Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309980229000928 شماره دادنامه : 9409970229000564 تاریخ : 1394/06/30 رای دادگاه در مورد دعوی آقای پ. ز. با وکالت آقای ش. ن. و خانم پ. ر.ط. بطرفیت آقایان ش. ع. با وکالت خانم ….الف. س. و ح. ش.ز. و الف. ش.ز. بخواسته تایید فسخ قرارداد (تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر تایید فسخ معامله مورخ 93/9/8 به لحاظ غبن فاحش مستندا به مواد 416 و 417 قانون مدنی با احتساب خسارات قانونی) و دعوی آقایان ش. ع. و ح. ش.ز. و الف. ش.ز. بطرفیت آقای پ. ز. بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی (به عنوان دعوی تقابل در پرونده 930928 نسبت به ششدانگ یک واحد تجاری به پلاک ثبتی 18322 فرعی از 2395 واقع در بخش 10 تهران حوزه ثبتی غرب) ارزش منطقه ای ملک 32299800 ریال با احتساب خسارات دادرسی ن. ب. ا. حسب نظریه کارشناس منتخب دادگاه قیمت و ارزش حقوق کسبی و صنفی مغازه سیزده میلیارد ریال ارزیابی گردیده است و اعتراض طرفین دعوی نسبت بدان موثر نمی باشد و نظریه برای دادگاه قابلیت متابعت دارد و ب. ت. ب. اینکه ثمن معامله یازده میلیارد ریال م. ب. و حسب شرط 6-6 مبایعه نامه خیار غبن ساقط گردیده و سقوط این حق موافق تراضی طرفین م. ب. و عنایتاً به اینکه پرداخت عوارض شهرداری و مالیات نقل و انتقال بر عهده خریداران م. ب. و توافق بر کسر این دیون از ثمن معامله ناشی از تراضی و توافق م. ب. و مسامحه در تعیین ثمن و مابه التفاوت آن دلالت بر قصد واقعی و باطنی طرفین از ارزش معاوضی عوضین می نماید و اختلاف قیمت ثمن معامله بانظریه کارشناس بالحاظ دیون تقبل شده و کسر آن قابل اعتراض م. ب. لذا مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی اصلی و ثانیاً به لحاظ تعهدات قرارداری و عرفی و ضرورت تنظیم سند رسمی و اعمال حقوق مالکانه خریداران و مستنداً به مواد 10و219و220 قانون مدنی وماده198و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده تقابل به حضور در دفترخانه مورد توافق و تنظیم سند رسمی ششدانگ واحد تجاری پلاک 18322 فرعی از 2395 بخش ده تهران به عنوان اصل خواسته و مبلغ 11038994 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. له خ. ه. تقابل صادر واعلام می گردد حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران- نوید مداحی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309980229000928 شماره دادنامه : 9409970221801404 تاریخ : 1394/11/12 رأی دادگــــاه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970229000564 مورخ 1394/6/30 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. پ. ز. با وکالت پ. ر.ط. بخواسته تایید فسخ قرارداد عادی مورخ 1393/9/8 راجع به ششدانگ منافع یک باب مغازه به پلاک ثبتی 18322 فرعی از 2395 واقع در بخش 10 تهران بلحاظ غبن فاحش و بموجب قسمت دیگر حکم بر محکومیت مشارالیه به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال منافع ششدانگ پلاک ثبتی مورد ترافع و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق ش. ع. - ح. و الف. شهرتین ش.ز. اصدار یافته است در هر دو قسمت مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولا هر چند مطابق قواعد فقهی لزوم و صحت اصل بر اصالت و لزوم قرارداد های تنظیمی فی ما بین اشخاص است لیکن این نفوذ تا زمانی اعتبار دارد که قرارداد واقع شده بطریق قانونی منتهی به انحلال یا بی اعتباری نگردیده باشد ثانیا یکی از طرق انحلال قرارداد های لازم اعمال خیار از ناحیه یکی از متعاقدین م. ب. که از زمره خیارات مختص عقد بیع خیار غبن و غبن فاحش م. ب. در تعریف غبن می توان گفت زیانی است که به هنگام داد و ستد و در نتیجه نا برابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می گردد به طرف ناآگاه می رسد بنابر این جوهر غبن در عدم تعادل بین دو عوض در زمان معامله است و اسقاط حق خیار یک عمل حقوقی است و اراده بر آن حکومت دارد که این اسقاط حق خیار ممکن است بصورت صریح یا ضمنی باشد که فرد ذوخیار در حین انعقاد عقد خیارات ر. ا. خ. ساقط می کند البته این اسقاط صرفاً ناظر به خیاراتی است که در زمان معامله وجود داشته و شامل خیاراتی که بعد از وقوع عقد حاصل می گردد نمی شود که در دو سیه مطمح نظر مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی ما بین متداعین مبتنی بر قرارداد عادی مورخ 1393/9/8 م. ب. که به موجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواندگان مبادرت به ابتیاع منافع ششدانگ پلاک مورد ترافع در قبال مبلغ یازده میلیارد ریال از ت. ن. خ. نموده اند و به شرح عقد منعقده حق خیار غبن ر. ا. خ. ساقط کرده اند که اسقاط این حق صرفا ناظر به خیار غبن بوده و تسری به غبن فاحش و افحش ندارد ثالثا آنچه خواهان ب. ش. د. تقدیمی درخواست نموده تایید فسخ قرارداد بلحاظ غبن فاحش است که این حق اسقاط نشده است و این غبن شامل مواردی است که تفاوت قیمت به میزان خمس یا بیشتر باشد و یا اگر کمتر از خمس است عرفا قابل مسامحه و گذشت نباشد و خواهان با تمسک به نظریه ابرازی کارشناس در پرونده تامین دلیل که مفاد آن حاکی از ارزش مورد معامله به میزان سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال م. ب. دعوی خود را اقامه نموده است رابعا اثر غبن ایجاد حق فسخ برای مغبون است و تنها به مغبون اختیار می دهد که عقد را منحل سازد که فروشنده با توسل به حق ایجاد شده به فاصله یک روز از تاریخ وقوع عقد با ارسال اظهار نامه شماره 1393220174769632 مورخ 1393/9/10 مراتب اعمال حق فسخ خود را نسبت به معامله واقع شده بلحاظ خیار غبن فاحش به اطلاع خریداران رسانیده و در تعقیب ارسال اظهار نامه با تقدیم دادخواست در مقام تایید این واقعه حقوقی بر آمده که از این حیث خللی به این اقدام وارد نمی شود خامساً مفاد نظریه ابرازی کارشناس منتخب دادگاه نخستین حاکی از تفاوت قیمت از مصادیق بارز غبن فاحش م. ب. که نظریه ابرازی مصون از هر گونه تعرضی باقی مانده است سادسا یکی دیگر از شرایط اساسی تحقق غبن فاحش آنان بعنوان مغبون از بهای واقعی مورد معامله است که مفهوم مخالف ماده 418 قانون مدنی موید این مطلب است که فروشنده در زمان انعقاد قرارداد از قیمت واقعی اطلاعی نداشته و به محض اطلاع بلافاصله در مقام فسخ قرارداد بر آمده است سابعاً تنظیم سند رسمی انتقال ناظر به عقودی است که بطریق قانونی منتهی به انحلال نشده باشند که با امتناع متعهد متعهد له می تواند با مراجعه به حاکم الزام وی را ایفای تعهد درخواست نماید این در حالیست که در ما نحن فیه با احراز واقعه فسخ بلحاظ غبن فاحش و منتهی شدن قرارداد به انحلال دیگر موجبی برای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال نمی باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 417 و 418 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در هر دو قسمت حکم بر تایید فسخ قرارداد مختلف فیه و بطلان دعوی تقابل بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی صادر و اعلام می نماید و در اجرای ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان محکوم به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. می باشند . رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین