Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و دریافت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#هزینه_دادرسی #اداره_کل #قیمت #دادرسی #رسیدگی #واخواهی #دادخواست #مطالبه #اعسار #تجدیدنظرخواهی #مرتهن #حقوق #وکیل_دادگستری #اعتراض #زمین #رای_وحدت_رویه #فک_رهن #جهیزیه #سند #قانون_مدنی #بطلان #راهن #داور #وکالت #وکیل #رای_صادره #صلاحیت #واخواه #مهلت_تجدیدنظرخواهی #شورا #ضمانت #بذر #مالکیت #طلاق #عین_معین #توقیف_اموال #تجدیدنظر #رفع_نقص #اجرت‌المثل #دعوای_ابطال_سند #هزینه #قضاییه #زمان #صورت #مهلت #استرداد #استماع #آیین_دادرسی #ادعا #انقلاب #احراز #زوجه #ابطال #مقتضی #غیابی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: زمان تعیین قیمت خواسته و دریافت هزینه دادرسی توسط دادگاه چه زمانی است؟

پاسخ: دادگاه باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را تعیین کند، اما هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم دریافت می‌شود.

به زبانِ ساده

متن، زمان تعیین قیمت خواسته را از زمان دریافت هزینه دادرسی جدا می‌کند. دادگاه باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را تعیین کند، اما هزینه دادرسیِ باقی‌مانده پس از صدور حکم دریافت می‌شود. متن همچنین می‌گوید این موضوع از موارد اخطار رفع نقص نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن موجود مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفکیک تعیین قیمت خواسته از وصول هزینه دادرسی توضیح داده است که قیمت باید پیش از حکم تعیین شود و هزینه باقیمانده پس از صدور حکم دریافت شود. متن در ادامه وارد ماده ۳۳ قانون مدنی می‌شود، اما نقل موجود ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای خواهان‌ها و وکلای آنان در محاسبه هزینه دادرسی و پیگیری زمان پرداخت آن مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، بند ۱۴ ماده ۳؛ قانون مدنی، ماده ۳۳ (بخش پایانی متن این ماده را نقل می‌کند).

مفاهیمِ حقوقی: قیمت خواسته، هزینه دادرسی، صدور حکم، اجراییه، اخطار رفع نقص، قابلیت تجدیدنظرخواهی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دادگاه چه زمانی باید قیمت خواسته را مشخص کند؟

پیش از صدور حکم.

هزینه دادرسیِ باقیمانده چه زمانی باید پرداخت شود؟

پس از صدور حکم؛ پرداخت آن به درخواست صدور اجراییه وابسته نیست.

اگر تعیین قیمت خواسته ممکن نباشد، چه مبلغی مبنای هزینه دادرسی و تجدیدنظرخواهی است؟

قیمتی که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور حکم تعیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، قیمت خواسته، قانون وصول درآمدهای دولت، صدور حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

5- اگر مقصود از سؤال، موضوع بند 14 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي باشد، پاسخ به شرح زير است: اولاً، با عنايت به شق 14 ماده 3 قانون فوق الذكر كه مقرر داشته «بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نمايد ...»، مي توان نتيجه گرفت كه بين تعيين قيمت خواسته و وصول آن بايد قائل به تفكيك شد؛ يعني دادگاه در هرحال بايد پيش از صدور حكم قيمت خواسته را معين نمايد؛ اما هزينه دادرسي پس از صدور حكم دريافت خواهد شد و خواهان مكلف است نسبت به پرداخت هزينه دادرسي بلافاصله پس از صدور حكم اقدام نمايد و اين امر منوط به صدور اجراييه نيست؛ زيرا ممكن است هيچ گاه درخواست صدور اجراييه ننمايد. در قانون، ضمانت اجراي خاصي پيش بيني نشده و اجرا مكلف است در صورت شناسايي اموال فرد، به ميزان هزينه دادرسي توقيف و آن را وصول نمايد. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نيست. ثانياً، مفروض آن است كه تعيين قيمت خواسته امكان پذير نيست و اعلام خ. د. خ. ميزان علي الحساب آن از حيث هزينه دادرسي و همچنين قابليت تجديدنظرخواهي، مؤثر در مقام نيست و مبناي وصول هزينه دادرسي و نصاب مقرر براي تجديدنظرخواهي، قيمتي است كه مرجع رسيدگي كننده پيش از صدور وفق برابر بند 14 ماده 3 ياد شده تعيين مي كند. 6- به موجب ماده 33 قانون مدني«نما و محصول كه از زمين حاصل مي شود مال مالك زمين است چه به خودي خود روييده باشد يا به واسطه عمليات مالك، مگر اين كه نما يا حاصل از اصله يا حبه غير حاصل شده باشد كه در اين صورت درخت و محصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد». بنابراين در فرض سوال چنان چه بذر (نشاء) كاشته شده در شاليزار متعلق به خواهان باشد، برنج برداشت شده نيز متعلق به وي بوده و حق مطالبه عين را دارد و تلف (مصرف) عين مانع از مطالبه مثل نخواهد بود. اما اگر بذر (نشاء) متعلق به خوانده بوده، خواهان صرفاً مستحق مطالبه اجرت المثل شاليزار خواهد بود و در هر صورت تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است. 14- الف، در فرض سؤال كه خواهان دعواي ابطال سند عادي به لحاظ جعليت را مطرح نموده است، اين دعوا قابل رسيدگي است. ب، عبارات «دعواي ابطال» و «دعواي اعلام بطلان» در ادبيات حقوق هر دو استعمال شده است و به نظر مي رسد تعبير دوم در خصوص مواردي كه عقد از ابتدا شرايط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست مي شود تا با احراز اين امر باطل بودن عقد را اعلام نمايد، دقيق تر است. 15- پرسش ب. ت. ب. عبارت جعليت منشاء صدور سند مبهم است و به اين جهت قابل پاسخ گويي نيست و اصولاً جعليت يا عدم جعليت صرفاً در مورد مندرجات سند مصداق دارد. 32- ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك كشور و نيز رأي وحدت رويه شماره 682 مورخ 1/10/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، استماع دعواي خلع يد و مطالبه اجرت المثل، فرع بر احراز مالكيت خواهان است. 33- الف، مستفاد از ماده 793 قانون مدني، بيع مال مرهون غيرنافذ است و همان گونه كه در رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20/8/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است همين كه معامله مذكور بالقوه نافي حق مرتهن باشد كافي است؛ اما از آن جا كه حفظ حقوق مرتهن مبناي اين حكم است به نظر مي رسد، پذيرش دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال رهينه با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشكال باشد. رأي اصراري شماره 31 مورخ 11/12/1377 ديوان عالي كشور مؤيد اين ديد گاه است. ب - اولاً، به موجب ماده 787 قانون مدني «عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولي راهن نمي تواند قبل از اين كه دين خود را اداء نمايد و يا به نحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد»؛ بنابراين در دعواي الزام به فك رهن اصولاً مرتهن نيز بايد طرف دعوا قرار گيرد. ثانياً، هر گاه مقصود از دعواي خريدار عليه فروشنده ملك (راهن) داير بر فك رهن و الزام به تنظيم سند رسمي، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ايجاد مقدمات لازم براي فك رهن باشد، اين دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأي نيست؛ در نهايت رأي با حفظ حقوق مرتهن صادر مي شود. 34- در فرض سوال گرچه در قانون به صراحت از صدور قرار رسيدگي توأمان ذكري به ميان نيامده است، اما از آن جايي كه نحوه عملكرد دادگاه در جريان رسيدگي بايد به گونه اي باشد كه از يك سو اصحاب پرونده بر حقوق و تكاليف خود واقف گردند و از سوي ديگر براي مراجع رسيدگي كننده با سهولت قابل ارزيابي باشد، لذا در فرضي كه مورد از مصاديق رسيدگي توأمان باشد، صدور قرار مربوط الزامي به نظر مي رسد و با صدور اين قرار حسب مورد دادگاه صريحاً اعلام مي كند، ارتباط كامل يا وجود منشأ واحد در خصوص دعاوي طاري و يا انطباق موضوع با ماده 103 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 را نيز پذيرفته است. 35- الف، افزودن خواسته از 5 ميليون تومان به 10 ميليون تومان يكي از مصاديق روشن افزايش خواسته مندرج در ماده 98 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است كه در فرض وجود تمامي شرايط مقرر در ماده مذكور مشمول اين ماده خواهد بود. ب، بين كاهش خواسته مذكور در ماده 98 قانون فوق الذكر و استرداد دعوا موضوع ماده 107 اين قانون تعارضي وجود ندارد؛ زيرا كاهش خواسته نيز مشتمل بر استرداد جزئي دعوا است و از نظر مقطع و نوع تصميم دادگاه تفاوتي بين استرداد كلي و جزئي دعوا نيست؛ جز اين كه در موارد استرداد كلي دعوا، دادرسي خاتمه يافته و دادگاه به استناد ماده 107 همان قانون قرار مقتضي صادر مي كند؛ اما در مورد استرداد جزئي دعوا نسبت به آن بخش از خواسته كه مسترد نشده است، دادگاه رسيدگي را ادامه داده و حكم مقتضي صادر و در نهايت ضمن صدور حكم، راجع به آن بخش از خواسته كه مسترد شده است، در اجراي ماده 107 ياد شده نيز قرار مقتضي صادر مي نمايد. 43- صرف معرفي و ارائه نظر به عنوان داور در دادگاه خانواده از موارد جرح گواه نيست. 44- اولاً، از آن جايي كه در فرض سوال زوجه به وكالت از زوج براي طلاق خود اقدام مي كند، از شمول عمومات حاكم بر لزوم دخالت وكيل دادگستري در دعاوي مستثني نمي گردد؛ بنابراين چنان چه وي فاقد پروانه وكالت دادگستري باشد، رأساً نمي تواند از طرف زوج دادخواست را امضاء كند و يا در مرجع قضايي به وكالت از زوج حاضر شود و حقوق خود را بايد با اعطاي وكالت به وكيل دادگستري استيفا كند. ثانياً، وكيل دادگستري تعيين شده از سوي زوجه در فرض سؤال وكيل م. ا. ز. تلقي مي شود. 50- در مواد مختلف قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و از جمله مواد 491 و492 اين قانون، از هر دو اصطلاح «اعتراض» و «درخواست ابطال» استفاده شده و بين اين دو تفاوتي از اين حيث وجود ندارد. 55- الف و ب، در دعاوي مطالبه عين معين مانند استرداد جهيزيه، دادگاه ب. ت. ب. ادله ابرازي خواهان بايد استحقاق وي به دريافت عين معين را احراز كند و تكليفي براي تحقيق راجع به موجود بودن عين مال مورد مطالبه ندارد؛ زيرا در صورت تلف نيز با عنايت به ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و مواد 311 و 328 قانون مدني بايد مثل يا قيمت آن پرداخت شود و در اين صورت نيازي به تقديم دادخواست علي حده نيست. ج، در دعواي استرداد جهيزيه مانند ديگر دعاوي اثبات دعوا بر عهده مدعي است و زوجه بايد فهرست اقلام مورد ادعا و ادله اثباتي خود را ارائه نمايد و چنان چه شهود تعرفه شده بر تحويل جهيزيه شهادت دهند؛ اما از ريز اقلام آن اظهار بي اطلاعي كنند، دادگاه بر اساس ديگر ادله و قرائن موجود و ب. ت. ب. موضع دفاعي خوانده اتخاذ تصميم مي كند. 59- چنان چه وفق مقررات مربوط رأي صادره از ناحيه دادگاه عمومي حقوقي كه در راستاي رسيدگي به تجديد نظرخواهي از رأي شوراي حل اختلاف صادر شده است، غيابي تلقي شود و محكوم عليه غايب در مقام واخواهي، ادعاي اعسار از هزينه دادرسي را طرح نمايد، ب. ت. ب. اين كه موضوع از شمول مواد 9 و 26 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 خروج موضوعي دارد، با لحاظ ملاك ماده 27 اين قانون و استثنايي بودن موارد صلاحيت شوراهاي ياد شده و اصل صلاحيت محاكم عمومي دادگستري، رسيدگي به دعواي اعسار از هزينه دادرسي در فرض سوال در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است. 60- اولاً، چنان چه واخواه در مهلت مقرر همراه با واخواهي دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد، دادگاه ابتدا بايد وفق مقررات قانوني مربوط، به دعواي اعسار رسيدگي و رأي صادر نمايد و ورود و رسيدگي دادگاه در خصوص دادخواست واخواهي منوط به صدور حكم قطعي در خصوص دعواي اعسار و تكميل پرونده است. ثانياً، دادخواست واخواهي يا تجديدنظرخواهي هرچند ناقص باشد، در صورتي كه در مهلت تقديم شده باشد، داراي اثر تعليقي است و مانع شروع به اجراي رأي صادره مي شود؛ همچنين اجراي رأي ممكن است موجب توقيف اموال و حتي بازداشت شخص محكوم عليه شود؛ لذا به نظر مي رسد در فرض سؤال كه خواهان دادخواست واخواهي را توأم با ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، خارج از مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ قانوني رأي غيابي تقديم كرده و وفق ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ادعاي عذر موجه نموده و يا مطابق ذيل تبصره 1 همين ماده، مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد، دادگاه به لحاظ تأثير اين ادعا در ترتب يا عدم ترتب اثر تعليقي، بايد بدواً به اين ادعا رسيدگي و قرار مقتضي صادر كند. بديهي است با صدور قرار قبولي دادخواست، دادگاه صرفاً امكان رسيدگي به واخواهي را پذيرفته و اين قرار مانع رفع نواقص احتمالي دادخواست و اعمال ضمانت اجراهاي مربوط نخواهد بود. 61- در فرضي كه دادخواست واخواهي در مهلت تجديد نظر خواهي و خارج از مهلت واخواهي اقامه شده و دادگاه بدوي قرار رد دادخواست واخواهي را به لحاظ خارج از مهلت بودن صادر نموده است، اما واخواه از اين قرار تجديدنظرخواهي نكرده است، محكمه بدوي مكلف است وفق تبصره 3 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دادخواست واخواهي را كه در مهلت تجديدنظر اقامه شده، تجديدنظر خواهي تلقي و پس از تكميل و تبادل لوايح، پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال كند و صدور قرار رد دادخواست واخواهي خللي به حق تجديدنظرخواهي وي وارد نمي كند. نظریه مشورتی شماره 7/98/756 مورخ 1398/07/21 موضوع استعلامات شامل پرسش‌های مختلفی در زمینه حقوق مدنی و دادرسی است. در پاسخ به این پرسش‌ها، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موارد زیر اشاره کرده است: 1) درباره تعیین قیمت خواسته، دادگاه باید قبل از صدور حکم، قیمت خواسته را تعیین کند و عدم تعیین آن به عنوان نقص محسوب نمی‌شود (بند 5). 2) در دعوی مطالبه برنج، اگر بذر متعلق به خواهان باشد، او حق مطالبه عین را دارد و در غیر این صورت، فقط اجرت‌المثل شالیزار قابل مطالبه است (بند 6). 3) دعوای ابطال سند عادی به دلیل جعلیت قابل رسیدگی است (بند 14). 4) در دعوی الزام به فک رهن، مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد (بند 33). 5) در دعاوی جلب ورود ثالث، صدور قرار رسیدگی همزمان الزامی است (بند 34). 6) در صورت افزایش خواسته، خواهان می‌تواند بر اساس ماده 98 قانون آیین دادرسی اقدام کند (بند 35). 7) در دعاوی استرداد جهیزیه، دادگاه باید استحقاق خواهان برای دریافت عین معین را احراز کند (بند 55). 8) در موارد اعسار، دادگاه ابتدا باید به دعوای اعسار رسیدگی کند و اجرای رای ممکن است به تاخیر بیفتد (بند 60). 9) واخواهی خارج از مهلت، در صورتی که در مهلت تجدیدنظرخواهی اقامه شود، می‌تواند به عنوان تجدیدنظرخواهی تلقی شود (بند 61). این پاسخ‌ها بر اساس مواد قانونی و رویه‌های قضایی مرتبط ارائه شده‌اند. تاریخ نظریه: 1398/07/21 شماره نظریه: 7/98/756 شماره پرونده: 98-127-756 ح خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل الذکر را در دستور کار آن اداره کل محترم قرار دهید. ضمنا به جهت عدم اتلاف وقت و هزینه سوالات جمع آوری و یک جا مطرح شد و از این بابت بدوا مراتب اعتذار اعلام می‌شود: 5- در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نیز نشده باشد مورد از موارد رفع نقص است؟ در صورت تقویم به پائین تر از 3 میلیون ریال رای قطعی است؟ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از 20 میلیون تومان شده است؟ 6- دادخواستی به خواسته مطالبه 20 تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است آیا این دعوا قابلیت استماع دارد ب. ت. ب. آن اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و اصلا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناطر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 14- آیا در اسناد عادی دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است و از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15- آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 32- آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید مالکیت وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور محرز باشد؟ 33- در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی باید مرتهن طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34- آیا در دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید در صورت ارتباط قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35- آیا خواهان می‌تواند وفق ماده 98 خواسته خود را از 5 میلیون به ده میلیون تومان وفق ماده 98 افزایش دهد؟ 43- آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می‌تواند داور خ. ر. ب. عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود نیز معرفی کند؟ 44- چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا خود راسا می‌تواند دادخواست طلاق دهد در این صورت در ستون خواهان اسم چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار نماید و آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج م. ب. واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 50- آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت وجود دارد؟ وثمره آن درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی متبلور است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 55- در دعوی استرداد جهیزیه لاجرم باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی بوده و موجود است یا همین که تحویل محرز شود کافی است ضمنا چنانچه لیست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد ب. ت. ب. اماره عرفی می توان به استرداد کلیه ی اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدئا نیاز است حکم صادر نمود؟ 59- چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده ی اصلی صادر و ب. ت. ب. غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده ی اصلی د. ا. م. اعتراض نموده و اعسار از هزینه ی اعتراض را نیز مطرح نموده رسیدگی به اعسار از هزینه ی مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60- در مواردی که اعسار از هزینه ی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می‌شود ومشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا اینکه واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می‌تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد نماید و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر نماید و از اطاله ی دادرسی جلوگیری نماید؟ 61- در مواردی که واخواهی خارج از مهلت است اما در فرجه ی تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی نمود؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می‌تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 5- اگر مقصود از سوال، موضوع بند 14 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است: ثانیاً، مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خ. د. خ. میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، موثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور وفق برابر بند 14 ماده 3 یاد شده تعیین می‌کند. 14- الف، در فرض سوال که خواهان دعوای ابطال سند عادی به لحاظ جعلیت را مطرح نموده است، این دعوا قابل رسیدگی است. 32- ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل، فرع بر احراز مالکیت خواهان است. 33- الف، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1371/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد کافی است؛ اما از آن‌جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال رهینه با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 1377/12/11 دیوان عالی کشور موید این دید‌گاه است. ثانیاً، وکیل دادگستری تعیین شده از سوی زوجه در فرض سوال وکیل م. ا. ز. تلقی می‌شود. 59- چنان‌چه وفق مقررات مربوط رأی صادره از ناحیه دادگاه عمومی حقوقی که در راستای رسیدگی به تجدید‌نظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف صادر شده است، غیابی تلقی شود و م. ع. غایب در مقام واخواهی، ادعای اعسار از هزینه دادرسی را طرح نماید، ب. ت. ب. این‌که موضوع از شمول مواد 9 و 26 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 خروج موضوعی دارد، با لحاظ ملاک ماده 27 این قانون و استثنایی بودن موارد صلاحیت شوراهای یاد شده و اصل صلاحیت محاکم عمومی دادگستری، رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی در فرض سوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. ثانیاً، دادخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی هرچند ناقص باشد، در صورتی که در مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رأی صادره می‌شود؛ همچنین اجرای رأی ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص م. ع. شود؛ لذا به نظر می‌رسد در فرض سوال که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ قانونی رأی غیابی تقدیم کرده و وفق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ادعای عذر موجه نموده و یا مطابق ذیل تبصره 1 همین ماده، مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، دادگاه به لحاظ تأثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند. بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود. -1 در توقیف اموال شرکت ب. ت. ب. نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، آیا امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان انحلال شرکت وجود دارد؟ -2 اداره کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ شصت میلیون تومان صادر نموده و منتهی به صدور اجرائیه نیز شده است: حال محکوم )کارفرما( به طرفیت محکومله نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است -5 در صورتی که میزان خواسته به جهت علیالحساب بودن معین نبوده و تقویم نشده باشد، آیا از موارد رفع نقص است؟ در صورت تقویم به کمتر از سه میلیون ریال، آیا رأی قطعی است؛ هر چند در دادنامه خواسته بیش از بیست میلیون تومان مشخص شده باشد؟ -6 دادخواستی به خواسته مطالبه بیست تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان تقدیم شده است. آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟ ب. ت. ب. آن که اجرتالمثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع م. ب. و با عدم وجود عین، مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی شود و صرفا ناظر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم النفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ -14 آیا دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است و از این حیث فرق میان ابطال و بطلان چیست؟ -15 در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند،آیا باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود و در غیر این صورت دعوا قابلیت استماع ندارد؟ -32 در دادخواست مطالبه اجرتالمثل همچون خلع ید،آیا باید وفق رای وحدت رویه 672 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مالکیت محرز باشد؟ -33 در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی، آیا باید مرتهن طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ -34 آیا در دعاوی جلب و ورود ثالث و تقابل، در صورت ارتباط باید قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ -43 آیا در پرونده طلاق آیا امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد به این صورت که خواهان داور خ. ر. ب. عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود نیز معرفی کند؟ -44 چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد، آیا راسا میتواند دادخواست طلاق دهد؟ در این صورت در ستون خواهان نام چه فردی باید قید شود؟ آیا حتما باید وکیل دادگستری اختیار نماید و آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج م. ب. و نام وی باید در دادخواست قید می شود؟ -50 آیا بین ابطال رأی داور و اعتراض به آن تفاوت وجود دارد؟ ثمره آن درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی متبلور است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه باشد نیز مانع از اجراست؟ -55 در دعوی استرداد جهیزیه، احراز این که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز در تصرف وی م. ب. ضروری است یا صرف احراز تحویل کافی است؟چنانچه فهرست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد، آیا ب. ت. ب. اماره عرفی میتوان به استرداد کلیه اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدتاً نیاز است حکم صادر نمود؟ -59 چنانچه رای شورا مبنی بر بیحقی خواهان باشد و ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بیحقی خواهان باشد و با تجدیدنظرخواهی، دادگاه حکم به محکومیت خوانده اصلی صادر و ب. ت. ب. غیابی، بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده اصلی د. ا. م. اعتراض و اعسار از هزینه اعتراض را نیز مطرح نماید، رسیدگی به اعسار از هزینه مذکور با شورا است یا دادگاه؟ -60 در مواردی که اعسار از هزینه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح میشود و مشخص است که واخواه دلیلی بر نقض دادنامه ندارد یا این که واخواهی خارج از مهلت است، آیا دادگاه میتواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر دانسته و واخواهی را رد کند و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز به جهت خارج از مهلت بودن راسا قرار رد صادر کند؟ -61 در مواردی که واخواهی خارج از مهلت اما در فرجه تجدیدنظرخواهی است، آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی نمود؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض میتواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند؟ بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ 1398/4/23 به شماره ثبت وارده 756 مورخ ، 1398/4/25 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -5 اگر مقصود از سؤال، موضوع بند 14 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد، پاسخ به شرح زیر است: اولا،ً با عنایت به شق 14 ماده 3 قانون فوقالذکر که مقرر داشته »بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید «...، میتوان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجراییه نیست؛ زیرا ممکن است هیچگاه درخواست صدور اجراییه ننماید. در قانون، ضمانت اجرای خاصی پیشبینی نشده و اجرا مکلف است در صورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست. ثانیا،ً مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکانپذیر نیست و اعلام خ. د. خ. میزان علیالحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگیکننده پیش از صدور وفق برابر بند 14 ماده 3 یاد شده تعیین میکند. -6 به موجب ماده 33 قانون مدنی»نما و محصول که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.« بنابراین در فرض سوال چنانچه بذر )نشاء( کاشته شده در شالیزار متعلق به خواهان باشد، برنج برداشت شده نیز متعلق به وی بوده و حق مطالبه عین را دارد و تلف )مصرف( عین مانع از مطالبه مثل نخواهد بود. اما اگر بذر )نشاء( متعلق به خوانده بوده، خواهان صرفاً مستحق مطالبه اجرتالمثل شالیزار خواهد بود و در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. -14 الف، در فرض سؤال که خواهان دعوای ابطال سند عادی به لحاظ جعلیت را مطرح نموده است، این دعوا قابل رسیدگی است. ب، عبارات »دعوای ابطال« و »دعوای اعلام بطلان« در ادبیات حقوق هر دو استعمال شده است و به نظر میرسد تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست میشود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیقتر است. -15 پرسش ب. ت. ب. عبارت جعلیت منشاء صدور سند مبهم است و به این جهت قابل پاسخگویی نیست و اصولاً جعلیت یا عدم جعلیت صرفاً در مورد مندرجات سند مصداق دارد. -32 ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرتالمثل، فرع بر احراز مالکیت خواهان است. -33 الف، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد کافی است؛ اما از آنجا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است به نظر میرسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال رهینه با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 11/12/1377 دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. ب- اولاً، به موجب ماده 787 قانون مدنی »عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمیتواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد«؛ بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد. ثانیا،ً هرگاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک )راهن( دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر میشود. -34 در فرض سوال گرچه در قانون به صراحت از صدور قرار رسیدگی توأمان ذکری به میان نیامده است، اما از آنجایی که نحوه عملکرد دادگاه در جریان رسیدگی باید بهگونهای باشد که از یک سو اصحاب پرونده بر حقوق و تکالیف خود واقف گردند و از سوی دیگر برای مراجع رسیدگیکننده با سهولت قابل ارزیابی باشد، لذا در فرضی که مورد از مصادیق رسیدگی توأمان باشد، صدور قرار مربوط الزامی به نظر میرسد و با صدور این قرار حسب مورد دادگاه صریحاً اعلام میکند، ارتباط کامل یا وجود منشأ واحد در خصوص دعاوی طاری و یا انطباق موضوع با ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را نیز پذیرفته است. -35 الف، افزودن خواسته از 5 میلیون تومان به 10 میلیون تومان یکی از مصادیق روشن افزایش خواسته مندرج در ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است که در فرض وجود تمامی شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول این ماده خواهد بود. ب، بین کاهش خواسته مذکور در ماده 98 قانون فوقالذکر و استرداد دعوا موضوع ماده 107 این قانون تعارضی وجود ندارد؛ زیرا کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی دعوا است و از نظر مقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی بین استرداد کلی و جزئی دعوا نیست؛ جز اینکه در موارد استرداد کلی دعوا، دادرسی خاتمه یافته و دادگاه به استناد ماده 107 همان قانون قرار مقتضی صادر میکند؛ اما در مورد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که مسترد نشده است، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر و در نهایت ضمن صدور حکم، راجع به آن بخش از خواسته که مسترد شده است، در اجرای ماده 107 یاد شده نیز قرار مقتضی صادر مینماید. -43 صرف معرفی و ارائه نظر به عنوان داور در دادگاه خانواده از موارد جرح گواه نیست. -44 اولا،ً از آنجایی که در فرض سوال زوجه به وکالت از زوج برای طلاق خود اقدام میکند، از شمول عمومات حاکم بر لزوم دخالت وکیل دادگستری در دعاوی مستثنی نمیگردد؛ بنابراین چنانچه وی فاقد پروانه وکالت دادگستری باشد، رأساً نمیتواند از طرف زوج دادخواست را امضاء کند و یا در مرجع قضایی به وکالت از زوج حاضر شود و حقوق خود را باید با اعطای وکالت به وکیل دادگستری استیفا کند. ثانیا،ً وکیل دادگستری تعیین شده از سوی زوجه در فرض سؤال وکیل م. ا. ز. تلقی میشود. -50 در مواد مختلف قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله مواد 491 و 492 این قانون، از هر دو اصطلاح »اعتراض« و »درخواست ابطال« استفاده شده و بین این دو تفاوتی از این حیث وجود ندارد. -55 الف و ب، در دعاوی مطالبه عین معین مانند استرداد جهیزیه، دادگاه ب. ت. ب. ادله ابرازی خواهان باید استحقاق وی به دریافت عین معین را احراز کند و تکلیفی برای تحقیق راجع به موجود بودن عین مال مورد مطالبه ندارد؛ زیرا در صورت تلف نیز با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به تقدیم دادخواست علیحده نیست. ج، در دعوای استرداد جهیزیه مانند دیگر دعاوی اثبات دعوا بر عهده مدعی است و زوجه باید فهرست اقلام مورد ادعا و ادله اثباتی خود را ارائه نماید و چنانچه شهود تعرفه شده بر تحویل جهیزیه شهادت دهند؛ اما از ریز اقلام آن اظهار بیاطلاعی کنند، دادگاه بر اساس دیگر ادله و قرائن موجود و ب. ت. ب. موضع دفاعی خوانده اتخاذ تصمیم میکند. -59 چنانچه وفق مقررات مربوط رأی صادره از ناحیه دادگاه عمومی حقوقی که در راستای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف صادر شده است، غیابی تلقی شود و م. ع. غایب در مقام واخواهی، ادعای اعسار از هزینه دادرسی را طرح نماید، ب. ت. ب. اینکه موضوع از شمول مواد 9 و 26 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 خروج موضوعی دارد، با لحاظ ملاک ماده 27 این قانون و استثنایی بودن موارد صلاحیت شوراهای یاد شده و اصل صلاحیت محاکم عمومی دادگستری، رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی در فرض سوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. -60 اولا،ً چنانچه واخواه در مهلت مقرر همراه با واخواهی دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد، دادگاه ابتدا باید وفق مقررات قانونی مربوط، به دعوای اعسار رسیدگی و رأی صادر نماید و ورود و رسیدگی دادگاه در خصوص دادخواست واخواهی منوط به صدور حکم قطعی در خصوص دعوای اعسار و تکمیل پرونده است. ثانیا،ً دادخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی هرچند ناقص باشد، در صورتی که در مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رأی صادره میشود؛ همچنین اجرای رأی ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص م. ع. شود؛ لذا به نظر میرسد در فرض سؤال که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ قانونی رأی غیابی تقدیم کرده و وفق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ادعای عذر موجه نموده و یا مطابق ذیل تبصره 1 همین ماده، مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، دادگاه به لحاظ تأثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند. بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود. -61 در فرضی که دادخواست واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی و خارج از مهلت واخواهی اقامه شده و دادگاه بدوی قرار رد دادخواست واخواهی را به لحاظ خارج از مهلت بودن صادر نموده است، اما واخواه از این قرار تجدیدنظرخواهی نکرده است، محکمه بدوی مکلف است وفق تبصره 3 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست واخواهی را که در مهلت تجدیدنظر اقامه شده، تجدیدنظرخواهی تلقی و پس از تکمیل و تبادل لوایح، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند و صدور قرار رد دادخواست واخواهی خللی به حق تجدیدنظرخواهی وی وارد نمیکند. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 155

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 29

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین