تکلیف اموال و اشیاء در فرض بسته شدن خانه فساد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض آقای ف.پ. نسبت به پلمب منزل مسکونی که به عنوان مرکز فساد و فحشاء در دادنامه شماره 290 مورخ 7/3/1390 شعبه 1088 دادگاه عمومی تهران حکم به بسته شدن آن به مدت یک سال در اجرای مقررات ماده 639 قانون مجازات اسلامی (بند الف) صادر گردیده است، ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ن. ب. ا. در ماده 10 قانون مرقوم مقرر شده باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و ... تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود ... در صورتی که خانه موردنظر حکم دادگاه، مشمول ماده 10 مزبور و تبصره یک آن نمی گردد چون منزل یاد شده جزو اشیاء و اموال کشف شده از صحنه جرم محسوب نمی گردد و دستور استرداد یا ضبط آن صادر نگردیده است تا مشمول تبصره یک ماده ده قانون مجازات اسلامی گردیده و منفرد از آن بتواند نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظرخواهی نماید بلکه بسته شدن موقت منزل به عنوان مجازات پیش بینی شده در بند الف ماده 639 قانون مجازات اسلامی م. ب. و معترض نام برده سمتی در پرونده نداشته و جزو محکومین پرونده نمی باشد تا بتواند نسبت به دادنامه مذکور اعتراض نماید. بنا به مراتب فوق و صرف نظر از اظهارنظر ریاست محترم شعبه 1088 دادگاه عمومی تهران مبنی بر عدم موافقت با اعتراض مطرح شده و صدور دستور ارسال پرونده به اجرای احکام جهت ادامه عملیات اجرایی به شرح ذیل صفحه 444 دادگاه تجدیدنظر در این مورد با تکلیفی مواجه نمی باشد. رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار بلاغی ـ شریعتی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تکلیف اموال و اشیاء در فرض بسته شدن خانه فساد در تاریخ 31 فروردین 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی اعتراضی نسبت به پلمب منزل مسکونی که به عنوان مرکز فساد و فحشاء بر اساس حکم دادگاه عمومی به مدت یک سال مسدود شده بود، پرداخت. این حکم بر اساس ماده 639 قانون مجازات اسلامی (بند الف) صادر گردیده بود. معترض مطرح کرد که منزل مذکور باید مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی شود، که به تعیین تکلیف اشیاء و اموال کشف‌شده از صحنه جرم اختصاص دارد. دادگاه با استناد به این ماده و تبصره یک آن، نتیجه‌گیری نمود که منزل مورد نظر جزو اشیاء و اموال کشف‌شده از صحنه جرم محسوب نمی‌شود و هیچ دستور استرداد یا ضبطی در خصوص آن صادر نگردیده است. همچنین، ب. ت. ب. عدم وجود محکومیت برای معترض، حق اعتراض به حکم صادره برای وی وجود نداشت. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر با عدم پذیرش اعتراض، به ادامه عملیات اجرایی حکم اولیه اقدام کرده و تصمیم به رد اعتراض معترض اتخاذ نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بسته شدن خانه فساد به مدت معین، ارتباطی با این امر که بازپرس باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده که دلیل یا وسیله جرم بوده را تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود، ندارد؛ بلکه بخشی از مجازات قانونی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض آقای ف.پ. نسبت به پلمب منزل مسکونی که به عنوان مرکز فساد و فحشاء در دادنامه شماره --- مورخ 1390/03/07 شعبه --- دادگاه عمومی تهران حکم به بسته شدن آن به مدت یک سال در اجرای مقررات ماده 639 قانون مجازات اسلامی (بند الف) صادر گردیده است، ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ن. ب. ا. در ماده 10 قانون مرقوم مقرر شده باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و... تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود... در صورتی که خانه موردنظر حکم دادگاه، مشمول ماده 10 مزبور و تبصره یک آن نمی گردد چون منزل یاد شده جزو اشیاء و اموال کشف شده از صحنه جرم محسوب نمی گردد و دستور استرداد یا ضبط آن صادر نگردیده است تا مشمول تبصره یک ماده ده قانون مجازات اسلامی گردیده و منفرد از آن بتواند نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظرخواهی نماید بلکه بسته شدن موقت منزل به عنوان مجازات پیش بینی شده در بند الف ماده 639 قانون مجازات اسلامی م. ب. و معترض نام برده سمتی در پرونده نداشته و جزو محکومین پرونده نمی‌باشد تا بتواند نسبت به دادنامه مذکور اعتراض نماید. بنا به مراتب فوق و صرف نظر از اظهارنظر ریاست محترم شعبه --- دادگاه عمومی تهران مبنی بر عدم موافقت با اعتراض مطرح شده و صدور دستور ارسال پرونده به اجرای احکام جهت ادامه عملیات اجرایی به شرح ذیل صفحه 444 دادگاه تجدیدنظر در این مورد با تکلیفی مواجه نمی‌باشد. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار