رأی
رأی وحدت رویه شماره 678 دیوان عالی کشور در خصوص مرور زمان بر جرایم و تخلفات ارزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي وحدت رويه شماره 678 ()-28/4/1384
شمول مرور زمان نسبت به جرايم متخلفين از مقررات ارزي
اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با ارسال نامه شماره 1162 مورخ 19/3/1382 به ضميمه چندين فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر تهران و اصفهان كه حاوي آراي متفاوتي در موضوع واحدي ميباشند تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور را نمودهاست. از آنجا كه پس از بررسي و امعان نظر در آراي صادره و پروندههاي مربوطه موضوع قابل طرح تشخيص داده شد، ابتداء خلاصهاي از جريان دو فقره پرونده مورد نظر معروض سپس اظهارنظر مينمايد.
1ـ در پرونده كلاسه 82/14/9 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عليه آقاي علياصغر زرسيفي به عنوان تخلف از مقررات ارزي اعلام شكايت كرده و موضوع در شعبه 1404 دادگاه عمومي تهران رسيدگي و به موجب دادنامه شماره 348ـ10/11/1381 بهجهت اينكه عمل متهم مشمول مرور زمان گرديده قرار موقوفي تعقيب صادر نمودهاست و با تجديد نظرخواهي بانك مركزي پرونده در شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفتهاست.
دادگاه مزبور طي دادنامه شماره 117ـ 28/1/1382 بدين شرح مبادرت به انشاء رأي نمودهاست:
تجديد نظرخواهي بانك مركزي نسبت به رأي شماره 348 دادگاه عمومي تهران كه قرار موقوفي تعقيب آقاي علياصغر زرسيفي از اتهام تخلف ارزي صادر شده وارد است زيرا صدور قرار مذكور به استناد مدلول ماده 173 قانون آييندادرسي كيفري به لحاظ شمول مرور زمان ميباشد كه ب. ت. ب. اينكه موضوع اتهام از مصاديق مدلول ماده 16 قانون مجازات اسلامي محسوب است نه از مصاديق ماده 17 قانون مذكور لذا به استناد مدلول و مستفاد از مدلول مادتين 16و17 قانون مذكور و مستفاد از رأي شماره ........ هيأت عمومي ديوانعالي كشور و مدلول بند دوم قسمت ب ماده 257 قانون آييندادرسي كيفري ضمن نقض قرار تجديد نظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسيدگي بهمرجع صادر كننده قرار اعاده مينمايد.
2ـ در پرونده كلاسه 2048/80/ت9 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عليه شركت صنايع پشم اصفهان به عنوان تخلف از مقررات ارزي اعلام شكايت كرده و موضوع در شعبه 3 دادگاه عمومي اصفهان رسيدگي و به موجب دادنامه شماره 261ـ12/2/1380 بهعلت اينكه از سال 1366 تاكنون پرونده منتهي به صدور حكم نشده و مشمول مرور زمان گرديده به استناد ماده 173 قانون آييندادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر نموده است.
با تجديد نظرخواهي بانك مركزي پرونده در شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته و دادگاه مزبور طي دادنامه شماره 1191ـ27/8/1381 به شرح ذيل انشاء رأي نمودهاست:
از طرف تجديدنظرخواه، اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر دادنامه شماره 261ـ12/2/1380 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومي اصفهان كه مبتني بر صدور قرار موقوفي پيگرد به لحاظ مرور زمان اصدار يافتهاست اعتراض موجهي عنوان نشده است، نظر به انقضاي مدت نقض شده در قانون، دادگاه ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه، دادنامه معترضعنه را تأييد مينمايد.
همانگونه كه ملاحظه ميفرماييد درخصوص كساني كه از مقررات ارزي كشور تخلف نمودهاند و پروندههاي آنان از طريق بانك مركزي در دادگاههاي كشور تعقيب و پيگيري ميشود و وحدت موضوع دارند دو رأي متفاوت اصدار يافته بنحوي كه يك شعبه دادگاه تجديدنظر تخلف مذكور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار منع تعقيب مرتكب صادره از دادگاه بدوي را تأييد و تنفيذ كرده است و شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر قرار منع تعقيب صادره از دادگاه بدوي را نقض و مرتكب را مستحق تعقيب دانسته است و بدين ترتيب دو رأي متفاوت در يك موضوع صادر گرديده، لذا در اجراي ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي ديوانعالي كشور قرار گيرد.
به تاريخ روز سه شنبه 28/4/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوانعالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رييس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «.... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/8 موضوع اختلاف نظر بين شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران و شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان درخصوص شمول يا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسبت به جرايم تخلف از مقررات ارزي نظريه دادستان محترم كل كشور، به شرح ذيل اعلام ميگردد:
نظر به اينكه مالكيت اشخاص بر نقود داخلي و ارزهاي خارجي و حقوق ناشي از آن مستثني از قواعد عمومي ناظر بر حقوق اشخاص بر ساير اموال نبوده و به صرف وجود اسباب و علل تملك حق مالكيت براي اشخاص نسبت به آنها ايجاد ميگردد و رعايت حرمت حق مذكور مثل ساير حقوق اساسي از ناحيه دولت و اشخاص لازم است.
لكن دولت با لحاظ مصالح عامه و منافع ملي و ضرورت تنظيم امور جامعه ميتواند اعمال حق مذكور را همانند ساير حقوق مقيد به شرايط و مقررات قانوني نمايد و براي متخلفين از مقررات مذكور ضمانت اجرايي و مسؤوليت كيفري منظور دارد و يا با لحاظ شرايطي و حتي بدون هيچگونه شرطي از اعمال آن مقررات مذكور صرف نظر و اشخاص را از مسؤوليت مذكور مبري نمايد. بنابراين چون اصل تشريع و قانونگذاري به شرح فوق با صوابديد حكومت بوده انصراف از آن هم از اختيارات حكومت ميباشد. بدين ترتيب چون مقررات مربوط در اين موارد از جمله قانون راجع به معاملات ارزي مصوب 1336 و ماده 42 قانون نظام پولي و بانكي كشور از جمله مقررات حكومتي است و مجازاتهاي مقرر در آن از مصاديق مجازاتهاي بازدارنده و تأميني و ... ميباشد. لذا به تصريح صدر ماده 173 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با تحقق شرايط مقرر در ماده مرقوم و انقضاي مواعد قانوني مشمول مرور زمان تعقيب كيفري خواهدشد.
بنا به مراتب رأي شماره 1191 مورخ 27/8/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر اصفهان را منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد ميباشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملّي ايران مصوب 1326 و قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 ()از جمله مقررات حكومتي است كه به منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ منافع ملّي تصويب شده و مجازاتهاي مقرر در آنها مجازاتهاي بازدارنده ميباشد و به موجب ماده 173 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري () جرائمي كه مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد با تحقق شرايط مقرر در ماده مذكور مشمول مرور زمان تعقيب ميشود. بنا به مراتب بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوانعالي كشور رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه بر همين اساس صادر شده صحيح و منطبق با قانون تشخيص ميگردد.
اين رأي به استناد ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع ميباشد.
رای وحدت رویه شماره 678 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 607/84، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده، یکی از افراد به دلیل عدم احتساب حق بیمهاش توسط سازمان تامین اجتماعی و ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی شکایت کرده بود. شعبه دوازدهم دیوان با استناد به بند (ت) ماده 20 قانون آیین دادرسی دیوان، شکایت را به دلیل عدم شمول در فهرست افراد مشمول توافقنامه رد کرد. در مقابل، شعبه ششم تجدیدنظر با تایید دادنامه قبلی، به این نتیجه رسید که ستاد بازسازی لیستی برای شاکی در مهلت مقرر تهیه نکرده و بنابراین سازمان تامین اجتماعی هیچ تکلیفی در این خصوص ندارد. همچنین، شعبه نوزدهم دیوان در پروندهای دیگر به نفع شاکی رای صادر کرد و بر کلیت توافقنامه تاکید نمود. در نهایت، هیات عمومی دیوان با تاکید بر لزوم اجرای توافقنامه سال 1371 و احتساب حق بیمه کارکنان بر اساس آن، رای شعبه نوزدهم را تا حدی که با این تفسیر همخوانی دارد، صحیح و قانونی اعلام کرد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب و مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع است.
کلاسه پرونده: 607/84
شاکی:آقای …:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:سه شنبه 8 آبان 1386
شماره دادنامه: 678
مقدمه:
الف-1- شعبه دوازدهم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/504 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان تامین اجتماعی- ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی به خواسته، مطالبه حق بیمه توسط ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی و قبول توسط سازمان تامین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 1417 مورخ 14/8/80 چنین رای صادر نموده است، در خصوص شکایت آقای … به طرفیت 1- سازمان تامین اجتماعی 2- ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی، به خواسته مطالبه حق بیمه توسط ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی و قبول و دریافت توسط سازمان تامین اجتماعی ب. ش. د. تقدیمی و مستندات پیوست، ن. ب. ا. شکایت شاکی علیه ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی طبق دادنامه شماره 1238-11/5/78 در شعبه محترم دیوان عدالت اداری رسیدگی و منتهی به صدور رای گردیده، فلذا به اعتبار مختوم به، به استناد بند (ت) ماده 20 قانون آیین دادرسی دیوان قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد و اما شکایت شاکی در خصوص دریافت حق بیمه علیه سازمان تامین اجتماعی با عنایت به اینکه اداره خ. د. ل. دفاعی تقدیمی خود اعلام کرده است در سال 1371 بنابه درخواست بنیاد مذکور و ب. ت. ب. مقتضیات خاص زمان و به منظور مساعدت با کارکنان مربوطه (اکثراً از جنگزدگان) به شرح صورتجلسه پیوست، سازمان موافقت مینماید که صرفاً حق بیمه کارکنان معرفی شده توسط بنیاد امور مهاجرین جنگ طی لیستی که در صورتجلسه مشخص شده است در مقطع شروع به کار تا تاریخ 1/3/67 و از تاریخ 1/3/63 تاریخ شمول لغایت پایان سال 1370 و واریز حق بیمه طی 3 قسط منتهی به سال 1372 را مورد پذیرش قرار دهد در نتیجه موافقتنامه مذکور که در مورد افراد خاص و با مهلتی معین تنظیم گردیده در خصوص افرادیکه طی لیست مورد نظر به سازمان معرفی شدهاند، اجراء و به واحدهای اجرایی سازمان ارسال گردیده است. بنابراین قابل تسری به افرادیکه خارج از مهلت مقرر در مفاد صورتجلسه و به صورت انفرادی معرفی یا مدعی میگردند نبوده و سازمان نیز تعهدی در خصوص پذیرش و احتساب سوابق آنان قبل از تاریخ شمول 1/3/67 نخواهد داشت و نام شاکی در لیست مورد توافق سازمان و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی قید نگردیده لذا اقدامی در خصوص احتساب سوابق وی مقدور و میسر نبوده فلذا ب. ت. ب. مراتب شکایت شاکی غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد.
الف-2- شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/281 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی آقای … به خواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 1417 مورخ 14/8/80 شعبه 12 دیوان به شرح دادنامه شماره 1069 مورخ 29/9/84 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. بهر تقدیر ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی (بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی) پس از توافق با سازمان تامین اجتماعی از بابت حق بیمه حد فاصل 7/3/60 الی 1/3/67 جهت شاکی لیستی در مهلت توافق شده تنظیم ننمودهاند و لذا نمیتوان برای سازمان تامین اجتماعی در این خصوص تکلیفی اتخاذ نمود و ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد.
ب-1- شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده 81/1224 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، تامین اجتماعی به خواسته، احتساب حق بیمه به شرح دادنامه شماره 1969 مورخ 19/11/81 چنین رای صادر نموده است، با بررسی جامع اوراق پرونده و مشروح مندرجات دادخواست تقدیمی و ضمائم مربوطه و لایحه جوابیه واصله از سازمان مشتکیعنه به شماره 32507/د/7100 مورخ 24/10/81 توجهاً به اطلاق و کلیت بند یکم توافقنامه فیمابین تامین اجتماعی و بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی در اجرای تبصره 30 قانون بودجه سال 71 مشعر بر اینکه حق بیمه کلیه کارکنان از تاریخ شروع به کار تا تاریخ 1/2/67 بر مبنای 18% دستمزد و از تاریخ 1/2/67 تا پایان سال 70 به طور کامل محاسبه و در سه قسط به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد و بنابه مراتب و با التفات به اینکه از ناحیه مشتکیعنه دفاع موثری اقامه و ابراز نگردیده لذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب-2- شعبه سوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/22 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی سازمان تامین اجتماعی به خواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 1969-19/11/81 شعبه 19 به شرح دادنامه شماره 1471 مورخ 29/10/82 چنین رای صادر نموده است، با بررسی محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. طی لایحه تقدیمی شکایت تجدیدنظر خواهی را مسترد داشته لذا مستنداً به ماده 31 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار اسقاط شکایت را اعلام میدارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
نظر به این که در اجرای توافقنامه سال 1371 ناظر به تبصره 30 قانون بودجه سال 1371 منعقده فیمابین سازمان تامین اجتماعی و ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی به منظور رفع مشکل بیمه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی سابق مقرر گردیده حق بیمه کلیه کارکنان از تاریخ شروع به کار تا تاریخ 1/3/67 بر مبنای 18% دستمزد و از تاریخ 1/3/67 تا پایان سال 1370 به طور کامل محاسبه و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز گردد و توجهاً به اینکه طرفین توافقنامه فوقالذکر مکلف به اجرای توافقنامه از نظر پرداخت حق بیمه و احتساب سوابق پرداخت از تاریخ شروع به کار کلیه کارکنان بنیاد بوده، بنابه جهات فوقالذکر دادنامه شماره 1969-19/11/81 شعبه 19 بدوی تا حدی که متضمن این معنی م. ب. صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد
رای وحدت رویه شماره 678 مورخ 1384/04/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرور زمان تعقیب در جرائم مرتبط با قوانین پولی و بانکی ایران
قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب 1326و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملّی تصویب شده و مجازات های مقرر در آن ها مجازات های بازدارنده م. ب. و به موجب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آن ها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب میشود.
محضر مبارک حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت به استحضار میرساند:
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه شماره 1162 مورخ 1382/3/19 به ضمیمه چندین فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاه ­های تجدیدنظر تهران و اصفهان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی میباشند تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نمودهاست. از آنجا که پس از بررسی و امعان نظر در آرای صادره و پروندههای مربوطه موضوع قابل طرح تشخیص داده شد، ابتدا خلاصهای از جریان دو فقره پرونده مورد نظر معروض سپس اظهارنظر مینماید.
1- در پرونده کلاسه 82/14/9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه آقای … به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه 1404 دادگاه عمومی تهران رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 348-1381/11/10 بهجهت اینکه عمل متهم مشمول مرور زمان گردیده قرار موقوفی تعقیب صادر نمودهاست و با تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است.
دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 117- 1382/1/28 بدین شرح مبادرت به انشاء رای نمودهاست:
تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی نسبت به رای شماره 348 دادگاه عمومی تهران که قرار موقوفی تعقیب آقای … از اتهام تخلف ارزی صادر شده وارد است زیرا صدور قرار مذکور به استناد مدلول ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ شمول مرور زمان م. ب. که ب. ت. ب. اینکه موضوع اتهام از مصادیق مدلول ماده 16 قانون مجازات اسلامی محسوب است نه از مصادیق ماده 17 قانون مذکور لذا به استناد مدلول و مستفاد از مدلول مادتین 16و17 قانون مذکور و مستفاد از رای شماره …….. هیات عمومی دیوان عالی کشور و مدلول بند دوم قسمت ب ماده 257 قانون آییندادرسی کیفری ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به مرجع صادر­کننده قرار اعاده مینماید.
2- در پرونده کلاسه 2048/80/ت9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه شرکت صنایع پشم اصفهان به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه 3 دادگاه عمومی اصفهان رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 261-1380/2/12 بهعلت اینکه از سال 1366 تاکنون پرونده منتهی به صدور حکم نشده و مشمول مرور زمان گردیده به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.
با تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 1191-1381/8/27 به شرح ذیل انشاء رای نمودهاست:
از طرف تجدیدنظرخواه، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر دادنامه شماره 261-1380/2/12 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی اصفهان که مبتنی بر صدور قرار موقوفی پیگرد به لحاظ مرور زمان اصدار یافتهاست اعتراض موجهی عنوان نشده است، نظر به انقضای مدت نقض شده در قانون، دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه معترض ­عنه را تایید مینماید.
همانگونه که ملاحظه میفرمایید درخصوص کسانی که از مقررات ارزی کشور تخلف نمودهاند و پروندههای آنان از طریق بانک مرکزی در دادگاه­ های کشور تعقیب و پیگیری میشود و وحدت موضوع دارند دو رای متفاوت اصدار یافته به نحوی که یک شعبه دادگاه تجدیدنظر تخلف مذکور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار منع تعقیب مرتکب صادره از دادگاه بدوی را تایید و تنفیذ کرده است و شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر قرار منع تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را مستحق تعقیب دانسته است و بدین ترتیب دو رای متفاوت در یک موضوع صادر گردیده، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد.
به تاریخ روز سه شنبه 1384/04/28 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیتالله … کشور و با حضور جناب آقای … دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر… احتراماً درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83/8 موضوع اختلاف نظر بین شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان درخصوص شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایم تخلف از مقررات ارزی نظریه دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام میگردد:
ن. ب. ا. مالکیت اشخاص بر نقود داخلی و ارزهای خارجی و حقوق ناشی از آن مستثنی از قواعد عمومی ناظر بر حقوق اشخاص بر سایر اموال نبوده و به صرف وجود اسباب و علل تملک حق مالکیت برای اشخاص نسبت به آن­ ها ایجاد میگردد و رعایت حرمت حق مذکور مثل سایر حقوق اساسی از ناحیه دولت و اشخاص لازم است.
لکن دولت با لحاظ مصالح عامه و منافع ملی و ضرورت تنظیم امور جامعه میتواند اعمال حق مذکور را همانند سایر حقوق مقید به شرایط و مقررات قانونی نماید و برای متخلفین از مقررات مذکور ضمانت اجرایی و مسئولیت کیفری منظور دارد و یا با لحاظ شرایطی و حتی بدون هیچگونه شرطی از اعمال آن مقررات مذکور صرف­نظر و اشخاص را از مسئولیت مذکور مبری نماید. بنابراین چون اصل تشریع و قانونگذاری به شرح فوق با صوابدید حکومت بوده انصراف از آن هم از اختیارات حکومت م. ب.. بدین ترتیب چون مقررات مربوط در این موارد از جمله قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 و ماده 42 قانون نظام پولی و بانکی کشور از جمله مقررات حکومتی است و مجازات­ های مقرر در آن از مصادیق مجازات­های بازدارنده و تامینی و … م. ب..
لذا به تصریح صدر ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تحقق شرایط مقرر در ماده مرقوم و انقضای مواعد قانونی مشمول مرور زمان تعقیب کیفری خواهد شد.
بنا به مراتب رای شماره 1191 مورخ 1381/8/27 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان را منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید م. ب..)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای دادهاند.
ردیف:83/8 هیات عمومی
رای شماره: 678 - 1384/04/28
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب 1326و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملّی تصویب شده و مجازا­ت ­های مقرر در آن ها مجازات­ های بازدارنده م. ب. و به موجب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آن­ ها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب میشود. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص میگردد.
این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع م. ب..
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
موارد مرتبط 111
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق قتل عمد با عمل نوعاً کشنده
مواد 16، 160، 290 و 381 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام هتک حیثیت رایانه ای وانتشار اسرار
قانون مجازات اسلامی ( ماده 16
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 16 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 659 دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول مرور زمان در مورد جرایم مستمر تصرف عدوانی اراضی ملی شده
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته:« تعزیر تادیب و یا عقوبتی است ک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۵۹ دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول مرور زمان در مورد جرایم مستمر تصرف عدوانی اراضی ملی شده
ماده 16 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته:« تعزیر تادیب و یا عقوبتی است ک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۷۷ دیوان عالی کشور در خصوص مجازات ارتشای مشمول مرور زمان نمی شود
ماده 16 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 634 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می باشد و چون از زمان قطع اجرای مجا
-
رأی
هماستناد
تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی در پرونده نگهداری غیرمجاز سلاح با استناد به قانون قاچاق اسلحه و مجازات جایگزین حبس
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 302 و 303 مورخ 1397/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به متهم
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 مورخ 1392/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 17 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370می باشد و چون از زمان قطع اجرای مجاز
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی به استناد عدم رعایت مقررات مجازات جایگزین حبس
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات جایگزین حبس در خصوص بزه نگهداری غیر مجاز اسلحه
قانون مجازات اسلامی و ماده17
-
رأی
هماستناد
آراء قابل اعاده دادرسی
قانون مجازات اسلامی مصوب1375 و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 302 الی 303 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1 - ابطال بند 2 از مصوبه شماره 173 - 26 /08/ 1387 شورای اسلامی شهرخوی. 2 - ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرخوی در خصوص
ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 677 دیوان عالی کشور در خصوص مجازات ارتشاء مشمول مرور زمان نمی شود
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی می باشد که حکومت با لحاظ ضرورت حف
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 634 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 3628 ـ 23/9/1381 با موضوع نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه 257 شورای اسلامی شهر گرگان با اصلاحات و ال
ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره...
ماده17 قانون مجازات اسلامی دانسته و نهایتا باستناد مواد 6 و 173 ق
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی بر مبنای استفتاء از مراجع تقلید
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرد و بیان شد که اقرار محکوم نمی ت
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی از حکم به رد مال
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری که بنای پذیرش اعاده دادرسی محکوم علیه قرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 587 مورخ 1391/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب دیگر نمی توان علیه م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002462772 مورخ 1403/10/15 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری سابق در جرایمی که مجازات قانونی آن بازدار
-
رأی
هماستناد
قطع مدت مرور زمان
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر موقوفی تعقیب کلیه متهمان صادر و اع
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد و موضوع مشمول مرور زمان گردیده و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 1384/04/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت مجازاتهای بازدارنده و تعزیری در جرائم رشوهخواری: تحلیل حقوقی بر مبنای قوانین جزایی ایران
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ناظر به مجازات مقرر در ماده
-
رأی
هماستناد
صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال در فرض حدوث لوث در اتهام قتل عمدی
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری بوده مشمول مرور زمان است
-
رأی
هماستناد
مصداق جرم مستمر
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شمول مرور زمان
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 696 مورخ 1385/9/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر حقوقی انتقال مال غیر و استثنای آن از شمول مرور زمان در قانون مجازات اسلامی
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
قطع مدت مرور زمان
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر موقوفی تعقیب کلیه متهمان صادر و اع
-
رأی
هماستناد
شمول مرور زمان
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول مرور زمان است
-
رأی
هماستناد
صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال در فرض حدوث لوث در اتهام قتل عمدی
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری بوده مشمول مرور زمان است
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد و موضوع مشمول مرور زمان گردیده و
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002462772 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/10/15 — لغو بخشنامه شماره 1760/220/د/1402 مدیر کل اجرای احکام تعزیرات حکومتی کشور مبنی بر عدم شمول مرور زمان اجرای…
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری سابق در جرایمی که مجازات قانونی آن بازدار
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری تصرفات شرکا در مال مشاعی
ماده 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1003 مورخ 1400/11/11
ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعریف تعزیر عبارت «تادیب یا عقوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1003 — 1400/11/11
ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعریف تعزیر عبارت »تادیب یا عقوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7207 مورخ 1378/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انجام جرایم موضوع مواد 621 و 633 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تخلفات و جرایم و ... مربوط به اسنا
قانون مجازات اسلامی یا ماده 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1003 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات حبس تأدیبی در پاره ای از قوانین پیش از انقلاب که صراحتا نسخ نشده اند. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعریف تعزیر عبارت «تادیب یا عقوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1379/2951 مورخ 1379/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعریف قانونی تعزیر و نسبت مجازات شلاق با آن. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7207 مورخ 1378/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی یا به لحاظ خودداری از وظیفه مقرر در ماده 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8454 مورخ 1378/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: تعزیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1389/2710 مورخ 1389/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مقررات مرور زمان نسبت به جرایمی مانند کلاهبرداری و انتقال مال غیر. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370: تعزیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1363/327 مورخ 1363/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نسبت مفاهیم جزای مالی و جزای نقدی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 قانون مجازات اسلامی است؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه جزای مال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1389/3010 مورخ 1389/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مجازات های تکمیلی و تتمیمی در جرایم مستوجب حد. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1380/2071 مورخ 1380/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور مقنن از مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: تعزیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1386/7302 مورخ 1386/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ملاک تفکیک مجازات های بازدارنده از مجازات های تعزیری و تعیین نوع مجازات های موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اس
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1720 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص توقیف اموال وثیقهگذار بر اساس مواد 224 و 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392و استثنا بودن جنایات عمدی از شمول ب
ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/208 مورخ 1398/03/05
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0675 مورخ 1394/03/16
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1938 مورخ 1399/12/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1113 مورخ 1392/06/12
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به وضوح بیان شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/675 مورخ 1394/03/16
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/713 مورخ 1400/07/25
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/713 — 1400/07/25
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب »
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1938 مورخ 1399/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 435 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5562 مورخ 1388/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال مرور زمان در مورد مجازات مواد 701 تا 711 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجازات بازدارنده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4256 مورخ 1382/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی می باشد که حکومت با لحاظ ضرورت حف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1113 مورخ 1392/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل تقسیط بودن پرداخت دیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده17 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 تصریح گردیده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1380/4939 مورخ 1380/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عبارت (مانند آن) در آخر ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی چه نوع مجازاتی است؟آیا ارایه خدمات عمومی ممکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/208 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص محاسبه و پرداخت دیه زنان و مردان بر اساس تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/70 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصداق تصویر خصوصی موضوع ماده 745 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی (ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/713 مورخ 1400/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ملاک محاسبه پرداخت تفاوت دیه توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1388/7814 مورخ 1388/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 25 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381/6/13. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی: مجازات بازدارنده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1384/3358 مورخ 1384/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مقررات مرور زمان بر مجازات های بازدارنده. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی کلا مشمول مرور زمان می شوند یا خیر؟ 2 ـ با تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6659 مورخ 1389/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بازدارنده بودن مجازات های مقرر در قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجازات بازدارنده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/94/0675 مورخ 1394/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای حکم پرداخت دیه در صورت مجنون بودن مرتکب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجازا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1938 مورخ 1399/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1383/5794 مورخ 1383/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مقررات مرور زمان بر مجازات بزه منازعه. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجازات بازدارنده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1373/239 مورخ 1373/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مقصود مقنن از واژه ی «حکومت» در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی قوه مجریه است یا معنی دیگری دارد؟ نظریه اداره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/419 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات های محاربه و افساد فی الارض. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 675/94/7 مورخ 1394/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجازا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1379/5169 مورخ 1379/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مرور زمان بر سرقت های فاقد شرایط حد و منافیات عفت. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17قانون مجازات اسلامی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی است و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9540 مورخ 1385/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرور زمان در جرم تصرف غیرقانونی مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجازات بازدارنده
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت دیه قبل از صدور حکم قطعی
ماده 16 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات اعدام در درجه بندی مجازات های تعزیری
ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده بود که میزان شلاق باید از موار
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان مطالبه خسارت معنوی و مادی ناشی از جرم توسط فردی غیر از زیان دیده
مواد 16، 17 و 501 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
تجدید فراش بدون اجازه زوجه
قانون مجازات اسلامی تعزیرات، ماده 16
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری ایراد آسیب روحی و روانی به بزه دیده
مواد 17، 449، 452 و 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاکید کرد که در صورت وجود آسیب روحی
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدم پرداخت دین بر تقسیم ترکه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین ماده 17
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تفهیم مفاد ابلاغیه به مخاطب بی سواد و بی سواد بودن گیرنده ابلاغ در ابلاغیه الکترونیکی
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم مفاد ابلاغ به شخص بی سواد ملاک عمل
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض قرار تجدید نظر خواسته پرونده را ج
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 173 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ شمول مرور زمان می باشد که با توجه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 16 — قانون مجازات اسلامی
ماده 16 قانون مجازات اسلامی محسوب است نه از مصادیق ماده 17 قانون مذکور لذ
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 17 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی محسوب است نه از مصادیق ماده 17
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری
مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی کیفری اقدامات لازم به منظور صدور قرار موقوفی اج
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی کیفری اقدامات لازم به منظور صدور قرار موقوفی اج
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
قرار امتناع از رسیدگی
قانون مجازات اسلامی سال 1375 بند 5 ماده 16
-
مقاله
هماستناد
قرار امتناع از رسیدگی — است که قرار امتناع از رسیدگی توسط
قانون مجازات اسلامی سال 1375 بند 5 ماده 16
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
تعزیر: پیشینه
ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
مقاله
هماستناد
قصاص: در قانون
ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم — ب - رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹
ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور
-
مقاله
هماستناد
خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم — طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای
ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور
-
مقاله
هماستناد
خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم — طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای
ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور
-
مقاله
هماستناد
شیخ مفید - مقنعه صفحه ۳۱، سطر ۵۱ — متین دفتری دکتر احمد - آیین دادرسی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است
-
مقاله
هماستناد
شیخ مفید - مقنعه صفحه ۳۱، سطر ۵۱ — توجه به این مهم ضروری است که
ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است
-
مقاله
هماستناد
شیخ مفید - مقنعه صفحه ۳۱، سطر ۵۱ — توجه به این مهم ضروری است که
ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است
-
مقاله
هماستناد
ارتباط صندوق و بیت المال — در مورد محکومیت بیت المال به پرداخت
قانون مجازات اسلامی ماده 17
-
مقاله
هماستناد
ارتباط صندوق و بیت المال — پاسخ داده اند
قانون مجازات اسلامی ماده 17
-
مقاله
هماستناد
ارتباط صندوق و بیت المال — پاسخ داده اند
قانون مجازات اسلامی ماده 17
-
مقاله
هماستناد
مطالبه خسارت — تشخیص منافع ممکن الحصول در هر مورد
مواد 17 و 448 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که د
-
مقاله
هماستناد
هر چند طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی
مواد 17 و 448 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که د
-
مقاله
هماستناد
هر چند طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی
مواد 17 و 448 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که د
-
مقاله
هماستناد
اختلاس (علم حقوق): موارد قانونی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی در ماده 17 تعریف جداگانه ای از اختلاس (برداشت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
