Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي وحدت رويه شماره 678 ()-28/4/1384 شمول مرور زمان نسبت به جرايم متخلفين از مقررات ارزي اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با ارسال نامه شماره 1162 مورخ 19/3/1382 به ضميمه چندين فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاه‌هاي تجديدنظر تهران و اصفهان كه حاوي آراي متفاوتي در موضوع واحدي مي‌باشند تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را نموده‌‌است. از آنجا كه پس از بررسي و امعان نظر در آراي صادره و پرونده‌هاي مربوطه موضوع قابل طرح تشخيص داده شد، ابتداء خلاصه‌اي از جريان دو فقره پرونده مورد نظر معروض سپس اظهارنظر مي‌نمايد. 1ـ در پرونده كلاسه 82/14/9 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عليه آقاي علي‌اصغر زرسيفي به عنوان تخلف از مقررات ارزي اعلام شكايت كرده و موضوع در شعبه 1404 دادگاه عمومي تهران رسيدگي و به موجب دادنامه شماره 348ـ10/11/1381 به‌جهت اينكه عمل متهم مشمول مرور زمان گرديده قرار موقوفي تعقيب صادر نموده‌است و با تجديد نظرخواهي بانك مركزي پرونده در شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته‌است. دادگاه مزبور طي دادنامه شماره 117ـ 28/1/1382 بدين شرح مبادرت به انشاء رأي نموده‌است: تجديد نظرخواهي بانك مركزي نسبت به رأي شماره 348 دادگاه عمومي تهران كه قرار موقوفي تعقيب آقاي علي‌اصغر زرسيفي از اتهام تخلف ارزي صادر شده وارد است زيرا صدور قرار مذكور به استناد مدلول ماده 173 قانون آيين‌دادرسي كيفري به لحاظ شمول مرور زمان مي‌باشد كه ب. ت. ب. اينكه موضوع اتهام از مصاديق مدلول ماده 16 قانون مجازات اسلامي محسوب است نه از مصاديق ماده 17 قانون مذكور لذا به استناد مدلول و مستفاد از مدلول مادتين 16و17 قانون مذكور و مستفاد از رأي شماره ........ هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور و مدلول بند دوم قسمت ب ماده 257 قانون آيين‌‌دادرسي كيفري ضمن نقض قرار تجديد نظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسيدگي به‌مرجع صادر كننده قرار اعاده مي‌نمايد. 2ـ در پرونده كلاسه 2048/80/ت9 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عليه شركت صنايع پشم اصفهان به عنوان تخلف از مقررات ارزي اعلام شكايت كرده و موضوع در شعبه 3 دادگاه عمومي اصفهان رسيدگي و به موجب دادنامه شماره 261ـ12/2/1380 به‌علت اينكه از سال 1366 تاكنون پرونده منتهي به صدور حكم نشده و مشمول مرور زمان گرديده به استناد ماده 173 قانون آيين‌دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر نموده است. با تجديد نظرخواهي بانك مركزي پرونده در شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته و دادگاه مزبور طي دادنامه شماره 1191ـ27/8/1381 به ‌شرح ذيل انشاء رأي نموده‌است: از طرف تجديدنظرخواه، اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر دادنامه شماره 261ـ12/2/1380 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومي اصفهان كه مبتني بر صدور قرار موقوفي پيگرد به لحاظ مرور زمان اصدار يافته‌است اعتراض موجهي عنوان نشده ‌است، نظر به انقضاي مدت نقض شده در قانون، دادگاه ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه، دادنامه معترض‌عنه را تأييد مي‌نمايد. همانگونه كه ملاحظه مي‌فرماييد درخصوص كساني كه از مقررات ارزي كشور تخلف نموده‌اند و پرونده‌هاي آنان از طريق بانك مركزي در دادگاه‌هاي كشور تعقيب و پيگيري مي‌شود و وحدت موضوع دارند دو رأي متفاوت اصدار يافته بنحوي كه يك شعبه دادگاه تجديدنظر تخلف مذكور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار منع تعقيب مرتكب صادره از دادگاه بدوي را تأييد و تنفيذ كرده ‌است و شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر قرار منع تعقيب صادره از دادگاه بدوي را نقض و مرتكب را مستحق تعقيب دانسته است و بدين ترتيب دو رأي متفاوت در يك موضوع صادر گرديده، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور قرار گيرد. به تاريخ روز سه شنبه 28/4/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «.... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/8 موضوع اختلاف نظر بين شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران و شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان درخصوص شمول يا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسبت به جرايم تخلف از مقررات ارزي نظريه دادستان محترم كل كشور، به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: نظر به اينكه مالكيت اشخاص بر نقود داخلي و ارزهاي خارجي و حقوق ناشي از آن مستثني از قواعد عمومي ناظر بر حقوق اشخاص بر ساير اموال نبوده و به صرف وجود اسباب و علل تملك حق مالكيت براي اشخاص نسبت به آنها ايجاد مي‌گردد و رعايت حرمت حق مذكور مثل ساير حقوق اساسي از ناحيه دولت و اشخاص لازم است. لكن دولت با لحاظ مصالح عامه و منافع ملي و ضرورت تنظيم امور جامعه مي‌تواند اعمال حق مذكور را همانند ساير حقوق مقيد به شرايط و مقررات قانوني نمايد و براي متخلفين از مقررات مذكور ضمانت اجرايي و مسؤوليت كيفري منظور دارد و يا با لحاظ شرايطي و حتي بدون هيچگونه شرطي از اعمال آن مقررات مذكور صرف نظر و اشخاص را از مسؤوليت مذكور مبري نمايد. بنابراين چون اصل تشريع و قانونگذاري به شرح فوق با صوابديد حكومت بوده انصراف از آن هم از اختيارات حكومت مي‌باشد. بدين ترتيب چون مقررات مربوط در اين موارد از جمله قانون راجع به معاملات ارزي مصوب 1336 و ماده 42 قانون نظام پولي و بانكي كشور از جمله مقررات حكومتي است و مجازاتهاي مقرر در آن از مصاديق مجازاتهاي بازدارنده و تأميني و ... مي‌باشد. لذا به تصريح صدر ماده 173 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با تحقق شرايط مقرر در ماده مرقوم و انقضاي مواعد قانوني مشمول مرور زمان تعقيب كيفري خواهدشد. بنا به مراتب رأي شماره 1191 مورخ 27/8/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر اصفهان را منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند. رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملّي ايران مصوب 1326 و قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 ()از جمله مقررات حكومتي است كه به منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ منافع ملّي تصويب شده و مجازات‌هاي مقرر در آنها مجازات‌هاي بازدارنده مي‌باشد و به موجب ماده 173 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري () جرائمي كه مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد با تحقق شرايط مقرر در ماده مذكور مشمول مرور زمان تعقيب مي‌شود. بنا به مراتب بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه بر همين اساس صادر شده صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع مي‌باشد. رای وحدت رویه شماره 678 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 607/84، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده، یکی از افراد به دلیل عدم احتساب حق بیمه‌اش توسط سازمان تامین اجتماعی و ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی شکایت کرده بود. شعبه دوازدهم دیوان با استناد به بند (ت) ماده 20 قانون آیین دادرسی دیوان، شکایت را به دلیل عدم شمول در فهرست افراد مشمول توافقنامه رد کرد. در مقابل، شعبه ششم تجدیدنظر با تایید دادنامه قبلی، به این نتیجه رسید که ستاد بازسازی لیستی برای شاکی در مهلت مقرر تهیه نکرده و بنابراین سازمان تامین اجتماعی هیچ تکلیفی در این خصوص ندارد. همچنین، شعبه نوزدهم دیوان در پرونده‌ای دیگر به نفع شاکی رای صادر کرد و بر کلیت توافقنامه تاکید نمود. در نهایت، هیات عمومی دیوان با تاکید بر لزوم اجرای توافقنامه سال 1371 و احتساب حق بیمه کارکنان بر اساس آن، رای شعبه نوزدهم را تا حدی که با این تفسیر هم‌خوانی دارد، صحیح و قانونی اعلام کرد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب و مراجع اداری ذی‌ربط لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 607/84 شاکی:آقای …:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:سه شنبه 8 آبان 1386 شماره دادنامه: 678 مقدمه: الف-1- شعبه دوازدهم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/504 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان تامین اجتماعی- ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی به خواسته، مطالبه حق بیمه توسط ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی و قبول توسط سازمان تامین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 1417 مورخ 14/8/80 چنین رای صادر نموده است، در خصوص شکایت آقای … به طرفیت 1- سازمان تامین اجتماعی 2- ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی، به خواسته مطالبه حق بیمه توسط ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی و قبول و دریافت توسط سازمان تامین اجتماعی ب. ش. د. تقدیمی و مستندات پیوست، ن. ب. ا. شکایت شاکی علیه ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی طبق دادنامه شماره 1238-11/5/78 در شعبه محترم دیوان عدالت اداری رسیدگی و منتهی به صدور رای گردیده، فلذا به اعتبار مختوم به، به استناد بند (ت) ماده 20 قانون آیین دادرسی دیوان قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد و اما شکایت شاکی در خصوص دریافت حق بیمه علیه سازمان تامین اجتماعی با عنایت به اینکه اداره خ. د. ل. دفاعی تقدیمی خود اعلام کرده است در سال 1371 بنابه درخواست بنیاد مذکور و ب. ت. ب. مقتضیات خاص زمان و به منظور مساعدت با کارکنان مربوطه (اکثراً از جنگ‌زدگان) به شرح صورتجلسه پیوست، سازمان موافقت می‌نماید که صرفاً حق بیمه کارکنان معرفی شده توسط بنیاد امور مهاجرین جنگ طی لیستی که در صورتجلسه مشخص شده است در مقطع شروع به کار تا تاریخ 1/3/67 و از تاریخ 1/3/63 تاریخ شمول لغایت پایان سال 1370 و واریز حق بیمه طی 3 قسط منتهی به سال 1372 را مورد پذیرش قرار دهد در نتیجه موافقتنامه مذکور که در مورد افراد خاص و با مهلتی معین تنظیم گردیده در خصوص افرادیکه طی لیست مورد نظر به سازمان معرفی شده‌اند، اجراء و به واحدهای اجرایی سازمان ارسال گردیده است. بنابراین قابل تسری به افرادیکه خارج از مهلت مقرر در مفاد صورتجلسه و به صورت انفرادی معرفی یا مدعی می‌گردند نبوده و سازمان نیز تعهدی در خصوص پذیرش و احتساب سوابق آنان قبل از تاریخ شمول 1/3/67 نخواهد داشت و نام شاکی در لیست مورد توافق سازمان و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی قید نگردیده لذا اقدامی در خصوص احتساب سوابق وی مقدور و میسر نبوده فلذا ب. ت. ب. مراتب شکایت شاکی غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. الف-2- شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/281 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی آقای … به خواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 1417 مورخ 14/8/80 شعبه 12 دیوان به شرح دادنامه شماره 1069 مورخ 29/9/84 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. بهر تقدیر ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی (بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی) پس از توافق با سازمان تامین اجتماعی از بابت حق بیمه حد فاصل 7/3/60 الی 1/3/67 جهت شاکی لیستی در مهلت توافق شده تنظیم ننموده‌اند و لذا نمی‌توان برای سازمان تامین اجتماعی در این خصوص تکلیفی اتخاذ نمود و ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. ب-1- شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده 81/1224 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، تامین اجتماعی به خواسته، احتساب حق بیمه به شرح دادنامه شماره 1969 مورخ 19/11/81 چنین رای صادر نموده است، با بررسی جامع اوراق پرونده و مشروح مندرجات دادخواست تقدیمی و ضمائم مربوطه و لایحه جوابیه واصله از سازمان مشتکی‌عنه به شماره 32507/د/7100 مورخ 24/10/81 توجهاً به اطلاق و کلیت بند یکم توافقنامه فیمابین تامین اجتماعی و بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی در اجرای تبصره 30 قانون بودجه سال 71 مشعر بر اینکه حق بیمه کلیه کارکنان از تاریخ شروع به کار تا تاریخ 1/2/67 بر مبنای 18% دستمزد و از تاریخ 1/2/67 تا پایان سال 70 به طور کامل محاسبه و در سه قسط به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد و بنابه مراتب و با التفات به اینکه از ناحیه مشتکی‌عنه دفاع موثری اقامه و ابراز نگردیده لذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب-2- شعبه سوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/22 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی سازمان تامین اجتماعی به خواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 1969-19/11/81 شعبه 19 به شرح دادنامه شماره 1471 مورخ 29/10/82 چنین رای صادر نموده است، با بررسی محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. طی لایحه تقدیمی شکایت تجدیدنظر خواهی را مسترد داشته لذا مستنداً‌ به ماده 31 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار اسقاط شکایت را اعلام می‌دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که در اجرای توافقنامه سال 1371 ناظر به تبصره 30 قانون بودجه سال 1371 منعقده فیمابین سازمان تامین اجتماعی و ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی به منظور رفع مشکل بیمه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی سابق مقرر گردیده حق بیمه کلیه کارکنان از تاریخ شروع به کار تا تاریخ 1/3/67 بر مبنای 18% دستمزد و از تاریخ 1/3/67 تا پایان سال 1370 به طور کامل محاسبه و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز گردد و توجهاً به اینکه طرفین توافقنامه فوق‌الذکر مکلف به اجرای توافقنامه از نظر پرداخت حق بیمه و احتساب سوابق پرداخت از تاریخ شروع به کار کلیه کارکنان بنیاد بوده، بنابه جهات فوق‌الذکر دادنامه شماره 1969-19/11/81 شعبه 19 بدوی تا حدی که متضمن این معنی م. ب. صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 678 مورخ 1384/04/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | مرور زمان تعقیب در جرائم مرتبط با قوانین پولی و بانکی ایران قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب 1326و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملّی تصویب شده و مجازا­ت ­های مقرر در آن ها مجازات­ های بازدارنده م. ب. و به موجب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آن­ ها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود. محضر مبارک حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور با سلام و تحیت به استحضار می‌رساند: اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه شماره 1162 مورخ 1382/3/19 به ضمیمه چندین فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاه ­های تجدیدنظر تهران و اصفهان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی می‌باشند تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده‌‌است. از آنجا که پس از بررسی و امعان نظر در آرای صادره و پرونده‌های مربوطه موضوع قابل طرح تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‌ای از جریان دو فقره پرونده مورد نظر معروض سپس اظهارنظر می‌نماید. 1- در پرونده کلاسه 82/14/9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه آقای … به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه 1404 دادگاه عمومی تهران رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 348-1381/11/10 به‌جهت اینکه عمل متهم مشمول مرور زمان گردیده قرار موقوفی تعقیب صادر نموده‌است و با تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته‌ است. دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 117- 1382/1/28 بدین شرح مبادرت به انشاء رای نموده‌است: تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی نسبت به رای شماره 348 دادگاه عمومی تهران که قرار موقوفی تعقیب آقای … از اتهام تخلف ارزی صادر شده وارد است زیرا صدور قرار مذکور به استناد مدلول ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی کیفری به لحاظ شمول مرور زمان م. ب. که ب. ت. ب. اینکه موضوع اتهام از مصادیق مدلول ماده 16 قانون مجازات اسلامی محسوب است نه از مصادیق ماده 17 قانون مذکور لذا به استناد مدلول و مستفاد از مدلول مادتین 16و17 قانون مذکور و مستفاد از رای شماره …….. هیات عمومی دیوان عالی کشور و مدلول بند دوم قسمت ب ماده 257 قانون آیین‌دادرسی کیفری ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به ‌مرجع صادر­کننده قرار اعاده می‌نماید. 2- در پرونده کلاسه 2048/80/ت9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه شرکت صنایع پشم اصفهان به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه 3 دادگاه عمومی اصفهان رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 261-1380/2/12 به‌علت اینکه از سال 1366 تاکنون پرونده منتهی به صدور حکم نشده و مشمول مرور زمان گردیده به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است. با تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 1191-1381/8/27 به ‌شرح ذیل انشاء رای نموده‌است: از طرف تجدیدنظرخواه، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر دادنامه شماره 261-1380/2/12 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی اصفهان که مبتنی بر صدور قرار موقوفی پیگرد به لحاظ مرور زمان اصدار یافته‌است اعتراض موجهی عنوان نشده ‌است، نظر به انقضای مدت نقض شده در قانون، دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه معترض ­عنه را تایید می‌نماید. همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید درخصوص کسانی که از مقررات ارزی کشور تخلف نموده‌اند و پرونده‌های آنان از طریق بانک مرکزی در دادگاه­ های کشور تعقیب و پیگیری می‌شود و وحدت موضوع دارند دو رای متفاوت اصدار یافته به نحوی که یک شعبه دادگاه تجدیدنظر تخلف مذکور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار منع تعقیب مرتکب صادره از دادگاه بدوی را تایید و تنفیذ کرده ‌است و شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر قرار منع تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را مستحق تعقیب دانسته است و بدین ترتیب دو رای متفاوت در یک موضوع صادر گردیده، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد. به تاریخ روز سه شنبه 1384/04/28 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله … کشور و با حضور جناب آقای … دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر… احتراماً درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83/8 موضوع اختلاف نظر بین شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان درخصوص شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایم تخلف از مقررات ارزی نظریه دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می‌گردد: ن. ب. ا. مالکیت اشخاص بر نقود داخلی و ارزهای خارجی و حقوق ناشی از آن مستثنی از قواعد عمومی ناظر بر حقوق اشخاص بر سایر اموال نبوده و به صرف وجود اسباب و علل تملک حق مالکیت برای اشخاص نسبت به آن­ ها ایجاد می‌گردد و رعایت حرمت حق مذکور مثل سایر حقوق اساسی از ناحیه دولت و اشخاص لازم است. لکن دولت با لحاظ مصالح عامه و منافع ملی و ضرورت تنظیم امور جامعه می‌تواند اعمال حق مذکور را همانند سایر حقوق مقید به شرایط و مقررات قانونی نماید و برای متخلفین از مقررات مذکور ضمانت اجرایی و مسئولیت کیفری منظور دارد و یا با لحاظ شرایطی و حتی بدون هیچگونه شرطی از اعمال آن مقررات مذکور صرف­نظر و اشخاص را از مسئولیت مذکور مبری نماید. بنابراین چون اصل تشریع و قانونگذاری به شرح فوق با صوابدید حکومت بوده انصراف از آن هم از اختیارات حکومت م. ب.. بدین ترتیب چون مقررات مربوط در این موارد از جمله قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 و ماده 42 قانون نظام پولی و بانکی کشور از جمله مقررات حکومتی است و مجازات­ های مقرر در آن از مصادیق مجازات­های بازدارنده و تامینی و … م. ب.. لذا به تصریح صدر ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تحقق شرایط مقرر در ماده مرقوم و انقضای مواعد قانونی مشمول مرور زمان تعقیب کیفری خواهد شد. بنا به مراتب رای شماره 1191 مورخ 1381/8/27 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان را منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید م. ب..)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده‌اند. ردیف:83/8 هیات عمومی رای شماره: 678 - 1384/04/28 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب 1326و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملّی تصویب شده و مجازا­ت ­های مقرر در آن ها مجازات­ های بازدارنده م. ب. و به موجب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آن­ ها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع م. ب.. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 111

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین