رای شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری چنانچه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار ، از پرداخت مطالبات باقی مانده قراردادی نیز خودداری نماید. در این صورت کارگر می تواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیأت تشخیص مراجعه نماید.

هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۲۱۹۸ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۰ تاریخ : ۱۰/۱۰/۹۸ شـاکــی : آقای … شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ – ۶/۴/۹۴ روابط کار و جبران خدمت شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ – ۶/۴/۹۴ روابط کار و بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : « نامه شماره ۶۰۱۷۸ – ۶/۴/۹۴ روابط کار و جبران خدمت » - بند ۲ : در صورت فسخ یک جانبه قرارداد کار از سوی کارفرما و فراهم نمودن موجبات تعلیق قرارداد کار از سوی ایشان ، کارفرما مکلف به ابقاء به کار کارگر به میزان باقی مانده از قرارداد البته بدون پرداخت حق السعی ایام تعلیق م. ب.. - بند ۳ : چنان چه کارفرما علی رغم صدور رای بازگشت به کار کارگر از سوی مراجع حاضر به ادامه همکاری با کارگر نباشد می تواند با اجرای تعهد کارگر ، تعهدات خود ( پرداخت مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد ) را انجام و با کارگر تسویه حساب نماید. - بند ۴ : چنان چه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار از پرداخت مطالبات باقی مانده قرارداد نیز خودداری نماید ، در این صورت کارگر می تواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیات تشخیص مراجعه نماید. - بند ۵ : هرگاه کارگر پس از صدور رای ظرف مدت یک ماه از مراجعه به کارگاه و ادامه همکاری خودداری نماید ، مبادرت به انجام ترک کار نموده و مستحق مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد کار و همچنین حق سنوات نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ب. ت. ب. بندهای ۲ و ۳ نامه شماره ۶۰۷۱۸ مورخ ۶/۴/۹۴ روابط کار و رفاه اجتماعی که مغایر با ماده های ۲۵ – ۲۹ – ۱۶۵ – ۱۸۰ قانون کار و نیز مغایر با ماده ۶ و ۵ دستورالعمل ۱۰ روابط کار آن وزارت خانه م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۳۴۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص دادخواست آقای … به خواسته ابطال نامه شماره ۶۰۷۱۸ – ۶/۴/۹۴ به طور خلاصه توضیح داده است. ۱- بند دوم نامه مذکور اداره کل روابط کار و جبران خدمت با ماده ۲۹ قانون کار هیچ مغایرتی ندارد. زیرا بند دوم آمده است در صورت فسخ یک جانبه قرار داد کار از سوی کارفرما ، وی مکلف به ابقا به کار کارگر به میزان باقی مانده از مدت قرارداد کار ، البته بدون پرداخت حـق السعی روزهـای تعلیق م. ب.. در ماده ۲۹ قانون کار چنین حـکم نشده است که چنان چه کارگری دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و قرارداد وی توسط کارفرما تعلیق شود ، کارفرما مکلف باشد به اندازه بیش از مدت قرار داد به کارگر حق السعی روزهای تعلیق پرداخت نماید. ۲- بند ۲ نامه فوق با ماده ۱۶۵ قانون کار نیز مغایرتی ندارد. زیرا حکم مقرر در خصوص پرداخت حق السعی ایام تعلیق کارگر مقرر در ماده ۱۶۵ قانون کار را باید منصرف از قراردادهای کار مدت موقت بدانیم. زیرا در قرارداد کار مدت موقت طرفین برای انجام کار در مدت معینی توافق کرده اند و در صورتی که کارفرما ، کارگر را قبل از انقضای مدت قرارداد اخراج نماید مکلف خواهد بود که به اندازه ای از قرارداد که باقی است کارگر را به کار اعاده کند. ۳- بند ۲ نامه مورد اشاره این اداره کل هیچ گونه مغایرتی با مواد ۲۵ و ۱۸۰ قانون کار ندارد زیرا مواد ۲۵ و ۱۸۰ قانون کار حکمی مغایر آن چه در بند ۲ نامه مورد شکایت آمده است بیان نمی کنند. ۴- بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار نیز مغایرتی ندارد زیرا بند ۵ دستورالعمل شماره ۱۰ در خصوص تکلیف کارگر برای اجـرای فوری رای بازگشت به کـار است و بند ۶ نیز در خصوص تکلیف مـرجع رسیدگی کننده برای صـدور حق السعی روزهای تعلیق پس از صدور رای بازگشت به کار م. ب. ، در صورتی که برای مرجع رسیدگی کننده احراز شود که کارگر برای بازگشت به کارگاه و اجرای رای اقدام نموده است. بنابراین هر دو بند ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار اختصاص به تکلیف کارگر در خصوص اجرای رای بازگشت به کار دارد و منصرف از بند ۲ است. ۵- بند سوم نامه مزبور شماره ۶۰۷۱۸ – ۶/۴/۹۴ این اداره کل با مواد ۲۵ – ۲۹ – ۱۶۵ و ۱۸۰ قانون کار و بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار مغایرت دارد. صرف نظر از آن که ایشان دلایل مغایرت خود را اعلام ننموده است و این موضوع خود نقض دادخواست و ایراد شکلی محسـوب می شود ، در بند سوم اشاره به اصل « ابرای دین » از طـرف متعهد له م. ب. ، یعنی شخصی که تعهدی به نفع وی شده است و در مقابل تعهدی را به عهده گرفته است می تواند تعهد خود را انجام داده و تعهد طرف مقابل را به وی ببخشد. بنابراین در بند سوم آمده کارفرما علی رغم صدور رای بازگشت به کار کارگر از سوی مراجع حل اختلاف کار حاضر به ادامه همکاری با کارگر نباشد می تواند با ابرای تعهد کارگر ، تعهد خود یعنی پرداخت مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد کار را انجام و با کارگر تسویه حساب نماید. در بند ۳ ماده ۲۶۴ قانون مدنی به آن اشاره شده است. بنابراین بند سوم نامه شماره ۶۰۷۱۸ – ۶/۴/۹۴ هیچ ارتباط و مغایرتی با مواد ۲۵ – ۲۹ – ۱۶۵ و ۱۸۰ قانون کار و بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار ندارد. رای هیات تخصصی هیات تخصصی کار ، بیمه وتامین اجتماعی در تاریخ ۴/۶/۹۸ در خصوص ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ مورخ ۶/۴/۹۴ روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پس از استماع گزارش تهیه کننده گزارش و بحث و بررسی پیرامون موضوع به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : ب. ت. ب. اینکه در مقرره مورد شکایت بیان گردیده است : چنانچه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار ، از پرداخت مطالبات باقی مانده قراردادی نیز خودداری نماید. در این صورت کارگر می تواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیات تشخیص مراجعه نماید. اختیار و حق قانونی کارگر در مراجعه به هیات های تشخیص اداره کار برای مطالبه حقوق و مزایای قانونی و قراردادی موضوع مواد ۷ و ۱۰ و ۲۰ و ۲۲ و ۱۵۷ و ۱۶۵ قانون کار و ۶۷ آیین دادرسی کار را مورد تاکید و یادآوری قرار داد مخلافتی با موازین قانونی نداشته و به اتفاق عقیده بر رد شکایت شاکی دارند. بنا به مراتب مذکور در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری م. ب.. نبی الله کرمی- رییس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 700 مورخ 1398/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی شکایتی به دیوان عدالت اداری علیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور ابطال بخشنامه شماره 60718 - 6/4/94 ارائه کرده است. شاکی ادعا می‌کند که بندهای 2 تا 5 این بخشنامه با مواد 25، 29، 165 و 180 قانون کار و همچنین بندهای 5 و 6 دستورالعمل 10 روابط کار مغایرت دارد. در پاسخ، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت مذکور ضمن دفاع از قانونی بودن بندهای مورد اعتراض، اعلام می‌کند که بند 2 هیچ مغایرتی با مواد قانونی ندارد و بند 3 به اصل «ابراء دین» اشاره دارد که به کارفرما اجازه می‌دهد در صورت عدم همکاری کارگر، مطالبات خود را تسویه کند. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی پس از بررسی، با استناد به مواد 7، 10، 20، 22، 157 و 165 قانون کار و ماده 67 آیین دادرسی کار، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام می‌دارد که حق کارگر در مراجعه به هیات‌های تشخیص برای مطالبه حقوق قانونی خود محفوظ است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/97/2198 شماره دادنامه: 9809970906010700 تاریخ: 10/10/98 شاکی: آقای … شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60718 - 6/4/94 روابط کار و جبران خدمت در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 43405 مورخ 11/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: در خصوص دادخواست آقای … به خواسته ابطال نامه شماره 60718 - 6/4/94 به طور خلاصه توضیح داده است. 1- بند دوم نامه مذکور اداره کل روابط کار و جبران خدمت با ماده 29 قانون کار هیچ مغایرتی ندارد. زیرا بند دوم آمده است در صورت فسخ یک جانبه قرار داد کار از سوی کارفرما، وی مکلف به ابقا به کار کارگر به میزان باقی مانده از مدت قرارداد کار، البته بدون پرداخت حق السعی روزهای تعلیق م. ب.. در ماده 29 قانون کار چنین حکم نشده است که چنان چه کارگری دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و قرارداد وی توسط کارفرما تعلیق شود، کارفرما مکلف باشد به اندازه بیش از مدت قرار داد به کارگر حق السعی روزهای تعلیق پرداخت نماید. 2- بند 2 نامه فوق با ماده 165 قانون کار نیز مغایرتی ندارد. زیرا حکم مقرر در خصوص پرداخت حق السعی ایام تعلیق کارگر مقرر در ماده 165 قانون کار را باید منصرف از قراردادهای کار مدت موقت بدانیم. زیرا در قرارداد کار مدت موقت طرفین برای انجام کار در مدت معینی توافق کرده اند و در صورتی که کارفرما، کارگر را قبل از انقضای مدت قرارداد اخراج نماید مکلف خواهد بود که به اندازه ای از قرارداد که باقی است کارگر را به کار اعاده کند. 3- بند 2 نامه مورد اشاره این اداره کل هیچ گونه مغایرتی با مواد 25 و 180 قانون کار ندارد زیرا مواد 25 و 180 قانون کار حکمی مغایر آن چه در بند 2 نامه مورد شکایت آمده است بیان نمی کنند. 4- بندهای 5 و 6 دستورالعمل شماره 10 روابط کار نیز مغایرتی ندارد زیرا بند 5 دستورالعمل شماره 10 در خصوص تکلیف کارگر برای اجرای فوری رای بازگشت به کار است و بند 6 نیز در خصوص تکلیف مرجع رسیدگی کننده برای صدور حق السعی روزهای تعلیق پس از صدور رای بازگشت به کار می‌باشد، در صورتی که برای مرجع رسیدگی کننده احراز شود که کارگر برای بازگشت به کارگاه و اجرای رای اقدام نموده است. بنابراین هر دو بند 5 و 6 دستورالعمل شماره 10 روابط کار اختصاص به تکلیف کارگر در خصوص اجرای رای بازگشت به کار دارد و منصرف از بند 2 است. 5- بند سوم نامه مزبور شماره 60718 - 6/4/94 این اداره کل با مواد 25 - 29 - 165 و 180 قانون کار و بندهای 5 و 6 دستورالعمل شماره 10 روابط کار مغایرت دارد. صرف نظر از آن که ایشان دلایل مغایرت خود را اعلام ننموده است و این موضوع خود نقض دادخواست و ایراد شکلی محسوب می‌شود، در بند سوم اشاره به اصل « ابرای دین » از طرف متعهد له می‌باشد، یعنی شخصی که تعهدی به نفع وی شده است و در مقابل تعهدی را به عهده گرفته است می‌تواند تعهد خود را انجام داده و تعهد طرف مقابل را به وی ببخشد. بنابراین در بند سوم آمده کارفرما علی رغم صدور رای بازگشت به کار کارگر از سوی مراجع حل اختلاف کار حاضر به ادامه همکاری با کارگر نباشد می‌تواند با ابرای تعهد کارگر، تعهد خود یعنی پرداخت مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد کار را انجام و با کارگر تسویه حساب نماید. در بند 3 ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره شده است. بنابراین بند سوم نامه شماره 60718 - 6/4/94 هیچ ارتباط و مغایرتی با مواد 25 - 29 - 165 و 180 قانون کار و بندهای 5 و 6 دستورالعمل شماره 10 روابط کار ندارد. هیات تخصصی کار، بیمه وتامین اجتماعی در تاریخ 4/6/98 در خصوص ابطال بند 4 بخشنامه شماره 60718 مورخ 6/4/94 روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از استماع گزارش تهیه کننده گزارش و بحث و بررسی پیرامون موضوع به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: ب. ت. ب. اینکه در مقرره مورد شکایت بیان گردیده است: چنانچه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار، از پرداخت مطالبات باقی مانده قراردادی نیز خودداری نماید. در این صورت کارگر می‌تواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیات تشخیص مراجعه نماید. اختیار و حق قانونی کارگر در مراجعه به هیات های تشخیص اداره کار برای مطالبه حقوق و مزایای قانونی و قراردادی موضوع مواد 7 و 10 و 20 و 22 و 157 و 165 قانون کار و 67 آیین دادرسی کار را مورد تاکید و یادآوری قرار داد مخالفتی با موازین قانونی نداشته و به اتفاق عقیده بر رد شکایت شاکی دارند. بنا به مراتب مذکور در اجرای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری م. ب.. نبی الله کرمی- رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری