Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1862 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق فسخ خریدار در فرض عدم انجام تعهدات حین عقد بیع از سوی فروشنده با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#عقد_بیع #اداره_کل #فروشنده #خریدار #عقد #فسخ #بیع #تعهد #تراضی #شهرداری #قانون_مدنی #قیمت #اجرای_حکم #اجرای_احکام_مدنی #سند_مالکیت #فروش #فسخ_معامله #پایان_کار #کارشناسی #مستند #آپارتمان #عین_معین #محکوم‌به #محکوم‌علیه #قرارداد #اجرای_احکام #قضاییه #زمان #اختصاص #صورت #باطل #محکوم #تلف‌حکمی #ولی #صدور‌رای #دادگاه_بدوی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا خریدار در صورت عدم امکان اختصاص پارکینگ توسط فروشنده، حق فسخ معامله را دارد؟

پاسخ: بله، چون تعهد به اختصاص پارکینگ در زمان عقد غیرمقدور بوده، شرط باطل است و خریدار طبق ماده ۲۴۰ قانون مدنی حق فسخ دارد.

به زبانِ ساده

موضوع، تعهد فروشنده به اختصاص پارکینگ برای واحدی است که در پایان‌کار و سند مالکیت فاقد پارکینگ معرفی شده است. متن موجود، این تعهد را در زمان عقد غیرمقدور و شرط را باطل می‌داند و برای خریدار حق فسخ ذکر می‌کند؛ اما ادامه نظر قطع شده و پاسخ نهایی به همه پرسش‌ها معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع میان فروشنده و خریدار است.

چگونه: در استعلام، اجرای حکم الزام فروشنده به اختصاص پارکینگ عملاً ناممکن توصیف شده است. اداره کل حقوقی در بخش موجود، تعهد را هنگام عقد غیرمقدور و شرط را باطل دانسته و به اختیار فسخ خریدار اشاره کرده است؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای خریداران و وکلایی مهم است که با تعهدِ انجام‌نشده درباره پارکینگ و امکان فسخ معامله روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: بند ۱ ماده ۲۳۲ قانون مدنی؛ ماده ۲۴۰ قانون مدنی؛ ماده ۳۸۴ قانون مدنی و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در پرسش مطرح شده‌اند، اما پاسخ متن موجود درباره شمول آن‌ها کامل نیست.

مفاهیمِ حقوقی: عقد بیع، تعهد قراردادی، شرط باطل، حق فسخ، اختصاص پارکینگ، اجرای تعهد، تلف حکمی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر فروشنده متعهد شود برای واحد آپارتمانی پارکینگ اختصاص دهد اما بعداً تعهدش را انجام ندهد، خریدار حق فسخ دارد؟

متن می‌گوید شرط از جمله شروط باطل است و خریدار به موجب ماده ۲۴۰ قانون مدنی اختیار فسخ دارد؛ ادامه نظر در متن موجود نیست.

آیا این موضوع مشمول ماده ۳۸۴ قانون مدنی است؟

از بخش موجود متن پاسخ کامل به این پرسش به دست نمی‌آید.

آیا موضوع از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی است؟

از بخش موجود متن پاسخ کامل به این پرسش به دست نمی‌آید.

کلیدواژه‌ها: بیع، پارکینگ، شرط باطل، حق فسخ، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : احتراماً اگر در زمان عقد بيع فروشنده ملزم به تعيين و اختصاص پاركينگ براي واحد فاقد پاركينگ طبق پايان كار شهرداري و سند مالكيت شود ولي بعد از آن به اين تعهد خود عمل نكند و واحدهاي ديگر را نيز بفروشد و در زمان صدور رأي دادگاه بدوي كه وي را ملزم به اختصاص دادن يك پاركينگ به آن واحد نموده اجراي حكم مبني بر انجام تعهد و تعيين پاركينگ عملا امكان پذير نباشد آيا خريدار حق فسخ دارد يا خير آيا موضوع مشمول ماده 384 قانون مدني است يا خير و آيا موضوع از مصاديق تلف حكمي موضوع ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مي باشد يا خير؟ لازم به ذكر است كه دادگاه فروشنده را ملزم به انتقال يكي از پاركينگ ها به خريدار نموده است در حالي كه ب. ت. ب. فروش ساير واحدهاي اين رأي عمل قابل اجرا نمي باشد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه فروشنده ضمن عقد بيع به تعيين و اختصاص پاركينگ براي واحد فاقد پاركينگ ملتزم شده است؛ در پايان كار صادره از سوي شهرداري و سند مالكيت رسمي اين واحد فاقد پاركينگ اعلام شده است و پس از عقد فروشنده به تعهد خود عمل نكرده و ديگر واحدهاي آپارتماني و پاركينگ ها را به فروش رسانده است: اولاً، تعهد فروشنده به تعيين و اختصاص پاركينگ براي واحد آپارتماني موضوع سؤال، تعهدي است كه انجام آن در زمان عقد بيع غير مقدور بوده و مستند به بند يك ماده 232 قانون مدني از جمله شروط باطل است و به موجب ماده 240 همين قانون خريدار اختيار فسخ معامله را دارد؛ مگر آن كه خريدار در زمان عقد به غير مقدور بودن انجام شرط آگاهي داشته باشد كه در اين صورت حق فسخ وي نيز منتفي است. ثانياً، در فرض سؤال كه فروشنده به تخصيص پاركينگ براي آپارتمان مورد معامله محكوم شده است، چنانچه بر اساس ضوابط شهرداري و وضعيت پاركينگ هاي مربوط به ساختمان احداثي، امكان تأمين پاركينگ و اجراي حكم نباشد، ب. ت. ب. ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، چنانچه محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا به آن دسترسي نباشد، قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه تعيين و از محكوم عليه وصول مي شود. بنابراين دادگاه قيمت آن را با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي از طريق كارشناسي تعيين و از محكوم عليه وصول مي كند. نظریه مشورتی شماره 7/99/1862 مورخ 1399/05/21 موضوع استعلام درباره تعهد فروشنده در قرارداد بیع برای تخصیص پارکینگ به واحدی است که پارکینگ ندارد. پرسش اصلی این است که آیا خریدار حق فسخ معامله را دارد یا خیر و آیا این موضوع تحت شمول ماده 384 قانون مدنی و از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قرار می‌گیرد یا خیر. نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این صورت است که تعهد فروشنده به تخصیص پارکینگ، به دلیل عدم امکان انجام آن در زمان عقد، طبق بند یک ماده 232 قانون مدنی باطل است. بنابراین، خریدار بر اساس ماده 240 همان قانون حق فسخ معامله را دارد، مگر اینکه در زمان عقد از غیر مقدور بودن شرط آگاه بوده باشد. همچنین، اگر فروشنده به تخصیص پارکینگ محکوم شود و امکان اجرای حکم نباشد، طبق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، قیمت پارکینگ باید با توافق طرفین یا از طریق کارشناسی تعیین و از م. ع. دریافت شود. تاریخ نظریه: 1399/05/21 شماره نظریه: 7/99/1862 شماره پرونده: 98-3/1-1862 ح احتراماً اگر در زمان عقد بیع فروشنده ملزم به تعیین و اختصاص پارکینگ برای واحد فاقد پارکینگ طبق پایان‌کار شهرداری و سند مالکیت شود ولی بعد از آن به این تعهد خود عمل نکند و واحدهای دیگر را نیز بفروشد و در زمان صدور رأی دادگاه بدوی که وی را ملزم به اختصاص دادن یک پارکینگ به آن واحد نموده اجرای حکم مبنی بر انجام تعهد و تعیین پارکینگ عملا امکان‌پذیر نباشد آیا خریدار حق فسخ دارد یا خیر آیا موضوع مشمول ماده 384 قانون مدنی است یا خیر و آیا موضوع از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی م. ب. یا خیر؟ لازم به ذکر است که دادگاه فروشنده را ملزم به انتقال یکی از پارکینگ‌ها به خریدار نموده است در حالی که ب. ت. ب. فروش سایر واحدهای این رأی عمل قابل اجرا نمی‌باشد. در فرض سوال که فروشنده ضمن عقد بیع به تعیین و اختصاص پارکینگ برای واحد فاقد پارکینگ ملتزم شده است؛ در پایان‌کار صادره از سوی شهرداری و سند مالکیت رسمی این واحد فاقد پارکینگ اعلام شده است و پس از عقد فروشنده به تعهد خود عمل نکرده و دیگر واحدهای آپارتمانی و پارکینگ‌ها را به فروش رسانده است: اولاً، تعهد فروشنده به تعیین و اختصاص پارکینگ برای واحد آپارتمانی موضوع سوال، تعهدی است که انجام آن در زمان عقد بیع غیر مقدور بوده و مستند به بند یک ماده 232 قانون مدنی از جمله شروط باطل است و به موجب ماده 240 همین قانون خریدار اختیار فسخ معامله را دارد؛ مگر آن‌که خریدار در زمان عقد ب. غ. مقدور بودن انجام شرط آگاهی داشته باشد که در این صورت حق فسخ وی نیز منتفی است. ثانیاً، در فرض سوال که فروشنده به تخصیص پارکینگ برای آپارتمان مورد معامله محکوم شده است، چنانچه بر اساس ضوابط شهرداری و وضعیت پارکینگ‌های مربوط به ساختمان احداثی، امکان تأمین پارکینگ و اجرای حکم نباشد، ب. ت. ب. ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و از م. ع. وصول می‌شود. بنابراین دادگاه قیمت آن را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و از م. ع. وصول می‌کند. در فرض سؤال که فروشنده ضمن عقد بیع به تعیین و اختصاص پارکینگ برای واحد فاقد پارکینگ ملتزم شده است؛ در پایانکار صادره از سوی شهرداری و سند مالکیت رسمی این واحد فاقد پارکینگ اعلام شده است و پس از عقد فروشنده به تعهد خود عمل نکرده و دیگر واحدهای آپارتمانی و پارکینگها را به فروش رسانده است: اولا،ً تعهد فروشنده به تعیین و اختصاص پارکینگ برای واحد آپارتمانی موضوع سؤال، تعهدی است که انجام آن در زمان عقد بیع غیر مقدور بوده و مستند به بند یک ماده 232 قانون مدنی از جمله شروط باطل است و به موجب ماده 240 همین قانون خریدار اختیار فسخ معامله را دارد؛ مگر آنکه خریدار در زمان عقد ب. غ. مقدور بودن انجام شرط آگاهی داشته باشد که در این صورت حق فسخ وی نیز منتفی است. ثانیا،ً در فرض سؤال که فروشنده به تخصیص پارکینگ برای آپارتمان مورد معامله محکوم شده است، چنانچه بر اساس ضوابط شهرداری و وضعیت پارکینگهای مربوط به ساختمان احداثی، امکان تأمین پارکینگ و اجرای حکم نباشد، ب. ت. ب. ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 چنانچه محکومبه عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و از م. ع. وصول میشود. بنابراین دادگاه قیمت آن را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و از م. ع. وصول میکند. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 108

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 3

  • تفسیر از این صفحه ماده 384 — قانون مدنی ماده 384 قانون مدنی است یا خیر و آیا موضوع از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده 4
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 232 — قانون مدنی ماده 232 قانون مدنی از جمله شروط باطل است و به موجب ماده 240 همین قانون خر
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 240 — قانون مدنی قانون مدنی از جمله شروط باطل است و به موجب ماده 240

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین