شماره : 1 / 6415 / 110 / هـ - 9 /3 /1390

شماره : 1 / 6415 / 110 / هـ - 9 /3 /1390 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 87 / 20 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی رای وحدت‌ رویه شماره 717 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسوولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله‌نقلیه منتهی به قتل الف : مقدمه جلسه هیات‌ عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌ رویه ردیف 87 /20 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 6 /2 /1390 به ریاست حضرت آیت‌ا ... احمد محسنی‌گرکانی رییس دیوان‌عالی کشور و حضور حجه‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور، در سالن هیات‌عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت‌ رویه قضایی شماره 717 – 6 /2 /1390 منتهی گردید . ب : گزارش پرونده احتراماً به استحضار می‌رساند : بر اساس گزارش رییس شعبه محترم یکصد و هفده دادگاه عمومی جزایی تبریز که تحت شماره 3719 مورخ 31 /2 /1385 ثبت گردیده است از شعب پنجم و بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه‌های 1120 /5 – 28 /7 /1382 و 159 /27 – 18 /5 /1379 با استنباط از ماده 337 قانون مجازات اسلامی آرای مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد . 1 ـ به دلالت اوراق پرونده کلاسه 82 /2659 شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور ( تشخیص ) خودروسواری پیکان به رانندگی آقای … حرکت از تبریز به اهر، با وانت مزدا به رانندگی آقای … تصادف نموده است که در اثر این سانحه راننده وانت مزدا و یکنفر دیگر از سرنشینان وسایط نقلیه فوت و تعدادی دیگر از سرنشینان آنها مجروح شده‌اند . کارشناسان تصادفات بدون تصریح به علت تامه تصادف، راننده پیکان سواری ( آقای … ) را 80% و رانندۀ وانت مزدا ( مرحوم قادر احتشام زین‌ کش ) را 20% مقصر تشخیص داده‌اند و دادگاه عمومی جزایی رسیدگی‌کننده، بزهکاری آقای … را در قتل غیرعمدی حسن شیرین‌زاده، اقدم باباخان و قادر احتشام ‌زین‌کش و ایراد صدمه غیرعمدی نسبت به هفت نفر دیگر مستنداً به نظرات کارشناسی، شکایت اولیای دم و مصدومین حادثه و گواهی‌های پزشکی و اقاریر موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصیر وی در وقوع تصادف، (80%) او را به پرداخت [ سه فقره ] هشتاد صدم دیه کامل یک مرد مسلمان د. ح. اولیای دم [ هر یک از مقتولان ] و هشتاد صدم دیه جراحات وارده د. ح. مجروحان دیگر و تحمل حبس از جهت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم نموده است . شعبه نهم تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض آقای قاضی اجرای احکام، طی دادنامه 117 – 8 /2 /1381 چنین رای داده : (( در خصوص تذکر مورخه 27 /6 /1380 آقای قاضی اجرای احکام نسبت به دادنامه شماره 322 و 323 مورخه 9 /4 /1380 صادره از شعبه سی و هشتم دادگاه عمومی شهرستان تبریز در پرونده‌های کلاسه 38 /78 و 2219 که طی آن آقای … سرخای به اتهام بی‌احتیاطی در تصادف و تصادم رانندگی مورخ 14 /10 /1378 منجر به قتل و ایراد صدمات غیرعمدی به شکات، به‌شرح مندرج در دادنامه‌های بدوی به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت 80% دیات متعلقه به لحاظ اینکه هیات کارشناسان وی را در به وقوع پیوستن حادثه 80% مقصر تشخیص داده‌اند، محکوم شده‌ است و آقای قاضی اجرای احکام حـسب تذکر فوق‌الاشعـار به لحاظ عدم رعـایت قاعدۀ تنـصیف در پرداخت دیه ( موضوع ماده 337 ق . م . 1 ) وقوع اشتباه را متذکر شده که موردقبول محکمه محترم صادرکنندۀ رای قرارنگرفته است . دادگاه با بررسی محتویات پرونده به‌ ویژه کیفیت تصادف که به‌ صورت تصادم در وسیله‌نقلیه نبوده، با قبول تذکرهای قاضی محترم اجرای احکام، به استناد ماده 250 قانون آیین‌دادرسی کیفری ضمن تعدیل محکومیت آقای … در پرداخت دیات مقرره در دادنامه بدوی از هشتاد درصد به پنجاه درصد ( ماده 337 ) قانون مجازت اسلامی، دادنامه صادره را تایید می‌نماید . این رای قطعی است .)) شعبه پنجم تشخیص دیوان‌عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده نسبت به دادنامه 117 ـ 8 /2 /1381 شعبه نهم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، طی دادنامه 1120 – 28 /7 /1382 به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است : (( اشتباه معنونه و اعلامی از ناحیه رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دادنامه فوق‌الذکر وارد است هم از جنبه تایید دیه و ارش معینه د. ح. خانم … و هم از نظر تعدیل محکومیت م. ع. از 80% به 50% دیه، زیرا استناد به ماده 337 قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محکومیت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولی در مانحن‌فیه کارشناس دقیقاً میزان تقصیر را استخراج و مشخص کرده است، علیهذا دادنامه فوق‌الذکر نقض و م. ع. را به دیات و ارش‌های تعیین‌شده در دادنامه بدوی و در مورد خانم … به نصف دیات و ارش مذکور محکوم می‌نماید . این حکم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است .)) 2 - طبق محتویات پروندۀ کلاسه 23 /726 شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور آقایان … و اباذر حسین‌زاده، در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی وسیله‌نقلیه موتوری هر کدام به ترتیب با 85% و 15% تقصیر مرتکب قتل غیرعمدی و صدمه غیرعمدی شده‌اند . موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هرکدام از آنان طی دادنامه 10 /77 - 2419 به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محکوم شده‌اند و این رای در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه 68 – 22 /1 /1378 مورد تایید قرار گرفته است . از این رای در اجرای ماده 235 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده به‌عمل آمده که شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه 159 – 18 /5 /1379 به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند : (( ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به فتوکپی استفتای از امام خمینی قدس‌سره در این زمینه که ضمیمه می‌گردد جواباً مرقوم گردیده میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف است ( به هر نسبت که به هرکدام باشد ) دیه تنصیف می‌گردد و ماده 337 قانون مجازات اسلامی هم همین است، بنابراین اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احکام هشترود به رای صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود ( 2419 – 16 /10 /1377) که در شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان مورد تایید قرار گرفته ( 68 – 22 /1 /1378) وارد تشخیص، لذا طبق تبصره 4 ماده 235 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری مصوّب 1378 رای تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد .)) همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، در اثر معلوم‌نشدن علت تامه تصادف و در نتیجه استناد نتایج حاصله از سانحه رانندگی به رانندگان هر دو وسیله‌نقلیه، شعبه پنجم تشخیص دیوان‌عالی کشور به نسبت تعیین‌شده در نظریه کارشناسان و شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور به میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف ( تنصیف دیه ) به محکومیت متهمان اظهارعقیده فرموده‌اند و بالنتیجه به ترتیب مذکور از ماده 337 قانون مجازات اسلامی استنباط مختلف صورت پذیرفته است، لذا به تجویز ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت‌ رویه قضایی درخواست می‌نماید . معاون قضایی دیوان‌عالی کشور - حسینعلی نیری ج : نظریه دادستان کل کشور : تایید رای شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور د: رای وحدت‌ رویه شماره 717 – 6 /2 /1390 هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله‌نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسوولیت هر یک از رانندگان درصورت تقصیر - به هر میزان که باشدـ به نحو تساوی خواهد بود، بنابراین رای شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور که مطابق این نظر صادرشده، به اکثریت آرای موافق قانون تشخیص و تایید می‌گردد . این رای طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است . هیات‌ عمومی دیوان‌عالی کشور