Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شماره 11445 / 152 / 110 – 30 / 4 / 1399 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 / 11 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 790 – 10 / 4 / 1399 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور – غلامعلی صدقی رای وحدت رویه شماره 790 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99 / 11 راس ساعت 30 : 8 روز سه ‌شنبه، مورخ 10 / 4 / 1399 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 790 – 10 / 4 / 1399 منتهی گردید . الف : گزارش پرونده معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، طی نامه شماره 01 / 12 مورخ 16 / 11 / 1398 با ارسال آرای صادره از شعب دادگاه ‌های تجدیدنظر استان‌ ها، به جهت تعارض و حدوث اختلاف استنباط از ماده 435 و مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است . گزارش موضوع به شرح ذیل به استحضار می ‌رسد : الف ) شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه 9809976615700951 – 25 / 9 / 1398 ، دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 980770 – 30 / 6 / 98 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری دو کوهدشت را که طی آن حکم به پرداخت دیات مصدوم از بیت ‌المال صادر شده است، با این استدلال نقض می ‌کند : « اولاً، موارد پرداخت دیه از بیت ‌المال استثنای بر اصل است و قانونگذار در خصوص جنایت عمدی دون قتل منتهی به عدم شناسایی ضارب، تکلیفی بر بیت ‌المال قرار نداده است . مضاف بر این پرداخت دیه از بیت ‌المال موضوع ماده 487 قانون مجازات اسلامی صرفاً در خصوص صدمات منتهی به فوت می ‌باشد . ثانیا،ً ب. ت. ب. استثنایی بودن پرداخت دیه از بیت ‌المال، قانونگذار در مقام بیان، صرفاً دیه قتل نفس را پذیرفته و سکوت آن در مورد صدمات دون قتل عالماً بوده چه اینکه اگر غیر از این بود در قانون تصریح می ‌نمود . ثالثا،ً مواد 474 ، 475 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به مواردی است که قاتل یا ضارب شناسایی گردیده و به دلیل مرگ یا فرار دسترسی به او میسر نگردیده است . علیهذا من حیث ‌المجموع دادگاه اعتراض ت. ن. خ. را وارد دانسته و به استناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه معترض ‌عنه، حکم به رد درخواست شاکی صادر و اعلام می ‌نماید .» ضمناً دادنامه‌ های دیگری نیز پیوست است که همسو با رای فوق و با استدلالی مشابه رای صادر شده است . ب ) شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 9409976112601087 – 11 / 12 / 1394 شعبه 103 دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن درخواست مجنی‌ علیه دایر بر پرداخت دیه صدمات وارده از ناحیه اشخاص ناشناس از سوی بیت ‌المال به علت عدم شمول ماده 435 قانون مجازات اسلامی رد شده است به موجب دادنامه شماره 9609976301101365 – 23 / 12 / 1396 چنین انشای رای نموده است : « ن. ب. ا. .... اصل ایراد جنایت عمدی به شاکی از ناحیه افراد ناشناس ثابت و مسلم است و ... لهذا به استناد قاعده فقهی لایبطل دم امری مسلم و ملاک ماده 487 قانون مجازات اسلامی به طریق اولی پرداخت دیات ایراد جراحات مادون از قتل نفس از ناحیه متهمان ناشناس همچون قتل نفس به عهده بیت ‌المال است . با این ترتیب، دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد مواد 448 ، 449 و 713 قانون مجازات اسلامی، بیت‌ المال را به سبب ... به پرداخت ... [ درصدی ] از دیه کامل مرد مسلمان در حد مدعی خصوصی محکوم می‌ نماید » ضمناً دادنامه ‌های دیگری نیز پیوست است که همسو با رای فوق و با استدلالی مشابه صادر شده‌ است . همانگونه که ملاحظه می ‌شود، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص پرداخت دیه از بیت ‌المال در مواردی که جارح پس از ایراد جرح متواری شده و شناسایی نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استنباط مختلف دارند . بنابراین، در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد . معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی ب : نظریه نماینده دادستان کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می ‌گردد : 1 - شعب محترم محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 435 قانون مجازات اسلامی، آرای متفاوت صادر نموده ‌اند . برخی از شعب، پرداخت دیه از بیت ‌المال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانسته ‌اند و برخی شعب دیگر مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسیولیت بیت ‌المال دانسته ‌اند . 2 - به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی :« مسیولیت کیفری شخصی است » این حکم قانونی از اصل شخصی بودن مسیولیت کیفری که از اصول مسلم حقوق جزا است نشات گرفته است . 3 - مستفاد از ماده 142 قانون مذکور، مسیولیت ناشی از رفتار دیگری امر استثنایی می ‌باشد و نیازمند نص قانونی است و در موارد تردید باید به اصل رجوع نماییم، لذا مسیولیت بیت ‌المال استثنایی بوده و باید گستره آن را به نص قانونی محدود گردد . 4 - ماده 425 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان به موضوع شناسایی و یا عدم شناسایی مرتکب اشاره نکرده است . اما پذیرش نوعی توالی مسیولیت ‌ها، تاکید بر اموال و اقارب مرتکب و نحوه استخدام مطالب در آن، نوعاً ضرورت شناسایی متهم را در درک منظور قانونگذار تقویت می ‌کند . مضافاً اینکه مبنای تفسیر ماده مذکور، اصول کلی بر مسیولیت کیفری می‌ باشد و بر آن اساس نیز، مسیولیت مقید و مشروط بیت ‌المال صرفاً شامل فرض شناسایی مرتکب خواهد بود . 5 - مبنای مسیولیت بیت‌ المال، صرف‌نظر از جنبه‌ های امتنان و لطف و مسیولیت تکمیلی جامعه، ایجاب می ‌کند که مقنن نسبت به وقایع جنایی با تفکیک درنوع، شرایط ایجاد و میزان نقش حاکمیت، قانونگذاری معقول و هوشمندانه ‌ای داشته باشد . قبول و نفی کلی اینگونه امور از یک سیاست جنایی معقول به دور است . بر این اساس، رای شعبه محترم دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مبتنی بر ضرورت شناسایی مرتکب جهت تحمیل مسیولیت پرداخت دیه بر بیت ‌المال مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تایید است . ج : رای وحدت‌ رویه شماره 790 - 10 / 4 / 1399 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور قانونگذار به شرح مواد 435 ، 474 ، 475 و 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت ‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت ‌المال در صورتی ممکن است که ترتب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود . بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت ‌المال است و رای شماره 1365 مورخ 23 / 12 / 1396 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای هیات عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است . هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

موارد مرتبط 121

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 24

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین