تأثیر حذف کلمه حواله‌کرد در انتقال چک

رأی دادگاه بدوی خانم ب.خ. با وکالت خانم م.م. و خانم ف.و. به طرفیت ش. و پ. و پ.الف. و ز.م. دعوای مطالبه مبلغ هفت صد میلیون تومان وجه یک فقره چک بانکی به شماره 237384 مورخ 28/6/89 عهده بانک ت. شعبه . . . و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را اقامه نموده اند اولاً با فوت خوانده ردیف چهارم و استرداد دعوا نسبت به ایشان به استناد بند ج ماده 107 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خ. ب. ط. خوانده ردیف چهارم صادر و اعلام می نماید گردد ثانیاً خواندگان ردیف دوم و سوم که به اتفاق همسر خ. ر. د. شرکت خ. ر. ا. را مدیریت می نماید به صدور یک فقره چک مذکور و تحویل آن به پسر خواهان اذعان دارند دفاع وکیل خ. ر. ا. به اینکه موکلش هیچ رابطه حقوقی با خواهان نداشته است وارد نمی باشد. زیرا خواهان و خواندگان ردیف دوم و سوم شخصاً در دادگاه حاضر شدند و به شرح اظهاراتشان در صورت جلسه 26/8/92 محرز شد که برای اخذ تسهیلات بانکی برای ش. خ. ر. د. پس از صدور چک از سوی خوانده ردیف سوم که رئیس هیئت مدیره شرکت بوده است و مدیرعامل شرکت نیز همسر خ. ر. د. بوده است مبادرت به صدور چک نموده اند و خوانده ی ردیف دوم که عملاً در شرکت فعالیت دارد نمی تواند با اعلام اینکه همسرش مدیرعامل بوده است از مسئولیت برواتی شانه خالی کند و ب. ت. ب. لزوم حفظ حقوق اشخاص ثالثه دارای حسن نیت نیازی نیست که شخص ثالث اعضای هیئت مدیره و حدود مسئولیت هر یک از آنان را بداند بلکه بر مدیرعامل شرکت سهامی خاص تعهد عرفی بار می شود که دست چک را در اختیار رئیس هیئت مدیره جهت صدور قرار ندهد و ادعای خ. ر. د. به اینکه مشارکت با خواهان داشته است مستند به هیچ دلیلی نیست بنابراین دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت و متکی بر دلیل تشخیص می دهد و با استناد به مواد 249 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفت صد میلیون تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/055/140 ریال حقوقی الوکاله ی وکلای خواهان ط. ت. ب. عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک مذکور تا روز پرداخت اصل محکومٌ به طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. حکم صادرشده حضوری است و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از 1ـ ش. با مدیرعاملی خانم ….چ. 2- آقای پ.الف. 3- آقای پ.الف. به طرفیت خانم ب.خ. با وکالت خانم م.م. و خانم ف.و. نسبت به دادنامه شماره 920863 مورخ 28/8/92 صادره شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت مبلغ هفت صد میلیون تومان وجه یک فقره چک به شماره 237384 و تاریخ 28/6/89 عهده بانک ت. شعبه . . . به علاوه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مربوطه به نحو تضامن شده اند مآلاً وارد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته تأیید نیست چراکه مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال ٌعلیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و ماده 312 همان قانون مقرر نموده چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد، که صادرکننده چک موضوع پرونده با حذف کلمه به حواله کرد در متن چک آن را در وجه شخص معین مذکور در متن آن صادر کرده است و از اقدام صادرکننده مربوطه استنباط می شود که دارنده حق انتقال آن به دیگری را بنا به روابط احتمالی فی مابین از وی سلب کرده است، با این وصف ت. ن. خ. به لحاظ عدم وقوع انتقال چک ذینفع آن محسوب نیست مستنداً به بندهای ج و ه از ماده 358 و بند 10 از ماده 84 و ماده 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیر حذف کلمه حواله کرد در انتقال چک در تاریخ 17 خرداد 1393، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه به منظور مطالبه مبلغ 700 میلیون تومان وجه یک فقره چک بانکی و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه رسیدگی کرد. با فوت ی. ا. ط. و استرداد دعوا نسبت به وی، دادگاه قرار رد دعوا صادر نمود. سایر طرفین به صدور چک و تحویل آن به فرزند خواهان اعتراف کردند، اما دفاعیات آنان مبنی بر عدم رابطه حقوقی با خواهان مورد پذیرش قرار نگرفت. دادگاه با استناد به مواد 249 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت تضامنی طرفین به پرداخت مبلغ اصلی و خسارات دادرسی صادر کرد. این حکم قابل تجدیدنظر در مدت 20 روز بود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر با تجدیدنظرخواهی طرفین، حکم بدوی را نقض کرده و قرار رد دعوی خواهان را صادر نمود. دادگاه با استناد به مواد 310 و 312 قانون تجارت، عدم انتقال چک را دلیلی بر عدم ذینفع بودن ت. ن. خ. دانست و این رای به عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هر چند ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد اما اگر صادرکننده چک کلمه به حواله کرد در متن چک را خط بزند به معنای این است که چک را در وجه شخص معین مذکور در متن آن صادر کرده است و حق انتقال آن به دیگری را بنا به روابط احتمالی فی مابین از وی سلب کرده است. خانم ب.خ. با وکالت خانم م.م. و خانم ف.و. به طرفیت ش. و پ. و پ.الف. و ز.م. دعوای مطالبه مبلغ هفت صد میلیون تومان وجه یک فقره چک بانکی به شماره 237384 مورخ 28/6/89 عهده بانک ت. شعبه... و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را اقامه نموده‌اند اولا با فوت خوانده ردیف چهارم و استرداد دعوا نسبت به ایشان به استناد بند ج ماده 107 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خ. ب. ط. خوانده ردیف چهارم صادر و اعلام می‌نماید گردد ثانیا خواندگان ردیف دوم و سوم که به اتفاق همسر خ. ر. د. شرکت خ. ر. ا. را مدیریت می‌نماید به صدور یک فقره چک مذکور و تحویل آن به پسر خواهان اذعان دارند دفاع وکیل خ. ر. ا. به اینکه موکلش هیچ رابطه حقوقی با خواهان نداشته است وارد نمی‌باشد. زیرا خواهان و خواندگان ردیف دوم و سوم شخصا در دادگاه حاضر شدند و به شرح اظهاراتشان در صورت جلسه 26/8/92 محرز شد که برای اخذ تسهیلات بانکی برای ش. خ. ر. د. پس از صدور چک از سوی خوانده ردیف سوم که رئیس هیات مدیره شرکت بوده است و مدیرعامل شرکت نیز همسر خ. ر. د. بوده است مبادرت به صدور چک نموده‌اند و خوانده ی ردیف دوم که عملا در شرکت فعالیت دارد نمی تواند با اعلام اینکه همسرش مدیرعامل بوده است از مسئولیت برواتی شانه خالی کند و ب. ت. ب. لزوم حفظ حقوق اشخاص ثالثه دارای حسن نیت نیازی نیست که شخص ثالث اعضای هیات مدیره و حدود مسئولیت هر یک از آنان را بداند بلکه بر مدیرعامل شرکت سهامی خاص تعهد عرفی بار می‌شود که دست چک را در اختیار رئیس هیات مدیره جهت صدور قرار ندهد و ادعای خ. ر. د. به اینکه مشارکت با خواهان داشته است مستند به هیچ دلیلی نیست بنابراین دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت و متکی بر دلیل تشخیص می دهد و با استناد به مواد 249 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفت صد میلیون تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 140/055/000 ریال حقوقی الوکاله ی وکلای خواهان ط. ت. ب. عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک مذکور تا روز پرداخت اصل محکومٌ به طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادرشده حضوری است و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مامور در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از 1 - ش. با مدیرعاملی خانم ….چ. 2 - آقای پ.الف. 3 - آقای پ.الف. به طرفیت خانم ب.خ. با وکالت خانم م.م. و خانم ف.و. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 28/8/92 صادره شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت مبلغ هفت صد میلیون تومان وجه یک فقره چک به شماره 237384 و تاریخ 28/6/89 عهده بانک ت. شعبه... به علاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مربوطه به نحو تضامن شده اند مآلا وارد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته تایید نیست چراکه مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال ٌعلیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید و ماده 312 همان قانون مقرر نموده چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد، که صادرکننده چک موضوع پرونده با حذف کلمه به حواله کرد در متن چک آن را در وجه شخص معین مذکور در متن آن صادر کرده است و از اقدام صادرکننده مربوطه استنباط می‌شود که دارنده حق انتقال آن به دیگری را بنا به روابط احتمالی فی مابین از وی سلب کرده است، با این وصف ت. ن. خ. به لحاظ عدم وقوع انتقال چک ذینفع آن محسوب نیست مستندا به بندهای ج و ه از ماده 358 و بند 10 از ماده 84 و ماده 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه