Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/924 مورخ 1397/07/10

سبدِ من

#دیه #مجازات #قصاص #قاتل #بیت_المال #فوت #مرتکب #قتل_عمد #حاکمیت_قانون #اداره_کل #دادگاه_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حقوق #قتل #جنایت #عاقله #قصاص_نفس #محکومیت #اجرای_حکم #بیماری #اجرای_مجازات #عدم_امکان_اجرا #جنایت_عمدی #ولی_دم #مجنی‌علیه #زندان #خودکشی #ناظر #الحاق #نظریه‌مشورتی #نظریه #تسری #قضاییه #صورت #وزارت_دادگستری #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تأثیر فوت قاتل بر قصاص و دیه چیست و تکلیف دادگاه در خصوص بیت‌المال چیست؟

پاسخ: با فوت قاتل، قصاص و دیه ساقط می‌شود و طبق تبصره یک ماده ۱۳ و ماده ۸۵ و تبصره یک ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه باید وزارت دادگستری را برای دفاع از حقوق بیت‌المال دعوت کند.

به زبانِ ساده

موضوع، اثر فوت قاتل بر قصاص و دیه در قتل عمد است. نظریه می‌گوید «مرگ» در ماده ۴۳۵ معنای عام دارد. اگر پرداخت دیه از بیت‌المال مطرح باشد، دادگاه کیفری باید وزارت دادگستری را برای دفاع از حقوق بیت‌المال دعوت کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: استعلام درباره قابل‌تسری بودن نظریه پیشین به ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مطرح شده است. اداره کل حقوقی با توجه به اطلاق واژه «مرگ» و مقررات آیین دادرسی کیفری پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها و طرفین پرونده‌های قتل عمد درباره اثر فوت قاتل و لزوم دعوت از وزارت دادگستری راهنماست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ تبصره ۱ ماده ۱۳، ماده ۸۵ و تبصره ۱ ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در استعلام ذکر شده است.

مفاهیمِ حقوقی: قتل عمد، قصاص، دیه، فوت قاتل، بیت‌المال، حقوق بیت‌المال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا واژه «مرگ» در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی فقط نوع خاصی از مرگ را شامل می‌شود؟

خیر؛ طبق نظریه، این واژه مطلق است و هر نوع مرگی را در بر می‌گیرد.

اگر شرایط پرداخت دیه از بیت‌المال فراهم باشد، دادگاه چه اقدامی باید انجام دهد؟

باید وزارت دادگستری را برای دفاع از حقوق بیت‌المال دعوت کند.

کلیدواژه‌ها: قصاص، دیه، فوت قاتل، بیت‌المال، قتل عمد، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/924 مورخ 1397/07/10 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به تاثیر فوت قاتل در اجرای مجازات قصاص و پرداخت دیه در موارد قتل عمد است. پرسش مطرح‌شده این است که آیا نظریه شماره 7/799- 1383/05/12 در خصوص ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تسری م. ب. یا خیر. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که واژه "مرگ" در ماده 435 قانون مذکور به صورت مطلق به کار رفته و شامل هر نوع مرگی می‌شود. همچنین، در صورتی که شرایط برای پرداخت دیه از بیت‌المال فراهم باشد، دادگاه کیفری موظف است ب. ت. ب. تبصره یک ماده 13 و ماده 85 و تبصره یک ماده 405 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نسبت به دعوت از وزارت دادگستری برای دفاع از حقوق بیت‌المال اقدام نماید. تاریخ نظریه: 1397/07/10 شماره نظریه: 7/97/924 شماره پرونده: 97-186/1-924 ک استعلام: همان‌گونه که استحضار دارند به تصریح ماده 259 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود مجازات قتل عمد بالاصاله قصاص است (العمد و موجبه قصاص) که با مرگ قاتل اجرای آن عملا غیر ممکن می‌شود دیه نیز که بدل از قصاص است با منتفی شدن آن جایگاهی نخواهد داشت با فوت قاتل قصاص به دلایل عدم امکان اجرا و دیه به خاطر فقدان وصف جانشینی هر دو ساقط خواهند بود نظریه شماره 7/799- 1383/5/12 آن مرجع محترم که در زمان اعتبار ماده مذکور و حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق صادر گردیده موید این مهم است ن. ب. ا. ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جایگزین مواد 259 و260 و313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 گردیده که مقرر می‌دارد هر گاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن یا عدم تمکن آن ها دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. در فرض اینکه متعاقب وقوع جنایتی در سال 1388 مجنی علیه به قتل رسیده و با تقاضای اولیاءدم هیچگاه از آن عدول نکرده اند قاتل در سال 1391 به قصاص نفس محکومیت یافته و متعاقب انتظار در اجرای حکم قصاص به دلیل بیماری درسال 1393 فوت شده است با عنایت به ارتکاب جنایت و محکومیت مباشر به قصاص نفس در حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به لحاظ آنکه اصلا فراری در کار نبوده و اولیاءدم مصرا تاکید بر اجرای حکم قصاص داشته اند حال که قاتل در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فوت شده مستدعی است اظهارنظر فرمایید: 1- آیا نظریه شماره 7/799- 1383/5/12 آن مرجع محترم نسبت به ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فرض مذکور تسری دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: کلمه مرگ در ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392 مطلق بوده و هر نوع مرگی، اعم از مرگ در زندان و ناشی از بیماری یا خودکشی را شامل می‌شود و در صورتی که شرایط اعمال ماده فوق‌الذکر مبنی بر پرداخت دیه از بیت‌المال فراهم باشد، دادگاه کیفری مربوط، با عنایت به تبصره یک ماده 13 و ماده 85 و تبصره یک ماده موصوف، در اجرای ماده 405 ناظر به تبصره الحاق ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، نسبت به دعوت از دستگاه پرداخت‌کننده دیه (وزارت دادگستری) به منظور دفاع از حقوق بیت‌المال اقدام می‌نماید.

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین