نظر مشورتی 7/99/1862 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق فسخ خریدار در فرض عدم انجام تعهدات حین عقد بیع از سوی فروشنده با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا خریدار در صورت عدم امکان اختصاص پارکینگ توسط فروشنده، حق فسخ معامله را دارد؟
پاسخ: بله، چون تعهد به اختصاص پارکینگ در زمان عقد غیرمقدور بوده، شرط باطل است و خریدار طبق ماده ۲۴۰ قانون مدنی حق فسخ دارد.
به زبانِ ساده
موضوع، تعهد فروشنده به اختصاص پارکینگ برای واحدی است که در پایانکار و سند مالکیت فاقد پارکینگ معرفی شده است. متن موجود، این تعهد را در زمان عقد غیرمقدور و شرط را باطل میداند و برای خریدار حق فسخ ذکر میکند؛ اما ادامه نظر قطع شده و پاسخ نهایی به همه پرسشها معلوم نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و موضوع میان فروشنده و خریدار است.
چگونه: در استعلام، اجرای حکم الزام فروشنده به اختصاص پارکینگ عملاً ناممکن توصیف شده است. اداره کل حقوقی در بخش موجود، تعهد را هنگام عقد غیرمقدور و شرط را باطل دانسته و به اختیار فسخ خریدار اشاره کرده است؛ ادامه پاسخ در متن ارائهشده ناقص است.
چرا مهم است: این نظر برای خریداران و وکلایی مهم است که با تعهدِ انجامنشده درباره پارکینگ و امکان فسخ معامله روبهرو هستند.
قوانینِ مرتبط: بند ۱ ماده ۲۳۲ قانون مدنی؛ ماده ۲۴۰ قانون مدنی؛ ماده ۳۸۴ قانون مدنی و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در پرسش مطرح شدهاند، اما پاسخ متن موجود درباره شمول آنها کامل نیست.
مفاهیمِ حقوقی: عقد بیع، تعهد قراردادی، شرط باطل، حق فسخ، اختصاص پارکینگ، اجرای تعهد، تلف حکمی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر فروشنده متعهد شود برای واحد آپارتمانی پارکینگ اختصاص دهد اما بعداً تعهدش را انجام ندهد، خریدار حق فسخ دارد؟
متن میگوید شرط از جمله شروط باطل است و خریدار به موجب ماده ۲۴۰ قانون مدنی اختیار فسخ دارد؛ ادامه نظر در متن موجود نیست.
آیا این موضوع مشمول ماده ۳۸۴ قانون مدنی است؟
از بخش موجود متن پاسخ کامل به این پرسش به دست نمیآید.
آیا موضوع از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی است؟
از بخش موجود متن پاسخ کامل به این پرسش به دست نمیآید.
کلیدواژهها: بیع، پارکینگ، شرط باطل، حق فسخ، قانون مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 108
آرای مرتبط 35
-
رأی
هماستناد
تعیین وجه التزام در خصوص پرداخت وجه نقد
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
اعتبار وجه التزام نامتعارف
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جنگ داخلی مصداق فورس ماژور
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوی تخلیه
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002600237 مورخ 1403/10/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
مفهوم شرط بنایی و شرط تبانی
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به فک رهن
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا به طرفیت متوفی
قانون مدنی و ماده 232
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1143 مورخ 1399/08/27 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر شرط غیرمقدور بر قرارداد
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شمول شروط بنایی بر شرط فعل
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
تعیین وجه التزام در خصوص پرداخت وجه نقد
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
مفهوم شرط بنایی و شرط تبانی
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شمول شروط بنایی بر شرط فعل
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاثیر شرط غیرمقدور بر قرارداد
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به فک رهن
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002600237 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/10/29 — ابطال تبصره 2 ماده 28 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 180718 مورخه 1398/9/13
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/6/4
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای ممتنع شدن شرط ضمن عقد
مواد 240 و 1258 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توزیع مسئولیت ورثه زوج به نسبت سهم الارث انها
قانون مدنی و مواد 240
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کاستی مساحت مبیع
مواد 384 و 385 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کسری متراژ آپارتمان
ماده 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع
ماده 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر حقوقی کسری مساحت مورد معامله
ماده 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کسری متراژ ملک
مواد 384، 358 و 515 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کسری متراژ آپارتمان
ماده 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق تجاوز متولی از حدود اختیارات تعیین شده توسط واقف
ماده 232 قانون مدنی هم مقدور و هم دارای منفعت عقلایی است و هم اینکه مخالفت
-
رأی
هماستناد
تعیین وجه التزام غیرمتعارف
ماده 232 قانون مدنی شرط نامشروع اعم از مخالفت با قانون یا اخلاق یا نظم عمو
-
رأی
هماستناد
شرایط بطلان شرط غیر مقدور
ماده 232 از قانون مدنی احصاء شده
-
رأی
هماستناد
تعدیل قضایی وجه التزام
ماده 232 قانون مدنی و ملاک متخذه از ماده 366 همان قانون است نتیجه شرط مزبو
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت
ماده 232 قانون مدنی شرطی که مفسدات
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام نامتناسب شرط مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی
ماده 232 قانون مدنی اشعار میدارد شروط مفصله ذیل باطل ولی مفسد عقد نیست 1 -
-
رأی
هماستناد
شرط وجه التزام برای تخلیه
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
چالشهای رأی وحدت رویه مرتبط با سود بانکی از چشم انداز بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 232 قانون مدنی محسوب داشت نه ماده 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط بطلان شرط غیر مقدور
ماده 232 از قانون مدنی احصاء شده
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/165 مورخ 1399/04/23
ماده 232 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1181 مورخ 1403/04/05
ماده 232 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/165 — 1399/04/23
ماده 232 قانون مدنی استنباط میشود قانون مدنی فقط رعایت سه شرط قدرت بر تسلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1181 مورخ 1403/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 232 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7690 مورخ 1388/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 232 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1862 — 1399/05/21
ماده 384 قانون مدنی است یا خیر و آیا موضوع از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1739 — 1401/03/11
ماده 384 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/185 — 1398/07/14
ماده 384 قانون مدنی نیز در صلاحیت این شورا است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1414 مورخ 1392/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی تفاوت موضوع مبیع در مواد 384، 385، 441 و 442 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 384قانون مدنی با موضوع مبیع در ماده 385 این قانون فقط مربوط به تجزیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5397 مورخ 1385/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 384 قانون مدنی مبنی بر مخییر بودن در فسخ معامله و یا پرداخت ثمن معامله به مقدار حصه موجود از مبیع و ی
ماده 384 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1414 مورخ 1392/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 384 ق.م با موضوع مبیع در ماده 385 این قانون فقط مربوط به تجزیه مبیع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/185 مورخ 1398/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 384 قانون مدنی نیز در صلاحیت این شورا است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1739 مورخ 1401/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین تکلیف نسبت به اضافه یا کسری مساحت ملک مورد معامله در فرض تعیین یا عدم تعیین قیمت مشخص به ازای هر
ماده 384 قانون مدنی است
نشستهای قضایی 16
-
نشست قضایی
هماستناد
هبه به شرط ارث نبردن از سایر اموال
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معامله در صورتیکه پرداخت بخشی از ثمن به آینده موکول شود
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معامله در صورتیکه پرداخت بخشی از ثمن به آینده موکول شود
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شرایط و تعهدات قراردادهای بانکی برحسب شرع و قانون
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صحت شرایط ضمنعقد در عقد شرکت
مواد 232 و 233 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه
مواد 232 و 239 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
خسارات حاصل از عدم انجام تعهد
ماده 240 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم تعارض ماده 149 قانون ثبت با مواد 355 و 384 قانون مدنی
ماده 384 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت تعهد زوج به خرید ملک پس از واقعه نکاح و در جریان زندگی مشترک
قانون مدنی و همچنین مواد 232
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان اشتراط برخلاف بند اول ماده 803 قانون مدنی
مواد 232 و 233 قانون مدنی نیست بلکه از مصادیق شرط فعل حقوقی مثبت است
-
نشست قضایی
هماستناد
درج شرایط ابتدایی ضمن عقد لازم
ماده 232 قانون مدنی نیز تصریح می کند که شروطی که انجام آنها غیرمقدور
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط پرداخت نفقه توسط زوجه در مقابل اعطاء حضانت به وی
قانون مدنی توافق می بایست مخالف قانون نباشد و طبق بند 3 ماده 232
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط ضمنعقد اجاره اراضی موقوفه
مواد 232 و 233 قانون مدنی نیست و عدم وجود مغازه در زمان انعقاد قرارداد موجب بطلا
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در مطالبه مهرالمثل ناشی از زنای به عنف
مواد 232، 658 و 661 ق.م اسلامی مصوب سال 92 منصرف از امور و دعاوی خانوادگی است و اگر
-
نشست قضایی
هماستناد
تمکین در مقابل ارث بردن در عقد موقت
ماده 232 قانون مدنی باطل و بلااثر محسوب می شود
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت شرط فاقد موضوع در ضمنعقد نکاح
ماده 232 قانون مدنی نیز به غیر مقدور بودن شرط اشاره کرده و در نهایت
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 384 — قانون مدنی
ماده 384 قانون مدنی است یا خیر و آیا موضوع از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده 4
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 232 — قانون مدنی
ماده 232 قانون مدنی از جمله شروط باطل است و به موجب ماده 240 همین قانون خر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 240 — قانون مدنی
قانون مدنی از جمله شروط باطل است و به موجب ماده 240
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
قوانین و مقررات مالیاتی — شناسنامه قانون شناسنامه قانون
ماده 240 و 246 ق. م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
رک همان منبع ص ۲۰۷ — بایستههای تفسیر قرارداد (بهرامی)
مواد 232 و 348 و 570 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با عنایت به ملاک مواد ۲۳۲ و ۳۴۸ و ۵۷۰ ق
مواد 232 و 348 و 570 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — (ج) پرهیز از حساسیت بر فارسی نویسی
ماده 232 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — یا در ماده ۲۳۲ ق
ماده 232 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — یا در ماده ۲۳۲ ق
ماده 232 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده 232 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 232 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم
-
مقاله
هماستناد
کاوشی در نانوشته تلقی شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 232 و 233 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تحلیلی پیرامون شرط فاسخ با استفاده از ادله بیع شرط در حقوق ایران و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 232و233 قانون مدنی به مواد10و975 همان قانون» به دست داده ایم
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: اقسام شروط باطل (شرط (قواعد فقه))
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بر نفع مربوط به سبب دعوا
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مشروع بودن نفع در سبب خواسته از دو جهت و در دو
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مشروع بودن نفع در سبب خواسته از دو جهت و در دو
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بند هفتم - مشروعیت مورد دعوا — همین تقریب و نزدیکی میان قانون و
ماده 232 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند هفتم - مشروعیت مورد دعوا — برخی از استادان بر این اندیشه اند
ماده 232 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند هفتم - مشروعیت مورد دعوا — برخی از استادان بر این اندیشه اند
ماده 232 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به عبارتی فرض سوال کلی تر مطرح شد و با این وصف
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
در فرض سؤال که طرفین توافق کرده اند خریدار نسبت به بخشی
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
در فرض سؤال که طرفین توافق کرده اند خریدار نسبت به بخشی
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
خاتمه پیمان از طرف کارفرما — از دیگر اسباب بطلان پیمان
ماده 232 قانون مدنی می گوید: «شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: ش
-
مقاله
هماستناد
خود شرط باطل باشد اما صدمه ای به عقد اصلی وارد نکند
ماده 232 قانون مدنی می گوید: «شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: ش
-
مقاله
هماستناد
هیأت بررسی اختلاف در شرایط عمومی پیمان — چون شرط ضمن عقد حل اختلاف از
ماده 232 قانون مدنی می گوید: شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: 1
-
مقاله
هماستناد
شرایط صحت شرط — پیروان نظریه نخستین در ارائه مثال و
قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
هماستناد
شرایط صحت شرط — به نظر می رسد قانون مدنی ایران
قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
هماستناد
اصطلاحات رایج در فقه (قواعد فقه): شرط
قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
هماستناد
شرط (قواعد فقه): اقسام شرط
قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
هماستناد
شرایط صحت شرط (قواعد فقه): نقد و بررسی
قانون قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
هماستناد
قاعده شروط (قواعد فقه): شرایط صحت شرط
قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شروط باطل غیر مبطل (شرط (قواعد فقه))
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: بطلان بیع نسیه با جهل به موعد پرداخت ثمن (بیع نقد و نسیه (حقوق))
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شرط معلوم بودن موعد پرداخت ثمن در بیع نسیه (بیع نقد و نسیه (حقوق))
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شرط: شروط باطل
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 240، 380 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شرط: در حقوق تطبیقی
ماده 240 قانون مدنی درج گردیده است
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 384 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — اما اگر کسری مساحت ایجاد شده باشد
ماده 384 قانون مدنی در این باره بیان داشته هرگاه در حال معامله مبیع از حیث
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — فرض هفتم مبیع تجزیه پذیر باشد مثل
ماده 384 قانون مدنی در این باره بیان داشته هرگاه در حال معامله مبیع از حیث
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — فرض هفتم مبیع تجزیه پذیر باشد مثل
ماده 384 قانون مدنی در این باره بیان داشته هرگاه در حال معامله مبیع از حیث
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — اسقاط خیار فسخ اگر خیار فسخ در
ماده 384 قانون مدنی است
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — برخی از حقوق دانان از جمله دکتر
ماده 384 قانون مدنی است
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — برخی از حقوق دانان از جمله دکتر
ماده 384 قانون مدنی است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
