رای شماره 152 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره هع/88/174، شاکی به نمایندگی از موکلین خود درخواست ابطال بندهای 9 و 11 طرح تفصیلی جدید شهرداری جهرم را به دلیل حذف کوچهای مطرح کرده است که بر اساس طرح تفصیلی مصوب 1375، به عنوان یک خیابان عمومی شناخته شده و منجر به صدور اسناد مالکیت و پروانه ساختمانی برای موکلین گردیده است. شاکی استدلال کرده که اقدام شهرداری در حذف این کوچه، با قاعده فقهی لا ضرر، ماده 4 قانون مدنی و حقوق مکتسبه موکلین مغایرت دارد. در مقابل، سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری جهرم با اشاره به تصویب طرح جدید در کمیسیون ماده 5، ادعا کردند که حذف کوچه در طرح تجدید نظر قانونی بوده و شکایت به شهرداری وارد نیست. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که بندهای مورد نظر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده:
ه- ع/ 88/174 دادنامه 152 تاریخ صدور 4/5/94 92/ش/19
هیات رسیدگی کننده: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شکات: فرج اله ریحان نیای جهرمی به وکالت از فرهاد، فرزاد، ابراهیم شهرت همگی افتخار نژاد و روح انگیر جمالی جهرمی
طرف شکایت: شهرداری جهرم، مدیریت شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع خواسته: ابطال بندهای 11 و 9 طرح تفصیلی جدید شهرداری جهرم (کمیسیون ماده 5)
گردش کار: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته حسب طرح تفصیلی شهرستان جهرم مصوب 1375 سازمان مسکن و شهرسازی فارس در حد جنوب غربی آن واقع در بلوار آیت اله حق شناس جهرم کوچه ای (شارع عام) در نظر گرفته شده که بر همین اساس برای سه نفر از موکلین اسناد مالکیت رسمی صادر که حد شمال هر سه پلاک به کوچه منتهی میگردد و بر همین اساس نیز خانم … از شهرداری جهرم موفق به اخذ پروانه ساختمانی تحت شماره 22/12092 - 11/6/74 گردیده و در ضلع شمال پلاک مذکور دو عدد درب و ده عدد پنجره نصب شده است متاسفانه حسب طرح تفصیلی اخیر شهرداری جهرم کوچه مذکور حذف گردیده در حالی که اقدام شهرداری در این خصوص (حذف کوچه) مخالف قاعده فقهی لا ضرر و مخالف ماده 4 قانون مدنی (تعیین عدم جواز عطف به ماسبق شدن مقررات دولتی و سلب یا تضییع اعتبار حق مکتسب قانونی اشخاص) و نیز عدم توجه به اسناد مالکیت موکلین و پروانه ساختمانی و ماده 30 قانون مدنی م. ب. در حالی که تا کنون اسناد مالکیت رسمی موکلین ابطال و یا اصلاح نگردیده است و بدون آنکه موکلین خلاف تبصره 6 و 7 ماده صد قانون شهرداری عمل نموده باشند. تقاضای ابطال قسمتی از طرح تفصیلی جدید که به موجب آن کوچه 12 متری حذف گردیده است در جهت جلوگیری از احقاق حقوق موکلین با عنایت به وحدت ملاک از رای شماره 517 و 518 مورخ 5/8/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت آن مرجع نسبت به خواسته موکلین م. ا.. در پاسخ به اخطار رفع نقص صادره شاکی مواد قانونی مورد استنادی مغایر با طرح تفصیلی جدید را مواد 30 و 35 قانونی مدنی، اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی و ماده 73 و مفهوم مخالف ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک و مقررات قانون مدنی و نیز مفاد و مندرجات رای شماره 79 مورخ 16/7/73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام داشته است.
سازمان مسکن و شهرسازی در لایحه دفاعیه شماره 11996/53 - 11/4/88 اعلام داشته کوچه مورد نظر شکات در طرح تفصیلی مصوب سال 75 پیشنهاد گردیده است ولی در طرح تجدید نظر تفصیلی که در تاریخ 6/9/87 به تصویب کمیسیون ماده 5 نیز رسیده است جایگزین طرح قبلی شده و در طرح پیشنهادی اخیر کوچه حذف و لحاظ نشده است بنابراین هر گونه پیشنهاد جدید در طرح تجدید نظر تفصیلی مستلزم اخذ مجوز مصوبه کمیسیون ماده 5 خواهد بود...
شهرداری جهرم نیز طی لایحه شماره 11/01/2/88 - 18/5/88 ضمن رد صلاحیت خود عدم توجه دعوی به شهرداری، اعلام داشته شکات طی قولنامه های عادی اقدام به ابتیاع قطعاتی از پلاک 185/8407 می نمایند که در قولنامه تنظیمی آنها حد شمالی ملکی نامبردگان به پلاک ذکر میگردد و به تبع هنگام صدور پروانه ساختمانی خانم … در مورخ 11/6/74 حد شمالی ملکی نامبرده به پلاک ذکر میگردد لیکن پس از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک جهرم جهت دریافت سند مالکیت و پس از طرح در هیات موضوع مادتین 147 و 148 قانون ثبت مالکین موفق به تفکیک و دریافت سند مالکیت از این طریق می گردند که در سند مالکیت آنها حد شمال پلاک به کوچه ذکر میگردد لذا کوچه موجود ناشی از تفکیک قطعات از این طریق بوده و در این رابطه بر خلاف نص ماده 101 قانون شهرداری و ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هیچگونه استعلامی از شهرداری جهرم به عمل نیامده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد ومدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم اعضا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
نظر به ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها با کمیسیون مندرج در ماده مذکور میباشد، بنابراین بند های 9 و 11 مصوبه سال 1387 طرح تفصیلی شهر جهرم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 111
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
توقف عملیات اجرایی به استناد مبایعه نامه عادی معترض ثالث
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
سمت مستأجر در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100
مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
خلع ید از ملک مشاعی
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
سند عادی
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 تا 461 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2748 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1386/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع توقیف به تقاضای معترض ثالث
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
متقاضی درخواست تمدید پروانه ساخت و ساز
مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تقاضای تحویل مبیع به یکی از خریداران مشاعی
مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 160 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری
ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم شمول ماده 117 قانون ثبت اسناد بر معاملات معارض با سند عادی در مناطق با الزام ثبت رسمی
ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار سند عادی صلح
مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 124 مورخ 1377/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تصدیق خسارت در قانون جدید دیوان
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1400/02/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
اعتبار اسناد عادی مالکیت در مراجع قضایی
مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه عادی
مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال سند رسمی به استناد سند عادی
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
مواد 22 و 46 و 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 266 مورخ 1395/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست اعاده دادرسی به دلیل صدور آرای متعارض
مواد 48 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
اعتبار اسناد عادی مالکیت در مراجع قضایی
ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی
مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری
مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
زمان تسلیم مبیع در اموال غیر منقول ثبت شده
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تعیین جهات نقض در دعوای تجدیدنظرخواهی
مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1379/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 198 مورخ 1390/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط تحویل مبیع
مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 69 مورخ 1386/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول
مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع و مطالبه اجرت المثل
مواد 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال رأی هیات تعیین تگلیف اراضی اختلافی
ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 804 مورخ 1385/12/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تقاضای ثبت ملک بعد از انتقال آن به غیر
مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 727 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
نظریات مشورتی 35
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23
مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/188 مورخ 1399/05/01
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1063 مورخ 1402/04/17
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/59 مورخ 1402/02/12
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2940 مورخ 1396/11/30
ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/436 مورخ 1403/08/14
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/16 مورخ 1401/05/02
مواد 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/541 مورخ 1403/10/18
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/401 مورخ 1403/12/12
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1121 مورخ 1401/06/16
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2475 مورخ 1397/11/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 مجاز به انجام توافقات خاص برای تامین مناف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/848 مورخ 1398/08/08
ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از 500 مت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/13 مورخ 1404/06/03
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 ناظر بر تفکیک و افراز اراضی توسط ادارات ث
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/733 مورخ 1395/03/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2095 مورخ 1397/11/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 تحت پوشش تبصره 3 این قانون قرار می گیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1275 مورخ 1398/11/28
ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3387 مورخ 1398/02/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 انجام شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1398 مورخ 1401/07/02
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29
ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/355 مورخ 1396/02/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/734 مورخ 1398/08/11
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/587 مورخ 1403/12/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحقات بعدی در فرض سوال نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/50 مورخ 1403/04/18
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/743 مورخ 1402/06/07
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/114 مورخ 1400/06/20
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/87 مورخ 1402/06/28
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/110 مورخ 1398/02/31
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/152 مورخ 1396/02/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1749 مورخ 1392/09/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/192 مورخ 1398/03/25
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 فقط مالکین می توانند تقاضای تفکیک یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1381 مورخ 1398/12/05
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1170 مورخ 1398/09/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/825 مورخ 1404/06/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/874 مورخ 1396/04/19
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 مربوط می شود که به تفکیک و افراز اراضی
نشستهای قضایی 8
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوای خلع ید به استناد سند عادی
مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
تقاضای ابطال هبه قدرالسهم موروثی فرد به دیگری پس از ده سال
مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست خلع ید واهب از عین موهوبه با گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ وقوع هبه
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خریدار با طرفیت کلیه ایادی قبلی و مالک ثبتی
مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از مبایعه نامه های عادی
مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان بازداشت ملک مورد وثیقه در صورت گذشت مدت زمان طولانی از زمان قرار قبولی وثیقه
ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از اعلام تنفیذ بیع نامه عادی
ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث کوچه برای قسمتهای تفکیک شده یک ملک
قانون شهرداری و ماده 6
مواد مرتبط 7
-
استناد
از این صفحه
ماده 48 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین مواد 12 و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هیچگونه استعلامی از
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون شهرداری
قانون شهرداری و ماده 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صاد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
ماده 30 قانون مدنی می باشد در حالی که تا کنون اسناد مالکیت رسمی موکلین اب
دکترین 21
-
مقاله
هماستناد
تشریفات ثبت ملک در دفتر املاک واحد ثبتی — برابر مواد ۱۰ و ۱۱ ق
ماده 48 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
تشریفات ثبت ملک در دفتر املاک واحد ثبتی — تمام عقود و معاملات راجع به عین
ماده 48 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
تشریفات ثبت ملک در دفتر املاک واحد ثبتی — تمام عقود و معاملات راجع به عین
ماده 48 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد بر مثال موضوع اجرا ۴۱۳
مواد 46 تا 48 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد بر مثال موضوع اجرا ۴۱۳ — مذکور در ماده ۲۲ ق
مواد 46 تا 48 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — ثالث ادعا میکند که به موجب مبایعه
ماده 48 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
از سویی مطابق بند ۱ ماده ۴۷ ق
ماده 48 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
از سویی مطابق بند ۱ ماده ۴۷ ق
ماده 48 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
صلحنامه هبه نامه و شرکت نامه
مواد 46 – 48 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 48 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 48 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 47 و 48 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 47 و 48 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 47 و 48 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
ویژگی اثبات مالکیت؛ نقش اماره تصرف
مواد 46 تا 48 و 22 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
ویژگی اثبات مالکیت؛ نقش اماره تصرف — مالکیت را به طور مستقیم نمی توان
مواد 46 تا 48 و 22 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی و حذف مواد ۱۳۰۶ به بعد که قدرت اثباتی شهادت
مواد 46 تا 48 و 22 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
اقسام اقرار — قانون مدنی و حذف مواد ۱۳۰۶ به
مواد 46 تا 48 و 22 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
دعوای ابطال صورت مجلس تفکیکی — تفکیک ملک در خصوص آپارتمانها در
قانون شهرداری ماده 6
-
مقاله
هماستناد
دعوای ابطال صورت مجلس تفکیکی — بند ۶ ماده ۲۵ و مواد ۱۵۰
قانون شهرداری ماده 6
-
مقاله
هماستناد
دعوای ابطال صورت مجلس تفکیکی — بند ۶ ماده ۲۵ و مواد ۱۵۰
قانون شهرداری ماده 6
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
