رأی
معامله نسبت به مال مرهون
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ن. فرزند غ. با وکالت آقای س.م. به طرفیت آقای م.ق. فرزند م. به خواسته الزام به ایفای تعهد (الزام به ایفای تعهد مبنی بر فکن رهن از مورد معامله)
2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 1040/9628 بخش 2 تهران) و مطالبه خسارت وجه التزام از 30/9/91 تا زمان اجرای حکم و مطالبه خسارت دادرسی و همچنین دعوی آقای م.ط. فرزند م. با وکالت آقای م.م. و خانم ی.ک. به طرفیت آقای م.ن. فرزند غ. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه 920456 مطروحه در شعبه 47 به خواسته اعلام بطلان و بی اعتباری مبایعه شماره 4950252 مورخ 10/8/92 منعقد فی مابین خواهان و خوانده، به انضمام کلیه خسارات دادرسی ازجمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلا و دعوی دیگر آقای م.ق. با وکالت م.م. و خانم ی.ک. به طرفیت خواندگان 1- م.ن. فرزند غ.
2-بانک م. شعبه میدان ش. اصفهان
3- بانک م. به خواسته جلب ثالث خواندگان ردیف دوم و سوم در پرونده کلاسه 605/47، بدین توضیح که وکیل خواهان اصلی، ضمن حضور در دادگاه با ارائه دلایل و مستندات خویش، تقاضای محکومیت خوانده را وفق دادخواستِ تقدیمی، خواستار شده و بیان داشته، خوانده به حکایت تصویر سند رسمی ابرازی، مالک شش دانگ یک دستگاه آپارتمان، به مساحت 03/127 مترمربع، به شماره پلاک ثبتی 1040/6928 بخش 2 تهران بوده که اقدام به عقد بیع با تعهد ذیل مبایعه نامه به شرح ذیل می نماید و چون چک مبلغ یک میلیارد ریال، نقداً پرداخت نموده و قرار بوده مابقی ثمن معامله را در دفترخانه پرداخت نماید علی رغم آمادگی موکل جهت پرداخت مابقی ثمن معامله، نامبرده حاضر به انتقال سند رسمی بنام موکل نبوده که نهایتاً وکیل خوانده اصلی و خواهان دعوی تقابل، به دفاع از موکل خود بیان نموده که احد از مجلوبین ثالث، موافقت خود بانک در صورت پرداخت مطالبات بانک را اعلام نموده و در خصوص معامله صورت گرفته به موجب بیع نامه مستند دعوی اصلی، هیچ گونه اظهارنظری نکرده است و در باب معاملات فضولی، می توان گفت که سکوت مرتهن به هیچ وجه به منزله رضا به معامله نیست و چون طرفین تاریخ معینی را جهت حضور در دفترخانه اسناد رسمی پیش بینی نکرده اند فک رهن نیز می بایست در همان روز صورت می پذیرفت علی حال توجهاً به محتویات پرونده و ملاحظه دلایل موجود و امعان نظر قرار دادن مدافعات وکیل خوانده اصلی من حیث المجموع ادعای خواهان به اثبات می رسد و دفاعیات وکیل خوانده در خصوص مورد ادعا، مستند به توجیهات قانونی نبوده و ازنظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می رسد چون با پرداخت مطالبات بانک از ناحیه خوانده اصلی حقوق بانک محفوظ بوده و خسارتی به بانک وارد نمی شود با عنایت به اینکه در مانحن فیه حقوق مرتهن رعایت شده با ماده 793 قانون مدنی منافات نداشته با این وصف از آنجائی که خوانده، مطابق قرارداد مکلف بوده قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی، کلیه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصاً حساب های مالیاتی و غیره را تهیه نماید لیکن تا این لحظه اقداماتی به عمل نیاورده و لذا توجهاً به محتویات پرونده علی الخصوص استعلام واصله از ناحیه ثبت، حکایت از مالکیت خوانده نسبت به ملک مورد ترافع دارد و نظر به تحقق عقد و قرارداد فی مابین اصحاب دعوی، که صحت و اصالت مندرجات آن مورد تعرض قرار نگرفته و چون انعقاد عقد فی مابین خواهان و خوانده اصلی به نحو شرعی و قانونی تنظیم گردیده و با عنایت به اینکه سند ملک بنام خوانده اصلی م. ب. دولت کسی را مالک می شناسد که سند ملک بنام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد با این وصف عقد بیع، ازنظر دادگاه محرز و با تحقق عقد بیع، ضرورت اجرای نتایج در ثمرات حاصله از وقوع آن ، که به عبارتی در مانحن فیه تشریفات رسمی انتقال است با این اعتبار، دعوی خواهان اصلی آقای م.ن. ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 10، 219، 220، 223، 362، 367 قانون مدنی و مواد 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی اولاً حکم به الزام خوانده به ایفاء تعهد مبنی بر فک رهن از مورد معامله ثانیاً حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 1040/9628 بخش 2 تهران در قبال پرداخت مابقی ثمن معامله به خوانده ثالثاً پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید و در خصوص خواسته دیگر خ. ب. خ. مطالبه خسارت و پرداخت خسارت وجه التزام از تاریخ 30/9/91 تا زمان اجرای حکم توجهاً به محتویات پرونده و دلایل موجود این قسمت از دعوی از نظر دادگاه به اثبات نمی رسد زیرا دلیلی که خواهان در هنگام حضور در دفترخانه مابقی ثمن معامله را با خود برده باشد ارائه نشده تا مورد امعان نظر قرار گیرد و لذا دعوی ازنظر دادگاه غیرثابت تشخیص و به بطلان دعوی خ. د. خ. مطالبه خسارت وجه التزام صادر و اعلام می نماید و همچنین در خصوص دعوی آقای م.ق. با وکالت آقای م.م. و خانم ل.ک. به طرفیت آقای م.ن. به خواسته دعوی تقابل مبنی بر اعلام بطلان و بی اعتباری مبایعه نامه و جلب ثالث خواندگان بانک م. اصفهان و بانک م. توجهاً به مراتب و با عنایت به صدور حکم و محکومیت خوانده اصلی د. ح. خ. اصلی موضوعاً منتفی و نظر به مندرجات و محتویات پرونده حکم به بطلان هردو دعوی اعم از دعوی تقابل و جلب ثالث خوانده اصلی آقای م.ق. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شهمرادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دو فقره تجدیدنظرخواهی الف ـ م.ن. با وکالت آقای س.م. به طرفیت آقای م.ق.
ب ـ م.ق. با وکالت آقای م.م. و خانم ر.م. به طرفیت آقای م.ن. به ترتیب نسبت به دادنامه های شماره های 921184 مورخ 24/10/1392 و 921243 مورخ 19/11/1392 صادره شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن پذیرش دعوی ت. ن. خ. الف به خواسته های فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان مورد معامله با ت. ن. خ. مربوط به مشخصات ثبتی 6928/1040 بخش 2 تهران و الزام ت. ن. خ. بر طبق خواسته مزبور، راجع به خواسته دیگر ت. ن. خ. مبنی بر الزام به پرداخت خسارات و وجه التزام قراردادی ناشی از تأخیر اجرای تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله از 30/9/91 تا زمان اجرا م. ب. 000/000/210 ریال محکوم به بطلان شده و به علاوه دعوی تقابل و جلب ثالث ت. ن. خ. ب مبنی بر اعلام بطلان معامله مزبور، به لحاظ در رهن بودن ملک مورد معامله فی مابین طرفین و ممنوعیت وی بر فروش آن منتهی به حکم بطلان دعوی گردیده نهایتاً به گونه ای نیست که موجبات نقض دادنامه های تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و آراء صادره شایسته تأیید است و موجبی برای نقض آن ها وجود ندارد و تجدیدنظرخواهی نامبردگان با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. توضیحاً اینکه مطابق بیع نامه های عادی فی مابین آقای م.ق. در تاریخ 10/8/91 آپارتمان موضوع پلاک ثبتی فوق را به آقای م.ن. فروخته و بر اساس بند 1-4 آن طرفین متعهد شده اند جهت تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به دفترخانه شماره . . . تهران مراجعه کنند و به علاوه فروشنده متعهد شده که قبلاً نسبت به فک رهن و تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال، اقدام لازم به عمل آورد. دادگاه به موجب دادنامه 921184 -24/10/92 و دادنامه 921243-1392/11/19 فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال ضمن دریافت مابقی ثمن معامله و نیز فک رهن از مورد معامله محکوم و لیکن راجع به دعوی مطالبه خسارت قراردادی ـ وجه التزام قراردادی ـ ناشی از عدم حضور در دفترخانه و عدم تنظیم سند رسمی انتقال حکم به بطلان دعوی به لحاظ عدم ارائه دلیل به تهیه مابقی ثمن از ناحیه خریدار مذکور صادر نموده است و به علاوه دعوای تقابل و جلب ثالث فروشنده به طرفیت خریدار و بانک م. شعبه . . . اصفهان مرتهن ملک مزبورـ و بانک م. مبنی بر صدور حکم به بطلان بیع ملک مرهونه فوق التوصیف را محکوم به بطلان اعلام نموده است که احکام صادره از جهت بطلان دعوی و نیز محکومیت به تناسب، مورد تجدیدنظرخواهی نامبردگان واقع شده است. همان گونه که بیان شد تجدیدنظرخواهی های واصله ناموجه است چه اینکه بر اساس قرارداد و بیع نامه استنادی فی مابین تاریخ حضور طرفین در دفترخانه 10/9/91 بوده است نه 30/9/91 و اینکه خریدار مذکور در تاریخ 30/9/1391 در دفترخانه حاضر و مابقی ثمن معامله را طی چک بانکی تهیه و ارائه کرده مجزی نبوده است و بیانگر آن است که وی نیز در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و به تعهد وفق منطوق قرارداد عمل نکرده است و لذا نمی تواند از قسمت جزای شرط قرارداد، بهره مند شود. به علاوه از هیچ یک از مواد قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620- 20/8/76 هیئت عمومی دیوان عالی کشور استفاده نمی شود که با وقوع عقد رهن، ملک از مالکیت راهن خارج می شود و حق معامله نسبت به آن را ندارد در مانحن فیه که راهن ضمن تعهد به ادای حقوق بانک مرتهن، مال مرهونه را فروخته است حقوق مرتهن را نیز مراعات کرده فلذا خدشه ای از حیث قانونی بر اعتبار معامله وارد نیست مضافاً به اینکه بانک مرتهن نیز اعلام کرده در صورت تأدیه مطالبات بانک، با فک رهن موافقت دارد به علاوه شرط مندرج در بند 5-3 بیع نامه نیز که در آن مقررشده در صورت وجود مانع غیر قهری جهت تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله از قبیل رهن و . . . فروشنده بایستی ثمن معامله را مسترد و خسارت موضوع این بند را نیز به خریدار بپردازد برای خریدار خیار فسخ ایجاد نموده که وی از آن استفاده نکرده است علی مراتب مستنداً به ماده 358 از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی های موصوف عنها دادنامه های تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حاجی حسنی ـ حسین خانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 92
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
موضوع اعتراض ثالث اجرایی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رد تجدیدنظرخواهی به دلیل ارائه خارج از مهلت قانونی و تایید دادنامه بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تایید حکم اولیه دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر و امکان فرجامخواهی در دیوان عالی کشور بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق خیار تدلیس در عقد نکاح
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اموال مشمول شرط تنصیف دارایی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مصادیق بطلان رای داور
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
موکول نمودن اجرای صیغه طلاق به پرداخت اقساط مهریه
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث اصلی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نقض رای تجدیدنظر توسط دیوان عالی کشور به دلیل عدم بررسی شرط تنصیف حقوق مالی زوجه در پرونده طلاق
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
محل اجرای اصل صحت در فرض ادعای صوری بودن بیع
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مصادیق بطلان رای داور
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر بذل مهریه تحت اکراه و اجبار
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا از جانب مدیرعامل شرکت تجاری
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اموال مشمول شرط تنصیف دارایی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
زمان مطالبه خسارات ناشی از بلوکه شدن بهای ملک
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
امکان طرح دعوای الزام به انجام تعهدات به طرفیت مدیر عامل
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان ردیف اول الی چهارم
-
رأی
هماستناد
تکلیف شهرداری در تنظیف معابر،از آبهای سطحیمسئول پرداخت خسارت ناشی از لغزندگی معابر
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در احد از دف
-
رأی
هماستناد
درخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل انتقال آن به غیر
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم فسخ اجاره نامه و تخلیه عین مستاجر در ق
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه نیست
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت در تعهدهای متقابل
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرض تعاقب ایادی
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثبات بیماری هپاتیت ث
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه پزشکی قانونی به شماره 33/151/92/1
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/228 مورخ 1397/02/16
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/534 مورخ 1399/05/15
ماده 515 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده دعوی نیز می تواند خسارتی که عمدا از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1729 مورخ 1396/07/26
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی اعلام می کند که محکومیت اداره مناب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی شامل مواردی مانند ماده 522
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/228 مورخ 1397/02/16
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1476 مورخ 1401/01/22
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی آیا مطالبه خسارت ناشی از دادرسیاز ناحیه خو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1500 مورخ 1397/05/20
ماده 515 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواهان حق دارد خسارت ناشی از دادرس
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10، 219، 220، 223، 362، 367 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 515 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی اولا حکم به الزام خوانده به ایفاء تعهد مبن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 515 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 515
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 348 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 793 — قانون مدنی
ماده 793 قانون مدنی منافات نداشته با این وصف از آنجائی که خوانده
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
