مقدمه
وعده مجرمانه و مسئولیت کیفری و حقوقی مرتبط با آن
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/12/23 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی وعده مجرمانه و مسئولیت کیفری و حقوقی مرتبط با آن مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا شاکی حق دارد شکایت کیفری یا ادعای حقوقی در خصوص وعده تحصیل وام غیرقانونی، مدرک جعلی یا تهیه گوشت خوک مطرح کند یا خیر و بزه ارتکابی چیست. نظر هیات عالی بر تایید نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری مبنی بر قابل تعقیب بودن اقدامات متهم تحت عنوان شروع به جرم (کلاهبرداری و.. .) بود. اکثریت بر این باور بودند که عمل ارتکابی جرم محسوب نمیشود، زیرا طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، وعده به امری و عدم تحقق آن جرم تلقی نمیگردد و تنها در موارد خاص، مانند ماده 1 قانون اعمال نفوذ برخلاف حق مصوب 1315، وعده مجرمانه است. در حوزه حقوقی، اکثریت بر این عقیده بودند که شاکی حق جبران خسارت دارد بر اساس قواعد لاضرر، تسبیب و استیفاء، و مواد 301 تا 303 قانون مدنی. نظر اقلیت، برعکس، بر عدم قابلیت رسیدگی به موضوع به دلیل مغایرت با قانون و نظم عمومی تاکید داشت و به مواد 6 و 975 قانون مدنی و قوانین مرتبط اشاره کرد که دعاوی ناشی از تعهدات غیرقانونی قابل استماع نیستند. در نتیجه، از نظر اکثریت، موضوع کیفری قابل رسیدگی است اما از نظر حقوقی امکان مطالبه خسارت وجود دارد، در حالی که نظر اقلیت بر عدم قابلیت رسیدگی به هر دو جنبه تاکید داشت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/23
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساریموضوع
وعده مجرمانه و مسئولیت کیفری و حقوقی مرتبط با آنپرسش
متهم با موضوع وعده تحصیل وام غیرقانونی یا تهیه مدرک لیسانس جعلی یا تهیه گوشت خوک برای شاکی از وی وجه اخذ ولی به وعده خود عمل نمی کند. ن. ب. ا. اخذ وجوه برای تحقق امر فاسد (باطل- غیرقانونی) صورت گرفته در این حالت:
1- آیا برای شاکی حق شکایت کیفری و یا ادعای حقوقی محفوظ است یا خیر؟
2- بزه ارتکابی را تعیین نمائید.نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری موجه و مورد تأیید است و متذکر میگردد اقدامات متهم در برخی موارد تحت عنوان شروع به جرم (کلاهبرداری و...) قابل تعقیب کیفری است که تشخیص مصداق با مقام قضایی رسیدگی کننده است.نظر اکثریت
الف) از لحاظ کیفری: عمل ارتکابی موضوع سوال جرم نیست زیرا:
اولاً ؛ ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 که دلالت بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات دارد. چون در قوانین ما وعده به امری و عدم تحقق آن جرم نمیباشد لذا نمی توان این عمل را جرم تلقی کرد.
ثانیاً؛ تنها نص قانونی که وعده را در قوانین جزایی ایران جرم تلقی کرده است ماده 1 ماده واحده قانون اعمال نفوذ برخلاف حق م. ب. مصوب 1315 لذا ب. ت. ب. مفاد این قانون و لحاظ ماده 2 قانون مجازات اسلامی تنها در این مورد وعده مجرمانه تلقی میشود و در سایر موارد در قوانین کیفری نصی وجود ندارد لذا در فرض سوال عمل جرم نمیباشد.
