Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۴۹۷ پنج‌شنبه،۱۶ شهريور ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۶۴ رأي شماره ۲۴۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغييركاربري از انبارها به تجاري شماره هـ / ۸۹ / ۱۱۶ ۵ / ۶ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۲ / ۵ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۲۴۷ كلاسه پرونده : ۸۹ / ۱۱۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقايان محمود و كيوان كرمستجي به وكالت از آقايان ۱ـ پرويز ناظري گرمكاني ۲ـ عباسعلي فرهمنديان ۳ـ مهدي رحيمي ۴ـ محمدعلي رحيمي موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغيير كاربري از انبارها به تجاري و ابطال صورتجلسه توافقنامه مورخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۸۳ با شهرداري بندر عباس گردش كار : به موجب بند ۱۳ از صورتجلسه شماره ۷۱ـ ۵ / ۱۱ / ۱۳۸۲ شوراي اسلامي شهر بندرعباس مقرر شده است كه : « ۱۳ـ پس از بحث و بررسي در جلسات ۷۱، ۷۰، ۶۹ و ۶۸ شوراي اسلامي شهر بندرعباس نامه شماره ۳۶۳۰۹ / ۱ مورخ ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۲ شهرداري بندرعباس موضوع لايحه درآمدي شهرداري مشتمل بر تعرفه هاي عوارض، درآمد، بهاي خدمات، جرائم و تخلفات شهري و غرامتها بعلاوه آيين نامه اصولي و اجرايي آن مستند به تبصره يك ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه ( قانون تجميع عوارض ) مطرح و بنا به اختيارات بند ۲۶ و ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتـخابات شهرداران مـصوب ۱۳۷۵ و در اجـراي ماده ۷۴ و ۵۵ قانـون شـهرداري مصوب ۱۳۳۴ و ماده ۳۰ آيين‌نامه مالي شهرداريها تعرفه عوارض بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري بندرعباس مشتمل بر ۵۳ صفحه و ۴۷۲ رديف و آيين نامه اجرايي وصول عوارض و درآمد، بهاي خدمات شهري بندرعباس مشتمل بر ۱۴ صفحه به تصويب شوراي اسلامي شهر بندرعباس رسيد .» و در رديف ۴۴۸ از مصوبه مذكور مقرر شده است : ۴۴۸ـ تغيير كاربري ( با ضرورت تشخيص ) از كاربري به كاربري سهم مالك سهم شهرداري انبارها تجاري ۷۵ % ۲۵ % آقايان محمود و كيوان كرمستجي به وكالت از آقايان پرويز ناظري، عباسعلي فرهمنديان، مهدي رحيمي و محمدعلي رحيمي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغيير كاربري از انبارها به تجاري و ابطال صورتجلسه توافقنامه مورخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۸۳ با شهرداري بندرعباس را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته توضيح داده‌اند كه : احتراماً، به استحضار مي‌رساند، موكلان كه اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركت هنگام خودرو گامرون در بندرعباس هستند به منظور احداث و راه اندازي نمايندگي و تعميرگاه شركت ايران خودرو در بندرعباس قطعه زميني به پلاك ۸۶ فرعي از ۳۳۷۶ اصلي ( قطعه ۶۹ ) واقع در بخش يك بندرعباس، توسط يكي از شركاء ( آقاي پرويز ناظرگرمكاني ) خريداري و براي اخذ پروانه ساختماني به شهرداري بندرعباس مراجعه مي‌كند . ب. ت. ب. كاربري انبارهاي زمين مرقوم شهرداري در ازاي تغيير كاربري به تجاري درخواست واگذاري مقدار ۱۸۰۰ مترمربع از ملك مذكور به طور رايگان مي‌كند و در اين رابطه با توجـه به مصوبه شوراي اسلامي شهر بندرعباس اقدام به تنظيم صورتجلسه‌اي به تاريخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۸۳ تحت عنوان توافقنامه با احد از موكلان ( احد از شكات آقاي پرويز ناظري‌گرمكاني ) مي‌نمايد بدين شرح كه در ازاي واگذاري رايگان مقدار ۱۸۰۰ ( يك هزار و هشتصد مترمربع ) از پلاك فوق به نام شهرداري پيشنهاد تغيير كاربري آن به شوراي شهر و سپس به كميسيون ماده ۵ را بنمايد و در اين رابطه يك فقره چك به شماره ۷۳۷۵۱۴ عهده بانك صادرات ايران شعبه سه راه برق بندرعباس به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰۰ / ۳ ريال از مشاراليه دريافت كرده است . علي هذا با عنايت به مراتب معروضه چون اولاً : تغيير كاربري در صلاحيت انحصاري شهرداري و يا در صلاحيت شوراي اسلامي شهر نبوده است و از اختيارات كميسيون ماده ۵ قانون شهرسازي و معماري است لذا شهرداري قانوناً و شرعاً حق چنين اقدامي را ندارد . ثانياً : صورتجلسه مذكور حتي اگر شرعي و قانوني هم مي‌بود كه نيست، مغاير با مصوبه مورد نظر شوراي شهر ( كه اين مصوبه هم خلاف موازين شرعي و قانوني است ) مي‌باشد زيرا مصوبه مذكور در تغيير كاربري از انبارها به تجاري سهم شهرداري را ۲۵ % ملك تعيين كرده است در حالي كه واگذاري ۱۸۰۰ مترمربع از ملـك مذكور كه مـساحت آن ۵۴۰۰ متر مربع است بيش از ۲۵ % مي‌باشد . ثالثاً : هم مصوبه شوراي شهر بندرعباس و هم توافقنامه مورخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۸۳ شهرداري بندرعباس داير به واگـذاري ۱۸۰۰ متر مربع از پلاك مـلكي موكلان به طور رايگان به شهرداري شرعاً و قانوناً خلاف است و اصولاً اين اقدام بر خلاف قانون و اصل تسليط و حرمت مالكيت مشروع اشخاص است و وادار كردن احد از موكلان ( احد از شكات ) به امضاي صورتجلسه توسط شهرداري خلاف شرع و قانون بودن آن را توجيه نخواهد كرد . موضوع فوق مصداق بارز تصميمات قبلي آن ديوان من جمله آراء قبلي هيأت عمومي آن ديوان رأي شماره ۳۸۶ـ ۳۸۷ـ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۷۸ ( منتشر شده در روزنامه رسمي ۱۶۴۱ـ ۵ / ۵ / ۱۳۷۹ ) و رأي شماره ۱۹۶ـ ۲۰ / ۶ / ۱۳۷۹ ( منتشر شده در روزنامه رسمي ۱۶۲۶۹ـ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۷۹ ) و رأي شماره ۳۱۶ـ۲ / ۵ / ۱۳۸۶ ( منتشر شده در روزنامه رسمي ۱۸۲۷۱ـ ۲۹ / ۸ / ۱۳۸۶ ) و رأي شماره ۴۳۷ـ ۳۴۸ مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۶ ( منتشر شده در روزنامه رسمي ۱۸۲۸۵ـ ۱۵ / ۹ / ۱۳۸۶ ) و سرانجام رأي شماره ۹۶۴ـ ۱۱ / ۹ / ۱۳۸۶ ( منتشر شده در روزنامه رسمي ۱۸۳۵۴ـ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۸۶ ) است علي‌هذا نظر به جهات معروضه ضمن تقديم ۶ برگ فتوكپي مستندات و مدارك مربوطه استدعاي ابطال بند ۴۴۸ مصوبه شوراي اسلامي شهر بندرعباس تحت عنوان تغيير كاربري ( از انبارها به تجاري ) و نيز ابطال صورتجلسه تنظيمي توسط شهرداري بندرعباس تحت عنوان توافقنامه مورخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۸۳ به علت خلاف قانون و شرع بودن را دارد . ضمناً ابتدا استدعاي صدور دستور موقت بر عدم اجراي صورتجلسه داير بر واگذاري ۱۸۰۰ متر مربع از ملك مورد بحث به شهرداري و عدم وصول چك دريافتي از موكلان را دارد . در پاسخ به اخطار صادر شده از سوي اداره كل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي وكلاي شكات مبني بر ذكر موارد مغايرت مصوبه مورد اعتراض با قانون، وكلاي شاكيان به موجب لايحه اي اعلام كرده اند كه : مصوبه مـذكور نه تنها خلاف قانون است بلكه خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب‌كننده است، بدين وسيله موارد خلاف قانون و خارج از حدود اختيار را به شرح ذيل اعلام مي دارد : اول ـ دلايل و مستندات خلاف قانون ۱ـ مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدني ۲ـ مقررات اسباب تملك در قانون مدني ۳ـ اصول ۴۷ و ۱۷۰ قانون اساسي ۴ـ ماده يك لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۵۸ شوراي انقلاب و ساير مواد مرتبط در قانون فوق درباره لزوم پرداخت بهاء اراضي مورد نياز دولت و شهرداريها ( مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۹ و ۱۰ ) ۵ ـ ماده واحده موضوع قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۲۹ / ۸ / ۱۳۶۷ دوم ـ دلايل خارج از حدود اختيار پنج فقره آراء صادره از هيأت عمومي آن ديوان مستند به موارد قانوني فوق كه مبين عدم اختيار مرجع تصويب‌كننده مصوبه مورد شكايت مي‌باشد و در حال حاضر ملاك عمل قضات ديوان عدالت اداري و ادارات و ارگانهاي دولتي است و جملگي تمليك رايگان املاك اشخاص توسط ارگانها و شهرداريها را مجاز ندانسته است . ۱ـ رأي شماره ۳۸۶ـ ۳۸۷ـ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۷۸ ( منتشر شده در روزنامه رسمي ۱۶۱۴۱ـ ۵ / ۵ / ۱۳۷۹ ) ۲ـ رأي شمـاره ۱۹۶ـ ۲۰ / ۶ / ۱۳۷۹ ( منتـشرشده در روزنـامه رسمي ۱۶۲۶۹ـ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۷۹ ) ۳ـ رأي شمـاره ۳۱۶ـ ۲ / ۵ / ۱۳۸۶ ( منـتشر شـده در روزنامه رسـمي ۱۸۲۷۱ـ ۲۹ / ۸ / ۱۳۸۶ ) ۴ـ رأي شماره ۴۳۷ـ ۳۴۸ ـ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۶ ( منتشر شده در روزنامه رسمي ۱۸۲۸۵ـ ۱۵ / ۹ / ۱۳۸۶ ) ۵ ـ رأي شمـاره ۹۶۴ـ ۱۱ / ۹ / ۱۳۸۶ ( منتشـر شده در روزنامه رسمي ۱۸۳۵۴ـ ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۸۶ ) متعاقباً يكي از وكلا به موجب لايحه اي كه به شماره ۸۳۴ـ ۱ / ۵ / ۱۳۹۱ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده است از رسيدگي به ابطال مصوبه مذكور به جهت مخالفت با احكام شرعي اعلام انصراف مي‌كند و ابطال مصوبه از تاريخ تصويب و با لحاظ اعمال ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري را خواستار مي‌شود . شهرداري بندرعباس به موجب لايحه شماره ۱۴۸۵۲ / ۱ـ۱۳ / ۴ / ۱۳۸۹ مفاداً توضيح داده است كه : احتراماً، در پاسخ به دادخواست تقديمي آقاي مهدي رحيمي، پرويز ناظري و شركاء به وكالت آقايان محمود و كيوان كرمستجي به طرفيت شهرداري بندرعباس موضوع پرونده كلاسه هـ / ۸۹ / ۱۱۶ و به خواسته ابطال مصوبه شوراي شهر بندرعباس و مآلاً ابطال توافقنامه مورخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۸۳ في مابين شكات و شهرداري مطالبي را به شرح ذيل در پاسخ به دعواي مطروحه به استحضار و استماع محضر مبارك قضات معزز هيأت و دادگاه مي‌رساند به جهت ضرورت و وجود ايرادات شكلي موجود در دعواي مطروحه قبل از ورود در پاسخ به ماهيت دعوا ذكر چند امر را لازم مي‌دانيم ... الف : رسيدگي به خواسته ابطال توافقنامه انعقادي افراد در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيست . همان گونه كه سروران همام دادگاه اشراف دارند صلاحيت دادگاه در رسيدگي به دعوا از قواعد آمره دادرسي و داراي اهميت ويژه است به گونه‌اي كه در اثر عدم آن حكم صادر شده از اعتبار قضايي برخوردار نيست و قابل اعتراض توسط ذي نفع است به واسطه اهميت اين مهم است كه ماده ۱۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب اشعار مي دارد : رسيدگي نخستين به دعوا حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد . قانونگذار با انشاء و وضع مؤخر قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۹ / ۳ / ۱۳۸۵ در شرح مواد ۱ ۱و ۱۹ در تقرير بيان حدود و صلاحيتها و اختيارات ديوان و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كاشف از مقصود نموده كه عمدتاً در خصوص صلاحيت مراجع مذكور اخير در رسيدگي به اعتراضات و شكايات اشخاص از آيين نامه ها و نظامات دولت و شهرداريها و مآلاً تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و ماموران آنها و همچنين ساير صلاحيتهاي احصايي مذكور در مستندات است و آن چه قابل تأمل و ايراد است آن كه در هيچ يك از صلاحيتها و اختيارات مصرحه نشاني از صلاحيت ديوان و يا هيأت عمومي در رسيدگي به امور ترافعي و تنازعي حقوقي في‌مابين اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي با دستگاههاي دولتي و شهرداريها نيست و اين بدان معناست كه اصل بر بقاء و استصحاب صلاحيت محاكم عمومي دادگستري مطابق با ماده ۱۰ قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب است در مانحن‌فيه شكات و وكيل ايشان در بخش دوم خواسته، خواستار ابطال صورتجلسه توافقنامه مورخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۸۳ في‌مابين با شهرداري است كه در اجراي ماده ۱۰ قانون مدني و اصل خطير آزادي اراده تنظيم و تقرير يافته است ... و اين در حالي است كه به استناد دلايل و مستندات مذكور در صدر گفتار هيأت عمومي اصولاً در رسيدگي به امور ترافعي فاقد صلاحيت است . لذا با استناد به صراحت مفهوم و منطوق ماده ۲۱ و ۱۹ قانون ديوان عدالت استدعاي صدور قرار شايسته را در خصوص عدم صلاحيت و به شايستگي محاكم عمومي دادگستري را دارد . ب : سمت شخص دادخواست دهنده محرز نيست . برابر ماده ۴ قانون آيين دادرسي ديوان عدالت : شاكي بايد رونوشت يا تصوير خواناي مدارك خ. ر. ب. تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه پيوست دادخواست كند و برابر صراحت حكم ماده ۵ قانون مذكور : هر گاه دادخواست توسط وكيل داده شده باشد بايد رونوشت يا تصوير سند مثبت سمت نيز ضميمه شود . بند الف ماده ۷ همان قانون نيز اشعار مي‌دارد : وكيل بايد از بين وكلاي دادگستري و داراي وكالتنامه رسمي‌باشد . كافه مستندات مرقوم و ساير عمومات قوانين گواه اين مطلب است . هرگاه در نسخه ثاني دادخواست و ضمايم ابلاغي به خوانده هويت و سمت شخص دادخواست‌دهنده محرز نباشد و سندي كه مثبت سمت آن باشد ارايه نشود، ايراد عدم احراز سمت ظهور يافته و دادگاه را در مقام رسيدگي مواجه با اتخاذ تصميم قضايي مي‌كند كه در پرونده مورد ترافع به واسطه عدم احراز سمت، صدور قرار رد شكايت شكات به استناد شق الف ماده ۲۰ قانون آيين دادرسي ديوان را متمني است . ج : خواسته دو سويه و دوگانه شكات فاقد وحدت منشاء و خواستگاه واحد است . همان گونه كه در شرح قسمت ( الف ) لايحه به اختصار گذشت خواسته شكات داراي دو بخش است : ۱ـ ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر بندرعباس ۲ـ ابطال صورتجلسه توافقنامه مورخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۸۳ في‌مابين شكات و شهرداري بندرعباس آنچه مسلم است فراز اول خواسته امري غير ترافعي و منشاء آن مغايرت مصوبه با شرع انور و تجاوز از حدود و اختيارات شوراي اسلامي شهر ( كه خود قابل بحث در ادامه لايحه است ) و بخش دوم خواسته ناشي از وقوع و وجود امري حقوقي و ترافعي و داراي منشاء عقود و تعهدات موضوع ماده ۱۰ قانون مدني است . لذا قياس و استنتاج از عقيده ابطال مصوبه خلاف شرع و مآلاً ابطال توافقنامه مدني قياس مع‌الفارق و نافي به مقصود نخواهد بود . ماده ۲۷ قانون آيين دادرسي ديوان علي‌الصراحه اعلام مي‌دارد : شكايت متعدد را كه منشاء و مبناي آن مختلف است نمي‌توان به موجب يك دادخواست اقامه كرد . در مانحن فيه به واسطه تعدد خواسته و عدم وجود منشاء واحد دعوا به كيفيت مطروحه را مؤثر در مقام ورود به رسيدگي ندانسته و استدعاي صدور دستور شايسته را داريم . د : دعوا با كيفيت مطروحه متوجه شهرداري نيست . با التفات به صراحت خواسته شكات كه دلالت بر درخواست ابطال مصوبه شوراي شهر بندرعباس دارد قضات محترم تصديق مي‌فرمايند دعوا متوجه شهرداري نيست و بخش دوم خواسته ايشان نيز به دليل مذكور و مشروح در بند الف به دليل عدم صلاحيت ديوان و هيأت عمومي ديوان نيز مفيد توجه دعوا به شهرداري نيست و از اين رو با عنايت به صراحت بند ب ماده ۲۰ قانون آيين دادرسي مدني ديوان با ابراز ايراد عدم توجه از محضر مبارك دادگاه استدعاي صدور قرار رد شكايت را دارد . هـ : تقاضاي شكات داير به صدور دستور موقت از هيأت عمومي ديوان فاقد وجاهت قانوني است . ماده ۱۵ قانون ديوان عدالت اداري اعلام مي‌دارد : شعبه رسيدگي‌كننده، در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع بر حسب مورد دستور موقت صادر مي‌كند . به نظر مي‌رسد صدور دستور موقت صرف نظر از اهميت احراز ضروري و فوري بودن آن كه به هر تقدير تشخيص فوري بودن آن با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به خواسته را دارد، از صلاحيتهاي ويژه و اختصاص شعب ديوان بوده و چنين خواسته‌اي قابل اجابت در هيأت عمومي ديوان نيست و اين امر از مفهوم ماده ۱۵ صدرالذكر و همچنين صراحت حكم قانونگذار در ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري مستفاد مي‌شود و در آن جا كه ماده ۲۵ اشعار مي‌دارد : مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت شعبه اي است كه به اصل دعوا رسيدگي مي‌كند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي، تقاضاي دستور موقت شده بـاشد، ابتدا پرونده جـهت رسيدگي بـه تقاضاي مزبـور بـه يكي از شعب ارجاع مي‌شود . لذا با عنايت به موضوع نحوه درخواست دستور موقت و جايگاه و مرجع درخواست آن، تصديق مي‌فرمايند تقاضاي شكات از هيأت عمومي ديوان در خصوص صدور دستور موقت وجاهت قانوني ندارد و اساساً ضرورتي و موجبي نيز به جهت صدور دستور نبوده و منشاء آن رفع شده است زيرا شكات با تنظيم توافقنامه مورخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۸۳ به مقصود خود كه همانا اخذ پروانه ساختمان و احداث ساختمان است نايل شده و پايان كار ساختماني خويش را نيز دريافت داشته و با معذوريت و مانعيت مواجه نبوده و صدور دستور اساساً سالبه موضوع به انتفاع است . و اما در پاسخ به ماهيت دعوا و دلايل اعتراضي شكات در آن قسمت از مشروح دادخواست كه اعلام مي دارد : ۱ـ تغيير كاربري در صلاحيت انحصاري شهرداري و يا در صلاحيت شوراي اسلامي شهر نيست لذا شهرداري قانوناً و شرعاً حق چنين اقدامي را ندارد . تذكر چند امر ضروري و به جهت تنوير افكار هيأت محترم قضات لازم است زيرا اولاً : صد البته آن كه شهرداري بالمباشره و رأساً حق تغيير كاربري اراضي را ندارد و در هيچ مكان و يا زمان و يا مكتوب سندي چنين داعيه‌اي نداشته و هوسي را نيز در دفاع نپرورانيده است تا به زغم باور شكات، شهرداري را كه علي‌الاصول كمر همت خدمت به شهروندان بسته، آن را معترض به حقوق اشخاص و شهروندان بدانند بلكه به صراحت ماده ۵ قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۵۱ ناظر بر ماده ۲ همان قانون كه دلالت بر وظايف شوراي عالي شهرسازي دارد : بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار و به عضويت رئيس شوراي شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مسكن و شهرسازي و نماينده مهندسان مشاور تهيه‌كننده طرح و عضويت نماينده كشاورزي انجام مي‌شود . از اين رو آنچه مسلم است شهرداري به عنوان متولي اداره امور شهر و تنها مرجع صالح به صدور پروانه ساختمان موضوع انشاي حكم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداريها و به عنوان مرجع عاليه نظارت بر اجرا و ضابطه‌مند ساختن طرح تفصيلي با نگاه به طرح جامع شهر و همچنين به عنوان عضو مؤثر در كميسيون ماده ۵ به واسطه آن كه به دليل مسؤوليت توليت شهري از حق پيشنهاد در جهت تغيير كاربري اراضي شهري و تجديدنظر در آن برخوردار است و اين معني از فراز دوم بند دوم ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن مصوب تير ماه ۱۳۵۳ نيز مستفاد مي‌شود زيرا بند ۲ مستند مارالذكر پس از بيان و شرح طرح جامع شهر و تعريف آن در شق پاياني خويش اعلام مي‌دارد : طرح جامع شهر حسب ضرورت قابل تجديدنظر است . ثانياً : در رد ادعاي شكات همان بس كه شهرداري در توافقنامه اختلافي مورخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۸۳ هيچ گاه از تغيير كاربري مطلق و بلاقيد اراضي شكات سخن نگفته و تعهد شهرداري صرفاً بر ارائه پيشنهاد تغيير كاربري به شوراي اسلامي شهر و كميسيون ماده ۵ تعلق قرار گرفته است و اين امر در، بند ۳ توافقنامه به وضوح مبرهن و آشكار است و داعيه شكات در خصوص فرض تعهد شهرداري به تغيير كاربري، نقض غرض و القاي تفكرات ذهني مشاراليه است لذا به استناد اصل فقهي و نبوي اصاله العدم و مستندات مرقوم در دفاعيه اخير از اين حيث ادعاي شكات فاقد اساس و وجاهت قانوني است و مؤثر در مقام رسيدگي نيست . ۲ـ ادعاي آن كه صورتجلسه توافقنامه مورخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۸۳ شرعي و قانوني نيست . همان گونه كه قضات محترم هيأت استحضار دارند برابر ماده ۱۰ قانون مدني : قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد كرده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ و معتبر است و به استناد ماده ۲۲۳ قانون مدني : هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است و اين مهم موضوع انشاي حكم فقهي اصاله الصحه است . آنچه مسلم و مايه تأمل است آن كه احدي از شكات به وكالت از ساير افراد ذي نفع در جهت نيل و ايصال به خواسته خود كه همانا ارتقا بخش و افزون خواهي ارزش ملك مشاراليها در جهت تبديل ملك متروكه كه داراي كاربري انبار و فضاي باز بوده به كاربري تجاري و تبديل آن به واحدهاي مستقل تجاري و يا نمايندگي شركت ايران خودرو، در كمال صحت عقلي و رواني و به دور از هرگونه اكراه و با طيب خاطر و رضاي كامل مبادرت به انجام توافق با شهرداري كرده است و بر مبناي مراضات حاصله نيز به تمامي آمال و اهداف خود كه همانا تبديل ملك به ملك تجاري كه صد البته داراي ارزش اقتصادي مضاعفي شده است نايل آمده اند و آن چه مهم است آن كه شرايط ايجابي و وجوبي صحت عقد مذكور در مشروح مواد ۱۹۴، ۱۹۱ و ۱۹۰ قانون مدني موجود و تمامي موانع سلبي صحت عقد مفقود بوده لذا ادعاي بي‌اساس، غيرشرعي و غيرقانوني خواندن توافقنامه از سوي وكلاي محترم شكات مقرون به صحت و دلايل قويه كه بي اعتباري توافقات و يا بطلان آن را اثبات كند، نيست و به حكم ماده ۱۲۵۷ قانون مدني كه اشعار مي‌دارد : هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند، ادعاي مطروحه به دليل فقد ادله اثباتي غيرمسموع و غير قابل اثر است . بديهي است اساساً رسيدگي به ادعاي اخير به واسطه ترافعي بودن امر و منشاء بروز آن كه همانا عقود و تعهدات و از مصاديق بند دوم از ماده ۱۴۰ قانون مدني است در صلاحيت عام محاكم عمومي دادگستري و اين امر در باب ايرادات شكلي لايحه دفاعيه مذكور افتاده است . ۳ـ ادعاي آن كه مصوبه شورا و توافقنامه خلاف اصل مالكيت و تسليط است . با عنايت به ايراد مطروحه عدم توجه دعوا به طرفيت شهرداري در آن قسمت از خواسته شكات كه خواهان ابطال مصوبه شورا هستند از پاسخ به ادعاي، وكلاي شكات اجتناب مي‌ورزيم و اما در پاسخ به ادعاي آن كه توافقنامه خلاف اصل مالكيت و قاعده تسليط است ذكر چند مطلب ضروري است . اولاً : آن كه مگر نه آن است كه به اعتبار اصل ۴۷ قانون اساسي : مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده ۳۰ قانون مدني : هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالكيت به عنوان كامل ترين مصداق حق عيني مورد تأييد و تاكيد شارع و دكترين حقوقي قرار گرفته است، مگر نه آن است كه شهرداري به عنوان متولي اداره امور شهري و ضابط عاليه كنترل و نظارت بر طرحهاي تفصيلي و مالك اراضي كوچه هاي عمومي و ميدانها و پياده‌روها و غير هم كه مورد استفاده عموم و ملك عمومي تلقي مي‌شود ( موضوع تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۴۵ آيين نامه مالي شهرداريها ) و به عنوان عضو مؤثر كميسيون ماده ۵ قانون شوراي عالي شهرسازي، داراي حقوق مالكانه ناشي از انشاء و وضع قانونگذار است؟ ثانياً : بر اساس كدام منطق بايد قايل به آن باشيم كه اصل مالكيت و حفظ حرمت آن مي‌تواند يك سويه و يك جانبه باشد تا آنجا كه شكات آن را له خود محترم و عليه مقابل خود متروك و مهجور مي دانند . به موجب جواز و جهات مشروع اصل مالكيت و قاعده تسليط، به همان اندازه اي كه مالك ( شكات ) به موجب ايده حق مالكيت خود از حق انعقاد قرارداد و تنظيم توافقنامه و استفاده بهينه از حق خود برخوردار بوده به همان اندازه و كيفيت نيز شهرداري از حقوق مالكانه خويش كه در صدر گفتار به آن اشاره شده برخوردار است و اين حق شهرداري را نيز مجاز مي داشت كه از اجابت خواسته شكات در خصوص صدور پروانه تجاري در ملكي كه داراي كاربري انبار بوده به واسطه مغايرت خواسته با ضوابط فني و شهرسازي و مقررات طرح تفصيلي مصوب شهر خودداري كند، كه در مانحن‌فيه اساساً شهرداري به واسطه گشايش در امور شهروندان و با نگاه آن كه اجابت خواسته هايي با كيفيت مذكور، سبب ايجاد اشتغال و توسعه شهر مي‌شود از حقوق مالكانه خويش به نحو مثبت استفاده كرده و پس از لحاظ حقوق مالكانه كه بر مبناي مصوبات قانوني و تنفيذ شده شوراي اسلامي شهر تبيين و تنسيق شده است، مبادرت به تنظيم توافقنامه با احد از شكات و قبول ارائه پيشنهاد تغيير كاربري به كميسيون ماده ۵ و النهايه صدور پروانه ساختمان كرده است از اين رو قضات محترم تصديق مي‌فرمايند كه ادعاي وكلاي شكات در خصوص تعارض و منافات، توافقنامه با حكومت قاعده تسليط و اصل مالكيت موجه و مقرون به صحت نبوده و مؤثر در مقام تخديش و بي‌اعتباري توافقنامه نيست . ۴ـ ادعاي آن كه يكي از شكات به امضاي صورتجلسه وادار شده است : همان گونه كه مقام شامخ قضات دادگاه اشراف دارند، در مقررات قانون مدني و در باب عيوب اراده متعاقدين در انشاي قرارداد و قصد و رضاي صحيح طرفين همواره با دو شاخص مواجه هستيم : ۱ـ رضاي حاصل در نتيجه اشتباه و اكراه ۲ـ معامله‌اي كه از روي اضطرار صورت پذيرد كه اولي به حكم صريح ماده ۱۹۹ موجب عدم نفوذ و بطلان معامله و دومي بر خلاف اول بر اعتبار معامله اثرگذار نمي‌باشد و در هيچ جايگاهي از قانون نشاني از واژه وادار نمـي‌توان يافت مگر آن كه به واژه اكـراه و شرايط مكروه بودن و آثار آن قايل بوده و تمسك جوييم كه به هر ترتيب ابراز و بيان آن مستلزم ارايه دلايل اثباتي آن است . لذا آن چه مسلم است بر خلاف ادعاي وكلاي شكات، احد از موكلان ايشان موسوم به آقاي پرويز ناظري گرمكاني نه تنها در تنظيم و امضاي توافقنامه مكره و يا مشتبه نبوده بلكه حتي مضطر نيز نبوده است زيرا برابر صراحت بند هفت توافقنامه كه اشعار مي‌دارد : اين توافقنامه در صحت كامل عقلي، روحي و رواني و به دور از هر گونه اكراه و قصد و رضاي كامل تنظيم شده است، اصل بر صحت و بقاء و دوام توافقات است و اين امر از عمومات قانون و احكام متعدد فقهي مستفاد مي‌شود . بنابراين به حكم ماده ۱۹۱ قانون مدني كه اشعار مي‌دارد : عقد محقق مي‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد مي‌كند و به حكم قاعده فقهي و نبوي « المومنون عند شروطهم » و « العقود تابعه للقصود » و مآلاً به استناد مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۵۹ قانون مدني كه دلالت بر اقرار و الزام شخص مقر مي‌نمايد، تصديق مي فرمايند امضاي صورتجلسه توسط فرد ذي‌نفع هرگونه ادعاي متأخر بر آن را مبني بر اجبار و اكراه و آن هم بدون ارايه دلايل اثباتي آن را، نفي و ملغي الاثر مي‌سازد . ۵ ـ ادعاي آن كه موضوع متنازع فيه مصداق شماره ۳۱۶ مورخ ۵ / ۲ / ۱۳۸۶، ۴۳۷ و ۴۳۳۸ ـ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است . الف : رأي شماره ۳۱۶ مورخ ۲ / ۵ / ۱۳۸۶ هيأت عمومي آنچه موضوع تنازع است آن كه شاكي ب. ش. د. خواستار ابطال مصوبات و اقدامات شهرداري اروميه و شوراي شهر اروميه به واسطه اختصاص سهم شهرداري از محل موافقت با تفكيك يا افراز اراضي افراد كه در خارج از محدوده قانوني شهر واقع و به واسطه توسعه محدوده قانوني در حريم شهر قرار مي‌گيرند، شده‌اند و آن چه در فحواي مقدمه و موضوع شكايت و تبادل لوايح به عمل آمده محرز است آن كه اقدامات شهرداري نه در راستاي توافقنامه و اعمال ماده ۱۰ قانون مدني صورت پذيرفته كه قابل قياس با مورد ترافع متنازع فيه باشد و نه آن كه ملك مبحوث عنه شكات در خارج از محدوده قانوني شهر واقع كه تا با همسان سازي وضعيت و كيفيت پرونده آثار احكام آن را بر قضيه حاكم و ساري سازيم و نه اصولاً ماهيت تغيير كاربري اراضي و مقررات ماده ۵ قانون شوراي عالي معماري و شهرسازي را مي توان همسنخ و همگن با مقررات افراز و تفكيك اراضي كه اصولاً بر اساس مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها و يا قانون تعيين وضعيت اراضي و املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال ۱۳۶۷ و يا ۱۳۷۰ مرعي است، دانست، از اين رو با عدم وجود وحدت منشاء و تجانس دعاوي مطروحه و توجهاً آثار و احكام آن و مستفاد از صراحت رأي شماره ۳۱۶ مورخ ۲ / ۵ / ۱۳۸۶ هيأت عمومي كه علي‌الصراحه مصوبه شوراي اسلامي شهر اروميه را نسبت به زمينهاي خارج از محدوده خلاف موازين شرع دانسته و در آن جا كه اشعار مي‌دارد : به موجب نظريه شماره ۱۶۵۴۶ / ۳۰ / ۸۵ مورخ ۴ / ۵ / ۱۳۸۵ فقهاي محترم شوراي نگهبان اطلاق بند ۶۳ مصوبه مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۷۹ شوراي اسلامي شهر اروميه نسبت به زمينهاي خارج از محدوده خلاف موازين شرع شناخته شده است و ... تصديق مي‌نمايد ادعاي وكلاي شكات غيرموجه و غير قابل استماع است . ب ـ رأي شماره ۴۳۷ـ ۴۳۸ـ مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۶ شاكي به شرح موضوع شكايت و خواسته، از مصوبه شماره ۶۰۸ شوراي اسلامي شهر به واسطه آن چه را كه استحقاق تراكم در مناطق با كاربري مسكوني كه بر اساس طرح جامع شهر تهران مصوب سال ۱۳۴۹ داراي كاربري مسكوني است و به ميزان ۶۰ % و ۱۲۰ % مستحق اخذ تراكم شده‌اند عارض گرديده و بر همين اساس عوارض درخواستي شهرداري را نيز در خصوص تغيير كاربري آن دسته از اراضي كه داراي كاربري مسكوني بوده و به كاربري غيرمسكوني ( آموزش، درمان، تجهيزات شهري، ورزشي و ...) تغييروضعيت مي‌يابند مورد مؤاخذه و دادخواهي خويش قرار داده است و اين حالت از مستند وكلاي شكات به هيچ نحو قابل قياس با موضوع متنازع فيه نيست زيرا اساساً اصل اول در قياس آن است كه اصل مقيس عليه با فرع مقيس داراي علت موضوعي واحدي باشند كه در مانحن‌فيه چنين خصيصه‌اي متصور نيست و علت يا جامع حكم از وحدت موضوع برخوردار نيست زيرا شرح پرونده و رأي شماره ۴۳۸ـ۴۳۷ هيأت عمومي دلالت بر نقض و ابطال آن دسته از مصوبه شوراي اسلامي شهر در خصوص وضع عوارض تراكم در اراضي با كاربري مسكوني و آن دسته از اراضي است كه از كاربري مسكوني به غيرمسكوني تغييروضع يابد در حالي كه در پرونده مورد ترافع مجادله در خصوص تغيير كاربري از انبار است كه در عرف اقتصادي داراي چندان ارزش گرانبهايي به گران سنگي كاربري تجاري نيست و از اين رو نمي توان به آن تمسك جست . مقام محترم قضات هيأت ديوان، با امعان نظر به شرح دفاعيات و دلايل ابرازي استدعاي صدور حكم شايسته در خصوص رد دادخواست شكات را دارد . رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس نيز به موجب لايحه شماره ۱۰۲۵ / ۱ـ ۲۰ / ۷ / ۱۳۹۰ مفاداً اعلام كرده است كه : احتراماً : عطف به نامه شماره ۸۹ / ۱۱۶ـ ۵ / ۶ / ۱۳۹۰ موضوع دادخواست آقاي محمود كرمستچي به خواسته ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر و توافقنامه مورخ ۳۱ / ۳ / ۱۳۸۹ شهرداري و آقاي پرويز ناظري گرمكاني و شركاء ضمن تأييد لايحه دفاعيه شهرداري به شماره ۱۴۸۵۲ / ۱ـ۲۱ / ۴ / ۱۳۸۹ به استحضار مي‌رساند خ. ه. با طرح دعواي موازي در شعبه دوم دادگاه حقوقي بندرعباس من غير حق مبادرت به لغو توافقنامه منعقده با شهرداري كرده اند رسيدگي به يك موضوع توسط دو مرجع مستقل قضايي آن هم به صورت همزمان موجب سلب صلاحيت حداقل يكي از دو مرجع خواهد بود كه توجه بدان مورد استدعا است . لازم به ذكر است اين شورا مصوبه‌اي كه بر تضييع حقوق شهروندان حمل شود، تصويب نكرده است برابر مصوبه شورا چنانچه مالكاني كه برابر طرح جامع و تفصيلي ملك آنها داراي كاربري باشد كه مالك قصد احداث برابر آن كاربري را نداشته باشد با توافق و جلب نظر شهرداري و كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شهرسازي نسبت به تغيير كاربري آن به كاربري دلخواه اقدام نمايند، بديهي است كه شهرداريها الزام قانوني به تغيير كاربري نداشته و مالكان نيز موظف به احداث بنا برابركاربري مصوب خواهند بود بنابراين تصديق مي‌فرمايند : اولاً : مصوبه شورا با هيچ يك از قوانين و مقررات جاري كشور مغايرت نداشته دليل آن تأييد مصوبه توسط فرمانداري و وزارت محترم كشور است . ثانياً : مصوبه در راستاي حمايت از شهروندان است كه در صورت لغو شهرداري نيز از تغييركاربري اراضي خودداري خواهدكرد و مشكلات عديده‌اي براي شهروندان حادث مي‌شود . علي هذا با عنايت به موارد معروضه استدعاي صدور حكم به رد شكوائيه را دارد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي مطابق بند ۳ ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها تعيين مي‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به كميسيوني خاص محول شده است و از سويي وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ / ۳ / ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش بيني نشده است . ب. ت. ب. مراتب، شوراي اسلامي شهر كه صلاحيتي براي تغيير كاربري اراضي ندارد، به طريق اولي نمي‌تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهاي خدمات كند و قسمتي از اراضي مردم را در قبال پيشنهاد تغييركاربري به مراجع ذي‌صلاح دريافت كند . علي‌هذا مصوبه شماره ۷۱ـ ۵ / ۱۱ / ۱۳۸۲ شوراي اسلامي شهر بندرعباس در قسمت رديف ۴۴۸ تحت عنوان تغييركاربري ( با ضرورت تشخيص ) به جهات ياد شده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر بندرعباس تشخيص مي‌شود و مستند به بند يك ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود . ضمناً رسيدگي به ابطال توافقنامه در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيست . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 112

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 10

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین