Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1347 مورخ 1396/06/13

سبدِ من

#مرتهن #بانک #فروش #ملک #راهن #محکوم‌علیه #محکوم‌له #توقیف #رهن #مزایده #اجرای_احکام #تعهد #گونه #حقوق #وثیقه #دین #توقیف_مازاد #وام #محکوم‌به #مطالبات #فک_رهن #سند_رهنی #خرید #قرارداد #تمام_ملک #انتقال_ملک #برنده_مزایده #عملیات_اجرایی #اجرای_حکم #پرونده_اجرایی #محکومیت_های_مالی #مطالبه #اداره_کل #توقیف_مال #نظریه‌مشورتی #نظریه #تنظیمی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف و برگزاری مزایده ملک در رهن بانک بدون رضایت مرتهن امکان‌پذیر است؟

پاسخ: توقیف مازاد ملک مرهونه امکان‌پذیر است، اما برگزاری مزایده و فروش آن بدون رضایت مرتهن مقدور نمی‌باشد.

به زبانِ ساده

موضوع، ملکی است که برای بدهیِ محکوم‌علیه در رهن بانک قرار دارد و طلبکار دیگری هم می‌خواهد طلب خود را وصول کند. نظریه می‌گوید توقیف مازاد ملک ممکن است، اما فروش آن بدون رضایت بانک یا پرداخت طلب بانک و فک رهن ممکن نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده مطرح شده و موضوع میان محکوم‌له، محکوم‌علیه و بانکِ مرتهن است.

چگونه: در استعلام، دو فرض درباره ملکِ در رهن و امکان توقیف و فروش آن مطرح شده است. اداره کل حقوقی توقیف مازاد را ممکن دانسته، اما فروش را منوط به رضایت مرتهن یا پرداخت طلب او و فک رهن کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای طلبکاران، بدهکاران و بانک‌هایی مفید است که درباره توقیف یا فروش ملکِ در رهن اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۵۴؛ قانون مدنی، مواد ۷۹۳ و ۷۸۰

مفاهیمِ حقوقی: توقیف مال، مازاد مال، رهن، راهن، مرتهن، مزایده، فک رهن، محکوم‌له

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان ملکِ در رهن بانک را برای وصول طلب توقیف کرد؟

توقیف مازاد ملک بر اساس ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی امکان‌پذیر است.

آیا ملکِ مرهونه را می‌توان بدون رضایت بانک به مزایده گذاشت؟

خیر؛ مزایده و فروش آن بدون رضایت مرتهن ممکن نیست.

آیا محکوم‌له می‌تواند با پرداخت طلب بانک، ملک را آزاد و سپس بفروشد؟

بله؛ می‌تواند طلب مرتهن را بپردازد، فک رهن کند و سپس ملک را بفروشد.

کلیدواژه‌ها: رهن، توقیف ملک، مزایده، مرتهن، سند رهنی، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1347 مورخ 1396/06/13 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان توقیف و فروش ملکی است که به عنوان وثیقه دین محکومٌ‌علیه به رهن بانک گذاشته شده است. در حالت اول، طبق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مازاد مال محکومٌ‌علیه امکان‌پذیر است، اما برگزاری مزایده و فروش این ملک بدون رضایت مرتهن ممکن نیست و تعهد راهن در این خصوص تاثیری ندارد. در حالت دوم، بر اساس مواد 793 و 780 قانون مدنی، فروش مال مرهونه مستلزم پرداخت طلب مرتهن است و محکومٌ‌له می‌تواند با پرداخت طلب مرتهن، نسبت به فک رهن اقدام کرده و سپس ملک را بفروشد. بنابراین، در هر صورت، برگزاری مزایده ملک مرهونه بدون رضایت مرتهن امکان‌پذیر نیست و اینکه راهن حق انتقال را سلب کند یا نکند، تاثیری در این موضوع ندارد. تاریخ نظریه: 1396/06/13 شماره نظریه: 7/96/1347 شماره پرونده: 689-1/3-96 استعلام: سوال و فرض اول) چنانچه از جانب محکومٌ‌له ملکی که تقاضای توقیف آن شده است وثیقه دین محکومٌ‌علیه و در رهن بانک باشد مبلغ وام به طور مثال ده میلیون تومان است و ارزش ملک صد میلیون تومان باشد و محکومٌ‌به صد و پنجاه میلیون تومان در صورتی که در سند رهنی تنظیمی بین بانک و محکومٌ‌علیه راهن حق هر گونه اقدام اعم از خرید و فروش و هر گونه انتقال و پذیرفتن تعهد در ازای معرفی ملک ر. ا. خ. سلب و ساقط کرده است آیا امکان توقیف و النهایه برگزاری مزایده چنین ملکی امکان دارد یا نه؟ سوال و فرض دوم) در حالتی که راهن حقوق مذکور ر. ا. خ. سلب نکرده است و نسبت به دریافت وام ده میلیون تومان اقدام و ارزش ملک نیز صد میلیون تومان باشد لیکن مطابق قرارداد رسمی تنظیمی ما بین راهن و مرتهن تمام ملک تا پایان اقساط در قبال ده میلیون تومان در رهن بانک باشد آیا امکان انتقال ملک با حفظ حقوق رهنی به محکومٌ‌له یا برنده مزایده وجود دارد؟ آیا نیاز به اخذ موافقت بانک می‌باشد؟ چنانچه موافقت نیاز باشد ولی بانک یا مرتهن موافقت خود را اعلام نکند یا هیچ گونه اظهارنظری نکند چه اقدامی ممکن و متصور است؟ اگر برای ادامه عملیات اجرایی در ابتدا باید مبلغ رهن پرداخت گردد و یا بانک رضایت خود را موکول به پرداخت مطالبش کند و تمامی حقوق و مطالبات بانک را محکومٌ‌له پرداخت کند آیا این پرداخت جزء هزینه های اجرای حکم محسوب می‌گردد و در پرونده اجرایی از محکومٌ‌علیه قابل وصول بوده و النهایه در صورت امتناع محکومٌ‌علیه یا عدم شناسایی و معرفی مال دیگر قابل اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد در حالتی که محکومٌ‌به و ارزش مال تعرفه شده برابر باشد یا اینکه محکومٌ‌له باید برای مطالبه پرداخت وجه اخیر اقدام به طرح دعوی جداگانه نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اگرچه ب. ت. ب. ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال م. ع. که در توقیف یا در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت مرتهن و توقیف کننده اول امکان‌پذیر نیست و تعهد راهن به شرح مذکور در استعلام تأثیری در امکان توقیف مال مرهون ندارد. 2- طبق مقررات مواد 793 و780 قانون مدنی، مطالبات مرتهن بر هر طلب‌کار دیگری رجحان دارد و نمی‌توان در مال مرهونه، تصرفی منافی حق مرتهن بدون اذن وی اعمال نمود، بنابراین در فرض سوال فروش مال مرهونه موکول به پرداخت طلب مرتهن (بانک) است و با عدم اقدام به فک رهن، از ناحیه محکوم‌علیه، با رعایت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له می‌تواند نسبت به پرداخت طلب مرتهن مبادرت نماید و با رفع ترهین از ملک موصوف، نسبت به فروش آن طبق مقررات مربوط اقدام می‌گردد. بنابراین سلب یا عدم سلب حق انتقال مال مرهونه از سوی راهن تأثیری در موضوع ندارد و در هر حال مزایده مال مرهونه بدون رضایت مرتهن امکان‌پذیر نیست.

موارد مرتبط 108

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین