حداکثر جزای نقدی بزه جعل و استفاده از سند مجعول غیر رسمی

حداکثر جزای نقدی بزه جعل و استفاده از سند مجعول غیر رسمی خ. م.: در تاریخ 19 آبان 1393، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن فردی به اتهام جعل و استفاده از چکی تحت تعقیب قرار گرفته بود. بر اساس دادنامه‌ای صادره از شعبه‌ای از دادگاه عمومی جزایی تهران، وی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ مجموعاً 3,600,000 تومان محکوم گردید. این حکم در دادنامه‌ای از شعبه‌ای دیگر از دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعی شد. متهم با ارائه لایحه‌ای به دیوان عالی کشور اعلام کرد که به دلیل عدم دسترسی به دسته چک، از چک همسرش استفاده کرده و آن را در حضور وی و شهود امضا نموده است. همچنین به اطلاع شاکی از مجعولیت سند اشاره کرد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 536 قانون مجازات اسلامی و بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی، به این نتیجه رسید که حکم صادره به دلیل عدم رعایت حداکثر جزای نقدی مقرر در قانون، مجازات غیرمتناسبی است. لذا، اعاده دادرسی تجویز و پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی جهت رسیدگی مجدد ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حداکثر جزای نقدی بزه جعل و استفاده از سند مجعول غیررسمی، دوازده میلیون ریال است و صدور حکم بیش از مبلغ مذکور وجاهت قانونی ندارد. رای خلاصه جریان پرونده آقای ب. به اتهام جعل یک فقره چک و استفاده از آن تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره --- - 25/10/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران و مستندا به مواد 215 و 536 و 47 قانون مجازات اسلامی به مجازات پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار تومان بابت جعل و به همین میزان بابت استفاده از آن و معدوم نمودن سند جعلی محکوم گردیده است و رای صادره به موجب دادنامه شماره --- - 07/02/93 صادر شده از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعیت یافته است. م. ع. ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: 1 - به خاطر عدم امکان دریافت دسته چک از بانک ها، اینجانب در معاملات خود از دسته چک همسرم استفاده نموده و در هنگام صدور خود ایشان امضا می کند لکن در چک موضوع پرونده چون مقصود به امانت نهادن آن بود در حضور خود ایشان و شهود به جای ایشان امضا کردم و شاکی خود علامت گذاری کرده و چون مطلع بود و قصد تقلب منتفی بوده است. 2 - جعل یعنی به اشتباه انداختن دیگری و عنصر علم و اطلاع شاکی در تحقق بزه جعل بسیار تعیین کننده است و در جایی که شاکی با علم به مجعولیت، سند را دریافت می کند قصد تقلب به عنوان رکن معنوی تحقق جرم جعل منتفی است و شبیه سازی امضای صاحب حساب که باعث به اشتباه افتادن طرف شود رخ نداده است. 3 - بر فرض تحقق جرم کسی که با علم به مجعولیت سند قبول می کند علیه خود اقدام کرده و سوءنیت مرتکب به عنوان استفاده از سند مجعول محقق نیست، لذا مستندا به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است و پرونده در مورخ 25/04/93 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. این که دادگاه بدوی برای تعیین مجازات به ماده 536 قانون مجازات اسلامی استناد کرده و حداکثر جزای نقدی تجویز شده در این ماده قانونی دوازده میلیون ریال است و دادگاه مکلف بوده علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت وارده (در صورت محکومیّت به جزای نقدی) میزان مذکور را رعایت کند در حالی که حکم به جبران خسارت وارده نداده و متهم را به دو فقره هجده میلیون ریال محکوم نموده که بیش از مبلغ مجاز در قانون استنادی بوده و مشمول بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و از مصادیق مجازات غیرمتناسب می‌باشد، بنابراین با استناد به ماده 274 قانون آیین دادرسی موصوف، ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 07/02/93 صادر شده از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همم رض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید. رئیس شعبه سی وسوم دیوان عالی کشور - عضو معاون نیازی - قرشی