غصب عناوین دولتی در راستای کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران آقای ح.الف. متهم است به ارتکاب بزه کلاهبرداری از طریق عنوان مجعول و غصب عناوین دولتی نهاد رئیس جمهوری و دیپلمات ترکیه با اسامی مستعار د. ح. آقایان 1- م.چ. به مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد و یک فقره چک بانک صادرات شعبه ابوذر غربی به مبلغ هجده میلیون تومان 2- م.س. به مبلغ 8240800 تومان 3- ف.ج. به مبلغ 25000000 تومان در جعل مهرهای دولتی و امضاء مسئولین دولتی و کارت عضویت بسیج فعال و ارتکاب رابطه نامشروع با خانم س.د.؛ دادگاه ب. ت. ب. شکایت شکات و مال باختگان فوق الذکر و شکایت ح. مهرها و مدارک و اسناد مجعول از متهم و تحقیقات مبسوط به عمل آمده در مرحله دادسرا و اظهارنظر کارشناسی مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ و اظهارات آقای م.گ. که در زندان اوین با متهم هم زندانی بوده است و داشتن سابقه محکومیت کیفری به اتهام کلاهبرداری در شهرستان تبریز از شخصی به نام آقای ح.م. و اقرار ضمنی متهم در جلسه مقرر دادگاه در رابطه با بزه کلاهبرداری و اقرار صریح متهم در خصوص بزه رابطه نامشروع که با قرائن و امارات موجود در پرونده انطباق داشته، من حیث المجموع برای دادگاه بزه های انتسابی به متهم محرز و مسجل گردیده مستنداً به مواد 523 و 525 و 528 و 555 و 637 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی از حیث تعدد جرم در مورد بزه کلاهبرداری متهم را به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد وجوه نقد و چک مورد کلاهبرداری به مال باختگان و پرداخت مبلغ 352408000 ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. و در خصوص بزه جعل متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. و در خصوص بزه رابطه نامشروع به تحمل نود ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید و در خصوص بزه غصب عناوین دولتی نظر به این که متهم با این عمل و توسل به این شیوه متقلبانه مبادرت به اخذ وجوه نقد از شکات پرونده نموده است و در واقع مانور متقلبانه بزه کلاهبرداری در مانحن فیه محسوب می گردد و به اعتقاد دادگاه بزه مستقلی تحقق نیافته است و از این جهت دادگاه مواجه با تکلیفی جهت صدور حکم محکومیت متهم در این خصوص نمی باشد. در خاتمه در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم به معدوم نمودن مهرها و مدارک و اسناد مجعول صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کامجو رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی رئیس مرکز حراست ریاست جمهوری نسبت به دادنامه شماره 920659 مورخ 31/06/1392 صادره از شعبه محترم 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص آن بخش از اتهام آقای ح.الف. دایر به غصب عناوین دولتی و با این استدلال که متهم با این عمل و توسل به این شیوه متقلبانه مبادرت به اخذ وجوه نقد از شکات پرونده نموده است و در واقع مانور متقلبانه بزه کلاهبرداری در مانحن فیه محسوب می گردد و به اعتقاد دادگاه بزه مستقلی تحقق نیافته است و از این حیث دادگاه خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است؛ ب. ت. ب. این که دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است و استدلال دادگاه محترم بدوی به این که اقدامات متهم در غصب عناوین دولتی مقدمه بزه کلاهبرداری و از مانورهای متقلبانه داشته صحیح می باشد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و مستند به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. ضمناً ارشاداً متذکر می شود که م. ع. تسلیم به رأی بوده و تقاضای تخفیف مجازات را نموده است و هم چنین در مورد طرح شکایت از سوی دستگاه های اجرایی مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا باید بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی اقدام نماید یا از طریق ادارات حقوقی خود اقدام نمایند و شکایت دیگر واحدها صرفاً گزارش تلقی می گردد. رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حیات مقدم ـ مرادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی غصب عناوین دولتی در راستای کلاهبرداری در تاریخ 12 مرداد 1393، دادگاه بدوی به اتهام کلاهبرداری از طریق غصب عناوین دولتی و تظاهر به وکالت رسیدگی و رای صادر کرد. متهم با ایجاد امیدواری در شاکیان و معرفی خود به عنوان فردی دارای اختیارات دولتی، وجوهی از آنان دریافت کرده و سپس متواری گردیده بود. دادگاه با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم را به دو سال حبس تعزیری، رد وجوه دریافتی به چهار شاکی به مبالغ مشخص و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 242 میلیون ریال محکوم نمود. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی ادعاهای متهم و عدم ارائه دفاع موثر، انطباق رای با موازین قانونی را تایید کرده و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رای بدوی را تایید نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: غصب عنوان دولتی به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد. در خصوص اتهام آقای م.ش. فاقد پیشینه محکومیت کیفری، بازداشت به لحاظ عجز از سپردن وثیقه، دایر بر غصب عناوین دولتی و تظاهر در وکالت و کلاهبرداری؛ با این توضیح که نامبرده با امیدوار نمودن شکات به امور و اختیارات واهی و غیرواقع خود را بدون سمت رسمی در مشاغل دولتی و وکالت معرفی نموده است وجوهی از شکات گرفته و متواری شده است، لذا غصب عناوین دولتی و تظاهر در وکالت مقدمه و لازمه وقوع بزه کلاهبراری م. ب. که وسایل متقلبانه جرم قرار داده است به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله و گزارش مرجع انتظامی و شکایت شکات و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران و دفاعیات غیرموجه و غیرموثر متهم در دادگاه و سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده بزهکاری نامبره صرفا کلاهبرداری محرز و مسلم تشخیص، زیرا غصب عناوین دولتی و تظاهر در وکالت مقدمه و لازمه وقوع بزه کلاهبرداری که همان توسل متهم به وسایل متقلبانه محسوب می‌شود. بنابراین دادگاه به استناد ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و به رد اصل مال وجوه دریافتی: 1 - مبلغ 150/000/000 ریال به شاکی آقای ….ف. و 2 - مبلغ 50/000/000 ریال به شاکی آقای م.ز. و 3 - مبلغ 30/000/000 ریال و استرداد یک فقره چک به شماره... به مبلغ 70/000/000 ریال به شاکی آقای ر.ش. و 4 - مبلغ 12/000/000 ریال به شاکی م.ف. و نیز به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است به مبلغ 242/000/000 ریال به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - تقیان رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 17/03/93 در پرونده کلاسه --- - 93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ش. به اتهام کلاهبرداری از طریق غصب عناوین دولتی و تظاهر در امر وکالت موضوع شکایت آقایان ….ف.، م.ز.، ر.ش. و م.ف. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی علاوه بر رد وجوه ماخوذه و رد چک ماخوذه به دو سال حبس و پرداخت 242/000/000 ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده است؛ نظر به این که ت. ن. خ. در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه منصوری - جعفری شهنی موضوع این پرونده به اتهام کلاهبرداری و جعل عناوین دولتی مربوط می‌شود. متهم به ارتکاب کلاهبرداری از طریق استفاده از عناوین مجعول و غصب عناوین دولتی مرتبط با نهاد ریاست جمهوری و دیپلماتیک متهم شده و به شکایت چندین شاکی با مبالغ متفاوت پاسخ داده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد مربوطه قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم را به تحمل سه سال حبس تعزیری، رد وجوه نقد و چک‌های حاصل از کلاهبرداری، پرداخت جزای نقدی و تحمل نود ضربه شلاق محکوم کرد. همچنین، در خصوص غصب عناوین دولتی، بزه مستقلی تشخیص داده نشد. حکمی نیز مبنی بر معدوم‌سازی مهرها و مدارک مجعول صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر، استدلال دادگاه بدوی را در خصوص غصب عناوین دولتی تایید و رای را قطعی اعلام نمود. این تصمیم بر اساس مقررات مربوطه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/01 پیام: غصب عناوین دولتی مصداق مانور متقلبانه در ارتکاب بزه کلاهبرداری محسوب و مجازات مستقل ندارد. حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران آقای ح.الف. متهم است به ارتکاب بزه کلاهبرداری از طریق عنوان مجعول و غصب عناوین دولتی نهاد رئیس جمهوری و دیپلمات ترکیه با اسامی مستعار د. ح. آقایان 1 - م.چ. به مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد و یک فقره چک بانک صادرات شعبه ابوذر غربی به مبلغ هجده میلیون تومان 2 - م.س. به مبلغ 8240800 تومان 3 - ف.ج. به مبلغ 25000000 تومان در جعل مهرهای دولتی و امضا مسئولین دولتی و کارت عضویت بسیج فعال و ارتکاب رابطه نامشروع با خانم س.د.؛ دادگاه ب. ت. ب. شکایت شکات و مال باختگان فوق الذکر و شکایت ح. مهرها و مدارک و اسناد مجعول از متهم و تحقیقات مبسوط به عمل آمده در مرحله دادسرا و اظهارنظر کارشناسی مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ و اظهارات آقای م.گ. که در زندان اوین با متهم هم زندانی بوده است و داشتن سابقه محکومیت کیفری به اتهام کلاهبرداری در شهرستان تبریز از شخصی به نام آقای ح.م. و اقرار ضمنی متهم در جلسه مقرر دادگاه در رابطه با بزه کلاهبرداری و اقرار صریح متهم در خصوص بزه رابطه نامشروع که با قرائن و امارات موجود در پرونده انطباق داشته، من حیث المجموع برای دادگاه بزه های انتسابی به متهم محرز و مسجل گردیده مستندا به مواد 523 و 525 و 528 و 555 و 637 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی از حیث تعدد جرم در مورد بزه کلاهبرداری متهم را به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد وجوه نقد و چک مورد کلاهبرداری به مال باختگان و پرداخت مبلغ 352408000 ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. و در خصوص بزه جعل متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. و در خصوص بزه رابطه نامشروع به تحمل نود ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید و در خصوص بزه غصب عناوین دولتی نظر به این که متهم با این عمل و توسل به این شیوه متقلبانه مبادرت به اخذ وجوه نقد از شکات پرونده نموده است و در واقع مانور متقلبانه بزه کلاهبرداری در مانحن فیه محسوب می‌گردد و به اعتقاد دادگاه بزه مستقلی تحقق نیافته است و از این جهت دادگاه مواجه با تکلیفی جهت صدور حکم محکومیت متهم در این خصوص نمی‌باشد. در خاتمه در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم به معدوم نمودن مهرها و مدارک و اسناد مجعول صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کامجو در خصوص تجدیدنظرخواهی رئیس مرکز حراست ریاست جمهوری نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/06/31 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص آن بخش از اتهام آقای ح.الف. دایر به غصب عناوین دولتی و با این استدلال که متهم با این عمل و توسل به این شیوه متقلبانه مبادرت به اخذ وجوه نقد از شکات پرونده نموده است و در واقع مانور متقلبانه بزه کلاهبرداری در مانحن فیه محسوب می‌گردد و به اعتقاد دادگاه بزه مستقلی تحقق نیافته است و از این حیث دادگاه خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است؛ ب. ت. ب. این که دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است و استدلال دادگاه محترم بدوی به این که اقدامات متهم در غصب عناوین دولتی مقدمه بزه کلاهبرداری و از مانورهای متقلبانه داشته صحیح می‌باشد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و مستند به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. ضمنا ارشادا متذکر می‌شود که م. ع. تسلیم به رای بوده و تقاضای تخفیف مجازات را نموده است و هم چنین در مورد طرح شکایت از سوی دستگاه های اجرایی مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا باید بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی اقدام نماید یا از طریق ادارات حقوقی خود اقدام نمایند و شکایت دیگر واحدها صرفا گزارش تلقی می‌گردد.