Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1865 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص گزارش اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف و لزوم قید مفاد سازش نامه در اجراییه و اعلام به متعهد – امکان توافق طرف

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #گزارش_اصلاحی #حل_اختلاف #سازش‌نامه #اداره_کل #اجرائیه #سازش #گزارش #خسارت_تأخیر_تأدیه #مطالبه #قانون_مدنی #واخواست #دادخواست #سفته #حواله #اجرای_احکام #محکومیت #سررسید #ربای_قرضی #محکوم‌له #اداره_اجرای_ثبت #قانون_تجارت #اصحاب_دعوا #تعهد #درخواست_صدور_اجرائیه #محکوم‌علیه #محکوم‌به #عدم_انجام_تعهد #ستون #خسارت #توافق #قضاییه #آیین_دادرسی #صورت #انقلاب #مهلت #قضایی #زمان #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در اجراییه صادره از گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف می‌توان از واژه‌های محکوم‌له و محکوم‌علیه استفاده کرد و توافق بر خسارت تأخیر تأدیه سفته واخواست‌نشده معتبر است؟

پاسخ: گزارش اصلاحی حکم محکومیت نیست؛ بنابراین نباید از واژه‌های محکوم‌له و محکوم‌علیه استفاده شود و سفته واخواست‌نشده مشمول مقررات عام قانون مدنی است.

به زبانِ ساده

گزارش اصلاحی حاصل سازش طرفین است و حکم محکومیت محسوب نمی‌شود؛ بنابراین اجراییه باید تعهدهای مندرج در سازش‌نامه را مشخص کند، نه اینکه طرفین را محکوم‌له و محکوم‌علیه بنامد. متن درباره توافق‌های مربوط به خسارت تأخیر تأدیه پاسخ صریحی نمی‌دهد و فقط وضعیت سفته واخواست‌نشده و حواله بانکی را از جهت مقررات قابل اعمال توضیح می‌دهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره سازش طرفین دعوا و اجرای گزارش اصلاحی است.

چگونه: استعلام درباره عنوان و محتوای اجراییه و نیز توافق بر خسارت تأخیر تأدیه مطرح شده است. پاسخ می‌گوید گزارش اصلاحی حکم محکومیت نیست و درباره سفته واخواست‌نشده و حواله بانکی، مقررات عمومی قانون مدنی را قابل اعمال می‌داند.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین سازش و مراجع صادرکننده و اجرای اجراییه روشن می‌کند که گزارش اصلاحی چگونه باید اجرا شود و در متن درباره چه موضوعاتی پاسخ صریح داده نشده است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۱۸۴؛ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۴ و تبصره ماده ۲۹؛ قانون مدنی، مقررات عام مربوط به سفته واخواست‌نشده و حواله بانکی.

مفاهیمِ حقوقی: گزارش اصلاحی، سازش‌نامه، اجراییه، متعهد، محکوم‌له، محکوم‌علیه، واخواست سفته، خسارت تأخیر تأدیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا گزارش اصلاحی حکم محکومیت است؟

خیر.

آیا در اجراییه مربوط به گزارش اصلاحی باید از واژه‌های «محکوم‌له» و «محکوم‌علیه» استفاده شود؟

خیر؛ باید مفاد سازش‌نامه و موارد لازم‌الاجرا در اجراییه درج و به متعهد اعلام شود.

متن درباره سفته واخواست‌نشده چه می‌گوید؟

سفته‌ای که در مهلت قانونی واخواست نشده، خاصیت تجاری خود را از دست می‌دهد و مشمول مقررات قانون مدنی می‌شود.

آیا متن اعتبار و قابلیت اجرای توافق درباره خسارت تأخیر تأدیه را صریحاً تعیین کرده است؟

خیر؛ متن فقط بیان می‌کند سفته واخواست‌نشده و حواله بانکی از این جهت تابع مقررات عمومی قانون مدنی‌اند.

کلیدواژه‌ها: گزارش اصلاحی، شورای حل اختلاف، اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه، سفته

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق ماده 184 قانون آيين دادرسي در امور مدني و ماده 24 و تبصره ماده 29 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، چنانچه بين اصحاب دعوا سازش حاصل و منجر به صدور گزارش اصلاحي شوداما خوانده به تعهد خويش مطابق گزارش اصلاحي عمل نكند و خواهان درخواست صدور اجراييه از مرجع قضايي را كند: 1- عنوان اجراييه به چه صورتي بايد تنظيم شود. آيا درج عنوان محكوم له، محكوم عليه و محكوم به در اجراييه صحيح است؟ 2- چنانچه در گزارش اصلاحي طرفين دعوا توافق كنند از بابت سفته اي كه واخواست نشده يا حواله بانكي، خسارت تأخير تأديه از زمان سر رسيد محاسبه شود يا اگر به مبلغي توافق كنند و در صورت عدم انجام تعهد مطابق ستون خواسته در اجراي احكام محاسبه شود، آيا اين توافق معتبر است و قابليت اجرا و محاسبه در اجراي احكام را دارد؟/ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- گزارش اصلاحي حكم محكوميت نيست؛ لذا در اجراييه صادر شده از دادگاه نبايد از واژه¬هاي «محكوم¬له» و «محكوم¬عليه» استفاده شود. طبق ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دادگاه بايد مفاد سازش¬نامه را به موقع اجرا بگذارد و مواردي كه بايد اجرا شود را در اجراييه قيد و به متعهد اعلام كند مشابه همان كه در اجراييه اداره اجراي ثبت قيد مي¬شود. 2- سفته¬اي كه در مهلت قانوني واخواست نشده است، خاصيت تجاري خود را از دست مي¬دهد و مشمول مقررات قانون مدني مي شود. حواله¬هاي بانكي نيز از اين جهت مشمول مقررات عام قانون مدني هستند و لذا خسارت تأخير تأديه آن ها مشمول ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و از شمول ماده 304 قانون تجارت مصوب 1311 خارجند. بنابراين اصولاً خسارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست قابل مطالبه است مگر طرفين توافق كنند يا تاريخ مطالبه قبل از تقديم دادخواست باشد بنابراين در فرض سؤال توافق طرفين در سفته يا حواله¬هاي بانكي بر تعلق و مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد صحيح است اما در هر صورت مبلغ توافقي نمي¬تواند بيشتر از خسارت تأخير تأديه بر اساس ماده 522 يادشده باشد كه در غير اين¬صورت شرط زياده رباي قرضي محسوب خواهد شد./ب نظریه مشورتی شماره 7/98/1865 مورخ 1398/12/27 موضوع استعلام درباره نحوه تنظیم اجراییه و اعتبار توافقات در گزارش اصلاحی در صورت عدم اجرای تعهدات است. بر اساس ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 24 و تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، در پاسخ به پرسش‌ها: 1- اجراییه صادره از دادگاه نباید شامل واژه‌های «محکوم‌له» و «م. ع.» باشد، زیرا گزارش اصلاحی حکم محکومیت نیست و باید مفاد سازش‌نامه در اجراییه ذکر شود. 2- سفته‌های واخواست نشده و حواله‌های بانکی مشمول مقررات قانون مدنی هستند و خسارت تاخیر تادیه آنها طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی قابل مطالبه است. توافق طرفین در مورد خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید صحیح است، به شرطی که مبلغ توافقی بیشتر از خسارت تعیین شده در ماده 522 نباشد تا از شمول ربای قرضی خارج گردد. تاریخ نظریه: 1398/12/27 شماره نظریه: 7/98/1865 شماره پرونده: ح 5681-041-89 1- عنوان اجراییه به چه صورتی باید تنظیم شود. آیا درج عنوان محکوم‌له، م. ع. و محکوم‌به در اجراییه صحیح است؟ 1- گزارش اصلاحی حکم محکومیت نیست؛ لذا در اجراییه صادر شده از دادگاه نباید از واژه‌های «محکوم‌له» و «م. ع.» استفاده شود. طبق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاه باید مفاد سازش‌نامه را به موقع اجرا بگذارد و مواردی که باید اجرا شود را در اجراییه قید و به متعهد اعلام کند مشابه همان که در اجراییه اداره اجرای ثبت قید می‌شود. 2- سفته‌ای که در مهلت قانونی واخواست نشده است، خاصیت تجاری خود را از دست می‌دهد و مشمول مقررات قانون مدنی می‌شود. حواله‌های بانکی نیز از این جهت مشمول مقررات عام قانون مدنی هستند و لذا خسارت تأخیر تأدیه آن‌ها مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و از شمول ماده 304 قانون تجارت مصوب 1311 خارجند. بنابراین اصولاً خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه است مگر طرفین توافق کنند یا تاریخ مطالبه قبل از تقدیم دادخواست باشد بنابراین در فرض سوال توافق طرفین در سفته یا حواله‌های بانکی بر تعلق و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید صحیح است اما در هر صورت مبلغ توافقی نمی‌تواند بیشتر از خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 یادشده باشد که در غیر این‌صورت شرط زیاده ربای قرضی محسوب خواهد شد./ب شماره پرونده: 98-140-1865ح مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 24 و تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ، 1394 چنانچه بین اصحاب دعوا سازش حاصل و منجر به صدور گزارش اصلاحی شود اما خوانده به تعهد خویش مطابق گزارش اصلاحی عمل نکند و خواهان درخواست صدور اجراییه از مرجع قضایی را کند: -1 عنوان اجراییه به چه صورتی باید تنظیم شود. آیا درج عنوان محکومله، م. ع. و محکومبه در اجراییه صحیح است؟ -2 چنانچه در گزارش اصلاحی طرفین دعوا توافق کنند از بابت سفتهای که واخواست نشده یا حواله بانکی، خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید محاسبه شود یا اگر به مبلغی توافق کنند که در صورت عدم انجام تعهد مطابق ستون خواسته در اجرای احکام محاسبه شود، آیا این توافق معتبر است و قابلیت اجرا و محاسبه در اجرای احکام را دارد؟ -1 گزارش اصلاحی حکم محکومیت نیست؛ لذا در اجراییه صادر شـده از دادگـاه نـباید از واژههای »محکومله« و »م. ع.« استفاده شود. طبق ماده 184 قانون آییـن دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاه باید مفاد سازشنامه را به موقع اجرا بگذارد و مواردی که باید اجرا شود را در اجراییه قید و به متعهد اعلام کند مشابه همان که در اجراییه اداره اجرای ثبت قید میشود. -2 سفتهای که در مهلت قانونی واخواست نشده است، خاصیت تجاری خود را از دست میدهد و مشمول مقررات قانون مدنی میشود. حوالههای بانکی نیز از این جهت مشمول مقررات عام قانون مدنی هستند و لذا خسارت تأخیر تأدیه آنها مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و از شمول ماده 304 قانون تجارت مصوب 1311 خارجند. بنابراین اصولاً خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه است مگر طرفین توافق کنند یا تاریخ مطالبه قبل از تقدیم دادخواست باشد بنابراین در فرض سؤال توافق طرفین در سفته یا حوالههای بانکی بر تعلق و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید صحیح است اما در هر صورت مبلغ توافقی نمیتواند بیشتر از خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 یادشده باشد که در غیر اینصورت شرط زیاده ربای قرضی محسوب خواهد شد. دکتر …

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 2

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین