وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۶۷۸ دیوان عالی کشور در خصوص مرور زمان بر جرایم و تخلفات ارزی
خلاصه
شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر درباره اعمال مرور زمان نسبت به تخلفات مقررات ارزی آرای متفاوتی صادر کردند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به بررسی و تعیین تکلیف در این زمینه پرداخت.
اصلِ حقوقی: تخلفات از مقررات ارزی با توجه به نوع مجازات و ماهیت آنها مشمول مقررات مرور زمان میگردند.
مستند: ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژهها: مقررات ارزی، مرور زمان، موقوفی تعقیب، تخلفات تجاری، بانک مرکزی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای وحدت رویه شماره ۶۷۸ ()-۱۳۸۴/۴/۲۸
شمول مرور زمان نسبت به جرایم متخلفین از مقررات ارزی
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه شماره ۱۱۶۲ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۹ به ضمیمه چندین فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاه های تجدیدنظر تهران و اصفهان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی می باشند تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. از آنجا که پس از بررسی و امعان نظر در آرای صادره و پرونده های مربوطه موضوع قابل طرح تشخیص داده شد، ابتدای خلاصه ای از جریان دو فقره پرونده مورد نظر معروض سپس اظهارنظر می نماید.
۱ـ در پرونده کلاسه ۸۲/۱۴/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه آقای … به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه ۱۴۰۴ دادگاه عمومی تهران رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۳۴۸ـ۱۰/۱۱/۱۳۸۱ به جهت اینکه عمل متهم مشمول مرور زمان گردیده قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است و با تجدید نظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است.
دادگاه مزبور طی دادنامه شماره ۱۱۷ـ ۱۳۸۲/۱/۲۸ بدین شرح مبادرت به انشای رای نموده است:
تجدید نظرخواهی بانک مرکزی نسبت به رای شماره ۳۴۸ دادگاه عمومی تهران که قرار موقوفی تعقیب آقای … از اتهام تخلف ارزی صادر شده وارد است زیرا صدور قرار مذکور به استناد مدلول ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ شمول مرور زمان م. ب. که ب. ت. ب. اینکه موضوع اتهام از مصادیق مدلول ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی محسوب است نه از مصادیق ماده ۱۷ قانون مذکور لذا به استناد مدلول و مستفاد از مدلول مادتین ۱۶و۱۷ قانون مذکور و مستفاد از رای شماره ........ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مدلول بند دوم قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض قرار تجدید نظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به مرجع صادر کننده قرار اعاده می نماید.
۲ـ در پرونده کلاسه ۲۰۴۸/۸۰/ت۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه شرکت صنایع پشم اصفهان به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه ۳ دادگاه عمومی اصفهان رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۲۶۱ـ۱۲/۲/۱۳۸۰ به علت اینکه از سال ۱۳۶۶ تاکنون پرونده منتهی به صدور حکم نشده و مشمول مرور زمان گردیده به استناد ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.
با تجدید نظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مزبور طی دادنامه شماره ۱۱۹۱ـ۱۳۸۱/۸/۲۷ به شرح ذیل انشای رای نموده است:
از طرف تجدیدنظرخواه، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر دادنامه شماره ۲۶۱ـ۱۲/۲/۱۳۸۰ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی اصفهان که مبتنی بر صدور قرار موقوفی پیگرد به لحاظ مرور زمان اصدار یافته است اعتراض موجهی عنوان نشده است، نظر به انقضای مدت نقض شده در قانون، دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه معترض عنه را تایید می نماید.
همانگونه که ملاحظه می فرمایید درخصوص کسانی که از مقررات ارزی کشور تخلف نموده اند و پرونده های آنان از طریق بانک مرکزی در دادگاه های کشور تعقیب و پیگیری می شود و وحدت موضوع دارند دو رای متفاوت اصدار یافته بنحوی که یک شعبه دادگاه تجدیدنظر تخلف مذکور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار منع تعقیب مرتکب صادره از دادگاه بدوی را تایید و تنفیذ کرده است و شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر قرار منع تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را مستحق تعقیب دانسته است و بدین ترتیب دو رای متفاوت در یک موضوع صادر گردیده، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد.
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۴/۴/۲۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله … عالی کشور و با حضور جناب آقای … دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «.... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳/۸ موضوع اختلاف نظر بین شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان درخصوص شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایم تخلف از مقررات ارزی نظریه دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می گردد:
ن. ب. ا. مالکیت اشخاص بر نقود داخلی و ارزهای خارجی و حقوق ناشی از آن مستثنی از قواعد عمومی ناظر بر حقوق اشخاص بر سایر اموال نبوده و به صرف وجود اسباب و علل تملک حق مالکیت برای اشخاص نسبت به آنها ایجاد می گردد و رعایت حرمت حق مذکور مثل سایر حقوق اساسی از ناحیه دولت و اشخاص لازم است.
لکن دولت با لحاظ مصالح عامه و منافع ملی و ضرورت تنظیم امور جامعه می تواند اعمال حق مذکور را همانند سایر حقوق مقید به شرایط و مقررات قانونی نماید و برای متخلفین از مقررات مذکور ضمانت اجرایی و مسوولیت کیفری منظور دارد و یا با لحاظ شرایطی و حتی بدون هیچگونه شرطی از اعمال آن مقررات مذکور صرف نظر و اشخاص را از مسوولیت مذکور مبری نماید. بنابراین چون اصل تشریع و قانونگذاری به شرح فوق با صوابدید حکومت بوده انصراف از آن هم از اختیارات حکومت م. ب.. بدین ترتیب چون مقررات مربوط در این موارد از جمله قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶ و ماده ۴۲ قانون نظام پولی و بانکی کشور از جمله مقررات حکومتی است و مجازاتهای مقرر در آن از مصادیق مجازاتهای بازدارنده و تامینی و ... م. ب.. لذا به تصریح صدر ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تحقق شرایط مقرر در ماده مرقوم و انقضای مواعد قانونی مشمول مرور زمان تعقیب کیفری خواهدشد.
بنا به مراتب رای شماره ۱۱۹۱ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۷ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان را منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید م. ب..» مشاوره نموده و به اتفاق آرای بدین شرح رای داده اند.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب ۱۳۲۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ ()از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملّی تصویب شده و مجازات های مقرر در آنها مجازات های بازدارنده م. ب. و به موجب ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری () جرایمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می شود. بنا به مراتب بنظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد.
این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع م. ب..
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 111
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق قتل عمد با عمل نوعاً کشنده
مواد 16، 160، 290 و 381 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام هتک حیثیت رایانه ای وانتشار اسرار
قانون مجازات اسلامی ( ماده 16
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 16 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 659 دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول مرور زمان در مورد جرایم مستمر تصرف عدوانی اراضی ملی شده
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته:« تعزیر تادیب و یا عقوبتی است ک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۵۹ دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول مرور زمان در مورد جرایم مستمر تصرف عدوانی اراضی ملی شده
ماده 16 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته:« تعزیر تادیب و یا عقوبتی است ک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۷۷ دیوان عالی کشور در خصوص مجازات ارتشای مشمول مرور زمان نمی شود
ماده 16 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 634 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می باشد و چون از زمان قطع اجرای مجا
-
رأی
هماستناد
تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی در پرونده نگهداری غیرمجاز سلاح با استناد به قانون قاچاق اسلحه و مجازات جایگزین حبس
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 302 و 303 مورخ 1397/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به متهم
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 مورخ 1392/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 17 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370می باشد و چون از زمان قطع اجرای مجاز
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی به استناد عدم رعایت مقررات مجازات جایگزین حبس
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات جایگزین حبس در خصوص بزه نگهداری غیر مجاز اسلحه
قانون مجازات اسلامی و ماده17
-
رأی
هماستناد
آراء قابل اعاده دادرسی
قانون مجازات اسلامی مصوب1375 و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 302 الی 303 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1 - ابطال بند 2 از مصوبه شماره 173 - 26 /08/ 1387 شورای اسلامی شهرخوی. 2 - ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرخوی در خصوص
ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 677 دیوان عالی کشور در خصوص مجازات ارتشاء مشمول مرور زمان نمی شود
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی می باشد که حکومت با لحاظ ضرورت حف
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 634 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 3628 ـ 23/9/1381 با موضوع نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه 257 شورای اسلامی شهر گرگان با اصلاحات و ال
ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره...
ماده17 قانون مجازات اسلامی دانسته و نهایتا باستناد مواد 6 و 173 ق
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی بر مبنای استفتاء از مراجع تقلید
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرد و بیان شد که اقرار محکوم نمی ت
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی از حکم به رد مال
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری که بنای پذیرش اعاده دادرسی محکوم علیه قرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 587 مورخ 1391/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب دیگر نمی توان علیه م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002462772 مورخ 1403/10/15 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری سابق در جرایمی که مجازات قانونی آن بازدار
-
رأی
هماستناد
قطع مدت مرور زمان
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر موقوفی تعقیب کلیه متهمان صادر و اع
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد و موضوع مشمول مرور زمان گردیده و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 1384/04/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت مجازاتهای بازدارنده و تعزیری در جرائم رشوهخواری: تحلیل حقوقی بر مبنای قوانین جزایی ایران
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ناظر به مجازات مقرر در ماده
-
رأی
هماستناد
صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال در فرض حدوث لوث در اتهام قتل عمدی
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری بوده مشمول مرور زمان است
-
رأی
هماستناد
مصداق جرم مستمر
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شمول مرور زمان
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 696 مورخ 1385/9/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر حقوقی انتقال مال غیر و استثنای آن از شمول مرور زمان در قانون مجازات اسلامی
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
قطع مدت مرور زمان
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر موقوفی تعقیب کلیه متهمان صادر و اع
-
رأی
هماستناد
شمول مرور زمان
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول مرور زمان است
-
رأی
هماستناد
صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال در فرض حدوث لوث در اتهام قتل عمدی
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری بوده مشمول مرور زمان است
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد و موضوع مشمول مرور زمان گردیده و
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002462772 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/10/15 — لغو بخشنامه شماره 1760/220/د/1402 مدیر کل اجرای احکام تعزیرات حکومتی کشور مبنی بر عدم شمول مرور زمان اجرای…
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری سابق در جرایمی که مجازات قانونی آن بازدار
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری تصرفات شرکا در مال مشاعی
ماده 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1003 مورخ 1400/11/11
ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعریف تعزیر عبارت «تادیب یا عقوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1003 — 1400/11/11
ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعریف تعزیر عبارت »تادیب یا عقوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7207 مورخ 1378/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انجام جرایم موضوع مواد 621 و 633 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تخلفات و جرایم و ... مربوط به اسنا
قانون مجازات اسلامی یا ماده 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1003 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات حبس تأدیبی در پاره ای از قوانین پیش از انقلاب که صراحتا نسخ نشده اند. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعریف تعزیر عبارت «تادیب یا عقوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1379/2951 مورخ 1379/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعریف قانونی تعزیر و نسبت مجازات شلاق با آن. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7207 مورخ 1378/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی یا به لحاظ خودداری از وظیفه مقرر در ماده 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8454 مورخ 1378/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: تعزیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1389/2710 مورخ 1389/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مقررات مرور زمان نسبت به جرایمی مانند کلاهبرداری و انتقال مال غیر. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370: تعزیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1363/327 مورخ 1363/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نسبت مفاهیم جزای مالی و جزای نقدی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 قانون مجازات اسلامی است؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه جزای مال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1389/3010 مورخ 1389/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مجازات های تکمیلی و تتمیمی در جرایم مستوجب حد. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1380/2071 مورخ 1380/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور مقنن از مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: تعزیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1386/7302 مورخ 1386/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ملاک تفکیک مجازات های بازدارنده از مجازات های تعزیری و تعیین نوع مجازات های موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اس
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1720 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص توقیف اموال وثیقهگذار بر اساس مواد 224 و 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392و استثنا بودن جنایات عمدی از شمول ب
ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/208 مورخ 1398/03/05
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0675 مورخ 1394/03/16
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1938 مورخ 1399/12/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1113 مورخ 1392/06/12
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به وضوح بیان شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/675 مورخ 1394/03/16
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/713 مورخ 1400/07/25
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/713 — 1400/07/25
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب »
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1938 مورخ 1399/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 435 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5562 مورخ 1388/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال مرور زمان در مورد مجازات مواد 701 تا 711 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجازات بازدارنده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4256 مورخ 1382/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی می باشد که حکومت با لحاظ ضرورت حف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1113 مورخ 1392/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل تقسیط بودن پرداخت دیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده17 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 تصریح گردیده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1380/4939 مورخ 1380/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عبارت (مانند آن) در آخر ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی چه نوع مجازاتی است؟آیا ارایه خدمات عمومی ممکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/208 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص محاسبه و پرداخت دیه زنان و مردان بر اساس تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/70 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصداق تصویر خصوصی موضوع ماده 745 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی (ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/713 مورخ 1400/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ملاک محاسبه پرداخت تفاوت دیه توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1388/7814 مورخ 1388/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 25 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381/6/13. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی: مجازات بازدارنده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1384/3358 مورخ 1384/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مقررات مرور زمان بر مجازات های بازدارنده. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی کلا مشمول مرور زمان می شوند یا خیر؟ 2 ـ با تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6659 مورخ 1389/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بازدارنده بودن مجازات های مقرر در قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجازات بازدارنده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/94/0675 مورخ 1394/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای حکم پرداخت دیه در صورت مجنون بودن مرتکب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجازا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1938 مورخ 1399/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1383/5794 مورخ 1383/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مقررات مرور زمان بر مجازات بزه منازعه. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجازات بازدارنده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1373/239 مورخ 1373/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مقصود مقنن از واژه ی «حکومت» در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی قوه مجریه است یا معنی دیگری دارد؟ نظریه اداره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/419 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات های محاربه و افساد فی الارض. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 675/94/7 مورخ 1394/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجازا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1379/5169 مورخ 1379/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مرور زمان بر سرقت های فاقد شرایط حد و منافیات عفت. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17قانون مجازات اسلامی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی است و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9540 مورخ 1385/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرور زمان در جرم تصرف غیرقانونی مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجازات بازدارنده
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت دیه قبل از صدور حکم قطعی
ماده 16 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات اعدام در درجه بندی مجازات های تعزیری
ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده بود که میزان شلاق باید از موار
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان مطالبه خسارت معنوی و مادی ناشی از جرم توسط فردی غیر از زیان دیده
مواد 16، 17 و 501 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
تجدید فراش بدون اجازه زوجه
قانون مجازات اسلامی تعزیرات، ماده 16
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری ایراد آسیب روحی و روانی به بزه دیده
مواد 17، 449، 452 و 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاکید کرد که در صورت وجود آسیب روحی
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدم پرداخت دین بر تقسیم ترکه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین ماده 17
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تفهیم مفاد ابلاغیه به مخاطب بی سواد و بی سواد بودن گیرنده ابلاغ در ابلاغیه الکترونیکی
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم مفاد ابلاغ به شخص بی سواد ملاک عمل
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض قرار تجدید نظر خواسته پرونده را ج
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 173 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ شمول مرور زمان می باشد که با توجه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 16 — قانون مجازات اسلامی
ماده 16 قانون مجازات اسلامی محسوب است نه از مصادیق ماده 17 قانون مذکور لذ
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 17 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی محسوب است نه از مصادیق ماده 17
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری
مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی کیفری اقدامات لازم به منظور صدور قرار موقوفی اج
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی کیفری اقدامات لازم به منظور صدور قرار موقوفی اج
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
قرار امتناع از رسیدگی
قانون مجازات اسلامی سال 1375 بند 5 ماده 16
-
مقاله
هماستناد
قرار امتناع از رسیدگی — است که قرار امتناع از رسیدگی توسط
قانون مجازات اسلامی سال 1375 بند 5 ماده 16
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
تعزیر: پیشینه
ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
مقاله
هماستناد
قصاص: در قانون
ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم — ب - رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹
ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور
-
مقاله
هماستناد
خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم — طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای
ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور
-
مقاله
هماستناد
خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم — طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای
ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور
-
مقاله
هماستناد
شیخ مفید - مقنعه صفحه ۳۱، سطر ۵۱ — متین دفتری دکتر احمد - آیین دادرسی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است
-
مقاله
هماستناد
شیخ مفید - مقنعه صفحه ۳۱، سطر ۵۱ — توجه به این مهم ضروری است که
ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است
-
مقاله
هماستناد
شیخ مفید - مقنعه صفحه ۳۱، سطر ۵۱ — توجه به این مهم ضروری است که
ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است
-
مقاله
هماستناد
ارتباط صندوق و بیت المال — در مورد محکومیت بیت المال به پرداخت
قانون مجازات اسلامی ماده 17
-
مقاله
هماستناد
ارتباط صندوق و بیت المال — پاسخ داده اند
قانون مجازات اسلامی ماده 17
-
مقاله
هماستناد
ارتباط صندوق و بیت المال — پاسخ داده اند
قانون مجازات اسلامی ماده 17
-
مقاله
هماستناد
مطالبه خسارت — تشخیص منافع ممکن الحصول در هر مورد
مواد 17 و 448 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که د
-
مقاله
هماستناد
هر چند طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی
مواد 17 و 448 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که د
-
مقاله
هماستناد
هر چند طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی
مواد 17 و 448 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که د
-
مقاله
هماستناد
اختلاس (علم حقوق): موارد قانونی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی در ماده 17 تعریف جداگانه ای از اختلاس (برداشت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
