وضعیت جمع وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه

رأی دادگاه بدوی بسم الله الرحمن الرحیم خواهان اقای ح. ر. و خانم ا. ع. غ. بطرفیت خوانده خانم: ف. ر. بخواسته *مطالبه وجه بابت … ( مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ یک میلیارد ریال به انضمام خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان ابلاغ اظهارنامه و حق الوکاله وکیل ) به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مطالبه خسارات دادرسی مطالبه خسارت تاخیر تادیه *دادخواست تقدیم کرده که به این شعبه ارجاع شده است.و به کلاسه مذکورثبت شده است. * مشروح دادخواست ( ( احتراما به وکالت از خ. ه. خانم ا. ع. غ. و اقای ح. ر. مستندا به وکالتنامه شماره ۱۴۰۱۲۲۰۸۳۷۳۰۸۴۶۷ مورخ ۷/ ۰۵/ ۱۴۰۱ به استحضار می رساند؛ موکلین اینجانب به موجب قرارداد عادی شماره یک مورخ ۳۱/ ۰۳/ ۱۴۰۱ ( پیوست یک ) جهت همکاری در مرکز زیبایی به عنوان سرمایه گذار اقدام به انعقاد قرارداد با خوانده محترم بعنوان پزشک مرکز می نمایند متاسفانه علیرغم توافقات کتبی ، خوانده محترم تنها ۷ روز پس از انعقاد قرارداد بدون مطلع نمودن موکلین اقدام به ترک مرکز زیبایی و قطع همکاری نموده و با سوی نیت اقدام به همکاری با مرکز زیبایی دیگر کرده است. حالیه ب. ت. ب. اینکه به واسطه عمل ایشان نوبت های اعطایی به مراجعین دچار اختلال شده و از این بابت لطمه جدی به اعتبار موکلین وارد گردیده لذا مستندا به ماده ۴ - ۶ قرارداد و تبصره ذیل ان که اشعار می دارد. در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری پزشک موظف است.از دو ماه قبل مراتب را از طریق پیامک در فضای مجازی به شماره همراه *به اطلاع کارفرما برساند … در صورت تخطی پزشک از اجرای این بند مبلغ یک میلیارد ریال بعنوان وجه التزام تخلف از شرایط قراردادی تعیین می گردد. پزشک موظف به جبران خسارت به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل صد میلیون تومان م. ب.. و با وجود ابلاغ اظهارنامه ، خوانده اقدامی جهت بازگشت خودانجام نداده است.لذا ب. ت. ب. تخطی خوانده از شرایط قرارداد ( اطلاع به موکلین از دو ماه قبل از ترک کار ) و با عنایت به اصل حاکمیت اراده و اصل لزوم قرارداد ها و ایه شریفه ( ( اوفوا بالعقود ) ) مستندا به مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی به مبلغ یک میلیارد ریال ، خسارات تاخیر تادیه از تاریخ ۱۶/ ۰۴/ ۱۴۰۱ ( ابلاغ اظهارنامه ) ، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. قانون از ان مقام محترم مستدعی است. ) ) * دادگاه وقت رسیدگی تعیین. طرفین دعوت. نسخه ثانی دادخواست و ضمایم جهت ابلاغ به خوانده ارسال. اخطاریه وقت رسیدگی درموعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست م. ب.. جلسه دادگاه دروقت مقرر تشکیل شده است. *وکیل خ. د. ج. دادگاه حضور دارند اظهار می دارد. که بشرح دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی طبق مفاد دادخواست دارم. *وکیل خ. د. ج. دادگاه حضور دارد. اظهارمی دارد. که حسب لایحه ثبت شده مشروحا" دفاعیات اعلام کرده است. *وکیل خواها ن درپاسخ به دفاعیات خ. ا. م. دارند که بوسیله لایحه مشروحا" پاسخ دفاعیات را ازطریق سامانه خدمات قضایی اعلام خواهم کرد * مشروح لایحه خوانده *احتراما اینجانبان ، ا. م. ع. ز. ر. و ا. ح. ش. به وکالت از سرکار خانم ف. ر. در خصوص قرارداد همکاری مرکز پزشکی مورخ ۳۱/ ۰۳/ ۱۴۰۱ تنظیمی فی مابین موکل از یک طرف و کارفرمایان از یک طرف به استحضار می رساند: ۱- قرارداد ارائه شده ب. ت. ب. الفاظ به کار برده مشخص م. ب.. وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده ، در ارتباط با رابطه کارگر و کارفرما ای م. ب.. ، لذا شامل ماده قانونی ۱۰ قانون مدنی نبوده و دعوی در صلاحیت قانون کار م. ب.. و مرجه حقوقی صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد. ۲ -به فرض محال که قرارداد فوق الذکر مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی ( قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند ، نافذ است ) هم باشد. ، ماده فوق الذکر زمانی اعتبار دارد. که بر خلاف قانون نباشد. و قرارداد فوق الذکر به طور یک طرفه و تنها به سود کارفرمای محترم م. ب.. و کارفرمای محترم تنها به فکر منافع پیش بوده و قرارداد تنها جهت بهره کشی نیروی کارگر م. ب.. لذا برخلاف ماده ۱۰ قانون مدنی و باطل م. ب.. ۳- همچنین مطابق قانون اساسی ، طبق اصول بیست و هشتم ( هر کس حق دارد. شغلی را که بدان مایل است.و مخالف اسلام و حقوق عمومی نیست برگزیند ) ، چهل و سوم بند۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( محور قرار دادن ازادگی انسان در بند ۴ خود رعایت انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین را یکی از ضوابط اقتصادی کشور بر شمرده است ) ، مطابق قانون کار ماده ۶ ( بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم ، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع است.… … ) ، ماده ۱۷۲ ( کاراجباری ب. ت. ب. ماده ( ۶ ) این قانون به هرشکل ممنوع است. لذا کسی نمی تواند در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی سواستفاده نماید. و افراد را به کار اجباری ملزم نماید. ۴-کارفرمای محترم نمی توانند با قرار دادن وجه التزام یا تعهد پرداخت هزینه های از جمله اموزش ، فراهم کردن امکانات و غیره ….کارگر را مجبور به ادامه همکاری نماید. در نتیجه شرط مذکور مخالف قوانین امره کار م. ب.. و فاقد جایگاه قراردادی و قانونی لازم از هرجهت م. ب.. ۵- در بسیاری از موارد کارفرمایان ، در قراردادهای سفید امضای ، برگهای تسویه حساب سفید امضای ، سفته ، چک و نظایر ان از کارگران اخذ کرده اند و موضوع به هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است.و برابر رای شماره *مورخ ۱۱/ ۰۷/ ۹۷ در همین ارتباط صادر شده است.مبنی بر اینکه اصولا قراردادها و اقاریری که از کارگران توسط کارفرمایان اخذ می شود. و همچنین اسناد دیگر مانند اسناد حسابداری اسناد دوره های اموزشی فراهم کردن امکانات و امثال ان غیر قابل اعتنا و فاقد اثر حقوقی و قانونی م. ب.. ۶- همچنین در دادخواست فوق الذکر هم وجه التزام قراردادی خواسته شده و هم خسارات تاخیرتادیه که لازم است.به استحضار برساند ، وقتی در قراردادی وجه التزام قراردای مطابق ماده ۲۳۰ ق.م. ( اگر در ضمن معامله شرط شده باشد. که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید. ، حاکم نمی تواند اورا به بیشتر یا کمتر از انچه ملزم شده است.محکوم کند. ) قرارداده شده است.دیگر خسارات تاخیرتادیه مطابق ماده ۵۲۲ از قانون ایین دادرسی در امور مدنی معنی و مفهمومی ندارد. چراکه قانون گذار این دو ماده را به طور مجزا و ذکر کرده است.و اگر میخواست هردو ماده فوق الذکر را در یک مفهم به کارببرد نیازی به ماده فوق الذکر نبود.و خسارات در خسارت محکوم به رد م. ب.. النهایه اولین و مهم ترین شرط در هر قراردادی این است.که طرفین قرارداد را به طور صحیح منعقد کرده باشند و شرط وجه التزام قراردادی در صورتی صحیح و دارای اعتبار قانونی م. ب.. که مخالف قانون و نظم عمومی و نباشد. ب. ت. ب. اینکه قرارداد مذکور به طور صحیح تنظیم نگردیده و کاملا یک طرفه به سود کارفرما م. ب.. باطل و شرط ضمن ان نیز باطل و فاقد اثر حقوقی خواهد شد و شرایط صحت قرارداد را ندارد. و هرگونه قراردادی برخلاف اصول قانون اساسی ، قانون کار و ماده ۱۰ قانون مدنی باطل و بلااثر م. ب.. و از ریاست محترم دادگاه تقاضای رد دعوی خواهان محترم مورد استدعا م. ب..پیشاپیش از ان عالی مقام کمال قدردانی و احترام را داشته و دارم. باتجدید مراتب احترامات ا. م. ع. ز. ر. و ا. ح. ش. * مشروح لایحه خواهان ( ( - به موجب ماده یک قرارداد فی مابین ، موضوع قرارداد همکاری و مشارکت در ارائه خدمات درمانی م. ب.. که اورده خوانده محترم پروانه طبابت ( مجوز فعالیت ) و اورده موکلین سرمایه و ملک و ابزار کار می بود. لذا برخلاف ادعای خ. م. ب. وجود رابطه کارگر و کارفرما ، ملاحظه می گردد. که قرارداد مارالذکر همان طور که در سطر اول و بند ۹ ان مرقوم شده است.مستندا به ماده ۱۰ قانون مدنی و با موضوع همکاری و مشارکت م. ب.. و هیچ گونه رابطه کارفرما و کارگر در میان نیست و استفاده از لفظ کارفرما و پزشک صرفا الفاظی جهت خطاب بوده و قرارداد تابع قصد طرفین م. ب.. نه الفاظ ان. همچنین با مداقه در بند ۵-۵ قرارداد و تعلق نیم درصد سهام به پزشک و همچنین بند ۶- ۲ قرارداد مبنی بر تقسیم سود بصورت ۵۰-۵۰ فی مابین خوانده و خواهان دلیلی دیگر بر وجود مشارکت فی مابین اصحاب دعواست و ارتباط کارگر و کارفرمایی محلی از اعراب ندارد. ۲- وکیل محترم خوانده با این ادعا که تعیین وجه التزام جهت ادامه همکاری برخلاف قانون اساسی است!!!! این در حالیست که به موجب بند ۴ - ۶ قرارداد ، تعهد خوانده صرفا اعلام قصد قطع فعالیت از دو ماه قبل جهت جایگزین وی م. ب.. و هیچ اجباری بابت ادامه همکاری از طریق ضمانت اجرای قراردادی وجود ندارد. ۳- نکته دیگر در خصوص تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه ان است.که خوانده محترم در بند ۶ لایحه خود اذعان نموده اند ب. ت. ب. اینکه وجه التزام قراردادی تعیین شده امکان تعلق خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد. این در حالیست که باید اذعان داشت از یک منشای دو خسارت نمی توان گرفت لکن در ما نحن فیه ب. ت. ب. اظهارنامه موکل ، مبنی بر مطالبه وجه التزام بدیهی است.که خسارت تاخیرتادیه به دلیل تاخیر در پرداخت وجه التزام به وجه التزام تعلق می گیرد چه اینکه شاید متعهد ، خسارت وجه التزام خود را ماه ها و چه بسا سال ها پرداخت ننماید. فلذا هر وجهی که به موجب ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی بعنوان طلب مطالبه شود. و متعهد از تاریخ اطلاع از پرداخت ان استنکاف ورزد مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد شد. در پایان لازم به توضیح است.این قرارداد توسط اینجانب ( وکیل خواهان ) تنظیم گردیده و فلسفه ی تنظیم ان جلوگیری از ورود ضرر از جانب پزشک به سرمایه گذار م. ب.. حالیه ب. ت. ب. اینکه خوانده ۸ روز بعد از انعقاد قرارداد اقدام به ترک کار بدون اطلاع قبلی نموده و مشارالیها جلسه اول رسیدگی ضمن قبول قرارداد ، هیچ ایرادی به صحت امضای خود وارد ننموده است.شایسته است.مستندا به بند ۴- ۶ قرارداد و تبصره ان و ماده ۲۳۰ قانون مدنی و ایه شریف ( ( اوفوا بالعقود ) ) و اصل حاکمیت اراده نسبت به محکومیت خوانده محترم به پرداخت وجه التزام قراردادی بمبلغ یک میلیارد ریال بعنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه بابت عدم پرداخت وجه التزام از تاریخ ار۱۶/ ۰۴/ ۱۴۰۱ ( ابلاغ اظهارنامه ) و سایر خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. از ان مقام محترم مستدعاست ) ) دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و بشرح زیرمبادرت به اتخاذتصمیم می نماید. ( قرار دادگاه ) ن. ب. ا. ۱- مدت قرارداد۳۱/۳/۱۴۰۳ منقضی می گردد. ۲- شرط ضمن عقد مقررشده درصورت فسخ و انفساخ خسارت پرداخت شود. ۳- خواهان فسخ را اعمال نکرده وتایید فسخ وانفساخ را ازدادگاه درخواست نکره است. ۳- خواهان درخواست اجرای تعهدات اصلی را نکرده است. *فقط خسارت قراردادی را درخواست کرده است. خسارت قراردادی عدم اجرای تعهد متوقف به محکومیت اصل تعهد است. دادگاه زمانی حکم به پرداخت خسارت قراردادی و وجه التزام عدم انجام تعهد صادر می کند که متعهد ملزم به انجام تعهد شده باشد. *۴- باوجود وجه التزام قراردادی خسارت تاخیرتادیه طبق ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی قابل استماع نیست خسارت ازخسارت قابل اجابت نیست دوخسارت تعلق نمی گیرد *لذا دعوی به کیفیت مطروحه واجد ایراد دادرسی وایراد قضایی وقابلیت اجابت ندارد. به استناد مواد ۲ و ۸۴ و۸۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی مصوب ۷۹ ۱۳ *قراردعوی صادر و اعلام می دارد. قرارصادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *م. ب.. م. مستشاردادگاه تجدیدنظر *قاضی شعبه * فهرست دادگاه بدوی نقد رأی