ثالثاً؛ علی رغم وجود دو نظریه در ارتباط با اینکه آیا اگر کسی خودش مرتکب عمل مجرمانه شده است حق شکایت کیفری دارد یا خیر؟ نظر غالب بر این امر مستحضر م. ب. که چون عمل مجرمانه مخل نظم عمومی - اخلاق حسنه م. ب. لذا حق شکایت کیفری محفوظ است مثل سرقت تجهیزات دریافت از ماهواره یا فروش عتیقه یا آثار تاریخی و فرهنگی بدلی بجای اصل آن، گرچه باید در این رابطه میان جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت نیزقائل به تفکیک باشیم. از حیث تحصیل مال غیرمشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
بنابراین در قالب هر یک از عناوین مجرمانه وقتی قرار بگیرد می توان رسیدگی کرد و یا حتی در قالب شروع به جرم یا معاونت و مشارکت بررسی لازم را بعمل آورد.
ب) از نظر حقوقی: اکثر حاضر اعتقاد داشته:
اولاً ؛ قاعده لاضرر: دلالت بر این امر داشته که نفی ضرر و مطلق ضرر منع شده است و هر کسی ضرری به شخصی وارد کند باید از عهده جبران خسارات وارده برآید.
ثانیاً؛ قاعده تسبیب: هر کسی موجب ورود خسارت و ضرر به دیگران شود از باب قاعده تسبیب باید از عهده جبران ضرر برآید.
ثالثاً؛ از بعد دارا شدن من غیرحق: هر کسی مالی را من غیرحق بدست آورد باید آنرا مسترد نماید. (مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی)
رابعاً؛ قاعده استیفاء: هر کسی ازمال دیگری استیفای منفعت نماید باید آنرا جبران کند مگر اینکه قصد تبرع بوده باشد. ابلاغ ماده 307، 336 و 337 قانون مدنی)
خامساً؛ از باب الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری نیز این امر قابل مطالبه است. (فصل دوم قانون مدنی)
سادساً؛ مادتین 190 و 217 قانون مدنی دلالت بر مشروعیت جهت معاملات و تعهدات دارد. لذا در صورت باطل بودن معامله عوض و معوض باید به طرفین مسترد گردد.
نتیجه: در امر کیفری، بزه قابل رسیدگی م. ب. چون رفتار مجرمانه م. ب. حتی با شکایت شاکی جرم در مورد وی نیز قابل تعقیب و رسیدگی م. ب. و حسب مورد باید در قوانین موضوعه به دنبال عفو قانونی رفتار کنند و موضوع رسیدگی شود و نهایتاً در قالب تحصیل مال نامشروع نیز وعده دهنده قابل تعقیب است اما از نظر حقوقی کلاً موضوع قابل مطالبه بوده و ضرری نباید به مالباخته وارد شود.نظر اقلیت
الف) از نظر کیفری:
برخلاف نظر اکثریت حاضر از نظر کیفری موضوع جرم نمیباشد به دلایل زیر:
یک) در فرض سوال وعده مجرمانه اعمال مذکور جرم نیست و تاکید بر ماده یک قانون اعمال نفوذ برخلاف حق راجع به کارکنان دولت بوده و موارد خاص است لذا قابل تعمیم به همه جرائم نیست.
دو) ماده 2 قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء راجع به جرائمی است که کارکنان دولت ممکن است انجام دهند آنهم در مورد امتیازات خاص دولتی وموارد آن قانونی است که از باب مصلحت نظام توسط مجمع تصویب شده است و قابل تسری به همه موارد نیست. اصل قانونی بودن جرم و مجازات بر موضوع حاکم است.
ب) از نظر تئوری قانونگذار از رفتار مجرمانه حمایت نمی کند و حتی ممکن است عمل طرفین نیز در این رابطه جرم باشد.
چهار) قوانینی مانند ماده واحده انتقال مال غیر مصوب سال 1308 که برای شاکی (مالک) خریدار و فروشنده جرم انگاری و مجازات تعیین کرده است جزء موارد منصوص است و قابل تسری نیست.
ب) از نظر حقوقی:
برخلاف نظر اکثریت از نظر حقوقی نیز موضوع قابلیت رسیدگی ندارد زیرا:
یک) ماده 6 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 79: که دلالت بر این امر داشته دعاوی که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد قابلیت رسیدگی در دادگستری را ندارد لذا با لحاظ این نص قانونی و اینکه عمل مجرمانه قابل حمایت از سوی مقنن نمیباشد و فرض سوال نیز وعده جرم نیست لذا کلیه تعهدات و عقود غیرقانونی قابل حمایت قانونگذار نبوده و قابلیت رسیدگی نیز در نتیجه نخواهد داشت.
دو) ماده 975 قانون مدنی: این ماده نیز مانند ماده قبل دلالت بر همین امر داشته بنابراین دعاوی حقوقی نیز قابلیت رسیدگی ندارد و استماع نمی شود. ضمن اینکه ماده 10 قانون مدنی نیز در این مورد صریح در بیان است.
سه) در مبحث مربوط به قمار و گروبندی: ماده 654 قانون مدنی که دلالت بر این امر داشته که: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است. این نص صریح کاملاً واضح است که در فرض سوال نظر به باطل و غیرمشروع بودن تعهد از نظر حقوقی نیز دعوی مطالبه خسارت مسموع نخواهد بود و قواعد مورد تاکید اکثریت محترم ناظر بر معاملات و تعهدات مشروع با شروط باطله است نه اینکه از اساس تعهد و معامله مبنای غیرشرعی و غیرقانونی داشته باشد.
چهار) نظریه مشورتی شماره 7/2384 مورخه 73/6/21 اداره حقوقی قوه قضائیه که ذیل ماده 975 قانون مدنی تحریر شده است.
نتیجه: از نظر کیفری این امر مورد حمایت مقنن نبوده وحتی در بزه انتقال مال غیر که نمونه بارز موضوع سوال بعنوان شاهد مثال میتواند باشد حتی مقنن برای مالک نیز در عمل مجرمانه جرم انگاری کرده است.
از نظر حقوقی نیز کلیه عقود و تعهدات و قراردادهای باطل وغیرمشروع یعنی مغایر نظم عمومی، اخلاق حسنه و قانون باشد قابلیت طرح دعوی واستماع نداشته و مورد حمایت قانون گذار نیست.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 111
آرای مرتبط 37
-
رأی
هماستناد
الزام مالک به پرداخت سرقفلی در قانون 1376
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 6
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت خسارت ناشی از حوادث رانندگی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1395/04/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
تاثیر شغل مدعی اعسار بر پذیرش اعسار
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 مورخ 1392/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و بالاخره ماده 10 قانون مدنی است محکوم به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018163 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/12/14
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ از چشم ضعفاء(تحلیلی درخصوص رای اخیر وحدت رویه دیوان عالی د
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و تایید بی قید و شرط رای شماره 0580-6-1-13
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅دستورالعمل اجرایی رأی وحدت رویه ۷ ۹ ۴ دیوان عالی کشور در دفات (۲ ۱/۵/۱ ۳)
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1 3
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅نظر صریح #بانک_مرکزی:
قانون آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده 6
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص بطلان شرط مندرج در قراداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور به شماره ۱۴۰۰/۸۱۸۴۵۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی)
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
تنفیذ حکم طلاق صادره از محاکم خارجی
مواد 6 و 972 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزند بالغ از سوی مادر
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
قابلیت تنفیذ طلاق منعقده در خارج از ایران
ماده 6 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989841 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
تغییر اسباب در اعاده دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 6 و 5 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون
قانون مدنی و مواد 6
-
رأی
هماستناد
درخواست مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای ادعای اعسار به قصد ایذاء
قانون مدنی و مواد 6
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور حکم طلاق
ماده 6 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2415 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
تقاضای تنفیذ طلاق واقع شده بین زوجین ایرانی بر اساس حکم دادگاه خارجی
مواد 6 و 7 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 6 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 6 و 5 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزند بالغ از سوی مادر
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون
قانون مدنی ومواد 6
-
رأی
هماستناد
درخواست تنفیذ حکم دادگاه خارجی در مورد طلاق
مواد 6و 7 قانون مدنی مصوب 1307
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی فرع بر تقدیم دادخواست تجدیدنظر
مواد 6 و 7 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تغییر اسباب در اعاده دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رأی شماره1253هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقررات مربوط به کارمندان محلی براساس قوانین کشور متوقففیه بوده و شامل مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمیشود با اصل
ماده 6 قانون مدنی نیز احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارمندان محلی دولت جمهوری اسلامی ایران در سفارتخانه ها مشمول قانون تامین اجتماعی نمی شوند.
ماده 6 قانون مدنی نیز احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2724 مورخ 1396/11/07
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
وقوع عقد بیع برخلاف نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خردشدگی اراضی کشاورزی
ماده 6قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1809 — 1399/12/16
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1875 — 1398/12/27
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1875 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صحت معامله انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصو
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2940 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ابطال سند رسمی به موجب سند عادی مقدم با استناد به مخالفت با نظم حقوقی و اقتصادی (2)- اعتبار شرعی سند عاد
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2724 مورخ 1396/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قرارداد مضاربه بانک و شرکت سهامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2940 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تنظیم اسناد عادی به جای اسناد رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1809 مورخ 1399/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تشخیص ضرورت یا عدمضرورت انجام کارشناسی توسط قاضی رسیدگی کننده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1237 — 1399/09/15
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر حضانت کودک برابر حکم دادگاه به پدر واگذار شده است و مادر بدون کسب اجازه از پدر اقدام به نگهداری کود
قانون مدنی و ماده 6
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان مطالبه اجرت المثل بابت نگهداری از والدین
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و 975 قانون مدنی خلاف اخلاق حسنه است لذا ق
-
نشست قضایی
هماستناد
تسویه دیون سابق اشخاص
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بطلان قراردادهای بانکی موسسات مالی غیرمجاز
مواد 6 قانون آیین دادرسی مدنی و 975 قانون مدنی اشاره کرد و بر این باور ب
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار ماده واحده راجع به نحوه مطالبه دیون عادی مصوب 1339 و ماده 6 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی 1347
ماده 6 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی 1347 پرسش با تصوی
-
نشست قضایی
هماستناد
تلقی نمودن حکم یا قرار در صورتی که به ادله خواهان رسیدگی نشده باشد
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 6
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به دیون
ماده 6 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1347 نسخ شده
-
نشست قضایی
هماستناد
جزای عمومی جایگزین حبس
ماده 6 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض الحسنه
قانون مدنی و ماده 6
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم ارائه حکم حضانت جهت مطالبه نفقه طفل
قانون مدنی و ماده 6
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات جرایم ماموران دولتی ایران در خارج از کشور
ماده 6 ق.م
مواد مرتبط 9
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 2 — قانون مجازات اسلامی
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1 — قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315/09/15
ماده 1 قانون اعمال نفوذ برخلاف حق مصوب 1315
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 301 — قانون مدنی
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 307 — قانون مدنی
ماده 307، 336 و 337 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 6 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 79: که دلالت بر این امر داشته دعا
-
استناد
از این صفحه
ماده 975 — قانون مدنی
ماده 975 قانون مدنی: این ماده نیز مانند ماده قبل دلالت بر همین امر داشته ب
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی نیز در این مورد صریح در بیان است
-
استناد
از این صفحه
ماده 654 — قانون مدنی
ماده 654 قانون مدنی که دلالت بر این امر داشته که: قمار و گروبندی باطل و دع
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون مدنی
مغایرت با قانون و نظم عمومی تاکید داشت و به مواد 6 و 975 قانون مدنی و قوانین مرتبط اشاره کرد که دعاوی ناشی از تعهدات غیرقا
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365
قانون مدنی و ماده 6
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — در صورتی که درخواست کننده شناسایی و
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — نادیده گرفتن شروط مقرر در بندهای ۳
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — نادیده گرفتن شروط مقرر در بندهای ۳
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 6
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
