Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2228 مورخ 1396/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع تعیین مددکار اجتماعی، پزشک و روانپزشک موضوع بندهای الف و ب ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادرسی #زندان #ناظر #مجازات #محکومیت #کانون_اصلاح_و_تربیت #بازداشت #بلوغ #حبس #دادسرا #رد_مال #مرخصی #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #محکوم‌علیه #مددکاری_اجتماعی #اجرای_حکم #دیه #محکومیت_های_مالی #محکومیت_مالی #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #قیم #قرار_تأمین #جرایم_مالی #عاقله #خطای_محض #ضامن #اتلاف #آزادی_زندانی #تجدیدنظر #رسیدگی #دادخواست_اعسار #دادیار #تربیت #دادگاه_کیفری_یک #مددجو #تحقیقات_مقدماتی #مسئولیت_کیفری #آیین_دادرسی #پزشک #قضاییه #صورت #احراز #تعویق #فرد #محاکم #بزه #اموال #ولی #محکوم #تودیع #استان #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مسئولیت پرداخت رد مال در جرایم مالی طفل غیربالغ بر عهده کیست؟

پاسخ: مطابق متن، عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است و ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده، نمی‌باشد.

به زبانِ ساده

متن، چند پرسش درباره پرونده شخصیت اطفال، رد مال، مرخصی زندانیان، اجرای محکومیت مالی و اعتراض به قرار نگهداری موقت مطرح می‌کند. اما متن ارائه‌شده پیش از درج پاسخ اداره کل حقوقی قطع شده است؛ بنابراین نتیجه این پرسش‌ها از همین متن معلوم نیست.

چه کسی: متن، نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه را معرفی می‌کند؛ مرجع استعلام‌کننده و طرفین مشخص نیستند.

چگونه: چند پرسش حقوقی برای اداره کل حقوقی مطرح شده، اما متن ارائه‌شده در میانه پرسش ششم قطع شده و پاسخ‌ها را شامل نمی‌شود.

چرا مهم است: این متن فقط برای شناسایی پرسش‌های مطرح‌شده مفید است و برای تعیین نتیجه حقوقی باید متن کامل نظریه در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۰۳، ۲۸۶، ۲۸۷، ۵۰۷ و ۵۲۲؛ قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۴۶ و ۴۶۶؛ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ماده ۶۹۶؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۳؛ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

مفاهیمِ حقوقی: پرونده شخصیت، مددکاری اجتماعی، مسئولیت کیفری طفل، رد مال، عاقله، مرخصی زندانی، محکومیت مالی، قرار نگهداری موقت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مددکار اجتماعی، پزشک و روان‌پزشک موضوع ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری را چه مرجعی باید تعیین کند؟

متن موجود پاسخ اداره کل حقوقی را در بر ندارد.

آیا می‌توان گزارش‌های موضوع ماده ۲۰۳ را از زندان استعلام کرد؟

متن موجود پاسخ این پرسش را در بر ندارد.

مسئول پرداخت رد مالِ طفلِ نابالغ در جرایم مالی چیست؟

متن موجود پاسخ اداره کل حقوقی را در بر ندارد؛ متن فقط به پرسش و مواد قانونی اشاره می‌کند.

آیا ایام مرخصی زندانی در فرض تعویق اجرای حکم، جزء ایام بازداشت محسوب می‌شود؟

متن موجود پاسخ اداره کل حقوقی را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: طفل، مسئولیت کیفری، رد مال، عاقله، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-مددكار اجتماعي پزشك و روان¬پزشك موضوع بندهاي الف و ب ماده¬ي203 ق.آ.د.ك بايستي از سوي دادسرا تعيين شوند؟ به عبارت ديگر آيا مي¬توان گزارشات موضوع اين ماده را از زندان استعلام نمود؟ ب. ت. ب. ماده¬ي286 ق.آ.د.ك تنظيم پرونده شخصيت از سوي واحد مددكاري اجتماعي كانون اصلاح و تربيت داراي اشكال مي¬باشد؟ 2-مسئووليت پرداخت رد مال در جرايم مالي ارتكابي از سوي طفلي كه به سن بلوغ نرسيده است و مطابق با ماده¬ي 146 ق.م.ا فاقد مسئووليت جزايي است به عهده چه كسي مي¬باشد مطابق با ماده-ي 466 ق.م.ا عاقله تنها مكلف به پرداخت ديه خطاي محض است ليكن ضامن اتلاف مالي كه به طور خطايي تلف شده است نمي¬باشد. 3-درصورت مرخصي موضوع ماده¬ي 522 ق.آ.د.ك در صورت تعويق اجراي حكم آيا ايام مرخصي جز ايام بازداشت زنداني محسوب نمي¬شود؟ آيا مرخصي استعلاجي موضوع آئين¬نامه سازمان زندان¬ها و اقدامات تاميني و تربيتي با ماده¬ي فوق الذكر ملغي گرديده است؟ 4-در محكومين صرفاً مالي در فرض عدم مراجعه شاكي جهت اعمال ماده¬ي 696 قانون تعزيرات يا ماده¬ي 3 قانون نحوه¬ي اجراي محكوميت¬هاي مالي آيا قاضي اجراي احكام مي¬تواند در اجراي ماده¬ي 507 ق.آ.د.ك آزادي زنداني محكوم را قيد به توديع مناسب نمايد؟ 5-آيا اعتراض به قرار نگهداري موقت از سوي مدد جوي كانون اصلاح و تربيت به محاكم كيفري يك تهران مطابق با تبصره ذيل ماده ي 287 ق.آ.د.ك در محاكم تجديدنظر استان تهران رسيدگي مي گردد؟ 6-آيا تهيه ارسال و پيگيري دادخواست اعسار بايستي از سوي داديار ناظر زندان صورت پذيرد؟ 7-رعايت نصاب حداكثر مدت بازداشت از سوي محاكم منوط به صدور قرار از سوي آن دادگاه مي باشد؟ به عبارت ديگر آيا دادگاه ملزم به رعايت نصاب حداكثر مدت بازداشت موضوع تبصره يك ماده¬ي 242 ق.آ.د. در مورد قرارهاي صادره در دادسرا نمي باشد؟ 8-صورت محكوميت غير قطعي صرفاً پنج سال حبس تعزيري مدد جوي كانون اصلاح تربيت با موضوع اتهامي مشاركت در قتل غيرعمدي و فرجام¬خواهي احد از اولياي دم و متعاقب آن ارسال پرونده از دادگاه كيفري يك تهران به ديوان¬عالي كشور چنانچه ايام حبس مستهلك شده باشد آيا بايستي مددجو را ولو با محكوميت غير قطعي از كانون اصلاحي و تربيت آزاد نمود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1) مستفاد از مواد 203 و 286 و 485 و 486 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اين است كه پس از صدور دستور تشكيل پرونده ي شخصيت براي متهم در مرحله ي تحقيقات مقدماتي توسط مقام قضايي، تنظيم پرونده ي شخصيت و اركان آن، بر عهده ي واحد مددكاري اجتماعي است كه طبق قانون در حوزه ي قضايي هر شهرستان ايجاد مي گردد و تنظيم پرونده ي شخصيت از سوي واحد مددكاري اجتماعي كانون اصلاح و تربيت كه عمدتاً در اجراي مواد 38 و 40 و 46 آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي است و ناظر به مرحله ي بعد از صدور حكم قطعي و وضعيت محكومان است، ارتباطي با پرونده ي شخصيت موضوع مواد صدرالذكر ندارد. 2) مستفاد از ماده 146 قانون مجازات اسلامي 1392 اين است كه افراد پس از رسيدن به سن بلوغ، مسئوليت كيفري دارند و سن بلوغ طبق ماده 147 قانون مذكور در دختران و پسران به ترتيب 9 و 15 سال قمري است لذا اگر رأي دادگاه با احراز ارتكاب بزه از ناحيه فرد بالغ كمتر از 18 سال، علاوه بر تعيين مجازات متضمن محكوميت مالي نيز باشد، چون اجراي آن با مداخله مشاراليه در اموال و حقوق مالي وي ملازمه دارد و طبق رأي شماره30 مورخ 3/10/1364 هيأت عمومي ديوانعالي كشور و نيز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني، رسيدن به سن بلوغ كافي براي دخل و تصرف در اموال نبوده بلكه رشد وي بايد در محكمه احراز گردد، لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محكومٌ¬ عليه كمتر از 18 سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، در اين صورت پرداخت محكو م به (ضرر و زيان ناشي از جرم اعم از رد مال يا قيمت آن) بايد توسط ولي يا قيم محكوم عليه (فرد غير رشيد) از مال وي صورت پذيرد، ضمناً مفاد ماده 1216 قانون مدني مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 416 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي مويد نظر فوق مي باشد. 3) الف: با فرض صدور دستور تعويق اجراي محكوميت حبس از سوي قاضي اجراي احكام كيفري بر اساس قسمت اول ماده 522 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، احتساب ايامي كه اجراي حكم حبس محكوم عليه به تعويق مي افتد، به عنوان مرخصي فاقد وجاهت قانوني است و مفاد تبصره ماده 522 قانون فوق الذكر نيز مويد اين نظر مي باشد. ب: با تصويب مواد 502 و 522 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و لازم الاجرا شدن اين قانون، اعمال مقررات ماده 225 آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 1384 و اصلاحات و الحاقات بعدي در مجازات هاي تعزيري منتفي است. 4) مقررات ماده ي 507 قانون آيين دادرسي 1392 كيفري صرفاً ناظر به جايي است كه با لحاظ ماده 251 اين قانون با شروع به اجراي مجازات، صدور قرار تأمين منتفي نگردد و قرار تأمين مزبور نيز در راستاي اجراي مجازات مزبور صادر مي گردد. بنابراين، صدور قرار تأمين نسبت به مواردي كه مجازات تلقي نمي گردد، نظير ضرر و زيان ناشي از جرم و رد مال از شمول مقررات ماده 507 قانون ياد شده، خارج است و در اين قبيل موارد بايد مطابق مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 (به ويزه مواد 3 و 4 آن) رفتار گردد. بديهي است كه در خصوص ديه ب. ت. ب. مجازات تلقي شدن آن طبق بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامي 1392، اعمال مقررات مواد 251 و 507 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با رعايت شرايط مربوط بلامانع است. 5) با لحاظ اين كه به صراحت ماده 287 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، قرار نگهداري موقت، تابع كليه آثار و احكام بازداشت موقت است، بنابراين در خصوص مواردي كه دادگاه كيفري يك ويژه ي نوجوانان متعاقب انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه (در مرحله رسيدگي و دادرسي به معناي اخص) مبادرت به صدور قرار تأمين كيفري مي نمايد، مطابق ماده 246 قانون ياد شده، چنانچه قرار صادره، منتهي به بازداشت متهم گردد، قرارهاي مزبور، مطابق مقررات، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است. 6) مستفاد از بند 8 ماده ي 45 و ماده ي 197 از آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات 1389 كه رفع مشكلات محكومان را از وظايف قضات ناظر زندان دانسته، در فرض سوال مطابق بند ج ماده ي 20 دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان ها مصوب 29/2/1392 رياست محترم قوه قضاييه كه ناظر بر فرض سوال است، رفتار مي گردد. 7) صراحت مفاد تبصره يك ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، حكايت از آن دارد كه شامل قرارهاي صادره از سوي دادگاه نيز بوده و چنانچه، پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعايت سقف زماني مذكور در ماده 242 قانون مذكور نسبت به قرارهاي صادره از دادسرا نيز مي باشد. 8) صرف نظر از اين كه فرض استعلام به نظر ناظر به ارتكاب بزه قتل عمدي مي باشد، در فرض ياد شده بايد، مطابق ماده 377 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و لحاظ ماده 568 اين قانون رفتار گردد و در هر حال محكوم عليه نبايد بيش از ميزان محكوميت غير قطعي در زندان (كانون اصلاح و تربيت) باقي بماند. نظریه مشورتی شماره 7/96/2228 مورخ 1396/09/20 موضوع استعلام شامل چندین پرسش در زمینه قوانین و مقررات کیفری و مسئولیت‌های مربوط به آن است. در پاسخ به این پرسش‌ها:<br>1) بر اساس مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تنظیم پرونده شخصیت باید توسط واحد مددکاری اجتماعی صورت گیرد و نه توسط کانون اصلاح و تربیت.<br>2) طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392، در صورتی که رشد فرد بالغ کمتر از 18 سال احراز نشود، پرداخت محکومیت مالی بر عهده ولی یا قیم او خواهد بود.<br>3) ایام مرخصی که به دلیل تعویق اجرای حکم حبس اعطا می‌شود، به عنوان مرخصی قانونی محسوب نمی‌شود و مقررات قبلی در این زمینه لغو شده است.<br>4) قاضی نمی‌تواند آزادی زندانی محکوم را به تودیع در موارد مالی مشروط کند و باید به مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 پایبند باشد.<br>5) قرار نگهداری موقت قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است.<br>6) دادیار ناظر زندان مسئول تهیه و پیگیری دادخواست اعسار است.<br>7) دادگاه موظف است نصاب حداکثر مدت بازداشت را طبق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رعایت کند.<br>8) در مورد محکومیت غیر قطعی، مددجو باید آزاد شود و نمی‌تواند بیش از میزان محکومیت غیر قطعی در کانون اصلاح و تربیت نگه‌داری شود. تاریخ نظریه: 1396/09/20 شماره نظریه: 7/96/2228 شماره پرونده: 1814-1/168-95 2- مسئوولیت پرداخت رد مال در جرایم مالی ارتکابی از سوی طفلی که به سن بلوغ نرسیده است و مطابق با ماده‌ی 146 ق.م.ا فاقد مسئوولیت جزایی است به عهده چه کسی م. ب. مطابق با ماده-ی 466 ق.م.ا عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمی‌باشد. 2) مستفاد از ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، ‌مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده 147 قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از 18 سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد، چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و طبق رأی شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد، لذا در فرض سوال چنانچه رشد محکومٌ‌ علیه کمتر از 18 سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، در این صورت پرداخت محکو‌م‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم اعم از رد مال یا قیمت آن) باید توسط ولی یا قیم م. ع. (فرد غیر رشید) از مال وی صورت پذیرد، ضمناً مفاد ماده 1216 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی موید نظر فوق م. ب.. 3) الف: با فرض صدور دستور تعویق اجرای محکومیت حبس از سوی قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس قسمت اول ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، احتساب ایامی که اجرای حکم حبس م. ع. ب. تعویق می‌افتد، به عنوان مرخصی فاقد وجاهت قانونی است و مفاد تبصره ماده 522 قانون فوق الذکر نیز موید این نظر م. ب.. 6) مستفاد از بند 8 ماده‌ی 45 و ماده ی 197 از آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات 1389 که رفع مشکلات محکومان را از وظایف قضات ناظر زندان دانسته، در فرض سوال مطابق بند ج ماده‌ی 20 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 1392/2/29 ریاست محترم قوه‌قضاییه که ناظر بر فرض سوال است، رفتار می‌گردد. 7) صراحت مفاد تبصره یک ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکایت از آن دارد که شامل قرارهای صادره از سوی دادگاه نیز بوده و چنانچه، پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی مذکور در ماده 242 قانون مذکور نسبت به قرارهای صادره از دادسرا نیز م. ب.. 8) صرف‌نظر از این‌که فرض استعلام به نظر ناظر به ارتکاب بزه قتل عمدی می‌باشد، در فرض یاد شده باید، مطابق ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ ماده 568 این قانون رفتار گردد و در هر حال م. ع. نباید بیش از میزان محکومیت غیر قطعی در زندان (کانون اصلاح و تربیت) باقی بماند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 150

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 15

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین