رأی
خوانده دعوی انجام مقدمات تنظیم سند ملک در فرض اعطای وکالت به غیر توسط مالک
رأی خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده : 9209984110500068 شماره دادنامه : 9409970909100481 تاریخ : 1394/10/15
خلاصه جریان پرونده
آقای ب. آقاخانلو به وکالت از آقای م. رضایی در تاریخ 92/2/24 با تقدیم دادخواست به دادگستری شهرستان تبریز علیه آقایان ص. ن.ی. و ح. احدی زگلوجه اقامه دعوی کرده و درخواست رسیدگی با خواسته الزام خواندگان به اخذ پایان کار و تفکیک وحضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان در پلاک ثبتی 2593 فرعی از152 اصلی م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی ( هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل ) و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال رسمی پلاک مزبور را با استناد مبایعه نامه ( قرار داد فروش ) نموده است و بشرح متن دادخواست توضیح داده موکل طی مبایعه نامه شماره 194479 مورخه 90/3/16 یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم شرقی به پلاک ثبتی فوق الذکر را بصورت پیش فروش از خ. ر. ا. خریداری و کلیه ثمن را پرداخت نموده است وفق قرار داد فروشنده می بایست در تاریخ 90/12/15 در دفترخانه حاضر و نسبت به انتقال قطعی اقدام نماید خ. ر. د. بعنوان مالک وفق قرار داد مشارکت در ساخت شماره 15284 حق فروش تعدادی از واحدها را به خ. ر. ا. داده است لذا مستفاد از قرار داد فروشنده مکلف است که با اخذ مفاصا احساب از مرجع مختلف و پایان کار و تفکیک و پرداخت کلیه بدهی نسبت به انتقال قطعی اقدام کند که بجهت عدم ایفای تعهدات درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارد با ارجاع پرونده به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تبریز و جری تشریفات قانونی وضعیت ثبتی از مرجع اداره ثبت اسناد استعلام گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده است در جلسه مورخه 92/5/28 وکیل خواهان و خ. ر. د. حضور یافته و بقیه اصحاب پرونده حاضر نشده اند وکیل خواهان ادعای موکل خود را بشرح دادخواست تقدیمی و منضمات به آن دانسته خ. ر. د. در مقام دفاع بیان داشته با خ. ر. ا. قرار داد مشارکت تنظیم کردیم و من با خواهان طرف معامله نیستم سهم مشارکت را بین خود تقسیم کرده ایم نسبت به ملک وام اخذ شده و در رهن بانک است ایشان از سهم خود فروخته و من وکالت کاری به ایشان داده ام سند بنام بنده است لیکن در رهن بانک است ایشان حاضر به پرداخت اقساط نشده که موجب صدور اجرائیه شده من توانایی پرداخت تمام بدهی بانک را ندارم و خ. ر. ا. از ایفای تعهدات خود بر نیامده و خواهان در ملک سکونت دارد 0 دادگاه در پایان جلسه با اشاره به اینکه وکیل خواهان از صدور دستور موقت منصرف شده قرار ابطال آنرا صادر کرده و در خصوص استعلام وضعیت ثبتی و استعلام از بانک در خصوص سند رهنی تنظیمی دستور به مکاتبه داده است اداره ثبت اسناد و املاک تبریز در پاسخ تحت شماره 42309 / 2 / 104 اعلام داشته که پلاک مورد استعلام در مالکیت آقای … بوده که برابر سند رهنی شماره 87868 مورخه 88/7/26 دفتر خانه شماره 35 تبریز در رهن م. ب. و نسبت به آن اجرائیه صادر شده است بانک مسکن شعبه مرکزی طی جوابیه شماره 5202 / 1115 مورخه 92/6/17 اعلام داشته پلاک 2593 واقع در بخش دو ثبتی در قبال تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی به آقای ح. احدی زگلوجه و طی سند رهنی شماره 87868 مورخه 88/7/26 دفترخانه شماره 35 تبریز در رهن قرار گرفته لیکن ب. ت. ب. اینکه تعهدات تسهیلات گیرنده کلاً معوق بوده مبادرت به صدور اجرائیه شده و انتقال پلاک مورد وثیقه پس از واریز کلیه مطالبات بانک امکان پذیر خواهد بود دادگاه با وصول پاسخ استعلامات کفایت رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی تحت شماره 920651 مورخه 92/8/4 کرده و بموجب این رأی خ. ر. ا. را به مراجعه به شهرداری و اخذ پایان کار و مراجعه به ثبت جهت اخذ صورت مجلس تفکیکی و پرداخت کلیه دیون مربوط به ملک نزد بانک مسکن شعبه مرکزی تبریز و اخذ رضایت به انتقال ملک و خ. ر. د. را به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک واحد آپارتمان با مشخصات مذکور در سند عادی مورخه 90/3/16 به خواهان با رعایت حقوق مرتهن محکوم نموده ضمناً چون عدم انجام تعهدات مربوط به فعل خ. ر. ا. است مشارالیه به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نیز محکوم است 0 این رأی در تاریخ 92/8/9 به خ. ر. د. ابلاغ و سابقه ای از ابلاغ به خ. ر. ا. وجود ندارد 0 آقای ح. ع. با ارائه وکالت نامه شماره 24057 مورخه 93/3/10 به وکالت از خ. ر. ا. درخواست ابلاغ رأی را نموده که در تاریخ 94/3/19 به مشارالیه حضوراً ابلاغ گردیده که در تاریخ 94/4/10 دادخواست فرجام خواهی به دفتر دادگاه بدوی تقدیم گردیده است وکیل ف. خ. بشرح لایحه منضم به دادخواست مدعی گردیده «0000 اولاً مالکیت محل متعلق به ح. احدی بوده ومطالبه اقدام یا اختیار قانونی خارج از اختیارات و توان حقوقی خود و نهایتاً صدور حکم دائر به تنظیم سند فاقد وجاهت قانونی است 0 انجام مقدمات واجبه و تشریفات قانونی جهت تنظیم سند بعهده انتقال دهنده قانونی است و موکل اصولاً فاقد سمت قانونی است ثانیاً وجود قرار داد عادی فی مابین موکل با آقای ح. احدی بجهت عادی بودن و اصل نسبیت قراردادها صرفاً بین آندو قابل استناد بوده و تسری آن به ثالث وجاهت ندارد و در این قرار داد مطلقاً تعهدی برای موکل نسبت به ثالث مقرر نگردیده است و معلوم نیست دادگاه چگونه موکل را محکوم به اخذ پایان کار و تفکیک طبقاتی کرده است 0 ثالثاً : فرجام خوانده بواسطه تغییر کاربری محل از مسکونی به تجاری و اداری مرتکب تخلف شده و در شهرداری دارای پرونده تخلفاتی است که این مانع اخذ پایان کار گردیده است ضمناً وجود وکالت نامه در اختیار موکل صرفاً وکالت نامه ای است بین وکیل و موکل آن و هرگز به معنای الزام ایشان به انجام تعهدات مالک قانونی نیست رابعاً بحکایت متن مبایع نامه استنادی خواهان نامبرده د. ح. موکل مدیون و متعهد بوده و صدور حکم بدون لحاظ تعهدات متقابل از مصادیق نقض دادنامه است خامساً ملک در رهن بانک است و بر این اساس تنظیم سند انتقال فاقد مجوز قانونی است و خواسته فک رهن نیز از سوی خواهان مطرح نگردیده است و دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست لذا تقاضای پذیرش فرجام خواهی و نقض رأی را دارم »; با جری تشریفات و انجام تبادل لوایح پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره 940251 مورخه 94/6/10 اجرای دقیق مفاد ماده 385 از قانون آئین دادرسی مدنی را لازم دانسته و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نموده با رفع این تکلیف و اجرای مفاد ماده مرقوم و ابلاغ آن به شخص فرجام خوانده بدون پاسخ باقی مانده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و بجهت سابقه به این شعبه ارجاع شده است و در دستور کار قرار دارد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
بر رسیدگی دادگاه بدوی و دادنامه فرجام خواسته اشکال وارد است زیرا اولاً طبق گزارش شماره 5202 / 1115 مورخه 92/6/17 بانک مسکن ( برگ چهل و ششم ) و نامه شماره 42309 / 2 / 104 مورخه 92/6/12 اداره ثبت اسناد املاک (برگ چهل وسوم ) ملک در رهن است و اجرائیه صادر شده و مرتهن صریحاً انتقال ب. غ. را موکول به تأدیه قبلی حقوق مرتهن نموده است طبق مواد 772 و 771 قانون مدنی مرتهن حق عینی بر عین مرهونه دارد و بموجب ماده 793 قانون مرقوم راهن حق تصرف مغایر حقوق وی را ندارد لذا حکم به انتقال فرد اجلای تصرف در عین مرهونه بوده و آن با قوانین موضوعه مغایرت دارد دادگاه اگر تردید دارد مجدداً باید مراتب را استعلام کند ثانیاً مالک برای اخذ پایان کار و تفکیک به فروشنده ( شریک خود ) وکالت داده است قانوناً مسئول امور فوق مالک است و وکالت موجب توجه دعوی به وکیل نمی شود ثالثاً در صورت رفع موانع فوق و تحقق بیع و ارکان صدور حکم به انتقال رسمی ب. ت. ب. معاوضی بودن قرار داد بیع دادگاه تکلیف دارد الباقی ثمن را روشن کند لذا با نقض دادنامه ی فرجامخواسته پرونده برای رسیدگی مجدد و اخذ توضیح از طرفین دعوی در موارد فوق الذکر با رعایت بند الف مواد401 و 405 از قانون آئین دادرسی مدنی به دادگاه صادر کننده رأی اعاده میگردد.
شعبه 3 دیوانعالی کشور - رئیس و عضو معاون
ح. غ. پ. - محمدرضا سلطانیان
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
خوانده دعوی انجام مقدمات تنظیم سند ملک در فرض اعطای وکالت ب. غ. توسط مالک
در تاریخ 15 دیماه 1394، دیوان عالی کشور حکمی صادر کرد که به بررسی پروندهای در خصوص الزام خواندگان به اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان میپردازد. خواهان به استناد مبایعهنامهای که حاکی از خرید یک واحد آپارتمان بود، دعوی علیه خواندگان اقامه کرده و درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از نقل و انتقالات را مطرح نمود. خ. ر. د. در دفاعیات خود به عدم ارتباط با خواهان و وجود وام رهنی اشاره کرد. در نهایت، دادگاه بدوی خ. ر. ا. را به انجام تعهداتش محکوم نمود. با این حال، خ. ر. ا. نسبت به این حکم فرجامخواهی کرده و ادعاهایی مبنی بر عدم قابلیت الزام به تنظیم سند به دلیل وجود رهن و تخلف در شهرداری مطرح کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، به این نتیجه رسید که حکم بدوی با قوانین مغایرت دارد و به دلیل وجود رهن و عدم صلاحیت وکالت، دادنامه را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی اعاده کرد. بر اساس مواد 771 و 772 قانون مدنی، مرتهن حق عینی بر عین مرهونه دارد و انتقال ملک منوط به تسویه مطالبات بانک است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که مالک برای اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی به شریک خود وکالت بدهد، مسئول امور فوق همچنان مالک است و اعطای وکالت موجب توجه دعوی اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی به وکیل نمی شود.
رای خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/15
آقای ب. آقاخانلو به وکالت از آقای م. رضایی در تاریخ 92/2/24 با تقدیم دادخواست به دادگستری شهرستان تبریز علیه آقایان ص. ن.ی. و ح. احدی زگلوجه اقامه دعوی کرده و درخواست رسیدگی با خواسته الزام خواندگان به اخذ پایان کار و تفکیک وحضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان در پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی (هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل) و بدوا صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال رسمی پلاک مزبور را با استناد مبایعه نامه (قرار داد فروش) نموده است و به شرح متن دادخواست توضیح داده موکل طی مبایعه نامه شماره 194479 مورخه 90/3/16 یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم شرقی به پلاک ثبتی فوق الذکر را به صورت پیش فروش از خ. ر. ا. خریداری و کلیه ثمن را پرداخت نموده است وفق قرار داد فروشنده میبایست در تاریخ 90/12/15 در دفترخانه حاضر و نسبت به انتقال قطعی اقدام نماید خ. ر. د. به عنوان مالک وفق قرار داد مشارکت در ساخت شماره 15284 حق فروش تعدادی از واحدها را به خ. ر. ا. داده است لذا مستفاد از قرار داد فروشنده مکلف است که با اخذ مفاصا احساب از مرجع مختلف و پایان کار و تفکیک و پرداخت کلیه بدهی نسبت به انتقال قطعی اقدام کند که به جهت عدم ایفای تعهدات درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارد با ارجاع پرونده به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تبریز و جری تشریفات قانونی وضعیت ثبتی از مرجع اداره ثبت اسناد استعلام گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده است در جلسه مورخه 92/5/28 وکیل خواهان و خ. ر. د. حضور یافته و بقیه اصحاب پرونده حاضر نشده اند وکیل خواهان ادعای موکل خود را ب. ش. د. تقدیمی و منضمات به آن دانسته خ. ر. د. در مقام دفاع بیان داشته با خ. ر. ا. قرار داد مشارکت تنظیم کردیم و من با خواهان طرف معامله نیستم سهم مشارکت را بین خود تقسیم کرده ایم نسبت به ملک وام اخذ شده و در رهن بانک است ایشان از سهم خود فروخته و من وکالت کاری به ایشان داده ام سند به نام بنده است لیکن در رهن بانک است ایشان حاضر به پرداخت اقساط نشده که موجب صدور اجراییه شده من توانایی پرداخت تمام بدهی بانک را ندارم و خ. ر. ا. از ایفای تعهدات خود بر نیامده و خواهان در ملک سکونت دارد 0 دادگاه در پایان جلسه با اشاره به اینکه وکیل خواهان از صدور دستور موقت منصرف شده قرار ابطال آن را صادر کرده و در خصوص استعلام وضعیت ثبتی و استعلام از بانک در خصوص سند رهنی تنظیمی دستور به مکاتبه داده است اداره ثبت اسناد و املاک تبریز در پاسخ تحت شماره 42309 / 2 / 104 اعلام داشته که پلاک مورد استعلام در مالکیت آقای … بوده که برابر سند رهنی شماره 87868 مورخه 88/7/26 دفتر خانه شماره 35 تبریز در رهن م. ب. و نسبت به آن اجراییه صادر شده است بانک مسکن شعبه مرکزی طی جوابیه شماره 5202 / 1115 مورخه 92/6/17 اعلام داشته پلاک --- واقع در بخش دو ثبتی در قبال تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی به آقای ح. احدی زگلوجه و طی سند رهنی شماره 87868 مورخه 88/7/26 دفترخانه شماره 35 تبریز در رهن قرار گرفته لیکن ب. ت. ب. اینکه تعهدات تسهیلات گیرنده کلا معوق بوده مبادرت به صدور اجراییه شده و انتقال پلاک مورد وثیقه پس از واریز کلیه مطالبات بانک امکان پذیر خواهد بود دادگاه با وصول پاسخ استعلامات کفایت رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای تحت شماره 920651 مورخه 92/8/4 کرده و به موجب این رای خ. ر. ا. را به مراجعه به شهرداری و اخذ پایان کار و مراجعه به ثبت جهت اخذ صورت مجلس تفکیکی و پرداخت کلیه دیون مربوط به ملک نزد بانک مسکن شعبه مرکزی تبریز و اخذ رضایت به انتقال ملک و خ. ر. د. را به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک واحد آپارتمان با مشخصات مذکور در سند عادی مورخه 90/3/16 به خواهان با رعایت حقوق مرتهن محکوم نموده ضمنا چون عدم انجام تعهدات مربوط به فعل خ. ر. ا. است مشارالیه به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نیز محکوم است 0 این رای در تاریخ 92/8/9 به خ. ر. د. ابلاغ و سابقه ای از ابلاغ به خ. ر. ا. وجود ندارد 0 آقای ح. ع. با ارائه وکالت نامه شماره 24057 مورخه 93/3/10 به وکالت از خ. ر. ا. درخواست ابلاغ رای را نموده که در تاریخ 94/3/19 به مشارالیه حضورا ابلاغ گردیده که در تاریخ 94/4/10 دادخواست فرجام خواهی به دفتر دادگاه بدوی تقدیم گردیده است وکیل ف. خ. ب. شرح لایحه منضم به دادخواست مدعی گردیده « 0000 اولا مالکیت محل متعلق به ح. احدی بوده ومطالبه اقدام یا اختیار قانونی خارج از اختیارات و توان حقوقی خود و نهایتا صدور حکم دائر به تنظیم سند فاقد وجاهت قانونی است 0 انجام مقدمات واجبه و تشریفات قانونی جهت تنظیم سند به عهده انتقال دهنده قانونی است و موکل اصولا فاقد سمت قانونی است ثانیا وجود قرار داد عادی فی مابین موکل با آقای ح. احدی به جهت عادی بودن و اصل نسبیت قراردادها صرفا بین آندو قابل استناد بوده و تسری آن به ثالث وجاهت ندارد و در این قرار داد مطلقا تعهدی برای موکل نسبت به ثالث مقرر نگردیده است و معلوم نیست دادگاه چگونه موکل را محکوم به اخذ پایان کار و تفکیک طبقاتی کرده است 0 ثالثا: فرجام خوانده بواسطه تغییر کاربری محل از مسکونی به تجاری و اداری مرتکب تخلف شده و در شهرداری دارای پرونده تخلفاتی است که این مانع اخذ پایان کار گردیده است ضمنا وجود وکالت نامه در اختیار موکل صرفا وکالت نامه ای است بین وکیل و موکل آن و هرگز به معنای الزام ایشان به انجام تعهدات مالک قانونی نیست رابعا به حکایت متن مبایع نامه استنادی خواهان نامبرده د. ح. موکل مدیون و متعهد بوده و صدور حکم بدون لحاظ تعهدات متقابل از مصادیق نقض دادنامه است خامسا ملک در رهن بانک است و بر این اساس تنظیم سند انتقال فاقد مجوز قانونی است و خواسته فک رهن نیز از سوی خواهان مطرح نگردیده است و دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست لذا تقاضای پذیرش فرجام خواهی و نقض رای را دارم »; با جری تشریفات و انجام تبادل لوایح پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره --- مورخه 94/6/10 اجرای دقیق مفاد ماده 385 از قانون آیین دادرسی مدنی را لازم دانسته و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نموده با رفع این تکلیف و اجرای مفاد ماده مرقوم و ابلاغ آن به شخص فرجام خوانده بدون پاسخ باقی مانده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به جهت سابقه به این شعبه ارجاع شده است و در دستور کار قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
بر رسیدگی دادگاه بدوی و دادنامه فرجام خواسته اشکال وارد است زیرا اولا طبق گزارش شماره 5202 / 1115 مورخه 92/6/17 بانک مسکن (برگ چهل و ششم) و نامه شماره 42309 / 2 / 104 مورخه 92/6/12 اداره ثبت اسناد املاک (برگ چهل وسوم) ملک در رهن است و اجراییه صادر شده و مرتهن صریحا انتقال ب. غ. را موکول به تادیه قبلی حقوق مرتهن نموده است طبق مواد 772 و 771 قانون مدنی مرتهن حق عینی بر عین مرهونه دارد و به موجب ماده 793 قانون مرقوم راهن حق تصرف مغایر حقوق وی را ندارد لذا حکم به انتقال فرد اجلای تصرف در عین مرهونه بوده و آن با قوانین موضوعه مغایرت دارد دادگاه اگر تردید دارد مجددا باید مراتب را استعلام کند ثانیا مالک برای اخذ پایان کار و تفکیک به فروشنده (شریک خود) وکالت داده است قانونا مسئول امور فوق مالک است و وکالت موجب توجه دعوی به وکیل نمی شود ثالثا در صورت رفع موانع فوق و تحقق بیع و ارکان صدور حکم به انتقال رسمی ب. ت. ب. معاوضی بودن قرار داد بیع دادگاه تکلیف دارد الباقی ثمن را روشن کند لذا با نقض دادنامه ی فرجامخواسته پرونده برای رسیدگی مجدد و اخذ توضیح از طرفین دعوی در موارد فوق الذکر با رعایت بند الف مواد 401 و 405 از قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادر کننده رای اعاده میگردد.
شعبه --- دیوانعالی کشور - رئیس و عضو معاون
موارد مرتبط 75
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به رفع بازداشت
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ایفای تعهد قراردادی از نماینده
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تجمیع پلاکهای ثبتی، رفع بازداشت و فک رهن؛ نقض و ارجاع پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی مجدد
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت پذیرش دعوای الزام به فک رهن در صورت تأمین حقوق مرتهن
قانون مدنی در ماده 793
-
رأی
هماستناد
تاثیر رهن بر تنظیم سند رسمی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مرتهن در دعوی تسلیم مبیع
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه
ماده 793 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای صدور دستور فروش سر قفلی مشاعی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مرتهن در دعوی تسلیم مبیع
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه
ماده 793 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ایفای تعهد قراردادی از نماینده
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
ماده 793 قانون مدنی
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9318 مورخ 1385/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 772 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/19 مورخ 1398/08/11
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1508 مورخ 1395/06/29
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1014 مورخ 1398/10/17
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/67 مورخ 1403/06/04
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1014 — 1398/10/17
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1433 — 1400/12/28
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/756 — 1398/07/21
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/19 — 1398/08/11
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1182 — 1398/08/18
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/1014 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بیع مال مرهون. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3481 مورخ 1382/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6450 مورخ 1384/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان تقاضای فک رهن از سوی خریدار مال مرهون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1508 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6656 مورخ 1379/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و دریافت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1182 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان مزایده مال مرهونه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 793 و780 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/19 مورخ 1398/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1433 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن با اصلاحات و الحاق
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1328 مورخ 1383/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/67 مورخ 1403/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1556 مورخ 1396/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
جایز بودن فروش ملک مرهونه با حفظ حقوق مرتهن
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به در رهن بودن مورد معامله
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
جواز انتقال عین مرهونه توسط مالک عین بدون رضایت مرتهن
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت افراز مال مرهونه
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت فروش ملکی که در رهن بانک است
ماده 793 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 772 — قانون مدنی
مواد 772 و 771 قانون مدنی مرتهن حق عینی بر عین مرهونه دارد و بموجب ماده 793 قانو
-
استناد
از این صفحه
ماده 793 — قانون مدنی
قانون مدنی مرتهن حق عینی بر عین مرهونه دارد و بموجب ماده 793
دکترین 24
-
مقاله
هماستناد
مطالبه اجرت المثل در خصوص اتمام قرارداد مال مورد رهن — در این خصوص به نشست قضایی به
ماده 772 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مطالبه اجرت المثل در خصوص اتمام قرارداد مال مورد رهن — متعهد را مطرح نموده است
ماده 772 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مطالبه اجرت المثل در خصوص اتمام قرارداد مال مورد رهن — متعهد را مطرح نموده است
ماده 772 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مطالبه اجرت المثل در خصوص اتمام قرارداد مال مورد رهن — اساساً عقد رهن مستلزم تحویل عین مرهونه
ماده 772 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مطالبه اجرت المثل در خصوص اتمام قرارداد مال مورد رهن — اساساً عقد رهن مستلزم تحویل عین مرهونه
ماده 772 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — در مواردی انجام عمل موضوع حکم و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — عدم نفوذ تعهد و تصرف منافی با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — در تفسیر دقیق تر و همسو با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — همچنین می توان به روح حاکم بر
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — او بر مال مستقر شده است و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — برخی حقوقدانان با اشاره به اهداف دستور
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی عقد رهن در قانون مدنی
قانون مدنی در ماده 772
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی حقوق رهنی ایران و جایگاه رهن در حقوق بانکی با رویکردی تطبیقی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 772 قانون مدنی نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی معامله ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است اما ملاک و معیار مشخصی را
-
مقاله
هماستناد
بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی معاملات نسبت به عین مرهونه در نظام کنونی
ماده 793 قانون مدنی مطرح کرده است که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که من
-
مقاله
هماستناد
مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد 793 و 460 قانون مدنی) (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 793 و 460 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
