Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2531 مورخ 1395/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعدیل اجاره بها و مرجع رسیدگی به دعوای مربوط به آن با اصلاحات و الحاقات بعدی

#تعدیل_اجاره‌بها #اداره_کل #اجاره‌بها #رسیدگی #اجاره #شورا #حل_اختلاف #مستأجر #موجر #صلاحیت #شورای_حل_اختلاف #دستور_تخلیه #گواهی_حصر_وراثت #اتیان_سوگند #اعتراض #قوانین #شهادت_شهود #گزارش_اصلاحی #تجدیدنظرخواهی #آیین_دادرسی_مدنی #صادرکننده #قرارداد #کارشناسی #تأمین_خواسته #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #پیش‌بینی #امور_حسبی #تجدیدنظر #بطلان #حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت #عین_مستأجره #قرار_تأمین #دادرسی #گواهی #دعوای_حقوقی #اشتباه #سازش‌نامه #صلح #تفسیر #قضاییه #استماع #صدور‌رای #احکام #دادگاه_عمومی #نظریه‌مشورتی #مستنبط #اماکن #عهده_دار #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای تعدیل اجاره‌بها و رسیدگی به دعاوی مربوط به اماکن تجاری کجاست؟

پاسخ: تعدیل اجاره‌بها فقط در محدوده قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و در خصوص اماکن تجاری قابل رسیدگی است.

به زبانِ ساده

این متن به بررسی حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف در خصوص تعدیل اجاره‌بها و دستور تخلیه می‌پردازد. نتیجه برای مردم این است که برخی امور مربوط به اجاره و اماکن تجاری شرایط و مراجع خاص خود را دارد و در صلاحیت شورا نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرکننده نظر مشورتی) و استعلام‌کننده.

چگونه: اداره حقوقی با استناد به قوانین موجود و آرای وحدت رویه، به پرسش‌های مطرح شده درباره صلاحیت شوراهای حل اختلاف پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر مشورتی برای تعیین دقیق حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی استیجاری و رفع ابهام از قوانین کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶، رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۳۶۳/۰۲/۱۹ دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: تعدیل اجاره‌بها، حق کسب و پیشه و تجارت، گزارش اصلاحی، گواهی حصر وراثت، دستور تخلیه.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تعدیل اجاره‌بهای اماکن تجاری دارای حق کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

تعدیل اجاره‌بها فقط در محدوده ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در خصوص اماکن تجاری قابل رسیدگی است.

کلیدواژه‌ها: اجاره‌بها، تعدیل، اماکن تجاری، روابط موجر و مستأجر، شورای حل اختلاف

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : 1-ب. ت. ب. بند (ب) و اطلاق بند (پ) ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب94 اگر در قرارداد اجاره¬اي حق كسب و پيشه و تجارت وجود داشته باشد و در رابطه استيجاري اختلافي وجود نداشته باشد آيا تعديل آن در صلاحيت شورا است؟ 2-با عنايت به ماده9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب94 آيا اعضاي شورا حق صدور قرارهاي اعدادي مانند كارشناسي اتيان سوگند و استماع شهادت شهود و تامين خواسته را دارند؟ 3-ب. ت. ب. بند (ب) ماده 9 و ماده27 قانون شوراهاي حل اختلاف و ماده3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 اولاً منظور از «آرا» در ماده27 قانون شورا چيست و شامل دستور تخليه و گزارش اصلاحي و گواهي حصر وراثت نيز مي¬شود؟ ثانياً آيا دستور تخليه عين مستاجره موضوع ماده3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب76 صادره از سوي قاضي شوراي حل اختلاف قابل اعتراض يا تجديدنظرخواهي مي¬باشد؟ ثالثاً بر اساس ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب76 و مواد 7 و18 آئين¬نامه اجرايي آن چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوي موجر مدعي هرگونه حقي باشد مرجع صالح براي رسيدگي به اين موضوع كجاست (شوراي حل اختلاف يا دادگاه عمومي حقوقي)./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-اولاً-ب. ت. ب. مفاد راي وحدت رويه شماره 4 مورخ 19/2/1363، هيات عمومي ديوان عالي كشور و مستنبط از قوانين مربوط به نظر مي رسد كه تعديل اجاره بها فقط در محدوده ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1356، درخصوص اماكن تجاري قابليت استماع و رسيدگي را دارد و منصرف از موارد خارج از شمول قانون اخيرالذكر مي باشد. ثانياً-برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 دعواي تعديل اجاره بها مشروط به آن كه در خصوص رابطه استيجاري اختلاف نباشد، در صلاحيت شوراي يادشده است. بنابراين هرگاه بين طرفين در خصوص رابطه استيجاري اختلاف باشد، موضوع خارج از صلاحيت شوراي حل اختلاف است و بايد قرار عدم صلاحيت صادر شود. 2-الف-تأمين خواسته مستلزم رسيدگي به درخواست مربوط و صدور قرار تأمين است و برابر ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 رسيدگي و صدور رأي توسط قاضي شورا به عمل مي¬آيد. ب-برابر ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 "قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد" و برابر ماده 18 قانون ياد شده " رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد، تابع مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري است" و اصولاً در قوانين مربوط به دادرسي هاي مدني و كيفري، موردي پيش بيني نشده است كه رسيدگي توسط شخصي غير از قاضي صادركننده رأي، انجام پذيرد و ماده 9 فوق الاشعار نيز تصريح به آن دارد كه قاضي شورا در موارد موضوع اين ماده، بايد عهده دار امر رسيدگي باشد؛ لذا در فرض سؤال اعضاي شورا نميتوانند نسبت به صدور قرار كارشناسي، اتيان سوگند و يا استماع شهادت شهود اقدام نمايند. 3-منظور از "آراء " مذكور در ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394، احكام و قرارهاي نهايي اين شورا مي¬باشد و دستور تخليه،گزارش اصلاحي و گواهي حصر وراثت به دليل آن كه حكم يا قرار نمي¬باشند از شمول عنوان يادشده خارج و قابل تجديدنظرخواهي نمي¬باشند و شكايت متضرر از هر يك اين تصميمات تابع مقررات مربوط، به شرح زير است. الف) با عنايت به مواد 362 و 369 قانون امور حسبي و بند ت ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 اعتراض به گواهي حصر وراثت صادر شده از سوي قاضي شوراي حل اختلاف در همان شوراي صادركننده گواهي بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. النهايه رأي صادر شده از سوي قاضي شورا در اين خصوص طبق ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف، قابل تجديدنظر در دادگاه عمومي همان حوزه قضايي است. ب) در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخليه صادره از شوراي حل اختلاف مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آئين¬نامه اجرايي آن است و مستأجر بايد شكايت يا دعواي حقوقي خود را ب. ت. ب. نوع حق مورد ادعا به مرجع ذي¬صلاح تقديم كند، ضمن آن كه عدول از دستور تخليه در صورت احراز اشتباه بودن از سوي مرجع صادر كننده بلااشكال است. ج)- ب. ت. ب. اينكه برابر ماده 184 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، گزارش اصلاحي حاوي مفاد سازش¬نامه و موارد توافقي طرفين است، بنابراين اگر موجبي براي بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعواي بطلان آن با منعي مواجه نيست و با عنايت به اينكه دعوا، دعواي جديدي تلقي مي¬شود، مالي يا غيرمالي بودن آن و نيز مرجع صالح جهت رسيدگي به آن مطابق عمومات آئين دادرسي مدني تعيين مي¬گردد و در خصوص صلاحيت شوراي حل اختلاف نسبت به رسيدگي به اين دعوا ب. ت. ب. ماده 9 قانون مربوط اتخاذ تصميم مي¬گردد./ نظریه مشورتی شماره 7/95/2531 مورخ 1395/10/06 موضوع استعلامات مربوط به صلاحیت شورای حل اختلاف در خصوص تعدیل اجاره بها، صدور قرارهای اعدادی، و تفسیر آرا در قانون شوراهای حل اختلاف و قانون روابط موجر و مستاجر است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات اعلام کرده است:<br>1. تعدیل اجاره بها در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد، اما تنها در صورتی که هیچ اختلافی در رابطه استیجاری وجود نداشته باشد. در غیر این صورت، شورا صلاحیت رسیدگی ندارد (بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394).<br>2. اعضای شورا نمی‌توانند اقدام به صدور قرارهای کارشناسی و اتیان سوگند نمایند. این امور فقط توسط قاضی شورا قابل رسیدگی است (ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف).<br>3. آرا مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف شامل احکام و قرارهای نهایی است. دستور تخلیه و گزارش اصلاحی از این شمول خارج بوده و قابل تجدیدنظر نیستند. اعتراض به گواهی حصر وراثت و دستور تخلیه باید طبق مقررات مربوطه رسیدگی شود (مواد 362 و 369 قانون امور حسبی و ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376). تاریخ نظریه: 1395/10/06 شماره نظریه: 7/95/2531 شماره پرونده: 1524-108-95 1- اولاً-ب. ت. ب. مفاد رای وحدت رویه شماره 4 مورخ 1363/2/19، هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستنبط از قوانین مربوط به نظر می‌رسد که تعدیل اجاره بها فقط در محدوده ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1356، در خصوص اماکن تجاری قابلیت استماع و رسیدگی را دارد و منصرف از موارد خارج از شمول قانون اخیرالذکر م. ب.. ب-برابر ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید و برابر ماده 18 قانون یاد شده رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است و اصولاً در قوانین مربوط به دادرسی‌های مدنی و کیفری، موردی پیش بینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیر از قاضی صادرکننده رأی، انجام پذیرد و ماده 9 فوق‌الاشعار نیز تصریح به آن دارد که قاضی شورا در موارد موضوع این ماده، باید عهده‌دار امر رسیدگی باشد؛ لذا در فرض سوال اعضای شورا نمیتوانند نسبت به صدور قرار کارشناسی، اتیان سوگند و یا استماع شهادت شهود اقدام نمایند. 3- منظور از آراء مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، احکام و قرارهای نهایی این شورا م. ب. و دستور تخلیه،گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت به دلیل آن که حکم یا قرار نمی‌باشند از شمول عنوان یادشده خارج و قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشند و شکایت متضرر از هر یک این تصمیمات تابع مقررات مربوط، به شرح زیر است.

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین