اعتراض ثالث اجرایی توسط خریدار مقدم

رأی دادگاه بدوی در خصوص اعتراض (شکایت) آقای ع.ش. با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقای ع.د. و آقایـان و خانـم ها 1ـ م. 2ـ الف. 3ـ ف. 4ـ ف. همگی ش. با وکالت خانم ل.س. و 5ـ ت. 6ـ ن. همگی ش. و خانـم م.س. با مـوضـوع اعتـراض به توقیف یک باب ساختمان واقع در پلاک ثبتی 8740 فرعی از 42 اصلی بخش 12 تهران که در جریان عملیات اجرایی ع.ه. آقای ع.ش. در مورخ 6/5/1381 توقیف شده است با این توضیح که شاکی مدعی است ملک مورد توقیف را در مورخ 18/9/86 از مرحوم ع.ش. خریداری نموده است و بنابراین توقیف ملک با حقوق ناشی از قرارداد (قولنامه) مزبور تعارض دارد و مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رفع توقیف از ملک را خواستار شده اند نظر به این که آنچه در مقرره مورد استناد شاکی (معترض به توقیف) تحت عنوان شکایت ثالث پیش بینی شده است ناظر بر موردی است که مقدم بر توقیف یک مال برای ثالث نسبت به آن مال حقی ایجاد شده و توقیف مغایر با آن باشد و این در حالیست که در پرونده اجرایی ملک متعلق به محکوم ع.ه در مورخ 5/6/81 یعنی 5 سال قبل از تاریخ قرارداد مورد ادعای معترض توقیف شده است و بالطبع این مورد حتی بر فرض ثبوت صحت قرارداد خارج از شمول حکم یاد شده است و مرحوم ع.ش.که به موجب دادنامه قطعی محکوم و ملک وی توقیف شده است به عنوان مالک نسبت به ملک توقیفی (مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی) حق انتقال نداشته، گو این که اساساً خریدار یکی از وراث ایشان بوده و مشخص نیست که پس از طی بخشی از فرایند اجرا، ع.ه از وراث ایشان بعد از چندین ماه اعتراض خود را طرح نموده است و البته دادگاه با عنایت به آنچه در مورد لحوق تاریخ قرارداد مبنای ادعای شاکی به تاریخ توقیف گفتیم دیگر جهتی برای ورود به این مناقشات نمی بیند و از جمله ایرادات وکیل محترم محکوم له نسبت به محتوا و شکل سند مزبور را نیز به حکم ماده 200 قانون آیین دادرسی مدنی و به واسطه مؤثر نبودن سند در اثبات حق مبنای ادعای خواهان قابل بررسی نمی داند و به حکم مواد 146 ـ 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر بطلان شکایت ثالث راجع به توقیف ملک واقع در پلاک ثبتی 8740 فرعی از 42 اصلی بخش 12 تهران را صادر می نماید این رأی مطابق اصـل کلـی رسیـدگی به هر دعوی در دو مرحله ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 3 حقوقی دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ش. با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 9109972885301421 مورخ 6/12/91 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر از حیث صدور حکم به بطلان دعوی اعتراض ثالث اجرایی مشارالیه نسبت به توقیف پلاک ثبتی 42 ـ 8740 بخش ثبتی 12 تهران به گونه ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد با التفات به جمیع رسیدگی های به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و این که با وصف توقیف پلاک ثبتی مزبور در سال 81 فروش آن بر اساس ماده 56 قانون اجرای احکام ، نامه محمل قانونی ندارد بنا به مراتب دادنامه مزبور خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، آن را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران کریمی ـ توکلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتراض ثالث اجرایی توسط خریدار مقدم در تاریخ 29 تیرماه 1392، دادگاه بدوی به یک شکایت در خصوص اعتراض به توقیف ملکی واقع در پلاک ثبتی مشخص رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که ملک مذکور را در تاریخ 18 آذرماه 1386 از مالک قبلی خریداری کرده و توقیف آن بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی با حقوق ناشی از قرارداد تعارض دارد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و تاریخ توقیف ملک (5 شهریورماه 1381) که پیش از تاریخ قرارداد ادعایی بود، شکایت را مردود اعلام و حکم به بطلان شکایت ثالث صادر کرد. این رای به دلیل عدم وجود ایراد قانونی و استدلال منطقی تایید شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تایید و این رای را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی خریدار می‌تواند نسبت به توقیف ملک توسط اجرای احکام دادگاه اعتراض کند که بیع ملک مقدم بر توقیف باشد. در خصوص اعتراض (شکایت) آقای ع.ش. با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقای ع.د. و آقایان و خانم ها 1 - م. 2 - الف. 3 - ف. 4 - ف. همگی ش. با وکالت خانم ل.س. و 5 - ت. 6 - ن. همگی ش. و خانم م.س. با موضوع اعتراض به توقیف یک باب ساختمان واقع در پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران که در جریان عملیات اجرایی ع.ه. آقای ع.ش. در مورخ 1381/05/06 توقیف شده است با این توضیح که شاکی مدعی است ملک مورد توقیف را در مورخ 18/9/86 از مرحوم ع.ش. خریداری نموده است و بنابراین توقیف ملک با حقوق ناشی از قرارداد (قولنامه) مزبور تعارض دارد و مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رفع توقیف از ملک را خواستار شده اند نظر به این که آنچه در مقرره مورد استناد شاکی (معترض به توقیف) تحت عنوان شکایت ثالث پیش بینی شده است ناظر بر موردی است که مقدم بر توقیف یک مال برای ثالث نسبت به آن مال حقی ایجاد شده و توقیف مغایر با آن باشد و این در حالیست که در پرونده اجرایی ملک متعلق به محکوم ع.ه در مورخ 5/6/81 یعنی 5 سال قبل از تاریخ قرارداد مورد ادعای معترض توقیف شده است و بالطبع این مورد حتی بر فرض ثبوت صحت قرارداد خارج از شمول حکم یاد شده است و مرحوم ع.ش.که به موجب دادنامه قطعی محکوم و ملک وی توقیف شده است به عنوان مالک نسبت به ملک توقیفی (مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی) حق انتقال نداشته، گو این که اساسا خریدار یکی از وراث ایشان بوده و مشخص نیست که پس از طی بخشی از فرایند اجرا، ع.ه از وراث ایشان بعد از چندین ماه اعتراض خود را طرح نموده است و البته دادگاه با عنایت به آنچه در مورد لحوق تاریخ قرارداد مبنای ادعای شاکی به تاریخ توقیف گفتیم دیگر جهتی برای ورود به این مناقشات نمی بیند و از جمله ایرادات وکیل محترم محکوم له نسبت به محتوا و شکل سند مزبور را نیز به حکم ماده 200 قانون آیین دادرسی مدنی و به واسطه موثر نبودن سند در اثبات حق مبنای ادعای خواهان قابل بررسی نمی داند و به حکم مواد 146 - 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر بطلان شکایت ثالث راجع به توقیف ملک واقع در پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران را صادر می‌نماید این رای مطابق اصل کلی رسیدگی به هر دعوی در دو مرحله ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- حقوقی دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - رضایی نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ش. با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 6/12/91 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر از حیث صدور حکم به بطلان دعوی اعتراض ثالث اجرایی مشارالیه نسبت به توقیف پلاک ثبتی --- - 8740 بخش ثبتی 12 تهران به گونه ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد با التفات به جمیع رسیدگی های به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و این که با وصف توقیف پلاک ثبتی مزبور در سال 81 فروش آن بر اساس ماده 56 قانون اجرای احکام، نامه محمل قانونی ندارد بنا به مراتب دادنامه مزبور خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، آن را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران