Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/408 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل گذشت شمرده شدن جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و خیانت در امانت، با تصویب

سبدِ من

#انتقال_مال_غیر #اداره_کل #مال_غیر #ریال #جرم #مجازات #شاکی #ضرر_و_زیان #مالک #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #وقوع_جرم #مرتکب #مالکیت #خریدار #قرار_موقوفی_تعقیب #تحقیق #حقوق #مدعی_خصوصی #امر_مختومه #کلاهبرداری #خرید #تعدد_جرم #محکومیت #رسیدگی_مجدد #دادرسی #بازپرس #مطالبه #اجرای_مجازات #خیانت_در_امانت #انتقال‌گیرنده #ذی‌نفع #احضار #حکم_قطعی #اعتبار_امر_مختومه #تعقیب_کیفری #انتقال‌دهنده #حبس_تعزیری #امانت #قضاییه #تعقیب #بزه #اتهام #جرایم #صورت #نظریه‌مشورتی #دادگاه_حقوقی #مقتضی #اطلاع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در جرایم قابل گذشت با تعدد شاکی، تکلیف مقام قضایی در صورت شکایت یا گذشت یکی از آن‌ها چیست؟

پاسخ: در رسیدگی کیفری، رفتار واحد متهم مورد قضاوت قرار می‌گیرد و تعدد شاکی خللی به وحدت موضوع وارد نمی‌سازد؛ لذا مقام قضایی باید بر اساس رفتار واحد تصمیم‌گیری کند.

به زبانِ ساده

متن درباره جرایم قابل‌گذشت مانند انتقال مال غیر و خیانت در امانت و حالتی است که چند نفر ممکن است در یک رفتار واحد ذی‌نفع باشند. پرسش‌هایی درباره احضار دیگر ذی‌نفعان، شکایت پس از حکم قطعی و گذشت یکی از شاکیان مطرح شده، اما متن موجود پیش از بیان پاسخ اداره حقوقی قطع شده است.

چه کسی: استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع درباره مقام تحقیق، متهم و چند شاکی یا ذی‌نفع احتمالی است.

چگونه: استعلام سه پرسش درباره رفتار ارتکابی واحد و چند ذی‌نفع مطرح کرده، اما پاسخ اداره حقوقی در متن ارائه‌شده کامل نیست.

چرا مهم است: موضوع برای مقام‌های تحقیق و رسیدگی و شاکیانِ جرایم قابل‌گذشتِ دارای چند ذی‌نفع اهمیت دارد؛ نتیجه نهایی از متن موجود معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ مواد مرتبط در متن نیامده است. نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: جرم قابل‌گذشت، انتقال مال غیر، خیانت در امانت، تعدد شاکی، ذی‌نفع، اعتبار امر مختومه، رد مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مقام تحقیق مکلف است سایر ذی‌نفعان را برای بررسی طرح شکایت احضار کند؟

نامطمئن؛ متن پاسخ را ارائه نکرده است.

آیا شکایتِ ذی‌نفعی که پس از صدور حکم قطعی مطرح شده با اعتبار امر مختومه روبه‌رو است؟

نامطمئن؛ متن پاسخ را ارائه نکرده است.

اگر یکی از چند شاکی در جریان رسیدگی گذشت کند، تکلیف چیست؟

نامطمئن؛ متن پاسخ را ارائه نکرده است.

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، جرایم قابل گذشت، شاکی خصوصی، قرار نهایی، تعدد شاکی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با تصويب قانون كاهش مجازات حبس تعزيري جرايمي از جمله انتقال مال غير با ارزش كمتر از يك ميليارد ريال و خيانت در امانت از جمله جرايم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالي كه براي هر يك از بزه هاي موصوف با وصف رفتار واحد ارتكابي از سوي متهم، دو يا سه شاكي خصوصي قابل تصور است. بر فرض مثال، در بزه انتقال مال يا منافع غير، شخص مالك و همچنين انتقال گيرنده جاهل شاكي خصوصي محسوب مي شوند يا در بزه خيانت در امانت، مالك يا امانت سپارنده كالا يا شخصي كه قرار بوده كالا به وي تحويل شود، در شرايط خاص مي توانند ذي نفع محسوب شوند. در اين فرض سوال اين است كه: 1- در صورتي كه صرفاً يكي از شاكيان خصوصي مبادرت به طرح دعوي كند، آيا مقام تحقيق در جهت احضار ساير ذي نفعان جهت بررسي طرح شكايت از سوي ايشان تكليفي دارد؟ 2- چنانچه به هر دليلي يكي از ذي نفعان كه در زمان رسيدگي اوليه شكايتي مطرح نكرده است، پس از صدور حكم قطعي درخصوص همان رفتار ارتكابي طرح شكايت كند، آيا موضوع با اعتبار امر مختومه مواجه است يا با فرض رد مال به عنوان مجازات، بايد نسبت به جنبه خصوصي جرم وارد رسيدگي شد؟ 3- در صورت طرح شكايت از سوي بيش از يك ذي نفع و اعلام گذشت احد از ايشان در خلال رسيدگي، ب. ت. ب. ممنوعيت صدور قرارهاي نهايي متناقض در خصوص رفتار ارتكابي واحد و اين كه در رسيدگي كيفري، رفتار ارتكابي متهم مورد قضاوت قرار مي گيرد و نه عناوين كيفري مطروحه و لذا تعدد شاكي در خصوص رفتار واحد، خللي به اين امر وارد نمي سازد، قرار نهايي در خصوص شكايت شاكيان به چه نحو بايد صادر شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- هدف از وضع تبصره ماده 99 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آگاهي زيان ديدگان جرايم قابل گذشت نسبت به جرايمي است كه عليه آنان واقع شده است، اما از وقوع آن بي خبرند. بر اين اساس، چنانچه متضررين از جرم قابل گذشت، افراد متعددي باشند و تعقيب كيفري فقط با شكايت يكي از آنان آغاز شده باشد، مستفاد از تبصره يادشده، دادستان مراتب را به طريق مقتضي به اطلاع آنان مي رساند. 2- مطابق ماده 11 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تعقيب متهم و اقامه دعوا از جهت حيثيت عمومي به عهده دادستان است و طبق ماده 113 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 موقوف شدن تعقيب مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه كند و تغيير عامل طرح دعوا (اعلام كننده جرم، شاكي يا مقام تعقيب) تأثيري بر حصول امر مختومه ندارد. ب. ت. ب. ماده يك «قانون مجازات راجع به انتقال مال غير» مصوب 1308، «انتقال مال غير» عنوان كيفري خاصي است كه قانونگذار آن را در حكم كلاهبرداري محسوب كرده است. در بزه انتقال مال غير، مالك اصلي كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي شود، مي تواند به عنوان شاكي تقاضاي تعقيب مرتكب را كند. افزون بر آن، انتقال گيرنده اي كه به عدم مالكيت انتقال دهنده حين معامله عالم نبوده است نيز از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي شود؛ چون طبق قانون، مال خريداري شده از يد و مالكيت وي خارج و به صاحبش مسترد مي شود و وي از بابت وجوهي كه به متهم بزه انتقال به غير جهت خريد مال داده، متحمل ضرر و زيان مي شود ولذا مي تواند به عنوان شاكي تقاضاي تعقيب مرتكب را كند و تعدد شكات در اين جرم (واحد) موجب تعدد جرم نيست؛ زيرا صرفاً يك جرم به وقوع پيوسته و فعل واحد مرتكب، فقط يك عنوان كيفري دارد كه همان انتقال مال غير است و اگر بر اثر شكايت مالك يا انتقال گيرنده، قبلاً به اتهام متهم رسيدگي و حكم محكوميت وي صادر شده باشد، با شكايت مجدد هر يك از مالك يا خريدار پس از صدور حكم محكوميت، موضوع قابل رسيدگي مجدد نيست؛ چون هر فردي فقط يك بار براي يك اتهام تعقيب و مجازات مي شود و تعقيب مجدد وي به همان اتهام، خلاف اصول دادرسي است؛ بنابراين در فرض سؤال، مرجع تحقيق (بازپرس) به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نسبت به شكايت اخير قرار موقوفي تعقيب صادر مي كند و در اين حالت خريدار مي تواند از طريق دادگاه حقوقي نسبت به مطالبه ضرر و زيان خود اقدام كند. 3- مطابق ماده 102 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 هرگاه متضررين از جرم (واحد) متعدد باشند، موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده اند؛ بنابراين در فرض سؤال، صدور قرار موقوفي تعقيب و يا دو قرار نهايي متفاوت موضوعاً منتفي است نظریه مشورتی شماره 7/1400/408 مورخ 1400/10/22 موضوع استعلام به جرایم قابل گذشت، از جمله انتقال مال غیر و خیانت در امانت و همچنین نحوه رسیدگی به شکایات متعدد در این زمینه مربوط می‌شود. پرسش‌های مطرح‌شده شامل وظیفه مقام تحقیق در احضار سایر ذینفعان، اعتبار امر مختومه در صورت طرح شکایت پس از صدور حکم قطعی و نحوه صدور قرار نهایی در صورت گذشت یکی از شاکیان است. در پاسخ به این پرسش‌ها، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس تبصره ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادستان موظف است متضررین را از وقوع جرم آگاه سازد. همچنین، طبق ماده 11 همان قانون، تعقیب متهم و اقامه دعوا از حیثیت عمومی بر عهده دادستان است و موقوف شدن تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نمی‌باشد. در خصوص تعدد شاکیان، ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح می‌کند که موقوفی تعقیب به گذشت تمامی شاکیان وابسته است و صدور قرار نهایی متفاوت در اینگونه موارد منتفی است. تاریخ نظریه: 1400/10/22 شماره نظریه: 7/1400/408 شماره پرونده: 1400-186/2-408 ک 2- مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است و طبق ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موقوف شدن تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح دعوا (اعلام‌کننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب) تأثیری بر حصول امر مختومه ندارد. ب. ت. ب. ماده یک «قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر» مصوب 1308، «انتقال مال غیر» عنوان کیفری خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده است. در بزه انتقال مال غیر، مالک اصلی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود، می‌تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند. افزون بر آن، انتقال گیرنده‌ای که به عدم مالکیت انتقال‌دهنده حین معامله عالم نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود؛ چون طبق قانون، مال خریداری‌شده از ید و مالکیت وی خارج و به صاحبش مسترد می‌شود و وی از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال ب. غ. جهت خرید مال داده، متحمل ضرر و زیان می‌شود ولذا می‌تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند و تعدد شکات در این جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک عنوان کیفری دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقال‌گیرنده، قبلاً به اتهام متهم رسیدگی و حکم محکومیت وی صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت، موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردی فقط یک بار برای یک اتهام تعقیب و مجازات می‌شود و تعقیب مجدد وی به همان اتهام، خلاف اصول دادرسی است؛ بنابراین در فرض سوال، مرجع تحقیق (بازپرس) به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به شکایت اخیر قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند و در این حالت خریدار می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه ضرر و زیان خود اقدام کند. 3- مطابق ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه متضررین از جرم (واحد) متعدد باشند، موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند؛ بنابراین در فرض سوال، صدور قرار موقوفی تعقیب و یا دو قرار نهایی متفاوت موضوعاً منتفی است -1 هدف از وضع تبصره ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آگاهی زیاندیدگان جرایم قابل گذشت نسبت به جرایمی است که علیه آنان واقع شده است، اما از وقوع آن بیخبرند. بر این اساس، چنانچه متضررین از جرم قابل گذشت، افراد متعددی باشند و تعقیب کیفری فقط با شکایت یکی از آنان آغاز شده باشد، مستفاد از تبصره یادشده، دادستان مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع آنان میرساند. -2 مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است و طبق ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موقوف شدن تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح دعوا )اعلامکننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب( تأثیری بر حصول امر مختومه ندارد. ب. ت. ب. ماده یک »قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر« مصوب » ، 1308 انتقال مال غیر« عنوان کیفری خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده است. در بزه انتقال مال غیر، مالک اصلی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود، میتواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند. افزون بر آن، انتقال گیرندهای که به عدم مالکیت انتقالدهنده حین معامله عالم نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود؛ چون طبق قانون، مال خریداریشده از ید و مالکیت وی خارج و به صاحبش مسترد میشود و وی از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال ب. غ. جهت خرید مال داده، متحمل ضرر و زیان میشود ولذا میتواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند و تعدد شکات در این جرم )واحد( موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک عنوان کیفری دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقالگیرنده، قبلاً به اتهام متهم رسیدگی و حکم محکومیت وی صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت، موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردی فقط یک بار برای یک اتهام تعقیب و مجازات میشود و تعقیب مجدد وی به همان اتهام، خلاف اصول دادرسی است؛ بنابراین در فرض سؤال، مرجع تحقیق )بازپرس( به استناد بند »چ« ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به شکایت اخیر قرار موقوفی تعقیب صادر میکند و در این حالت خریدار میتواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه ضرر و زیان خود اقدام کند. -3 مطابق ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه متضررین از جرم )واحد( متعدد باشند، موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کردهاند؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب و یا دو قرار نهایی متفاوت موضوعاً منتفی است دکتر …

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 21

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین