Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۷۸ دیوان عالی کشور در خصوص مرور زمان بر جرایم و تخلفات ارزی

سبدِ من

#رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #مرور_زمان #وحدت_رویه #بانک_مرکزی #مقررات_ارزی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رسیدگی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #مجازات #جمهوری #تجدیدنظر #امور_کیفری #تشخیص #قرار_موقوفی_تعقیب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حقوق #اعتراض #قرار_منع_تعقیب #مرتکب #دادستان #منافع_ملی #حکومت #مرور_زمان_تعقیب #شرکت #صنایع #انقضای_مدت #تنفیذ #دستور_کار #هیأت_عمومی_دیوان #گزارش #مالکیت #ناظر #تملک #حق_مالکیت #حقوق_اساسی #ضرورت #ضمانت #مُبرِی #مشاوره #دیوان_عالی #جرایم #وحدت #زمان #آیین_دادرسی #انقلاب #دادگاه_عمومی #تأیید #فقره #اتهام #تعقیب #دانسته #دادگاه_بدوی #قضایی #پولی

خلاصه

شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر درباره اعمال مرور زمان نسبت به تخلفات مقررات ارزی آرای متفاوتی صادر کردند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به بررسی و تعیین تکلیف در این زمینه پرداخت.

اصلِ حقوقی: تخلفات از مقررات ارزی با توجه به نوع مجازات و ماهیت آن‌ها مشمول مقررات مرور زمان می‌گردند.

مستند: ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: مقررات ارزی، مرور زمان، موقوفی تعقیب، تخلفات تجاری، بانک مرکزی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1384/4/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۶۷۸ ()-۱۳۸۴/۴/۲۸ شمول مرور زمان نسبت به جرایم متخلفین از مقررات ارزی اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه شماره ۱۱۶۲ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۹ به ضمیمه چندین فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاه های تجدیدنظر تهران و اصفهان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی می باشند تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. از آنجا که پس از بررسی و امعان نظر در آرای صادره و پرونده های مربوطه موضوع قابل طرح تشخیص داده شد، ابتدای خلاصه ای از جریان دو فقره پرونده مورد نظر معروض سپس اظهارنظر می نماید. ۱ـ در پرونده کلاسه ۸۲/۱۴/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه آقای … به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه ۱۴۰۴ دادگاه عمومی تهران رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۳۴۸ـ۱۰/۱۱/۱۳۸۱ به جهت اینکه عمل متهم مشمول مرور زمان گردیده قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است و با تجدید نظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه مزبور طی دادنامه شماره ۱۱۷ـ ۱۳۸۲/۱/۲۸ بدین شرح مبادرت به انشای رای نموده است: تجدید نظرخواهی بانک مرکزی نسبت به رای شماره ۳۴۸ دادگاه عمومی تهران که قرار موقوفی تعقیب آقای … از اتهام تخلف ارزی صادر شده وارد است زیرا صدور قرار مذکور به استناد مدلول ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ شمول مرور زمان م. ب. که ب. ت. ب. اینکه موضوع اتهام از مصادیق مدلول ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی محسوب است نه از مصادیق ماده ۱۷ قانون مذکور لذا به استناد مدلول و مستفاد از مدلول مادتین ۱۶و۱۷ قانون مذکور و مستفاد از رای شماره ........ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مدلول بند دوم قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض قرار تجدید نظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به مرجع صادر کننده قرار اعاده می نماید. ۲ـ در پرونده کلاسه ۲۰۴۸/۸۰/ت۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه شرکت صنایع پشم اصفهان به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه ۳ دادگاه عمومی اصفهان رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۲۶۱ـ۱۲/۲/۱۳۸۰ به علت اینکه از سال ۱۳۶۶ تاکنون پرونده منتهی به صدور حکم نشده و مشمول مرور زمان گردیده به استناد ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است. با تجدید نظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مزبور طی دادنامه شماره ۱۱۹۱ـ۱۳۸۱/۸/۲۷ به شرح ذیل انشای رای نموده است: از طرف تجدیدنظرخواه، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر دادنامه شماره ۲۶۱ـ۱۲/۲/۱۳۸۰ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی اصفهان که مبتنی بر صدور قرار موقوفی پیگرد به لحاظ مرور زمان اصدار یافته است اعتراض موجهی عنوان نشده است، نظر به انقضای مدت نقض شده در قانون، دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. همانگونه که ملاحظه می فرمایید درخصوص کسانی که از مقررات ارزی کشور تخلف نموده اند و پرونده های آنان از طریق بانک مرکزی در دادگاه های کشور تعقیب و پیگیری می شود و وحدت موضوع دارند دو رای متفاوت اصدار یافته بنحوی که یک شعبه دادگاه تجدیدنظر تخلف مذکور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار منع تعقیب مرتکب صادره از دادگاه بدوی را تایید و تنفیذ کرده است و شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر قرار منع تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را مستحق تعقیب دانسته است و بدین ترتیب دو رای متفاوت در یک موضوع صادر گردیده، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد. به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۴/۴/۲۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله … عالی کشور و با حضور جناب آقای … دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «.... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳/۸ موضوع اختلاف نظر بین شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان درخصوص شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایم تخلف از مقررات ارزی نظریه دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می گردد: ن. ب. ا. مالکیت اشخاص بر نقود داخلی و ارزهای خارجی و حقوق ناشی از آن مستثنی از قواعد عمومی ناظر بر حقوق اشخاص بر سایر اموال نبوده و به صرف وجود اسباب و علل تملک حق مالکیت برای اشخاص نسبت به آنها ایجاد می گردد و رعایت حرمت حق مذکور مثل سایر حقوق اساسی از ناحیه دولت و اشخاص لازم است. لکن دولت با لحاظ مصالح عامه و منافع ملی و ضرورت تنظیم امور جامعه می تواند اعمال حق مذکور را همانند سایر حقوق مقید به شرایط و مقررات قانونی نماید و برای متخلفین از مقررات مذکور ضمانت اجرایی و مسوولیت کیفری منظور دارد و یا با لحاظ شرایطی و حتی بدون هیچگونه شرطی از اعمال آن مقررات مذکور صرف نظر و اشخاص را از مسوولیت مذکور مبری نماید. بنابراین چون اصل تشریع و قانونگذاری به شرح فوق با صوابدید حکومت بوده انصراف از آن هم از اختیارات حکومت م. ب.. بدین ترتیب چون مقررات مربوط در این موارد از جمله قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶ و ماده ۴۲ قانون نظام پولی و بانکی کشور از جمله مقررات حکومتی است و مجازاتهای مقرر در آن از مصادیق مجازاتهای بازدارنده و تامینی و ... م. ب.. لذا به تصریح صدر ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تحقق شرایط مقرر در ماده مرقوم و انقضای مواعد قانونی مشمول مرور زمان تعقیب کیفری خواهدشد. بنا به مراتب رای شماره ۱۱۹۱ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۷ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان را منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید م. ب..» مشاوره نموده و به اتفاق آرای بدین شرح رای داده اند. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب ۱۳۲۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ ()از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملّی تصویب شده و مجازات های مقرر در آنها مجازات های بازدارنده م. ب. و به موجب ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری () جرایمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می شود. بنا به مراتب بنظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع م. ب.. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 111

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین