اجرای حتمی حکم کیفری — اصل اجرای حتمی احکام و تصمیمات قضایی

اصل اجرای حتمی احکام و تصمیمات قضایی مشترک بین نظام های اجرای مدنی و کیفری است. ماده ۴۹۴ ق.آ.د.ک در این خصوص تاکید می نماید: عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید. اجرای حتمی حکم کیفری از ضرورتی بیش از اجرای حکم مدنی برخوردار است. بی احترامی به حکم کیفری و نادیده گرفتن آن افزون بر تجاوز به حق خصوصی داد برده تبلور نارسایی سیستم عدالت کیفری ناتوانی اراده حاکمیت و هنجار گریزی در جامعه است. پیامد چنین پدیده ای به مراتب خطرناک تر از عدم اجرا یا اجرای نادرست حکم مدنی است. گاه شعاع این نتیجه چنان گسترده میشود که یک بحران قضایی و امنیتی رخ می نماید. کوتاهی در اجرای حکم کیفری افزون بر تخلف انتظامی و فراهم ساختن موجبات تعقیب انتظامی قاضی، گاه می تواند وصف مجرمانه یافته و موجب تعقیب کیفری عوامل قضایی و اداری مسئول شود. در قلمرو اجرای حکم کیفری میتوان معیارها و ویژگی های دیگری را هم جستجو و معرفی نمود. مانند: مکاتبه محوری در تمام مناسبتهای اجرای حکم کیفری، رعایت حقوق آیینی و اجرایی داد باخته مانند اجرای غیر علنی حکم کیفری (ماده ۴۹۹ ق.آ.د. ک)، تعویق اجرای مجازات مواد ۵۰۱ و ۵۰۳ ق.آ.د. ک)، تبدیل مجازات تعیین شده به مجازات مناسب تر (ماده ۵۰۲ ق.آ.د. ک)، تسهیل شرایط عفو و بخشودگی داد باخته دارای شرایط قانونی (ماده ۵۰۴ ق.آ.د.ک و آیین نامه عفو بخشودگی)، اعمال سیاست جنایی تجمیع و یکپارچگی مجازات در برخورد با تعدد و تکرار محکومیت ها مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ ق.آ.د. ک)، آزادی فوری متهم زندانی با پایان مدت حبس و خودداری از مجازات فراتر از آن چه در حکم آمده (ماده ۵۱۸ و تبصره آن از ق.آ.د. ک) ..... به طوری کلی می توان برای دادگاه دادگاه صادر کننده رای موضوع اجرا یا دادگاهی که اجرا مستقیم زیر نظر او انجام می پذیرد چند نقش مهم را در نظر گرفت - نظارت بر نحوه اجرای رای کیفری از سوی دادستان و عوامل اجرا