نظریه مشورتی شماره 88/07/14037 مورخ 1404/02/23
تاریخ نظریه: 1404/02/23
شماره نظریه: 88/07/14037
شماره پرونده: 1403-100-887ح
استعلام:
در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و آییننامه اجرایی آن مصوب 1382/2/7 هیات وزیران و دیگر مقررات و ضوابط مرتبط، برای کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری اختیاری در محدود کردن حوزه جغرافیایی محل فعالیت کارشناس به استان محل صدور پروانه داده نشده است. توضیح آنکه، وفق مقررات جاری، کارشناسان رسمی دادگستری با سابقه بیش از یازده سال در ارائه خدمات کارشناسی در سطح استان، واجد صلاحیت سطح کشوری شده و میتوانند خدمات کارشناسی را خارج از استان و در سراسر کشور انجام دهند؛ این امر در زمره حقوق مکتسبه کارشناسان محسوب میشود؛ همچنانکه مراجع قضایی نیز امر کارشناسی خارج از استان را به کرات به کارشناسان ارجاع میدهند. همچنین دستگاههای اجرایی، نهادهای حاکمیتی و نظارتی و سازمانها و شرکتهای با گستره فعالیت ملی علاقهای به تقسیم کار ملی بین چندین کانون استانی نداشته و خدمات کارشناسی را فقط از یک کانون و ترجیحاً خارج از استان محل وقوع دارایی دریافت میکنند؛ همچنانکه سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی که داراییهای آنان در چندین استان پراکنده است نیز علاقهای به تقسیم کار بین چند کانون استانی نداشته و بر دریافت خدمات کارشناسی از یک کانون اصرار دارند. ب. ت. ب. توضیحات پیشگفته، خواهشمند است در خصوص جواز یا عدم جواز محدود کردن حوزه جغرافیایی فعالیت کارشناسان ر. د. ب. استان محل صدور پروانه اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نخست. به موجب تبصره یک ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی م. ب..
دوم. وفق تبصره 2 ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اگر حوزهای (قضایی) فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست؛ بازپرس یا دادگاه میتواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند؛ این حکم به نحوی از ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره آن نیز مستفاد است.
سوم. در ماده 4 (اصلاحی 1402/8/20) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25 با اصلاحات بعدی تصریح شده است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند کارشناس یا هیات کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند؛ به موجب تبصره یک ماده 11 (اصلاحی 1402/8/20) تعرفه یادشده در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی 000/50 میلیارد ریال یا بالاتر باشد، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی نسبت به انتخاب اعضای هیات کارشناسی، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم مینماید.
چهارم. در آییننامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاههای اجرایی مصوب 1402/7/9 هیات وزیران نیز که ناظر بر ارجاع به کارشناس از سوی دستگاههای اجرایی است، صرفاً ترتیبات ارجاع امر به کارشناس از طریق سامانه کارشناسی و پرداخت حقالزحمه پیشبینی شده است و این آییننامه نافی احکام و مقررات راجع به امر کارشناسی به ترتیب پیشگفته نمیباشد. شایسته ذکر است در «نظامنامه توسعه حوزه جغرافیایی و فعالیت خدمات کارشناسی» موضوع مصوبه شماره 7178/ش/03 مورخ 1403/11/15 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری که در اجرای بند «ب» ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 به تصویب رسیده و بهرغم عدم انتشار در روزنامه رسمی به کانونهای کارشناسان ابلاغ و ظاهراً ملاک عمل میباشد؛ حوزه جغرافیایی کارشناس غیر قابل تغییر تلقی (تبصره ماده یک) و حوزه فعالیت کارشناس، منطقهای اطلاق شده است که پروانه اولیه کارشناس برای آن منطقه صادر شده و ارائه خدمات کارشناسی در دیگر مناطق به عنوان حوزه فعالیت کارشناس به داشتن سوابق موثر به ترتیب مذکور در مواد بعدی این نظامنامه، موکول شده است (ماده 2)و در مواد 4 و 5 و 6 این نظامنامه نیز در خصوص سابقه کارشناسی موثر برای درخواست افزایش حوزه جغرافیایی فعالیت در دیگر مناطق همان استان و یا دیگر استانهای کشور (در فرض اخیر با داشتن یازده سال سابقه موثر و رعایت تعهد و اولویت انجام کارشناسی در حوزه جغرافیایی اولیه خود و فقدان کارشناس با صلاحیت مربوطه در دیگر استانهای کشور و صرفاً با درخواست کانون استان محل انجام کارشناسی) تقریر حکم شده و در هر صورت، انجام امر کارشناسی خارج از حوزه جغرافیایی استان صرفاً در صورتی مجاز تلقی شده که به تعداد مورد نیاز کارشناس جهت انجام کارشناسی در یک استان وجود نداشته باشد و در این فرض کانون کارشناسان همان استان با اولویت کارشناسان استانهای همجوار از کارشناسان خارج از استان استفاده میکند.(تبصره ماده 6 نظامنامه)
ب. ت. ب. مراتب یادشده، در فرض سوال امر کارشناسی باید به کارشناسان رسمی دادگستری واقع در همان حوزه قضایی یا حوزه جغرافیایی مورد ارزیابی ارجاع شود و صرفاً در صورتی که در آن حوزه قضایی کارشناس مرتبط وجود نداشته باشد یا به تعداد کافی نباشد یا به کارشناس دسترسی نباشد، میتوان از کارشناسان حوزههای قضایی مجاور و پس از آن از کارشناسان دیگر استانها استفاده کرد.
موارد مرتبط 86
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000246140 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 227 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال1381 که دستگاههای اجر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001530407 مورخ 1403/06/29 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و به منظور ساماندهی ارجاع به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002152116 مورخ 1403/09/06 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002152116 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/09/06 — ابطال بخشنامه شماره 243241/9034 مورخ 1401/8/1 رییس کل دادگستری بوشهر
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
رأی
هماستناد
شرایط اعمال مجازات های جایگزین حبس
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعمال م
-
رأی
هماستناد
انتقال ملک توسط مدیون بعد از حکم قطعی مبنی بر تحویل ملک یا تنظیم سند
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
تایید محکومیت متهم به خیانت در امانت گوشی تلفن همراه و تبدیل جزای نقدی به حبس در دادگاه تجدیدنظر
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و عدم ت
-
رأی
هماستناد
تخفیف و تبدیل مجازات
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلا
-
رأی
هماستناد
شرایط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعمال م
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در مرحلهی تجدیدنظرخواهی
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و عدم ت
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و عدم ت
-
رأی
هماستناد
انتقال ملک توسط مدیون بعد از حکم قطعی مبنی بر تحویل ملک یا تنظیم سند
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفـری و مـاد
-
رأی
هماستناد
تخفیف و تبدیل مجازات
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000308475 مورخ 1402/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مغایرت ماده 7
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظرخواهی
به استناد ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 664 و 665 مورخ 1392/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سا
-
رأی
هماستناد
قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر در مورد مجازات های ثابت-
مغایرتی با ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در پرونده تهدید و توهین با تجدیدنظرخواهی طرفین و کاهش جزای نقدی در دادگاه تجدیدنظر
مطابق قانون تعیین شده و طبق ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با این
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهم به تهدید، توهین و مزاحمت تلفنی؛ تبدیل حبس به جزای نقدی و کاهش در تجدیدنظر
بر اساس مواد 258 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ گ
-
رأی
هماستناد
تأثیر ضرر و زیان ناشی از جرم در تعویق صدور حکم
به استناد بند پ ماده 40 و صدر ماده 46 قانون مجازات اسلامی و ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بدین وس
-
رأی
هماستناد
حمل و نگهداری مشروبات الکلی
مطابق ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
تهدید و توهین به وسیله تلفن
مغایرت حکم با قانون، اقدام به تجدیدنظر کرده است. <br>دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی تهدید و توهین با مزاحمت تلفنی
مغایرت رای با قانون صورت گرفته بود. بر اساس ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
حمل و نگهداری مشروبات الکلی
مطابق ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
تهدید و توهین به وسیلۀ تلفن
مطابق قانون تعیین شده و طبق ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با این
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی تهدید و توهین با مزاحمت تلفنی
مطابق قانون تعیین شده و طبق ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با این
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مطابق قانون تعیین شده و طبق ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با این
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مطابق قانون تعیین شده و طبق ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با این
-
رأی
هماستناد
تأثیر ضرر و زیان ناشی از جرم در تعویق صدور حکم
به استناد بند پ ماده 40 و صدر ماده 46 قانون مجازات اسلامی و ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بدین وس
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/878 مورخ 1404/02/23
ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/634 مورخ 1402/09/05
ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1290 مورخ 1400/12/16
ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26
ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1698 مورخ 1395/07/24
ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28
ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1321 مورخ 1398/12/25
ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3128 ح مورخ 1396/12/20
ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نمی تواند مخصص قوانین مذکور ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1757 مورخ 1395/07/26
ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که تصریح نموده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3128 مورخ 1396/12/20
ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مخصص قوانین مذکور نمیباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/519 مورخ 1402/09/11
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1242 مورخ 1398/10/29
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/161 مورخ 1399/05/04
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1261 مورخ 1396/06/06
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1027 مورخ 1396/05/04
قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 156
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1168 مورخ 1395/05/19
ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1880 مورخ 1397/06/21
ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/892 — 1398/09/13
مواد 156 و 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در صورت تعدد کارشناس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/892 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ترتیب ارجاع پرونده به هیئت های کارشناسی 3،5 و 7 نفره. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 156 و 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در صورت تعدد کارشناس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1880 مورخ 1397/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استفاده مرجع کیفری از نظریههای کارشناسی صادره در پرونده حقوقی (حل اختلاف میان دادستان و بازپرس - رسیدگی
ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1027/96/7 مورخ 1396/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرونده های تصادف با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 156
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2236 مورخ 1392/11/21
بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/892 مورخ 1398/09/13
مواد 156 و 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1168 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/878 مورخ 1404/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
ارجاع امر به غیر کارشناس رسمی و تعرفه پرداخت هزینه
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط وثوق
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه تعیین ارش مبیع معیوب
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 18 — قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸)
ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸)
ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 258 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 156 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک ھستند
مواد 258، 268 و 269 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک ھستند با اصلاحات
مواد 258، 268 و 269 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنای
دکترین 21
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 258 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 258 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 258 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — ماده ۲۵۸ ق
ماده 258 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — ماده ۲۵۸ ق
ماده 258 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — ماده ۱۸ ق
ماده 258 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — تعیین کارشناس در غیر مورد توافق طرفین
ماده 258 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — تعیین کارشناس در غیر مورد توافق طرفین
ماده 258 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — تبصره ۱ - ارجاع امر کارشناسی از
ماده 258 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — ماده ۲۵۸ ق
ماده 258 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — ماده ۲۵۸ ق
ماده 258 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — ماده ۲۵۸ ق
ماده 258 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — نظریه مشورتی شماره ۷/۷۴۹۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۶ اداره
ماده 258 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — در این بخش به سه نکته اساسی
ماده 258 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — در این بخش به سه نکته اساسی
ماده 258 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی شخص غیر داد برده — نمونه چهارم الزام خواهان به پرداخت خسارت
مواد 258 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی شخص غیر داد برده — خوانده برای نیل بهتر به این خسارت
مواد 258 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی شخص غیر داد برده — خوانده برای نیل بهتر به این خسارت
مواد 258 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
انتخاب به وسیله دادگاه
ماده 258 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
انتخاب به وسیله دادگاه — ماده ۲۵۸ ق
ماده 258 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شهادت (آیین دادرسی کیفری): شرایط استماع و تشریفات آن
ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری اظهارات آن ها بدون یاد کردن سوگند برای اط
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
