Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1454 مورخ 1395/06/17

سبدِ من

#رد_مال #جبران_خسارت #قیم #مجازات #مسئولیت_کیفری #بلوغ #مرتکب #سرقت #اداره_کل #قانون_مدنی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #طفل #کودک #پرداخت_محکوم‌به #قوانین #بزه‌دیده #ماده_۱۴۷ #محکومیت_مالی #حقوق_مالی #تصرف #محکوم‌علیه #دادگاه_صالح #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #قیمت #غیر_رشید #نظریه‌مشورتی #نظریه #اموال #ولی #صورت #احراز #بزه #فرد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مسئولیت رد مال و جبران خسارت ناشی از سرقت توسط افراد نابالغ بر عهده کیست؟

پاسخ: مسئولیت کیفری متوجه نابالغ نیست، اما رد مال و جبران خسارت از محل اموال وی توسط ولی یا قیم انجام می‌شود.

به زبانِ ساده

متن میان مجازات کیفری و جبران زیان مالی تفاوت می‌گذارد. نابالغ مسئولیت کیفری ندارد، اما این به معنی از بین رفتن حق زیان‌دیده برای پس‌گرفتن مال یا دریافت خسارت نیست. در وضعیت‌های بیان‌شده، پرداخت از اموال خود کودک یا فرد زیر ۱۸ سال انجام می‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلام‌کننده درباره متهمان سرقتِ زیر ۱۵ سال قمری و افراد بالغِ کمتر از ۱۸ سال پرسیده است؛ بزه‌دیده نیز ذی‌نفع رد مال و جبران خسارت است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره مسئول پرداخت، نظریه میان مسئولیت کیفری نابالغ و تکلیف مالی به رد مال یا جبران خسارت تفکیک کرده است. درباره فرد بالغ زیر ۱۸ سال نیز احراز نشدن رشد در دادگاه را مبنای مسئولیت مالی ولی یا قیم دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای زیان‌دیدگان، خانواده‌ها و وکلای پرونده‌های مربوط به سرقت توسط افراد کم‌سن، نحوه پیگیری رد مال و خسارت را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی؛ ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: عدم مسئولیت کیفری نابالغ، رد مال، جبران خسارت، ولی، قیم، رشد، محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا نابالغی که مرتکب سرقت شده، از رد مال و جبران خسارت معاف است؟

خیر؛ نابالغ نبودنِ مسئولیت کیفری مانع رد مال و جبران خسارت نیست.

اگر نابالغ مال داشته باشد، رد مال یا جبران خسارت چگونه انجام می‌شود؟

از محل اموال خود او و توسط ولی یا قیم انجام می‌شود.

در مورد فرد بالغ زیر ۱۸ سال که رشدش در دادگاه احراز نشده، مسئولیت مالی بر عهده چه کسی است؟

بر عهده ولی یا قیم اوست و پرداخت باید از اموال خود آن فرد صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها: رد مال، مسئولیت مدنی، نابالغ، ولی قهری، سرقت، ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1454 مورخ 1395/06/17 خ. م.: استعلام درباره مسئولیت رد مال و جبران خسارت در مورد متهمان زیر 15 سال قمری و افراد بالغ زیر 18 سال که مرتکب سرقت شده‌اند، مطرح شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مسئولیت کیفری به افراد نابالغ (زیر 15 سال قمری) تعلق نمی‌گیرد. اما در مورد جبران خسارت و رد مال، اگر کودک دارای مال باشد، این مسئولیت از محل اموال وی و توسط ولی یا قیم او انجام می‌شود. همچنین، بر اساس ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورتی که افراد بالغ (زیر 18 سال) در دادگاه رشدشان احراز نشود، مسئولیت مالی بر عهده ولی یا قیم آن‌ها خواهد بود و پرداخت محکوم‌به باید از اموال آن‌ها صورت گیرد. این موارد با استناد به قوانین مربوطه از جمله ماده 1216 قانون مدنی و ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تایید شده است. تاریخ نظریه: 1395/06/17 شماره نظریه: 7/95/1454 شماره پرونده: 992-1/168-95 استعلام: چنانچه متهم پسر یا دختر زیر 15 سال قمری بوده و مرتکب بزه سرقت گردیده و اموال تلف شده و باقی نمانده باشد رد مال در این صورت بر عهده چه کسی می‌باشد؟ و در صورت بلوغ شرعی و کمتر از18 سال نیز بفرمائید بر عهده چه کسی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- صرفنظر از مفاد ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ تصریح نموده است، لیکن این امر مانع از رد مال و جبران خسارت بزه دیده نیست. لذا در فرض سوال، هرچند مسئولیت کیفری بر طفل تحمیل نمی‌شود، ولی در خصوص جبران خسارت و رد مال، چنانچه طفل دارای مال باشد، ازمحل اموال وی توسط ولی یا قیم او انجام می‌پذیرد. 2- مستفاد از ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ،‌مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده 147 قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از 18 سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و طبق رأی شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد لذا در فرض سوال چنانچه رشد محکومٌ علیه کمتر از 18 سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، در این صورت پرداخت محکو‌م‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم اعم از رد مال یا قیمت آن) باید توسط ولی یا قیم م. ع. (فرد غیر رشید) از مال وی صورت پذیرد، ضمناً مفاد ماده 1216 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی موید بندهای 1 و 2 پاسخ م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 124

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین