رأی
رسیدگی غیابی به اتهام معاونت در دایر کردن مرکز فساد و فحشا
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ف. الف. به اتهام معاونت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و رابطه نامشروع موضوع شکایت خانم م. س. و پدر او تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است در تحقیقات معموله از شاکیه حضور ف. الف. در منزل م. ز. را بعنوان خدمتکار مطرح که برای زحمتکش مواد می فروخت (ص3) در تحقیق از ف. الف. با تفهیم شکایت شاکی که شما اقدام به نگهداری غیرقانونی و رابطه نامشروع با دخترش ( م. گ.) در مدت مفقودی او نموده اید اظهار داشته در منزل یکی از دوستانم بنام م. ز. با او آشنا شدم واو با رضایت خودش در آن منزل بود و با لباس راحتی رفت وآمد داشت و من یک مرتبه وی را به دستور زحمتکش به منزل خانم ش. س. بردم و در خصوص دایر کردن مرکز فسادوفحشا اصلاً قبول ندارم من چنین مرکزی دایر نکردم و اصلاً تجاوز به این خانم … (ص4 و5) در نهایت قرار وثیقه بازپرسی در مورد ف. الف. به اتهام معاونت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء صادر که بجهت عدم تودیع به زندان معرفی وکیفرخواست به همان اتهام و رابطه نامشروع هم صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال و به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان یزد ارجاع شده است (ص47 و 48) مرجع مذکور در وقت مقرر جلسه رسیدگی را تشکیل لکن طرفین با وصف ابلاغ حضور نیافته اند و با استدلال اینکه موضوعات اتهامی ( معاونت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و رابطه نامشروع ) الزامی به حضور متهم و وکیل او نمی باشد ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی کرده است .(ص60)رأی دادگاه - در خصوص اتهام آقای ف. الف. دایر بر 1- معاونت در دایر کردن مرکز فساد وفحشا 2- رابطه نامشروع موضوع شکایت خانم م. س. و پدرش م. نظر به شکایت واصله ومحتویات پرونده و تحقیقات معموله و اظهارات طرفین و بخصوص متهم پرونده و اثبات و محرز شدن اصل جرم فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا نسبت به متهم مربوطه و اظهارات سایر اشخاص و افراد حاضر در محل وقوع جرم وا ظهارات متهم در صفحه چهارم پرونده در مجموع بزه محرز و ثابت م. ب. ولکن عمل متهم با عنایت به محتویات پرونده از مصادیق معاونت در فراهم کردن موجبات فساد و فحشا م. ب. و لذا دادگاه ضمن اصلاح عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست به استناد مواد 637 و بند ب ماده 639 و 726 قانون مجازات اسلامی (قانون حاکم در زمان وقوع جرم ) حکم به تحمل یک سال حبس از بابت معاونت در فراهم کردن موجبات فساد وفحشا ونود و نه ضربه شلاق از بابت رابطه نامشروع صادر واعلام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور م. ب. .دادنامه صادره در تاریخ 1394/11/21 به آقای ف. الف. ابلاغ و نامبرده به شرح لایحه تقدیمی به تاریخ 1394/11/29 به آن اعتراض کرده است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بنا بر سابقه ( رسیدگی به پرونده متهم اصلی بنام مصطفی زحمتکش ) به این شعبه ارجاع شده است .هیئت شعبه در تاریخ بالاتشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض بجهت عدم توجیه قانونی صدور حکم بر محکومیت در جنبه حق اللهی در خصوص دادنامه شماره 00252-1394/10/7تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد :
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. محتویات پرونده شعبه محترم اول دادگاه کیفری یک استان یزد در رأی محکومیت آقای ف. الف. تصریح به غیابی بودن دارد که ب. ت. ب. اعتراض در مهلت قانونی م. ع. می بایست به واخواهی او رسیدگی و حکم مقتضی صادر می شد مضافاً بر آنکه در اصل بنا بر مقررات ماده 406و مفهوم تبصره 3 ذیل آن از قانون آئین دادرسی کیفری و لحاظ فتاوی معتبر فقهی از جمله فتوای حضرت امام (قده) در تحریر الوسیله (جلد 2 صفحه 414 مسئله 6) صدور حکم غیابی بر محکومیت در جرائمی که جنبه حق اللهی دارد توجیه قانونی و شرعی ندارد لذا با استناد به بخش 2 بند ب ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری رأی معترض علیه نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می گردد.
شعبه ششم دیوان عالی کشور - رئیس ومستشار
رحمت اله عروجی- محمد حسین الف.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
رسیدگی غیابی به اتهام معاونت در دایر کردن مرکز فساد و فحشا
در تاریخ 23 تیرماه 1395، دادنامهای در خصوص اتهام معاونت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و رابطه نامشروع صادر گردید. شاکی به اتهام معاونت در این جرائم، شکایتی علیه متهم مطرح نمود. متهم در دفاعیات خود، ادعای عدم دایر کردن مرکز فساد و عدم وجود رابطه نامشروع را بیان کرد. دادگاه کیفری یک استان یزد، با بررسی شکایت و محتویات پرونده، اتهام متهم را محرز دانسته و وی را به یک سال حبس و نود و نه ضربه شلاق محکوم کرد. این رای به صورت غیابی صادر شد و متهم به آن اعتراض کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و استناد به ماده 406 و تبصره 3 آن از قانون آیین دادرسی کیفری و فتاوی معتبر فقهی، حکم غیابی را غیرقانونی تشخیص داده و رای معترض علیه را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان یزد ارجاع نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به بزه معاونت در دایر کردن مرکز فساد و فحشا فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
رای خلاصه جریان پرونده
آقای ف. الف. به اتهام معاونت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و رابطه نامشروع موضوع شکایت خانم م. س. و پدر او تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است در تحقیقات معموله از شاکیه حضور ف. الف. در منزل م. ز. را به عنوان خدمتکار مطرح که برای زحمتکش مواد می فروخت (ص 3 ) در تحقیق از ف. الف. با تفهیم شکایت شاکی که شما اقدام به نگهداری غیرقانونی و رابطه نامشروع با دخترش (م. گ.) در مدت مفقودی او نموده اید اظهار داشته در منزل یکی از دوستانم به نام م. ز. با او آشنا شدم واو با رضایت خودش در آن منزل بود و با لباس راحتی رفت وآمد داشت و من یک مرتبه وی را به دستور زحمتکش به منزل خانم ش. س. بردم و در خصوص دایر کردن مرکز فسادوفحشا اصلا قبول ندارم من چنین مرکزی دایر نکردم و اصلا تجاوز به این خانم … (ص 4 و 5 ) در نهایت قرار وثیقه بازپرسی در مورد ف. الف. به اتهام معاونت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء صادر که به جهت عدم تودیع به زندان معرفی وکیفرخواست به همان اتهام و رابطه نامشروع هم صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال و به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان یزد ارجاع شده است (ص 47 و 48 ) مرجع مذکور در وقت مقرر جلسه رسیدگی را تشکیل لکن طرفین با وصف ابلاغ حضور نیافته اند و با استدلال اینکه موضوعات اتهامی (معاونت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و رابطه نامشروع) الزامی به حضور متهم و وکیل او نمیباشد ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای کرده است.(ص 60 )رای دادگاه - در خصوص اتهام آقای ف. الف. دایر بر 1 - معاونت در دایر کردن مرکز فساد وفحشا 2 - رابطه نامشروع موضوع شکایت خانم م. س. و پدرش م. نظر به شکایت واصله ومحتویات پرونده و تحقیقات معموله و اظهارات طرفین و بخصوص متهم پرونده و اثبات و محرز شدن اصل جرم فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا نسبت به متهم مربوطه و اظهارات سایر اشخاص و افراد حاضر در محل وقوع جرم وا ظهارات متهم در صفحه چهارم پرونده در مجموع بزه محرز و ثابت م. ب. ولکن عمل متهم با عنایت به محتویات پرونده از مصادیق معاونت در فراهم کردن موجبات فساد و فحشا م. ب. و لذا دادگاه ضمن اصلاح عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست به استناد مواد 637 و بند ب ماده 639 و 726 قانون مجازات اسلامی (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) حکم به تحمل یک سال حبس از بابت معاونت در فراهم کردن موجبات فساد وفحشا ونود و نه ضربه شلاق از بابت رابطه نامشروع صادر واعلام مینماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور م. ب..دادنامه صادره در تاریخ 1394/11/21 به آقای ف. الف. ابلاغ و نامبرده به شرح لایحه تقدیمی به تاریخ 1394/11/29 به آن اعتراض کرده است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بنا بر سابقه (رسیدگی به پرونده متهم اصلی به نام مصطفی زحمتکش) به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالاتشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض به جهت عدم توجیه قانونی صدور حکم بر محکومیت در جنبه حق اللهی در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/10/07 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. محتویات پرونده شعبه محترم اول دادگاه کیفری یک استان یزد در رای محکومیت آقای ف. الف. تصریح به غیابی بودن دارد که ب. ت. ب. اعتراض در مهلت قانونی م. ع. میبایست به واخواهی او رسیدگی و حکم مقتضی صادر می شد مضافا بر آنکه در اصل بنا بر مقررات ماده 406 و مفهوم تبصره 3 ذیل آن از قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ فتاوی معتبر فقهی از جمله فتوای حضرت امام (قده) در تحریر الوسیله (جلد 2 صفحه 414 مسئله 6 ) صدور حکم غیابی بر محکومیت در جرائمی که جنبه حق اللهی دارد توجیه قانونی و شرعی ندارد لذا با استناد به بخش --- بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری رای معترض علیه نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع میگردد.
رئیس: رحمت اله عروجیمستشار: محمد حسین الف.
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 18
-
رأی
هماستناد
مدت مجازات تکمیلی
ماده 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء
ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین بندهای ج و چ ماده 474
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تشویق به فساد
ماده 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء
مواد 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
لازمه تحقق جرم دایر کردن خانه فساد
مواد 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اصلاح عنوان مجرمانه مذکور در دادنامه بدوی، توسط دادگاه تجدیدنظر
ماده 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء
مواد 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
ارتکاب بزه علیه عفت و اخلاق عمومی از طریق رایانه
مواد 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
لازمه تحقق جرم دایر کردن خانه فساد
مواد 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
برگزاری جشن عروسی به صورت مختلط
ماده 639 قانون مجازات اسلامی و مستند کیفرخواست
-
رأی
هماستناد
دادگاه های پاسور به عنوان آلت قمار
ماده 639 قانون مجازات اسلامی برای جرم ارتکابی خانم ک
-
رأی
هماستناد
مصداق آلات قمار
ماده 639 قانون مجازات اسلامی به جهت فقد دلایل اثباتی و نیز در خصوص اتهام م
-
رأی
هماستناد
قابلیت مجازات حضور در مراکز فساد و فحشا
مواد 639 قانون مجازات اسلامی و مستندات موجود
-
رأی
هماستناد
دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء
ماده 639 قانون مجازات اسلامی خارج دانسته و تعین مجازات 6سال حبس را بیشتر ا
-
رأی
هماستناد
جرائم منافی عفت و شرب خمر
ماده 639 قانون مجازات اسلامی به دلالت بندهای الف و ب آن (الف- کسی که مرکز
-
رأی
هماستناد
نقض حکم بدوی و صدور برائت در پرونده فساد و فحشاء به دلیل عدم شواهد کافی و نظریه پزشکی قانونی
مواد 639 و 638 قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهمان به تشکیل خانه فساد و فحشاء؛ حبس، شلاق و پلمب محل در دادگاه بدوی و تجدیدنظر
ماده 639 قانون مجازات اسلامی (بند الف
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/684 مورخ 1400/11/11
ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مربوط می شود و به بررسی مفاهیم «فسا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/108 مورخ 1400/04/07
مواد 639 و 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/108 — 1400/04/07
مواد 639 و 640 قانون مجازات اسلامی مصوب (1375 با رعایت مقررات ماده 46 قانون مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/792 — 1400/08/19
ماده 639 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/149 — 1400/08/30
مواد 639 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/684 — 1400/11/11
ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 الفاظ »فساد« و »فحشاء« با یای استقل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/435 — 1398/09/18
مواد 639 ، 638 ، 635 ، 565 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/108 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تعلیق اجرای مجازات جرم موضوع بند الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر
مواد 639 و 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1473 مورخ 1386/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 639 قانون مجازات اسلامی آمده است آیا جرم مستقلی است یا از مصادیق معاو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/684 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دایره ی شمول مفاد ماده 639 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 الفاظ «فساد» و «فحشاء» با یای استقل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1384/5759 مورخ 1384/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرم انگاری و مجازات أعمال ارتکابی در خارج از ایران که طبق قانون محل ارتکاب، فاقد وصف مجرمانه است. با اصلاحا
قانون مجازات اسلامی است یا خیر؟ 2 ـ منظور از مردم در مواد 639
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/344 مورخ 1389/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تفاوت شاکی خصوص و مدعی خصوصی در جرایم ضد اخلاق و عفت عمومی و ذکر مصادیق آن ، تعیین و اعلام حریم خصوصی موضوع ماده
ماده 639 قانون مجازات اسلامی: افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شو
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
دائر کردن مکان فساد و فحشا (قوادی)
ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بود
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقیق در جرایم منافی عفت
ماده 639 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
حدود و ثغور ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 14
-
نشست قضایی
هماستناد
نیابت قضایی جهت اجرای فک تعلیق
قانون مجازات اسلامی و ماده 639
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 639 — قانون مجازات اسلامی
به استناد مواد 637 و بند ب ماده 639 و 726 قانون مجازات اسلامی (قانون حاکم در زمان وقوع جرم
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
استیلاء و تفوق سیاست جنایی بر چرخه نسخ و تخصیص (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
ماده 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
رکن روانی در بزه پولشویی
ماده 639 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات با رعایت بند الف و ب ماده 18 قان
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
