Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۵۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #مخابرات #شرکت #رسیدگی #تجدیدنظر #تشخیص #قانون_کار #حل_اختلاف #بورسیه #کارگر #کار_و_رفاه_اجتماعی #قوانین #دادخواست #صلاحیت #حق_بیمه #کارفرما #اعتراض #ماده_۸۹ #اجازه #ابلاغ #حقوق #تعهد #گونه #رابطه_کارگری #بورس #شاکی #رای_صادره #تجدیدنظرخواهی #هیأت_تشخیص #محکوم‌به #خریدار #سهام #حق‌السعی #مزد #رسیدگی_مجدد #رأی_قطعی #تعارض #وحدت #آیین_دادرسی #زمان #احراز #واگذاری #هیات_حل_اختلاف #شهرستان #تأیید #استدلال #بدوی #بی‌اعتباری #ماهوی #کمک_هزینه #انقلاب

خلاصه

در خصوص رسیدگی به دعوای پرداخت حق بیمه دانشجویان بورسیه شرکت مخابرات، شعب دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار اختلاف نظر داشتند. برخی شعب رابطه دانشجوی بورسیه با شرکت را کارگر و کارفرمایی ندانسته و صلاحیت مراجع کار را نفی کردند، در حالی که برخی دیگر رابطه کارگر و کارفرما را احراز و صلاحیت را تأیید کردند.

اصلِ حقوقی: تشخیص صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار منوط به احراز رابطه کارگر و کارفرما طبق قانون کار است.

مستند: مواد ۲، ۳، ۱۴۸ و ۱۵۷ قانون کار، ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: دانشجوی بورسیه، رابطه کارگر و کارفرما، هیئت حل اختلاف، قانون کار، صلاحیت مراجع، شرکت مخابرات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/9/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۵۰۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۵ شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۸۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: شرکت مخابرات ایران موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست شرکت مخابرات استان کردستان به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان سنندج در خصوص رسیدگی به دعوای پرداخت حق بیمه دانشجویان بورسیه شرکت مخابرات، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده اند. بدین نحو که شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شاکی و به خواسته اعتراض به صلاحیت مراجع مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار با استدلال اینکه رابطه دانشجوی بورسیه با شاکی از نوع رابطه کارگر و کارفرما نبوده است، رای به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. ولی شعبه ۱۳ و ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به همان خواسته با استدلال احراز رابطه کارگر و کارفرما بین دانشجوی بورسیه و شاکی، رای به رد شکایت صادر کرده اند. ب. ت. ب. مراتب، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۶۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۱۰ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۰۹ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات کردستان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج و به خواسته نقض دادنامه های قطعی شماره ۴۶۶-۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ و ۴۸۲-۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۸ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۹-۱۳۹۶/۸/۲۳به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. آراء قطعی شماره های ۴۶۶-۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ و ۴۸۲-۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج در رای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد ۲، ۳، ۱۴۸ و ۱۵۷ و سایر مواد از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رای معترض به را فراهم آورد ارایه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی خوانده از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخلافت با آنها در مبانی استدلال رای خواسته غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید رای معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۸۷۸-۱۳۹۷/۵/۲۸ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۷۶-۱۳۹۷/۳/۳ بـا استـدلال زیـر رای مذکور را نقض می کند: تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه های شماره ۱۰۹۸۸ و ۱۰۹۹ شعبه ۶۰ دیوان وارد و موجه است زیرا آقایان … و صلاح رضایی دانشجویان بورسیه شرکت مخابرات بوده اند که در دوران تحصیل از کمک هزینه بهره مند بوده اند و در این مدت رابطه کارگری و کارفرمایی نداشته اند تا هیات تشخیص و حل اختلاف کارگری به موضوع رسیدگی و شرکت مخابرات کردستان را محکوم به پرداخت حق بیمه دوران تحصیل بنماید و در آن دوره مخابرات دولتی بوده و اصل دعوا هم به شرکت مخابرات کردستان که بعد از واگذاری در سال ۱۳۸۸ خریدار سهام هستند ارتباطی ندارد و طبق ماده ۲، ۳۴ و ۳۵ قانون کار، کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می کند و مزد در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود دانشجویان بورسیه کار نمی‌کنند و پرداختی به آنان بابت کار نمی باشد تا کارگر محسوب شوند، بنابراین اعتراض قانونی است لذا به استناد مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه فوق الاشعار و رای شماره ۴۶۶-۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ و ۴۸۲-۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ هیات حل اختلاف حکم به ورود شکایت شاکیان و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر می گردد. این رای قطعی است. ب: شعبه ۶۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۱۳ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۱۱ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات کردستان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج و به خواسته های نقض دادنامه های شماره ۴۶۵-۹۴ و ۴۶۴-۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۵ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۷-۱۳۹۶/۸/۲۳ به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. آراء قطعی شماره های ۴۶۵-۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ و ۴۶۴-۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج در راستای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مـواد ۲، ۳، ۱۴۸ و ۱۵۷ و سایر مـواد از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمـع تشخیص مصلحت نظام حـل و فصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رای معترض به را فراهم آورد ارایه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی خوانده از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخلافت با آنها در مبانی استدلال رای خواسته غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید رای معترض به، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.ر ای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۵-۱۳۹۶/۸/۲۳ به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۴۳۲۶-۱۳۹۶/۱۲/۱۴ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۷-۱۳۹۶/۸/۲۳ به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۹۲-۱۳۹۷/۳/۱ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- از حیث امکان اقامه دعوا کارگران به طرفیت شرکت مخابرات نسبت به دعاوی مرتبط با قبل از خصوصی سازی شرکت مخابرات در هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و همچنین صلاحیت هیات های مذکور در رسیدگی به این دعاوی، با توجه بـه اینکه مـوضوع شکایت دانشجویان بورسیه، مربوط بـه سال‌های ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۷۴ می باشد، که شرکت مخابرات در آن زمان دولتی بوده است و شاکیان پرونده های موضوع تعارض نیز پس از واگذاری سهام شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸، کماکان به ادامه خدمت در مخابرات مشغول بوده و تحت شمول قانون کار قرار گرفته اند، لذا اولاً: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۶۷-۱۳۹۷/۱/۲۱ که بیان می‌دارد: « چون خواسته مورد مطالبه خواهان، به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد، لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه)، رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه های دادگستری است»، صرفاً در رابطه با آن دسته از کارکنان شرکت مخابرات م. ب. که پیش از واگذاری شرکت مخابرات بازنشسته شده اند حال آن که در مانحن فیه اشتغال شاکیان در شرکت مخابرات کردستان، پس از واگذاری نیز تحت شمول قانون کار تداوم داشته است و مالاً موضوع از شمول رای مذکور خارج است. ثانیاً: ب. ت. ب. ملاک تعیین صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات، با استفاده از تنقیح مناط و وحدت ملاک از ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، که تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی را بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست محسوب کرده است، از آن جهت که در مانحن فیه، زمان تقدیم دادخواست، پس از واگذاری شرکت مخابرات کردستان به بخش غیردولتی بوده است و قانون حاکم بر رابطه استخدامی شاکیان پرونده و شرکت مخابرات در زمان مذکور، طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، مشمول مقررات قانون کار م. ب.. علیهذا مرجع صلاح برای رسیدگی نیز هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار خواهد بود. ثالثا: ماده ۱۲ قانون کار مصوب سـال ۱۳۶۹ بیان می دارد: « هر نـوع تغییر حقوقی در وضـع مالکیت کارگاه، از قبیل فـروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر یا ملی شدن کارگاه، فوت ملاک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قایم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود» که در پرونده های موضوع تعارض، شاکیان در زمان تقدیم دادخواست مشمول قانون کار بوده و در شرکت مخابرات اشتغال داشته اند. لذا دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۴۰۰۶۹۲-۱۳۹۷/۳/۱ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تایید دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۷-۱۳۹۶/۸/۲۳ شعبه ۶۰ بدوی دیوان عدالت اداری اصدار یافته است در حدی که متضمن توجه طرح شکایت و اقامه دعوا به طرفیت شرکت مخابرات در مراجع تشخیص و حل اختلاف اداره کار و احراز صلاحیت مراجع مذکور طبق ماده ۱۵۷ قانون کار در رسیدگی به دعواست، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات است. لیکن از جهت ماهیت دعوا، با عنایت به اینکه خواسته شاکیان در مراجع تشخیص و حل اختلاف کار « احتساب مدت بورس به عنوان سابقه خدمت و پرداخت بیمه» بوده است، بنابراین ۱- مطابق بند ۱ماده ۶ آیین نامه اعطای بورس تحصیلی از طرف شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران به دانشجویان داخل استفاده می شود که مخابرات در زمان دانشجویی، بورسیه ها را به استخدام نپذیرفته، بلکه تعهد مخابرات، تعهد به استخدام، بعد از اتمام تحصیل و حداکثر ۶ ماه پس از اعلام آمادگی از طرف بورسیه بوده است. ۲- بر اساس جدول ماده ۷ آیین نامه مذکور، مبالغ پرداختی به دانشجویان، تحت عنوان «کمک هزینه» بوده و عنوان «حقوق و دستمزد» در رابطه با آن به کار برده نشده است، لذا هیچ گونه رابطه استخدامی بین شرکت مخابرات و دانشجویان احراز نمی‌گردد. ۳- وفق مـاده ۲ آیین نامه، هدف از اعطای بـورس تحصیلی، تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد در زمینه هـای تکنولوژی مخابراتی کشور برای کلیه واحدهای شرکت، خصوصاً در مناطق محـروم از طریق ایجـاد رفـاه بیشتر برای دانشجویـان مستعد اعلام شده است که این امر نیز هیچ گونه دلالتـی بر وجـود رابطـه استخـدامی در حین تحـصیل نـدارد. لـذا از حیـث مـاهـوی، دادنامـه شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۵۶۰۱۱۷۶-۱۳۹۷/۳/۳ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که ضمن نقض آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار اعلام نموده است، به دلیل عدم احراز رابطه استخدامی و کارگری و کارفرمایی در زمان تحصیل دانشجویان بورسیه، موجبی جهت پرداخت حق بیمه وجود ندارد، در حد عدم الزام شرکت مخابرات کردستان به پرداخت حق بیمه مدت بورسیه، صحیح و مطابق قوانین و مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1507 مورخ 1399/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری به اختلاف بین شرکت مخابرات ایران و هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان سنندج در خصوص پرداخت حق بیمه دانشجویان بورسیه مربوط می‌شود. شعبه 15 دیوان عدالت اداری با استناد به عدم وجود رابطه کارگری و کارفرمایی، رای به ورود شکایت صادر کرده است. در مقابل، شعب 13 و 14 به احراز چنین رابطه‌ای پرداخته و شکایت را رد کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 2، 3، 148 و 157 قانون کار مصوب 1369 و همچنین تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعارض آراء را محرز دانسته و اعلام کرد که ب. ت. ب. عدم وجود رابطه استخدامی بین دانشجویان و شرکت مخابرات در زمان تحصیل، هیچ‌گونه الزامی برای پرداخت حق بیمه وجود ندارد. این رای بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، لازم‌الاجرا برای سایر مراجع اداری نیز اعلام گردید. تاریخ دادنامه: 25/9/1399 الف: شعبه 60 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9509980903402010 و 9509980903402009 با موضوع دادخواست شرکت مخابرات کردستان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج و به خواسته نقض دادنامه های قطعی شماره 466-95 مورخ 27/10/1395 و 482-95 مورخ 4/11/1395 هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه های شماره 9609970903401098 و 9609970903401099-23/8/1396به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. آراء قطعی شماره های 466-95 مورخ 27/10/1395 و 482-95 مورخ 4/11/1395 هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج در رای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد 2، 3، 148 و 157 و سایر مواد از قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رای معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی خوانده از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رای خواسته غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید رای معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 9709970955601878-28/5/1397 و 9709970955601176-3/3/1397 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه های شماره 10988 و 1099 شعبه 60 دیوان وارد و موجه است زیرا آقایان … و صلاح رضایی دانشجویان بورسیه شرکت مخابرات بوده اند که در دوران تحصیل از کمک هزینه بهره مند بوده اند و در این مدت رابطه کارگری و کارفرمایی نداشته اند تا هیات تشخیص و حل اختلاف کارگری به موضوع رسیدگی و شرکت مخابرات کردستان را محکوم به پرداخت حق بیمه دوران تحصیل بنماید و در آن دوره مخابرات دولتی بوده و اصل دعوا هم به شرکت مخابرات کردستان که بعد از واگذاری در سال 1388 خریدار سهام هستند ارتباطی ندارد و طبق ماده 2، 34 و 35 قانون کار، کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می کند و مزد در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود دانشجویان بورسیه کار نمی‌کنند و پرداختی به آنان بابت کار نمی‌باشد تا کارگر محسوب شوند، بنابراین اعتراض قانونی است لذا به استناد مواد 65 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه فوق الاشعار و رای شماره 466-95 مورخ 27/10/1395 و 482-95 مورخ 4/11/1395 هیات حل اختلاف حکم به ورود شکایت شاکیان و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر می‌گردد. این رای قطعی است. ب: شعبه 60 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9509980903402013 و 9509980903402011 با موضوع دادخواست شرکت مخابرات کردستان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج و به خواسته های نقض دادنامه های شماره 465-94 و 464-95 مورخ 27/10/1395 هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه های شماره 9609970903401095 و 9609970903401097-23/8/1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. آراء قطعی شماره های 465-94 مورخ 27/10/1395 و 464-95 مورخ 27/10/1395 هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج در راستای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد 2، 3، 148 و 157 و سایر مواد از قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رای معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی خوانده از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رای خواسته غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید رای معترض به، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.ر ای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادنامه شماره 9609970903401095-23/8/1396 به موجب رای شماره 9609970955504326-14/12/1396 شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. دادنامه شماره 9609970903401097-23/8/1396 به موجب رای شماره 9709970955400692-1/3/1397 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/9/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- از حیث امکان اقامه دعوا کارگران به طرفیت شرکت مخابرات نسبت به دعاوی مرتبط با قبل از خصوصی سازی شرکت مخابرات در هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و همچنین صلاحیت هیات های مذکور در رسیدگی به این دعاوی، ب. ت. ب. اینکه موضوع شکایت دانشجویان بورسیه، مربوط به سال‌های 1369 لغایت 1374 می‌باشد، که شرکت مخابرات در آن زمان دولتی بوده است و شاکیان پرونده های موضوع تعارض نیز پس از واگذاری سهام شرکت مخابرات در سال 1388، کماکان به ادامه خدمت در مخابرات مشغول بوده و تحت شمول قانون کار قرار گرفته اند، لذا اولاً: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 767-21/1/1397 که بیان می‌دارد: « چون خواسته مورد مطالبه خواهان، به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد، لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و مقررات ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه)، رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است»، صرفاً در رابطه با آن دسته از کارکنان شرکت مخابرات م. ب. که پیش از واگذاری شرکت مخابرات بازنشسته شده اند حال آن که در مانحن فیه اشتغال شاکیان در شرکت مخابرات کردستان، پس از واگذاری نیز تحت شمول قانون کار تداوم داشته است و مالاً موضوع از شمول رای مذکور خارج است. ثانیاً: ب. ت. ب. ملاک تعیین صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات، با استفاده از تنقیح مناط و وحدت ملاک از ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، که تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی را بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست محسوب کرده است، از آن جهت که در مانحن فیه، زمان تقدیم دادخواست، پس از واگذاری شرکت مخابرات کردستان به بخش غیردولتی بوده است و قانون حاکم بر رابطه استخدامی شاکیان پرونده و شرکت مخابرات در زمان مذکور، طبق تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، مشمول مقررات قانون کار م. ب.. علیهذا مرجع صالح برای رسیدگی نیز هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده 157 قانون کار خواهد بود. ثالثاً: ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 بیان می دارد: « هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر یا ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود» که در پرونده های موضوع تعارض، شاکیان در زمان تقدیم دادخواست مشمول قانون کار بوده و در شرکت مخابرات اشتغال داشته اند. لذا دادنامه شماره 970997095400692-1/3/1397 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تایید دادنامه شماره 9609970903401097-23/8/1396 شعبه 60 بدوی دیوان عدالت اداری اصدار یافته است در حدی که متضمن توجه طرح شکایت و اقامه دعوا به طرفیت شرکت مخابرات در مراجع تشخیص و حل اختلاف اداره کار و احراز صلاحیت مراجع مذکور طبق ماده 157 قانون کار در رسیدگی به دعواست، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات است. لیکن از جهت ماهیت دعوا، با عنایت به اینکه خواسته شاکیان در مراجع تشخیص و حل اختلاف کار « احتساب مدت بورس به عنوان سابقه خدمت و پرداخت بیمه» بوده است، بنابراین 1- مطابق بند 1ماده 6 آیین‌نامه اعطای بورس تحصیلی از طرف شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران به دانشجویان داخل استفاده می‌شود که مخابرات در زمان دانشجویی، بورسیه ها را به استخدام نپذیرفته، بلکه تعهد مخابرات، تعهد به استخدام، بعد از اتمام تحصیل و حداکثر 6 ماه پس از اعلام آمادگی از طرف بورسیه بوده است. 2- بر اساس جدول ماده 7 آیین‌نامه مذکور، مبالغ پرداختی به دانشجویان، تحت عنوان «کمک هزینه» بوده و عنوان «حقوق و دستمزد» در رابطه با آن به کار برده نشده است، لذا هیچ گونه رابطه استخدامی بین شرکت مخابرات و دانشجویان احراز نمی‌گردد. 3- وفق ماده 2 آیین‌نامه، هدف از اعطای بورس تحصیلی، تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد در زمینه های تکنولوژی مخابراتی کشور برای کلیه واحدهای شرکت، خصوصاً در مناطق محروم از طریق ایجاد رفاه بیشتر برای دانشجویان مستعد اعلام شده است که این امر نیز هیچ گونه دلالتی بر وجود رابطه استخدامی در حین تحصیل ندارد. لذا از حیث ماهوی، دادنامه شماره 97099709555601176-3/3/1397 شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که ضمن نقض آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار اعلام نموده است، به دلیل عدم احراز رابطه استخدامی و کارگری و کارفرمایی در زمان تحصیل دانشجویان بورسیه، موجبی جهت پرداخت حق بیمه وجود ندارد، در حد عدم الزام شرکت مخابرات کردستان به پرداخت حق بیمه مدت بورسیه، صحیح و مطابق قوانین و مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین