Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/417 مورخ 1397/03/09

سبدِ من

#قرارداد #شخص_ثالث #رسیدگی #توقیف #سند_رسمی #اثبات #اجرای_احکام_مدنی #مال_غیرمنقول #مالکیت #مستند #سند_عادی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #توقیف_اموال #حکم_قطعی #ماده_۱۴۷ #هزینه_دادرسی #برنامه‌های_توسعه #غیرمنقول #عملیات_اجرایی #قانون_مدنی #شهادت #تشخیص #محکوم‌علیه #اموال_منقول #وجه_نقد #شرکت #وصیت #شهادت_شهود #اشخاص_ثالث #جُعل #قانون_ثبت #خلع_ید #اصل_تاخر_حادث #مال_توقیف_شده #رفع_توقیف #عقد #گواهی #کارگر #تاریخ_اسناد_عادی #اداره_کل #نظریه‌مشورتی #نظریه #محاکم #تشریفات #احکام #رسیدگی_ماهوی #ثالث #اسنادی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با وجود سند عادی، دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال است؟

پاسخ: بله؛ دادگاه موظف است بدون رعایت تشریفات به ادعای شخص ثالث مستند به سند عادی رسیدگی ماهیتی کند.

به زبانِ ساده

موضوع، اعتراض شخص ثالثی بود که با ارائه قرارداد عادی مدعی مالکیت مال غیرمنقول توقیف‌شده شده بود. نظریه می‌گوید دادگاه باید ادعای او را بررسی ماهیتی کند؛ رسمی نبودن یا نداشتن تاریخ برای قرارداد، به‌تنهایی مانع این رسیدگی نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ شخص ثالثِ مدعی مالکیت و مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض در متن مطرح‌اند.

چگونه: شخص ثالث به توقیف مال اعتراض کرده و قرارداد عادی را مستند ادعای مالکیت خود قرار داده است. نظریه با استناد به مواد یادشده، رسیدگی ماهیتی دادگاه را لازم دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای اشخاص ثالث و وکلای آنان در اعتراض به توقیف اموال با استناد به قرارداد عادی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۴۶ و ۱۴۷؛ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۶۲

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض شخص ثالث، توقیف مال، ادعای مالکیت، سند عادی، رسیدگی ماهیتی، عملیات اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شخص ثالث می‌تواند با قرارداد عادی به توقیف مال اعتراض کند؟

بله؛ دادگاه باید به ادعای او رسیدگی ماهیتی کند.

آیا عادی بودن یا نداشتن تاریخ برای قرارداد مانع رسیدگی ماهیتی است؟

خیر؛ طبق متن، این موارد مانع رسیدگی ماهیتی نیستند.

کلیدواژه‌ها: توقیف اموال، شخص ثالث، سند عادی، اجرای احکام مدنی، رسیدگی ماهیتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/417 مورخ 1397/03/09 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی ادعای شخص ثالث درباره توقیف اموال بر اساس ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی است. در این زمینه، شخص ثالث با ارائه یک قرارداد عادی که نشان‌دهنده انتقال مال غیرمنقول است، ادعای مالکیت کرده و به توقیف معترض شده است. ب. ت. ب. این‌که مستند ادعای شخص ثالث، سند رسمی یا حکم قطعی نیست، طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1 آبان 1356، دادگاه موظف است بدون رعایت تشریفات و هزینه دادرسی به ادعای مطرح شده رسیدگی ماهیتی نماید و حکم مناسب را صادر کند. همچنین، ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10 مهر 1395، رسیدگی ماهوی بر اساس اسناد عادی را مجاز شمرده و عادی بودن یا فاقد تاریخ بودن قرارداد مانع از رسیدگی ماهیتی نمی‌باشد. تاریخ نظریه: 1397/03/09 شماره نظریه: 7/97/417 شماره پرونده: 97-3/1-417 استعلام: رسیدگی به ادعای شخص ثالث نسبت به توقیف اموال موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مدعی می‌تواند نسبت به اموال منقول غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند همچنین رویه های متفاوتی در محاکم در رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به توقیف اموال غیرمنقول که سابق ثبتی دارد و مستند ادعای ثالث قرارداد عادی است وجود دارد یکی از رویه های موجود این است که قرارداد عادی در رسیدگی به ادعای شخص ثالث نمی تواند دلیل مالکیت تلقی شود و بر اساس ماده 1305 قانون مدنی که اشعار می دارد..... در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است تاریخ این قراردادها ولو با شهادت شهود یا امر دیگری قابلیت اثبات ندارد چرا که اعتبار تاریخ قرارداد عادی نسبت به اشخاص ثالث توسط قانونگذار معدوم است و امر معدوم به وسیله شهادت یا اراده اشخاص یا حکم دادگاه ایجاد نمی شود چرا که حکم دادگاه تمییز و تشخیص سره از ناسره است نه جعل حق برای اشخاص و از سوی دیگر چنانچه سند عادی بتواند اعتباری که قانون به سند رسمی داده داشته است ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور دیگر سند رسمی امتیازی نسبت به سند عادی ندارد و فرآیند پیچیده ای که برای تنظیم اسناد رسمی وجود دارد عبث بوده و جز برای تکلیف و مشقت متعاملین نخواهد بود و دیگر میلی برای تنظیم چنین اسنادی وجود نخواهد داشت و اگر چنین نیست چگونه دعوای خلع ید با سند عادی پذیرفته نیست لذا ب. ت. ب. بدون تاریخ بودن اسناد عادی در رسیدگی به این دعوا و بر اساس اصل تاخر حادث از مال توقیف شده رفع توقیف نمی شود برخی شعب دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه بر این عقیده‌اند منجمله شعبه 4 به دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که طی دادنامه شماره 9609978324400329 نظر خود را اعلام نموده است رویه دیگری که وجود دارد این است که قرارداد عادی بر اساس ماده 183 قانون مدنی یک عقد است که واجد آثار حقوقی است قرارداد مذکور معتبر است و برای اثبات ادعای شخص ثالث یک قرارداد به انضمام گواهی گواهان با دلایل دیگری می‌تواند کارگر باشد البته هر چند قرارداد مذکور با تکیه بر قاعده صحت ارائه می‌شود اما غالبا دلیلی همچون شهادت برای اثبات تاریخ انعقاد آن مورد درخواست محاکم واقع می‌شود جدای از ایرادات وارد بر این رویه این محاکم بر خلاف دسته نخست تاریخ اسناد عادی را قابل اثبات می دانند بنابراین شخص ثالث می‌تواند با استفاده از سند عادی شکایت خ. ر. ب. دادگاه تقدیم نماید برخی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه بر این عقیده اند منجمله شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که طی دادنامه شماره 9609978324901325 اظهار نظر نموده است./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض استعلام، مال غیرمنقول توقیف شده، در مالکیت رسمی محکومٌ‌علیه است و شخص ثالث با ارائه قرارداد عادی که دلالت بر انتقال مال غیرمنقول توسط مالک (محکومٌ‌علیه) به وی دارد، ادعای مالکیت مال غیرمنقول را نموده و به توقیف اعتراض می‌نماید، چون مستند شخص ثالث سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نمی‌باشد طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 دادگاه باید بدون تشریفات و هزینه دادرسی به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و حکم مقتضی صادر نماید وصرف عادی بودن دلیل معترض یا فاقد تاریخ بودن قرارداد عادی استنادی مانع از رسیدگی ماهیتی دادگاه نیست؛ همانگونه که مقنن در ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/07/10 با عبارت «مگر آنکه اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است» صریحاً رسیدگی ماهوی وصدور حکم بر اساس اسناد عادی آن را تجویز نموده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 167

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 40

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین