رای شماره ۱۲۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه ۱۴۵۷۹۹/۲۰/۹۸۲-۱۳۹۸/۰۹/۱۰اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران) نامه اداره کل تعاون استان تهران صرفاً درخواست استعلام بوده و فاقد قاعده عام الشمول است، لذا قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۵۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۹ شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۶۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه ۱۴۵۷۹۹/۲۰/۹۸۲-۱۳۹۸/۹/۱۰ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه ۱۴۵۷۹۹/۲۰/۹۸۲-۱۳۹۸/۹/۱۰ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری سلام علیکم تبیین موضوع شکایت: همان طور که مستحضر هستید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای صادره طی دادنامه های شماره ۱۱۷۲-۱۳۹۶/۱۱/۷ و شماره ۱۸۶-۱۳۹۸/۲/۱۷ محاسبه و پرداخت مزایای پایان کار و حق سنوات را صرفاً بر اساس مزد ثابت یا مزد مبنا برخلاف قانون کار و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تشخیص داده و تصریحاً ماخذ مطالبات مزدی پیش گفته را مطلق آخرین حقوق و مزد اعلام نموده و حکم ابطال مصوبات مغایر با قوانین مذکور را از تاریخ تصویب صادر کرده است؛ لیکن اخیراً اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مبادرت به صدور نامه هایی نموده است که آنچه به نظر می رسد مدلول نامه های یاد شده مشعر بر مقید نمودن و عدم تغییر ماخذ محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات کارگران مشمول قانون کار نسبت به قبل و بعد از آرای صادره مذکور می باشد، که تفصیلاً به آن پرداخته می شود: ۱- متن نامه های مورد شکایت: ۱-۱: نامه شماره ۱۰۰۰۸۷-۱۳۹۸/۶/۳ صادره از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها پیرو نامه شماره ۱۴۲۴۳۸-۱۳۹۳/۷/۲۸ و با عنایت به دادنامه شماره ۱۸۶-۱۳۹۸/۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «مزد ثابت» در سطر آخر نامه مذکور به عبارت «مزد»اصلاح می گردد. شایان ذکر است ب. ت. ب. دادنامه فوق الاشاره صرف نظر از اینکه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشد و یا فاقد آن باشد، ماخذ محاسبه فوق العاده ها و مزایای قانونی نظیر مزایای پایان کار، «مزد یا حقوق» موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار م. ب. مگر اینکه صراحتاً در قانون مبنای محاسبه مزد مبنا یا ثابت موضوع ماده ۳۶ قانون کار پیش بینی شده باشد. بنابراین در تمامی مکاتبات سابق این اداره کل با موضوع مشابه مورد بحث، چنانچه به مزد مبنا یا ثابت اشاره شده باشد منظور «مزد» (موضوع مواد ۳۴ و ۳۵) قانون کار م. ب.. ۲-۱: نامه شماره ۱۴۵۷۹۹/۲۰/۹۸۲-۱۳۹۸/۶/۱۰ صادره از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۰۰۰۸۷- ۱۳۹۸/۶/۳ به استحضار می رساند همان گونه که مستحضر هستید: آنچه مسلم است مجموع دریافتی هایی که در ماده ۳۴ قانون کار برای کارگر پیش بینی شده به ترتیب شامل: مزد یا حقوق، سایر مزایای جنبی است، بدیهی است در ماده ۳۴ تفاوت مزد و مزایا به تفکیک قید شده است. علیهذا از تلفیق مواد ۳۴ و ۳۵ می توان مزد و مزایا را از یکدیگر تفکیک نمود. همچنین همان گونه که مستحضر هستید، موضوع «مزد ثابت» یا «مزد مبنا» مندرج در ماده ۳۶ قانون کار صرفاً بیان مفهوم تخصصی «مزد» است. بدین ترتیب مفهوم مزد ماده ۳۵ قانون کار با «مزد ثابت یا مبنا» تفاوت خاصی ندارد. لذا به نظر می رسد از آنجا که تفکیک نمودن «مزد» از «مزد ثابت یا مزد مبنا» می تواند ابهامات زیادی برای کارشناسان روابط کار و یا کارگران و کارفرمایان ایجاد نماید (به طوری که احتمالا بخشی از مزایا را در قالب مزد تصور نمایند) مستدعی است مراتب به نحو مقتضی مورد بررسی و قبل از ایجاد ابهام ارایه طریق فرمایند. ۳-۱: نامه شماره ۱۴۰۸۳۴-۱۳۹۸/۸/۱ صادره از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بازگشت به نامه شماره ۱۴۵۷۹۹/۲۰/۹۸۲-۱۳۹۸/۶/۱۰ به آگاهی می رسانم، همان گونه که در نامه شماره ۱۰۰۰۸۷- ۱۳۹۸/۶/۳ این اداره کل اشاره شده، اصلاح سطر آخر نامه شماره ۱۴۲۴۳۸-۱۳۹۳/۷/۲۸ این اداره کل در راستای دادنامه شماره ۱۸۶-۱۳۹۸/۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. بنابراین ماخذ محاسبه «مطالبات مزدی»، نظیر مزایای قانونی پایان کار، صرف نظر از اینکه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل و یا فاقد آن باشد، «مزد یا حقوق» است، مگر اینکه صراحتاً در قانون، مبنای محاسبه مزد مبنا یا مزد ثابت موضوع ماده ۳۶ قانون کار باشد. لازم به ذکر است که منظور از اشاره به ماده ۳۴ قانون کار در نامه شماره ۱۰۰۰۸۷-۱۳۹۸/۶/۳ این اداره کل صرفاً عبارت «مزد یا حقوق» به کار رفته در متن ماده مذکور م. ب. و نامه مزبور مبنای محاسبه «مطالبات مزدی» را «حق السعی» که مفهومی متفاوت و فراتر از مزد است، مورد اشاره قرار نداده است، در نتیجه تاکید می نماید علی الاصول مبنای محاسبه «مطالبات مزدی» «مزد یا حقوق» است، مگر آنکه در قوانین و مقررات مربوط به صراحت خلاف این موضوع پیش بینی شده باشد. ۲- دلایل ابطال نامه های مورد شکایت: ۱-۲-: به صراحت فراز اول رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۸۶-۱۳۹۸/۲/۱۷ بر اساس مواد ۳۵، ۳۱، ۲۷، ۲۴ و بند (ب) ماده ۳۷ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است؛ این در حالی است که در متن نامه های مورد شکایت ماخذ محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات کما فی السابق مقید و ثابت مانده و صرفاً عبارت مزد ثابت و مزد مبنا به عبارت مزد یا حقوق اصلاح گردیده است که اصولاً در مقایسه با گذشته، هیچ گونه تغییری در دریافتی های کارگر از بابت مطالبات مزدی فوق الاشاره ایجاد نمی نماید و تعبیر «مزد یا حقوق» به کار رفته در نامه های مارالذکر متباین و فروتر از تعبیر «مطلق آخرین حقوق و مزد» به کار رفته در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ۲-۲: مطابق ماده ۳۵ قانون کار، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود، همان طور که به وضوح تقریر شده است، در برابر انجام کار وجوهی به عنوان مزد به کارگر پرداخت می شود؛ که طبق بند (ب) ماده ۳۷ قانون موصوف در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، در این حال مزد مذکور حقوق نامیده می شود؛ مواد ۲ و ۳ قانون کار در مقام تعریف کارگر و کارفرما بیان می دارد؛ کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند و کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند، ماده ۷ قانون کار اشعار می نماید، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبلا دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد، بالنتیجه با مداقه در مجموع مفاهیم و تعاریف موجود در مواد ۲، ۳، ۷ و ۳۵ قانون کار در می یابیم که کارگر در ازاء انجام کار به درخواست کارفرما، مستحق دریافت حق السعی م. ب. و قاعدتاً تمسک به این مساله که در ماده ۳۵ قانون کار به طور صریح به عبارت حق السعی اشاره نشده است؛ مجوز قانونی برای تقلیل دادن و محدود نمودن مبنای محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات دریافتی کارگر به بخشی از حق السعی موضوع ماده ۳۴ قانون کار محسوب نمی شود، زیرا که مواد ۲، ۳ و ۷ قانون کار هرگونه ابهام و ارتیاب را در این باره برطرف نموده است. من حیث المجموع؛ با التفات به اینکه به نظر می رسد کاهش دادن و تحدید نمودن مبنای محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات دریافتی کارگر به بخشی از حق السعی (موضوع ماده ۳۴ قانون کار) مغایر با مواد ۲، ۳، ۷، ۲۴، ۲۷، ۳۱، ۳۴، ۳۵ و تبصره ماده ۲۰ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و مضافاً به اینکه بر اساس اصول هفتاد و یکم و هفتاد و سوم قانون اساسی وضع و تفسیر قوانین عادی در حوزه صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار دارد و مقنن هیچ گونه اذن و جوازی جهت ارایه طریق درباره تعیین ماخذ محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات دریافتی کارگران مشمول قانون کار برای اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در نظر نگرفته است؛ لذا بنا به دلایل متقن مطروحه و به استناد بند ۱ ماده ۱۲، مواد ۱۳، ۳۶، ۸۰ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال نامه های شماره ۱۰۰۰۸۷-۱۳۹۸/۶/۳ و شماره ۱۴۰۸۳۴-۱۳۹۸/۸/۱ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ابطال نامه شماره ۱۴۵۷۹۹/۲۰/۹۸۲-۱۳۹۸/۶/۱۰ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را از تاریخ تصویب و همچنین اصدار رای مقتضی در خصوص ماخذ محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات دریافتی کارگران مشمول قانون کار بر اساس حق السعی (موضوع ماده ۳۴ قانون کار) را از محضر قضات شریف و معزز هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضامندم." متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است : " نامه شماره ۱۰۰۰۸۷-۱۳۹۸/۶/۳ مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۱۴۲۴۳۸-۱۳۹۳/۷/۲۸ و با عنایت به دادنامه شماره ۱۸۶-۱۳۹۸/۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «مزد ثابت» در سطر آخر نامه مذکور به عبارت «مزد» اصلاح می گردد. شایان ذکر است ب. ت. ب. دادنامه فوق الاشاره صرف نظر از اینکه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشد و یا فاقد آن باشد، ماخذ محاسبه فوق العاده ها و مزایای قانونی نظیر مزایای پایان کار، «مزد یا حقوق» موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار م. ب. مگر اینکه صراحتاً در قانون مبنای محاسبه، مزد مبنا یا ثابت موضوع ماده ۳۶ قانون کار پیش بینی شده باشد. بنابراین در تمامی مکاتبات سابق این اداره کل با موضوع مشابه مورد بحث، چنانچه به مزد مبنا یا ثابت اشاره شده باشد منظور «مزد» (موضوع مواد ۳۴ و ۳۵) قانون کار م. ب.. نامه شماره ۱۴۵۷۹۹/۲۰/۹۸۲-۱۳۹۸/۶/۱۰ مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۰۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ به استحضار می رساند همان گونه که مستحضر هستید: آنچه مسلم است مجموع دریافتی هایی که در ماده ۳۴ قانون کار برای کارگر پیش بینی شده به ترتیب شامل: مزد یا حقوق، سایر مزایای جنبی است و بدیهی است در ماده ۳۴ تفاوت مزد و مزایا به تفکیک قید شده است. علیهذا از تلفیق مواد ۳۴ و ۳۵ می توان مزد و مزایا را از یکدیگر تفکیک نمود. همچنین همان گونه که مستحضر هستید، موضوع «مزد ثابت» یا «مزد مبنا» مندرج در ماده ۳۶ قانون کار صرفاً بیان مفهوم تخصصی «مزد» است. بدین ترتیب مفهوم مزد ماده ۳۵ قانون کار با «مزد ثابت یا مبنا» تفاوت خاصی ندارد. لذا به نظر می رسد از آنجا که تفکیک نمودن «مزد» از «مزد ثابت یا مزد مبنا» می تواند ابهامات زیادی برای کارشناسان روابط کار و یا کارگران و کارفرمایان ایجاد نماید (به طوری که احتمالا بخشی از مزایا را در قالب مزد تصور نمایند) مستدعی است مراتب به نحو مقتضی مورد بررسی و قبل از ایجاد ابهام ارایه طریق فرمایند. نامه شماره ۱۴۰۸۳۴-۱۳۹۸/۸/۱ مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۵۷۹۹/۲۰/۹۸۲-۱۳۹۸/۶/۱۰ به آگاهی می رسانم، همان گونه که در نامه شماره ۱۰۰۰۸۷- ۱۳۹۸/۶/۳ این اداره کل اشاره شده، اصلاح سطر آخر نامه شماره ۱۴۲۴۳۸-۱۳۹۳/۷/۲۸ این اداره کل در راستای دادنامه شماره ۱۸۶-۱۳۹۸/۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. بنابراین ماخذ محاسبه «مطالبات مزدی»، نظیر مزایای قانونی پایان کار، صرف نظر از اینکه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل و یا فاقد آن باشد، «مزد یا حقوق» است، مگر اینکه صراحتاً در قانون، مبنای محاسبه، مزد مبنا یا مزد ثابت موضوع ماده ۳۶ قانون کار باشد. لازم به ذکر است که منظور از اشاره به ماده ۳۴ قانون کار در نامه شماره ۱۰۰۰۸۷-۱۳۹۸/۶/۳ این اداره کل صرفاً عبارت «مزد یا حقوق» به کار رفته در متن ماده مذکور م. ب. و نامه مزبور مبنای محاسبه «مطالبات مزدی» را «حق السعی» که مفهومی متفاوت و فراتر از مزد است، مورد اشاره قرار نداده است، در نتیجه تاکید می نماید علی الاصول مبنای محاسبه «مطالبات مزدی» «مزد یا حقوق» است، مگر آن که در قوانین و مقررات مربوط به صراحت خلاف این موضوع پیش بینی شده باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به موجب لایحه شماره ۲۵۵۲۷۷/۲۰/۹۸۲-۱۳۹۸/۱۰/۲ توضیح داده است که : " رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً، در پاسخ به ابلاغنامه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ (شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۳۸۳ کلاسه پرونده ۹۸۰۳۲۶۶) در خصوص دادخواست آقای … به استحضار می رساند: همانگونه که مستحضر هستید: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۸۶-۱۳۹۸/۲/۱۷ به تصریح «حقوق و مزد» را از«مزایا» تفکیک نموده و تاکید بر این داشته که مبنای محاسبه مطالبات پایان کار کارگران، لزوماً «حقوق یا مزد» م. ب. (که با مفهوم یکسان در جای جای قانون به کار رفته است). بدین ترتیب، به هیچ وجه هیات عمومی، «حق السعی» موضوع ماده ۳۴ قانون کار را مبنای محاسبه سنوات خدمت ندانسته، کما اینکه در مواد ۲۴،۲۷-۳۱،۳۲ و ... قانون کار نیز با صراحت «حقوق یا مزد» مبنای محاسبه سنوات خدمت قرار گرفته است. توضیح اینکه «مزد یا حقوق» که در فراز ابتدایی ماده ۳۴ قانون مرقوم از آن یاد شده، تنها بخشی از «حق السعی» به شمار می رود. به عبارت دیگر «حق السعی» شامل مجموع «مزد یا حقوق» به اضافه «مزایا» است. به طوری که مزد یا حقوق به صورت تخصصی در مواد ۳۵ و ۳۶ تعریف شده و مزایا در تبصره ۳ ماده ۳۶ به عنوان مفهومی متفاوت از مزد و جدای از آن بیان گردیده است. علاوه بر این همانگونه که ملاحظه می فرمایید در هیچ یک از مواد قانون کار «حق السعی» مبنای محاسبه سنوات خدمت، عیدی، اضافه کار و ... قرار نگرفته است. بدین ترتیب برداشت خواهان از مواد مرتبط در قانون کار و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برداشتی کاملاً غیر کارشناسی و صرفاً صنفی است که با مفاد قانون کار و آراء هیات عمومی مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، تقاضای رد دادخواست مشارالیه که فاقد استدلال قانونی است، مورد استدعا م. ب.. " در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۹-۱۳۹۹/۸/۵ نامه های شماره ۱۰۰۰۸۷-۱۳۹۸/۶/۳ و شماره ۱۴۰۸۳۴-۱۳۹۸/۸/۱ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. « رسیدگی به ابطال نامه شماره ۱۴۵۷۹۹/۲۰/۹۸۲-۱۳۹۸/۹/۱۰ مدیرکل تعاون ، کار و تامین اجتماعی استان تهران در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که نامه شماره ۱۴۵۷۹۹/۲۰/۹۸۲-۱۳۹۸/۶/۱۰ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران مبنی بر تقاضای رفع ابهام از نامه شماره ۱۰۰۰۸۷-۱۳۹۸/۶/۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً درخواست استعلام بوده و فاقد قاعده عام الشمول است؛ لذا موضوع از مصادیق مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1253 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به منظور ابطال نامه شماره 145799/20/982-1398/09/10 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران است. شاکی با استناد به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه‌های شماره 1172-1396/11/07 و 186-1398/02/17) ادعا کرده که نامه‌های مذکور به طور نادرست مبنای محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات را محدود کرده و با قوانین کار و رفع موانع تولید مغایرت دارند. شاکی معتقد است که این نامه‌ها هیچ تغییر مثبتی در وضعیت حقوقی کارگران ایجاد نکرده و منجر به تفسیر نادرست مواد قانونی (از جمله مواد 34، 35 و 36 قانون کار) شده‌اند. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اعلام کرده که برداشت شاکی از مواد قانونی و آرای هیات عمومی نادرست است و "حق السعی" موضوع ماده 34 قانون کار به عنوان مبنای محاسبه مزایای پایان کار شناخته نمی‌شود. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که نامه مورد شکایت صرفاً یک درخواست استعلام بوده و فاقد قاعده عام‌الشمول است، بنابراین قابل رسیدگی تشخیص نداد و به رد شکایت شاکی رای داد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه: 9/10/1399 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه 145799/20/982-10/9/1398 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه 145799/20/982-10/9/1398 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: تبیین موضوع شکایت: همان طور که مستحضر هستید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای صادره طی دادنامه های شماره 1172-7/11/1396 و شماره 186-17/2/1398 محاسبه و پرداخت مزایای پایان کار و حق سنوات را صرفاً بر اساس مزد ثابت یا مزد مبنا برخلاف قانون کار و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تشخیص داده و تصریحاً ماخذ مطالبات مزدی پیش گفته را مطلق آخرین حقوق و مزد اعلام نموده و حکم ابطال مصوبات مغایر با قوانین مذکور را از تاریخ تصویب صادر کرده است؛ لیکن اخیراً اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مبادرت به صدور نامه هایی نموده است که آنچه به نظر می‌رسد مدلول نامه های یاد شده مشعر بر مقید نمودن و عدم تغییر ماخذ محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات کارگران مشمول قانون کار نسبت به قبل و بعد از آرای صادره مذکور می‌باشد، که تفصیلاً به آن پرداخته می‌شود: 1-1: نامه شماره 100087-3/6/1398 صادره از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرو نامه شماره 142438-28/7/1393 و با عنایت به دادنامه شماره 186-17/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «مزد ثابت» در سطر آخر نامه مذکور به عبارت «مزد»اصلاح می‌گردد. شایان ذکر است ب. ت. ب. دادنامه فوق الاشاره صرف نظر از اینکه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشد و یا فاقد آن باشد، ماخذ محاسبه فوق العاده ها و مزایای قانونی نظیر مزایای پایان کار، «مزد یا حقوق» موضوع مواد 34 و 35 قانون کار م. ب. مگر اینکه صراحتاً در قانون مبنای محاسبه مزد مبنا یا ثابت موضوع ماده 36 قانون کار پیش بینی شده باشد. بنابراین در تمامی مکاتبات سابق این اداره کل با موضوع مشابه مورد بحث، چنانچه به مزد مبنا یا ثابت اشاره شده باشد منظور «مزد» (موضوع مواد 34 و 35) قانون کار م. ب.. 2-1: نامه شماره 145799/20/982-10/6/1398 صادره از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران احتراماً، بازگشت به نامه شماره 100087- 3/6/1398 به استحضار می رساند همان گونه که مستحضر هستید: آنچه مسلم است مجموع دریافتی هایی که در ماده 34 قانون کار برای کارگر پیش بینی شده به ترتیب شامل: مزد یا حقوق، سایر مزایای جنبی است، بدیهی است در ماده 34 تفاوت مزد و مزایا به تفکیک قید شده است. علیهذا از تلفیق مواد 34 و 35 می توان مزد و مزایا را از یکدیگر تفکیک نمود. همچنین همان گونه که مستحضر هستید، موضوع «مزد ثابت» یا «مزد مبنا» مندرج در ماده 36 قانون کار صرفاً بیان مفهوم تخصصی «مزد» است. بدین ترتیب مفهوم مزد ماده 35 قانون کار با «مزد ثابت یا مبنا» تفاوت خاصی ندارد. لذا به نظر می‌رسد از آنجا که تفکیک نمودن «مزد» از «مزد ثابت یا مزد مبنا» می‌تواند ابهامات زیادی برای کارشناسان روابط کار و یا کارگران و کارفرمایان ایجاد نماید (به طوری که احتمالاً بخشی از مزایا را در قالب مزد تصور نمایند) مستدعی است مراتب به نحو مقتضی مورد بررسی و قبل از ایجاد ابهام ارائه طریق فرمایند. 3-1: نامه شماره 140834-1/8/1398 صادره از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازگشت به نامه شماره 145799/20/982-10/6/1398 به آگاهی می رسانم، همان گونه که در نامه شماره 100087- 3/6/1398 این اداره کل اشاره شده، اصلاح سطر آخر نامه شماره 142438-28/7/1393 این اداره کل در راستای دادنامه شماره 186-17/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. بنابراین ماخذ محاسبه «مطالبات مزدی»، نظیر مزایای قانونی پایان کار، صرف نظر از اینکه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل و یا فاقد آن باشد، «مزد یا حقوق» است، مگر اینکه صراحتاً در قانون، مبنای محاسبه مزد مبنا یا مزد ثابت موضوع ماده 36 قانون کار باشد. لازم به ذکر است که منظور از اشاره به ماده 34 قانون کار در نامه شماره 100087-3/6/1398 این اداره کل صرفاً عبارت «مزد یا حقوق» به کار رفته در متن ماده مذکور م. ب. و نامه مزبور مبنای محاسبه «مطالبات مزدی» را «حق السعی» که مفهومی متفاوت و فراتر از مزد است، مورد اشاره قرار نداده است، در نتیجه تاکید می‌نماید علی الاصول مبنای محاسبه «مطالبات مزدی» «مزد یا حقوق» است، مگر آنکه در قوانین و مقررات مربوط به صراحت خلاف این موضوع پیش بینی شده باشد. 1-2-: به صراحت فراز اول رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 186-17/2/1398 بر اساس مواد 35، 31، 27، 24 و بند (ب) ماده 37 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است؛ این در حالی است که در متن نامه های مورد شکایت ماخذ محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات کما فی السابق مقید و ثابت مانده و صرفاً عبارت مزد ثابت و مزد مبنا به عبارت مزد یا حقوق اصلاح گردیده است که اصولاً در مقایسه با گذشته، هیچ گونه تغییری در دریافتی های کارگر از بابت مطالبات مزدی فوق الاشاره ایجاد نمی‌نماید و تعبیر «مزد یا حقوق» به کار رفته در نامه های مارالذکر متباین و فروتر از تعبیر «مطلق آخرین حقوق و مزد» به کار رفته در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. 2-2: مطابق ماده 35 قانون کار، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می‌شود، همان طور که به وضوح تقریر شده است، در برابر انجام کار وجوهی به عنوان مزد به کارگر پرداخت می‌شود؛ که طبق بند (ب) ماده 37 قانون موصوف در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، در این حال مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود؛ مواد 2 و 3 قانون کار در مقام تعریف کارگر و کارفرما بیان می دارد؛ کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند و کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند، ماده 7 قانون کار اشعار می‌نماید، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد، بالنتیجه با مداقه در مجموع مفاهیم و تعاریف موجود در مواد 2، 3، 7 و 35 قانون کار در می یابیم که کارگر در ازاء انجام کار به درخواست کارفرما، مستحق دریافت حق السعی م. ب. و قاعدتاً تمسک به این مساله که در ماده 35 قانون کار به طور صریح به عبارت حق السعی اشاره نشده است؛ مجوز قانونی برای تقلیل دادن و محدود نمودن مبنای محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات دریافتی کارگر به بخشی از حق السعی موضوع ماده 34 قانون کار محسوب نمی شود، زیرا که مواد 2، 3 و 7 قانون کار هرگونه ابهام و ارتیاب را در این باره برطرف نموده است. من حیث المجموع؛ با التفات به اینکه به نظر می‌رسد کاهش دادن و تحدید نمودن مبنای محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات دریافتی کارگر به بخشی از حق السعی (موضوع ماده 34 قانون کار) مغایر با مواد 2، 3، 7، 24، 27، 31، 34، 35 و تبصره ماده 20 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و مضافاً به اینکه بر اساس اصول هفتاد و یکم و هفتاد و سوم قانون اساسی وضع و تفسیر قوانین عادی در حوزه صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار دارد و مقنن هیچ گونه اذن و جوازی جهت ارائه طریق درباره تعیین ماخذ محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات دریافتی کارگران مشمول قانون کار برای اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در نظر نگرفته است؛ لذا بنا به دلایل متقن مطروحه و به استناد بند 1 ماده 12، مواد 13، 36، 80 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال نامه های شماره 100087-3/6/1398 و شماره 140834-1/8/1398 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ابطال نامه شماره 145799/20/982-10/6/1398 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را از تاریخ تصویب و همچنین اصدار رای مقتضی در خصوص ماخذ محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات دریافتی کارگران مشمول قانون کار بر اساس حق السعی (موضوع ماده 34 قانون کار) را از محضر قضات شریف و معزز هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضامندم." " نامه شماره 100087-3/6/1398 نامه شماره 145799/20/982-10/6/1398 احتراماً، بازگشت به نامه شماره 100087 مورخ 3/6/1398 به استحضار می رساند همان گونه که مستحضر هستید: آنچه مسلم است مجموع دریافتی هایی که در ماده 34 قانون کار برای کارگر پیش بینی شده به ترتیب شامل: مزد یا حقوق، سایر مزایای جنبی است و بدیهی است در ماده 34 تفاوت مزد و مزایا به تفکیک قید شده است. علیهذا از تلفیق مواد 34 و 35 می توان مزد و مزایا را از یکدیگر تفکیک نمود. همچنین همان گونه که مستحضر هستید، موضوع «مزد ثابت» یا «مزد مبنا» مندرج در ماده 36 قانون کار صرفاً بیان مفهوم تخصصی «مزد» است. بدین ترتیب مفهوم مزد ماده 35 قانون کار با «مزد ثابت یا مبنا» تفاوت خاصی ندارد. لذا به نظر می‌رسد از آنجا که تفکیک نمودن «مزد» از «مزد ثابت یا مزد مبنا» می‌تواند ابهامات زیادی برای کارشناسان روابط کار و یا کارگران و کارفرمایان ایجاد نماید (به طوری که احتمالا بخشی از مزایا را در قالب مزد تصور نمایند) مستدعی است مراتب به نحو مقتضی مورد بررسی و قبل از ایجاد ابهام ارائه طریق فرمایند. نامه شماره 140834-1/8/1398 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به موجب لایحه شماره 255277/20/982-2/10/1398 توضیح داده است که: احتراماً، در پاسخ به ابلاغنامه مورخ 20/9/1398 (شماره پرونده 9809980905802383 کلاسه پرونده 9803266) در خصوص دادخواست آقای … به استحضار می رساند: همانگونه که مستحضر هستید: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 186-17/2/1398 به تصریح «حقوق و مزد» را از«مزایا» تفکیک نموده و تاکید بر این داشته که مبنای محاسبه مطالبات پایان کار کارگران، لزوماً «حقوق یا مزد» م. ب. (که با مفهوم یکسان در جای جای قانون به کار رفته است). بدین ترتیب، به هیچ وجه هیات عمومی، «حق السعی» موضوع ماده 34 قانون کار را مبنای محاسبه سنوات خدمت ندانسته، کما اینکه در مواد 24،27-31،32 و... قانون کار نیز با صراحت «حقوق یا مزد» مبنای محاسبه سنوات خدمت قرار گرفته است. توضیح اینکه «مزد یا حقوق» که در فراز ابتدایی ماده 34 قانون مرقوم از آن یاد شده، تنها بخشی از «حق السعی» به شمار می رود. به عبارت دیگر «حق السعی» شامل مجموع «مزد یا حقوق» به اضافه «مزایا» است. به طوری که مزد یا حقوق به صورت تخصصی در مواد 35 و 36 تعریف شده و مزایا در تبصره 3 ماده 36 به عنوان مفهومی متفاوت از مزد و جدای از آن بیان گردیده است. علاوه بر این همانگونه که ملاحظه می فرمایید در هیچ یک از مواد قانون کار «حق السعی» مبنای محاسبه سنوات خدمت، عیدی، اضافه کار و... قرار نگرفته است. بدین ترتیب برداشت خواهان از مواد مرتبط در قانون کار و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برداشتی کاملاً غیر کارشناسی و صرفاً صنفی است که با مفاد قانون کار و آراء هیات عمومی مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، تقاضای رد دادخواست مشارالیه که فاقد استدلال قانونی است، مورد استدعا م. ب.. " در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه 9909970906010899-5/8/1399 نامه های شماره 100087-3/6/1398 و شماره 140834-1/8/1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. « رسیدگی به ابطال نامه شماره 145799/20/982-10/9/1398 مدیرکل تعاون، کار و تامین اجتماعی استان تهران در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. نظر به این که نامه شماره 145799/20/982-10/6/1398 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران مبنی بر تقاضای رفع ابهام از نامه شماره 100087-3/6/1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً درخواست استعلام بوده و فاقد قاعده عام الشمول است؛ لذا موضوع از مصادیق مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری