Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/455 مورخ 1403/07/08

سبدِ من

#دیه #شخص_ثالث #بیمه #پرداخت_خسارت #بیمه_اجباری #ماه‌های_حرام #مجازات #تغلیظ_دیه #بیمه_حوادث #بیمه‌نامه #اداره_کل #مجنی‌علیه #بازیافت #بیمه‌گر #ذی‌نفع #فوت #خسارت #دین #سقف #مراجع_قضائی #اجرای_احکام #حقوق #تعهدات_بیمه‌گر #بیمه‌گذار #اشخاص_ثالث #شرکت #نظریه‌مشورتی #نظریه #ماه #حرام #خسارت‌بدنی #صورت #حوادث‌رانندگی #قضاییه #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در حوادث رانندگی واقع شده در ماه‌های غیرحرام، امکان تغلیظ دیه وجود دارد؟

پاسخ: خیر، اگر حادثه در ماه غیرحرام رخ دهد، قانونی برای پرداخت دیه به صورت تغلیظ شده وجود ندارد.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره چگونگی پرداخت خسارت بدنی در حوادث رانندگی و اثر ماه وقوع حادثه است. طبق متن، در حادثه‌ای که در ماه غیرحرام رخ داده، تغلیظ دیه انجام نمی‌شود و خسارت بدنی زن نیز بدون تفاوت جنسیتی پرداخت می‌شود. در موارد مشمول ماده ۲۱، مبلغی که صندوق بیش از دیه می‌پردازد بیمه حوادث محسوب می‌شود و از مسبب حادثه پس گرفته نمی‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. استعلام‌کننده پرسش‌هایی درباره پرداخت دیه و خسارت بدنی در حوادث رانندگی مطرح کرده؛ طرفین یک پرونده مشخص در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره مبلغ و نحوه پرداخت خسارت بدنی، اداره کل حقوقی مواد قانون بیمه اجباری و تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی را بررسی کرده است. پاسخ درباره ماه وقوع حادثه، خسارت بدنی زن و پرداخت صندوق در موارد مشمول ماده ۲۱ توضیح می‌دهد.

چرا مهم است: این نظریه برای زیان‌دیدگان، بیمه‌گران و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در تعیین مبلغ و مسئول پرداخت خسارت رانندگی مفید است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵؛ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت بدنی، دیه، تغلیظ دیه، بیمه اجباری شخص ثالث، زن مجنی‌علیه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، بیمه حوادث، بازیافت خسارت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر حادثه رانندگی در ماه غیرحرام رخ دهد، آیا دیه به علت وقوع حادثه تغلیظ می‌شود؟

خیر؛ در متن، حکمی برای تغلیظ دیه در این فرض بیان نشده است.

خسارت بدنی زنِ مجنی‌علیه بر چه مبنایی پرداخت می‌شود؟

بدون توجه به جنسیت و بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه.

مبلغ پرداختی صندوق که بیش از دیه است، از مسبب حادثه قابل بازیافت است؟

خیر؛ مبلغ مازاد، بیمه حوادث تلقی می‌شود و از مسبب حادثه بازیافت نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: دیه، حوادث رانندگی، ماه‌های حرام، تغلیظ دیه، بیمه شخص ثالث

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/455 مورخ 1403/07/08 خ. م.: موضوع استعلام درباره نحوه پرداخت دیه در حوادث رانندگی و تاثیر ماه وقوع حادثه بر مبلغ دیه است. طبق ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارت بدنی برابر با حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوالات اعلام کرده که اگر حادثه در ماه غیر حرام رخ دهد، قانونی برای پرداخت دیه ب. ت. ب. تغلیظ دیه وجود ندارد. همچنین، پرداخت خسارت بدنی به زن مجنی‌علیه باید بدون توجه به جنسیت و بر اساس ماده 10 قانون مذکور انجام شود. در مواردی که شامل ماده 21 می‌شوند، پرداخت خسارت توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی ب. ت. ب. تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صورت می‌گیرد و مبلغی که از دیه بیشتر است، به عنوان بیمه حوادث تلقی می‌شود و نمی‌توان آن را از مسبب حادثه بازیافت کرد. تاریخ نظریه: 1403/07/08 شماره نظریه: 7/1403/455 شماره پرونده: 1403-186/1-455ک استعلام: مطابق ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در مقابل شخص ثالث «حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعایت تبصره ماده 9 این قانون است و...» و به موجب ماده 10 قانون مذکور «بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند». در خصوص حکم مواد قانونی یاد‌شده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، چنانچه ذی‌نفع فرد مونث و یا حتی مذکر باشد که موضوع حادثه در ماه غیر حرام اتفاق افتاده باشد، آیا پرداخت دیه در هر حال باید طبق ماده 8 قانون مذکور بر اساس حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام در نظر گرفته شود و یا اینکه ملاک ماه حرام را باید به تناسب وقوع حادثه در ماه حرام و یا غیر آن در نظر داشت؟ ثانیاً، نحوه انشای آراء در خصوص ذی‌نفع مونث در فرض مذکور چگونه است؟ آیا باید در حکم دادگاه حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در نظر گرفته شود یا اینکه حکم به دیه یک زن مسلمان به علاوه مازاد آن تا دیه کامل مرد مسلمان صادر شود که مطابق تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل محاسبه توسط اجرای احکام است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، حکم ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که در ذیل بخش دوم قانون با عنوان «حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار» آمده است، در مقام بیان ضوابط و شرایط مربوط به اخذ بیمه‌نامه موضوع ماده 2 این قانون م. ب. که مقرر می‌دارد: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون.. . مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 8 این قانون.. . بیمه کنند»؛ در واقع، ماده 8 یاد‌شده تکلیف دارنده وسیله نقلیه را در تحصیل بیمه‌نامه اعلام می‌کند و مقرر می‌دارد میزان پوشش خسارت بدنی شخص ثالث معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعایت تبصره ماده 9 این قانون است؛ از مواد 2، 8، 10 و 13 و تبصره ماده 9 قانون پیش‌گفته که حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارت بدنی را معادل حداقل ریالی دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام تعیین نموده است، چنین مستفاد است که چنانچه حوادث رانندگی منجر به فوت شخص ثالث در ماه حرام باشد، شرکت بیمه نیز در اجرای تعهدات موضوع بیمه، ملزم به پرداخت خسارت با لحاظ تغلیظ دیه موضوع ماده 555 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ بنابراین، در مواردی که حادثه رانندگی منجر به فوت در ماه غیر حرام است، قانوناً موجبی برای پرداخت خسارت (دیه) با لحاظ تغلیظ دیه نیست. ثانیاً، پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی‌علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، از سوی بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آن‌جا که در قانون به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار می‌شود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده 21 این قانون باشد، پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تامین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صورت می‌پذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 121

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 27

مواد مرتبط 7

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین