومٌ عليه يا عدم شناسايي و معرفي مال ديگر قابل اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي وجود دارد در حالتي كه محكومٌ به و ارزش مال تعرفه شده برابر باشد يا اينكه محكومٌ له بايد براي مطالبه پرداخت وجه اخير اقدام به طرح دعوي جداگانه نمايد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اگرچه ب. ت. ب. ماده 54 قانون اجراي احكام مدني، امكان توقيف مازاد مال محكوم عليه كه در توقيف يا در رهن شخص ديگري است وجود دارد، اما مزايده و فروش مال مزبور، بدون رضايت مرتهن و توقيف كننده اول امكان پذير نيست و تعهد راهن به شرح مذكور در استعلام تأثيري در امكان توقيف مال مرهون ندارد. 2- طبق مقررات مواد 793 و780 قانون مدني، مطالبات مرتهن بر هر طلب كار ديگري رجحان دارد و نمي توان در مال مرهونه، تصرفي منافي حق مرتهن بدون اذن وي اعمال نمود، بنابراين در فرض سؤال فروش مال مرهونه موكول به پرداخت طلب مرتهن (بانك) است و با عدم اقدام به فك رهن، از ناحيه محكوم عليه، با رعايت ماده 55 قانون اجراي احكام مدني، محكوم له مي تواند نسبت به پرداخت طلب مرتهن مبادرت نمايد و با رفع ترهين از ملك موصوف، نسبت به فروش آن طبق مقررات مربوط اقدام مي گردد. بنابراين سلب يا عدم سلب حق انتقال مال مرهونه از سوي راهن تأثيري در موضوع ندارد و در هر حال مزايده مال مرهونه بدون رضايت مرتهن امكان پذير نيست.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین